گردشکار:

به موجب کپی مصدق 2 فقره چک به شماره .. مورخه 1 چک شماره .. مورخه هر دو عهده بانک ملت شعبه خ شهید بابایی قزوین اینجانب مبلغ 710,000,000 ريال از خوانده طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سررسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری میکنند فلذا مستنداً به مواد 198 ق آدم و 310 ق تجارت تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به مطالبه وجه دو فقره چک به شماره ..مورخه 17/4/95 و چک شماره .. مورخه 17/5/95 هر دو عهده بانک ملت شعبه خیابان بابایی قزوین به میزان 710,000,000 ريال به انضمامخسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم در حق اینجانب مورد استدعاست.

جلسه رسیدگی : در وقت مقرر جلسه رسیدگی به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است ملاحظه می گردد خواهان حاضر و خوانده در جلسه حضور ندارد و لایحه ای نیز واصل نشده و دادگاه خطاب به خواهان خواسته خود را بیان نمایید و خواهان بیان می نماید خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و خوانده ملاحظه می گردد ابلاغ به بستگان وی انجام شده است . 

رأی دادگاه

در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک چک به شماره.. مورخ 17/4/95 و .. مورخ 17/5/95 جمعاً به مبلغ 710,000,000 ريال و خسارت تأخیر تأدیه متعلقه و خسارت دادرسی به شرح دادخواست توجهاً به مستندات مصدق تقدیمی خواهان اعم از کپی مصدق چک و ارائه اصل آنها و گواهی نامه عدم پرداخت بانک توسط خواهان که علی الاصول وجود مستندات خوانده در ید مدعی دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و خوانده با وصف ابلاغ در جلسات دادرسی حاضر نشده و لایحهای هم ارسال نکرده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده علی هذا با احراز اشتغال ذمه و مدیونیت خوانده و بنابر مقتضای قاعده استصحاب مستنداً به مواد 198 و 199 و 502 و 515 و 519 و 522 ق آدم و مواد 249 و 310 ق تجارت و ماده 1301 قانون مدنی و تبصره ماده 4 قانون صدور چک و قانون استفساریه و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و ماده 20 قانون مذکور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و وجوه چک مورد دعوا و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم بر مبنای آخرین شاخص نرخ تورم بانک مرکزی ایران و خسارت دادرسی به مبلغ 23416000ريال و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی صادر و اعلام میگردد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان قزوین میباشد.

ر تاریخ 27/7/96 رای صادر و ابلاغ می گردد .

خواسته: واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9609972810300319 مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ، وجه چک و خسارت دادرسی 2 فقره چک -  اعسار از هزینه دادرسی

شرح واخواهی

قرار قبول دادخواست واخواهی از سوی شعبه صادر می گردد 

دادخواست 26/8/97    تاریخ 27/9/1397

در خصوص دادخواست واخواه  به طرفیت واخوانده به استناد ماده 306 ق آدم و تبصره 1 آن قرار قبول دادخواست واخواهی صادر و اعلام میگردد .

قرار دادگاه:

دلیل کافی بر گسیختن و بیاعتباری دادنامه صادره ارائه نداده و دادنامه هم طبق موازین قانونی صادر با شماره دادنامه عیناً تأیید و ابلاغ میگردد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم استان می باشد .

دادنامه :

تجدیدنظر خواسته: تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 1654 مورخ 5/12/97 صادره از شعبه 2 به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه 9دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق از  دفتر واصل و تحت نظر است با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق پرونده ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید . 

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خانم سمانه به طرفیت آقای احمد نسبت به دادنامه مبنی بر محکومیت غیابی وی به پرداخت مبلغ 710,000,000 ريال موضوع 2 فقره چک و خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی رد گردیده تجدیدنظر خواه مدعی گردیده است که چک در ید شخص ثالث امانی بوده است و با خیانت در امانت چک را به تجدیدنظر خوانده منتقل نموده و به دعوی جلب ثالث ایشان توجهی به عمل نیامده است و مورد پذیرش واقع نگردیده است دادگاه صرف نظر از اینکه اول دادگاه قانونی در مورخ 28/11/98 تشکیل و وکیل وی با درخواست جلب ثالث مکلف به تقدیم دادخواست مجلوب ثالث بوده که در پرونده جلب ثالث ملاحظه میگردد با عنایت به اینکه ایرادات نسبت به شخص ثالث و دارنده با حسن نیت قابل پذیرش نمیباشد و تجدیدنظر خواه میتواند علیه فردی که خیانت نموده متعاقباً طرح دعوی نماید بنا بر این و نظر به اینکه اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد از ناحیه تجدیدنظر خواه به عمل نیامده و در این مورد از رسیدگی دلیل جدید و مطلب خاص که قابل تأمل و امعان نظر بوده و مستلزم بررسی باشد ارائه نشده و دادنامه مذکور موافق موازین قانونی صادر شده است و اشکال اساسی بر روند دادرسی دادگاه محترم بدویوارد نمیباشد. با رد تجدیدنظر خواهی به لحاظ عدم انطباق با هیچکدام از جهات مندرج در ماده 348 ق آدم مستنداً به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و اعلام میدارد رای صادره قطعی است . 

 

نظریه وکیل : 

یکی از دعاوی که در قوانین فعلی کشور لزوما نیاز به اصلاحات متناسب با عرف و سطح استفاده افراد جامعه دارد دعوای چک در ید شخص ثالث می باشد که در پرونده حاضر نیز شرایطی وجود دارد که در قالب اصل عدم استناد ایرادات به دارنده با حسن نیت  بسیاری از آراء در دادگستری ها صادر می شود که ممکن است با عدالت همخوانی نداشته و اما به دلیل فقدان ادله و عدم آشنایی عموم مردم با این قوانین متاسفانه رنگ و روی عدالت از دادنامه ها کم رنگ تر و در این دادنامه نیز به دلیل وجود همین اصل عدم توجه به ایرادات نسبت به چک در ید ثالث و گذشت زمان جهت ایراد اعتراض موثر تجدید نظر خواه نمی تواند دفاع موثر و مفیدی داشته و در واقع آنچه که در عرف وجود دارد افراد از چک جهت تضمین استفاده و موضوعی که چک بابت آن به ضمانت بوده ممکن است با رویکرد عقد ضمانت تجانسی نداشته و اما عرفا این اتفاق می افتد کما اینکه در اغلب فعالیتهای بازرگانی عمده فروشها از خرده فروش چک جهت تضمین وصول می نمایند و این در حالی است که عقد ضمان عقدی تبعی است و در عمل نقل ذمه رخ نمیدهد و ضم ذمه هم نیاز به تصریح قانون یا قرارداد دارد که عملا واقع نمی گردد و خلف عهدی نیز حادث نمی شود و اگر هم شود اثبات آن دشوار می نماید و اما با انتقال چک ، صادر کننده مکلف به پاس نمودن آن می شود که به دور از عدالت است و نیاز به اصلاح قانون متناسب با نیاز جامعه است و رای اصداری متاسفانه منطبق با قانون و موازین صادر شده است