چاپ کردن این صفحه

قرارداد مشارکت در ساخت

نوشته شده توسط  ادمین سایت آذر 05, 1401

آیا انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص یک ملک دارای جنبه کیفری  می باشد؟

ایا انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص یک ملک فروش مال غیر محسوب می گردد؟

انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص یک ملک

انتقال عین یا منفعت ملک به سازنده 

 صرف انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت با دیگری در خصوص یک ملک،بدون فسخ قرارداد مشارکت در ساخت قبلی چنانچه متضمن بند یا تبصره ای مبنی بر انتقال عین یا منفعت ملک به سازنده نباشد،فاقد وصف کیفری است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقایان 1- ر. ت. و 2- ح. ف. علیه آقای الف. ش. با وکالت آقای ع د. دائر بر فروش مال غیر بدین شرح که شکات مدعی گردیده اند متهم بدواً طی یک قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص ساخت 7 طبقه مسکونی در پلاک ثبتی 49765 قطعه یک با شاکی ردیف 2 ساخت و ساز در ملک را به ردیف 2 واگذار و مبالغی نیز اخذ نموده و متعاقباً بدون فسخ قرارداد قبلی با شاکی ردیف 1 قرارداد مشارکت با همان محتوا و منطوق منعقد نموده است و هم چنین شکات مدعی می باشند متهم اساساً فاقد مالکیت بر ملکی است که آن را به مشارکت واگذار نموده است : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده تصریح می دارد : اولاً در خصوص واگذاری موضوع قرارداد مشارکت به غیر ، قبل از فسخ قرارداد قبلی ، منصرف از پذیرش یا عدم پذیرش ادعای متهم دائر بر فسخ شفاهی قرارداد قبلی با شاکی ردیف 2 ، نظر به اینکه قرارداد مشارکت مذکور متضمن هیچ بند یا تبصره ای که متضمن انتقال عین یا منفعت ملک به سازنده باشد نیست و از این حیث اساساً مالکیت از متهم به ردیف 2 و نیز ردیف 1 منتقل نشده است تا معامله معارض با آن مشمول حمایت های قانونی راجع به انتقال مال غیر قرار گیرد و هم چنین با منطوق و مفهوم سایر مقررات جزائی نیز منطبق نیست و انعقاد قرارداد کاری معارض با وصف موجود جنبه کیفری ندارد و متهم مقرّ و معترف به مدیونیت نسبت به شاکی ردیف 2 شده است که مستوجب مطالبه حقوقی است ثانیاً در خصوص عدم مالکیت متهم بر ملک مورد ادعای شکات صرف نظر از استدلالات فوق اساساً قرارداد مشارکت با ذکر و تعیین این نکته که متهم در حال اخذ سند از طریق کمیسیون ماده 147 (سابق ) قانون ثبت می باشد ، منعقد گردیده که متهم در واقع نیز متقاضی اخذ سند از طریق کمیسیون مربوطه در ثبت است و هنوز پرونده تقاضای وی در هیئت مربوطه مطرح نشده است و بر فرض طرح و رد آن توسط کمیسیون نیز ،این امر ملازمه ای با مستحق للغیر بودن نداشته و در فرض چنین استدلالی نیز چون قرارداد ثانوی با شکات فاقد اسباب انتقال عین یا منفعت است معامله معارض تلقی نمی شود و علاوه بر آن شکات با علم به طرح پرونده در کمیسیون ثبت که اخذ سند در آن ممکن الحصو است اقدام به مشارکت نموده و از این حیث بزه دیده محسوب نمی گردند تا مشمول حمایت های قانونی کیفری قرار گیرند و وفق مفاد قرارداد منحصراً از حقوق ناشی از تخلف قراردادی بهره مند خواهند شد و بنا علی هذا بزهی به متهم منتسب نیست و دادگاه نتوانسته با دلیل موجهی دائر بر مجرمیت وی همراه گردد ، لذا مستنداً به ماده 4 قانون آ.د.ک و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1076 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضائی شهید مدرس- علیرضا قاسمی ساغند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ر. ت. با وکالت وکیل دادگستری د. ز.م. نسبت به دادنامه شماره 302 مورخ 94/4/20 صادره از شعبه 1076 دادگاه کیفری 2 تهران مبنی بر صدور رای بر برائت متهم الف. ش. بابت اتهام فروش مال غیر اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی و استماع اظهارات طرفین در جلسه این دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تائید می گردد این رای قطعی است.

شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشارعلیرضا عرب - محمد کریم ایرانی

کلید واژه: انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص یک ملک ، قرارداد مشارکت در ساخت، انعقاد دو قرارداد،قرارداد ملک، قرارداد مالکیت، انتقال عین یا منفعت ملک به سازنده

 

**************************************************************************************************************************************

تنفیذ فسخ مبایعه نامه

 

مرجع قضایی : دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین (شعبه 2 حقوقی)

مورخ : 3 / 7 / 95

خواهان : آقایان 1 ـ …….   2 ـ ……

خوانده : آقای ………

موضوع : صدور حکم به تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره 11 مورخ 16 / 3 / 94 به لحاظ خیار عیب در زمان وقوع عقد 

خواسته و‌بهای آن : صدور حکم به تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره 11 به تاریخ 16 / 3 / 94 به لحاظ خیار عیب  در زمان وقوع عقد

2 ـ الزام خوانده به استرداد ماشین سواری سمند بشماره انتظامی ( ……… ) مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ریال

۳- استرداد مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال  ریال وجه ماخوذه  بابت ما به التفاوت  انجام معامله  با احتساب خسارت تاخیر در تادیه احتساب هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان انجام معامله لغایت اجرای حکم

 

دلایل و منضمات: فتوکپی مبایعه نامه عادی

2 ـ فتوکپی نظریه کارشناس رسمی دادگستری و سوابق موجود در اداره شماره گزاری

 

شرح دادخواست :                        

   ریاست محترم دادگاه

1 ـ همان گونه که در مبایعه نامه منعقده شماره 11 ـ 16 / 3 / 94 تنظیمی در نمایشگاه اتوبوس و مینی بوس …. … درج و منعکس گردیده خوانده فوق الذکر که خودش را مالک یک دستگاه ماشین خاور … به شماره انتظامی (……….) معرفی نمود ، به اینجانبان خواهان ها فروخت، بطوریکه در قبال ثمن معامله یک دستگاه ماشین سواری سمند به شماره انتظامی (…………..) به انضمام مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال  وجه نقد  اخذ نمود.

2ـ متعاقب آن ضمن اینکه ماشین ها را تحویل یکدیگر دادیم در این راستا شخص خوانده شماره پلاک سمند (  م   ایران 53 ) را به شماره(….)  تعویض نموده است  ولی اینجانب ضمن اینکه به اداره شماره گزاری  تهران ـ میثم مراجـعه نـمودیـم پـس از ارجـاعـ بـه کـارشـنـاس رسـمی دادگسـتری در نـهایت کارشـناس طـی نامـه شماره   3195  / 61 / 94 ـ 10 / 6 / 94 تحت عنوان  سرپرست محترم دادسرای عمومی ناحیه 32 تهران بصراحت اعلام داشته که 1ـ حک شاسی غیر قابل تفکیک است 2 ـ اتاق  تعویضی است که بر این اساس ماشین  خاور یاد شده در پارکینگ توقیف گردیده است.

3ـ متعاقب این اقدام و  فعل و انفعالات کراراً  به خوانده مراجعه و تماس حاصل نمودیم توجهی نمی نماید به نحوی که اینجانبان را سرگردان و بلاتکلیف گذارده است.

حال با تقدیم این دادخواست  مستندا به مواد 422 و 423 و 424 و 426 و 431 و 432 و 435 قانون مدنی و مواد 2 و 198 و 518 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی  صدور حکم به تنفیذ و فسخ مبایعه نامه شماره 11 مورخه 16 / 3 / 94  به لحاظ خیار عیب در زمان وقوع عقد و سپس حکم بر محکومیت خوانده به استرداد ماشین سواری سمند به شماره انتظامی (ق    ایران58) ـ (16 م     ایران ) و همچنین استرداد مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰/ریال وجه ماخوذه  بابت ما به التفاوت  انجام معامله با احتساب هزینه دادرسی و خسارات وارده از هر حیث با احتساب خسارت تاخیر در تادیه از زمان انجام معامله  لغایت اجرای حکم مورد استدعاست.

