1*

1401/01/31

7/1400/1773

پرونده شماره:  ح 1400-3/1-1773

استعلام:

چنانچه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد و از طرفی متصرف عدوانی بر روي مورد تصرف مبادرت به ساخت و ساز و ایجاد بنا نموده باشد: 1 -آیا در اجراي مقررات ماده 164 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اشعار میدارد اشجار و بنا در صورتی باقی میماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجراي حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد، جواز تخریب و قلع ابنیه و مستحدثات را دارد؟ 2 -چنانچه تأسیسات زیرزمینی شامل برق، آب و گاز در زمین مورد تصرف وجود داشته باشد که در زمان انشاء رأي رفع تصرف تکلیف آن مشخص نشده باشد، آیا مورد مشمول رأي مجزا بوده یا دادگاه صادرکننده حکم میتواند طی تصمیم قضایی دستور رفع مانع صادر کند؟

پاسخ:

 حکم رفع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا تفاوت دارد، اجراي حکم رفع تصرف موجب قلع و قمع بناي موجود نخواهد بود؛ بلکه اجراي احکام محکومعلیه یا محکومعلیهم را از محل تصرف شده اخراج میکند و آن را تحویل محکومله میدهد؛ مگر آنکه رفع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا و مستحدثات و تأسیسات زیرزمینی نظیر آب، برق و گاز ملازمه داشته باشد. همچنین از حکم مقرر در ماده 164 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین تلازمی مستفاد نمیشود.

دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

کلید واژه : رفع تصرف عدوانی      قلع و قمع      جواز تخریب    تخریب

 

**********************

 

دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی متقاضی، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.

شماره نظریه : 7/1401/720

شماره پرونده : 1401-3/1-720 ح

تاریخ نظریه : 1401/07/25

 

استعلام :

چنانچه مزایده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجرای احکام مدنی به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صادر شود و محکوم‌علیه مدعی بطلان مزایده به جهت مستثنیات دین بودن ملک (منزل مسکونی) باشد، این ادعا چگونه قابل طرح و رسیدگی است؟ آیا نیاز به دادخواست دارد؟ آیا این امر توسط دادرس اجرای احکام مدنی و در قالب دستور ابطال مزایده قابل بررسی است و یا آن‌که باید با تقدیم دادخواست و در محکمه مستقل مطرح و توسط قاضی مستقر در دادگاه رسیدگی شود؟

 

پاسخ:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی متقاضی، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.

 

 

*******************

 

در صورتی که مبلغی به دستور دادگاه پس گرفته شود و عنوان محکوم‌به نداشته باشد، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و نمی‌توان چنین فردی را بازداشت کرد.

شماره نظریه : 7/1401/730

شماره پرونده : 1401-26-730 ح

تاریخ نظریه : 1401/07/30

 

استعلام :

 

پس از صدور حکم به تقسیم ترکه و قطعیت آن و انجام عملیات اجرایی راجع به فروش ترکه، یکی از وراث در جریان مزایده تمامی ماترک را خریداری کرده و سهم دیگر وراث به آن‌ها پرداخت شده است. چنانچه پس از اعاده دادرسی و نقض حکم تقسیم ترکه، در مقام اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو نفر از وراث حاضر به اعاده سهم دریافتی نباشند، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به این اشخاص در جهت وصول این مبالغ امکان‌پذیر است؟

 

پاسخ:

 

با توجه به این‌که مبلغی که در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به دستور دادگاه از محکوم‌له قبلی بازپس گرفته می‌شود، عنوان محکوم‌به ندارد، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و نمی‌توان چنین فردی را بازداشت کرد.

کلمات کلیدی:وکیل ،وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل تهران،محکوم له،محکوم به،اعمال ماده3

 

 

 

 

کلمات کلیدی: وکیل،موکل،حادثه،دادرس اجرای احکام،عدول از دستور مزایده، ابطال مزایده