 

 

صورتجلسه دادگاه

با عنایت به حضور خواهان ها در جلسه مورخه 3 / 7 / 95 و احراز ابلاغ صحیح به صورت قانونی به خوانده توسط دادگاه و فراهم بودن موجبات رسیدگی رسیدگی کننده، علی رغم عدم حضور خوانده دادگاه وارد ماهیت دعوی گردید. 

خواهان ها اذعان داشتند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و پس از انشای دادخواست توضیح می دهند :  در تاریخ 16 / 3 / 94 یک دستگاه ماشین خاور 808 بشماره انتظامی (   ع ایران 31) را از خوانده دعوی خریداری نمودیم و مطابق توافقات فی مابین  ثمن معامله را  به صورت یک دستگاه ماشین سواری سمند  به شماره انتظامی (     ق   ایران58) به انضمام مبلغ 000/000/95 ریال وجه نقد پرداخت نمودیم و پس از آن با مراجعه به اداره  شماره گزاری و ارجاع امر به کارشناس متوجه معیوب بودن مبیع حین البیع گشتیم لذا پس از آن به خوانده این امر را به مراتب اعلام نمودیم ولی متاسفانه ایشان از همکاری با اینجانبان ممانعت نمودند که پس از آن خودروی مورد معامله  را به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به شخص ثالثی فروختیم حال تقاضای فسخ قرار داد منعقده به لحاظ خیار عیب و استرداد ثمن مورد معامله به شرح فوق را داریم. 

 

رای دادگاه محترم  

 شماره دادنامه 9509970207200674

در خصوص دادخواست آقایان ..... فرزند.... و ....  فرزند...  به طرفیت آقای.... فرزند    ، به خواسته صدور حکم به تنفیذ فسخ مبایعه نامه  شماره 11 مورخه 16 / 3 / 94 به لحاظ خیار عیب در زمان وقوع عقد و سپس الزام خوانده به استرداد ماشین سواری  سمند به شماره انتظامی (ق   ایران58) و همچنین استرداد مبلغ 000/000/95 ریال وجه ماخوذه بابت ما به تفاوت انجام معامله با احتساب هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از زمان انجام معامله لغایت اجرای حکم  مستنداً به فتوکپی معامله عادی، فتوکپی نظریه کارشناس رسمی دادگستری و سوابق موجود در اداره شماره گزاری، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان ها مدعی وجود عیب در مبیع و اعمال خیار عیب  و فسخ قرارداد می باشند که حسب اظهارات آنان در جلسه رسیدگی مورخه 3 / 7 / 95 به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی اقدام به فروش خودرو به شخص ثالث نموده اند که در واقع امضای فعلی قرارداد محسوب  می گردد و به تجویز ماده 450 قانون مدنی از  موارد سقوط خیار می باشد و بنابراین دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 450 قانون مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

 

تحلیل وکیل دادگستری:

نظر به دادنامه صادره به شماره ـــــ تنظیمی در تاریخ ـــــ مبنی بر صدور قرار رد دعوی و با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ها و اظهارات ایشان و سایر مدارک و مستندات پرونده کلاسه  شماره 9409980207200590 به شماره بایگانی ……. مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین به نظر اینجانب: 

اولاً: با عنایت به  صراحت ماده  450 قانون مدنی  که تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد مانند حالتی که مشتری عالم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد را امضای فعلی دانسته و در این حال  مشتری نمی تواند از خیار فسخ استفاده کند لازم به ذکر است صرف تصرف مشتری در مورد معامله موجب سلب حق خیار فسخ نمی شود بلکه تصرفات مشتری در صورتی موجب سلب خیار فسخ می باشد که دلیل بر رضایت وی به انجام معامله باشد و نظر به ماده 429 قانون مدنی در صورتی که مشتری عالم به عیب مبیع را به غیر منتقل کند وی را از اعمال خیار فسخ محروم دانسته لکن با توجه به دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان ها در جلسه رسیدگی حین انتقال مبیع یک دستگاه خاور 808 بشماره انتظامی .......(   ع  ایران 31) به ثالث، خواهان ها  به وجود عیب آگاه بوده اند که این امر با درایت تمام توسط ریاست محترم دادگاه احراز گردیده و وفق قانون و اصول حقوقی دعوای مطروحه را محکوم به رد نموده اند که این تصمیم صحیحاً اتخاذ شده است.

ثانیاً: صراحت ماده 435  مبنی بر فوری بودن اعمال خیار عیب با تاریخ کشف عیب توسط کارشناس دادگستری و آگاهی خواهان ها و طرح دعوی  خواهان در تناقض است چرا که وفق قانون اعمال خیار باید ظرف مهلت متعارف از تاریخ اطلاع مشتری از عیب به طور فوری صورت گیرد در حالیکه  معامله در تاریخ 16 / 3 / 94 صورت گرفته و دادخواست مربوط به تنفیذ فسخ قرارداد در تاریخ 23 / 6 / 94 در دفتر کل دادگاه ثبت گردیده است به نظر، مهلت متعارف نسبت به فوری بودن اعمال خیار از طرف ادعا کنندگان رعایت نگردیده است. به نظر طرح دعوای مطالبه ارش یا خسارت وفق نظر کارشناس ارجح است.

کلمات کلیدی:فسخ قرارداد، تنفیذ فسخ، عقد،خیار،خیارات،بیع ، مبایعه نامه

 

**********************************************************************************

 

  ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی

 

 شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و بی اعتباری و بطلان یا انحلال بعدی آن به سببی از اسباب قانونی موجب بی اعتباری شرط داوری نمی شود.-در دعوی ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی، ضرورت دارد بدوا بی اعتباری قرارداد اصلی در مرجع صالح ثابت و احراز شود.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9409980011100021 شماره دادنامه : 9409970011100982
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت صنعتی دریایی ایران با وکالت خانم الف. د.الف. به طرفیت خواندگان به اسامی 1- شرکت راه و ساختمانی آرشین کوه و آقای م. الف. به خواسته ابطال رای داور مقوم به مبلغ 4/260/000/000 ریال به این شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که خوانده دوم به عنوان داور مرضی الطرفین در قرارداد شماره 885-19705-23-87/1/13 بین شرکت موکل و خوانده ردیف اول تعیین شده که طی رای مورخ 93/11/4 اقدام به صدور رای مبنی بر محکومیت شرکت موکل نموده و رای صادره در تاریخ 93/12/9 به شرکت موکل ابلاغ شده و نظر به اینکه رای صادره مخالف قوانین آمره بوده و از طرفی شرکت صنعتی دریایی ایران شرکت دولتی بوده و ارجاع داوری مخالف اصل 139 قانون اساسی می باشد و با توجه به اینکه اصل قرارداد داوری بی اعتبار است ، چرا که آقای صادق برزگر صاحب امضاء مجاز جهت عقد قرارداد در آن تاریخ نبوده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد . وکیل خوانده دفاعا اعلام داشته که دولتی بودن شرکت با دولتی بودن اموال تفاوت دارد کما اینکه شرکت مذکور واگذار شده و در حال حاضر خصوصی است و در زمان انعقاد قرارداد نیز شرکت خصوصی بوده و امضاء کننده قرارداد مدیر پروژهبوده و با مهر و سربرگ شرکت تنظیم شده و در ارتباط با این قرارداد مبلغ 3 میلیارد تومان به شرکت خوانده پرداخت شده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه وکیل خواهان در شرح دادخواست مشخص نکرده که رای داوری با کدام یک از قوانین موجد حق مغایرت داشته و این مطلب بصورت کلی ایراد شده و نظر به اینکه وکیل خواهان در بی اعتباری رای داور به بی اعتباری قرارداد اصلی به لحاظ فقدان اختیار امضاءکننده قرارداد ( آقای برزگر) استناد نموده، در حالیکه ضرورت داشته بدوا بی اعتباری قرارداد اصلی در مرجع صالح ثابت و احراز شود در حالیکه در این خصوص از سوی وکیل خواهان دلیلی ارائه نشده و دعوی بی اعتباری و بطلان قرارداد اصلی نیز مطرح نشده کما اینکه بر مبنای قرارداد اصلی وجوهی بین طرفین پرداخت و دریافت شده که این مطلب به منزله تایید و تنفیذ ضمنی قرارداد اصلی توسط طرفین می باشد، کما اینکه قول مشهور حقوقدانان بر این است که شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و بی اعتباری و بطلان آن یا انحلال بعدی آن به سببی از اسباب قانونی موجب بی اعتباری شرط داوری نمی گردد، از طرفی دلیلی بر تعلق اموال شرکت خوانده به دولت یا عمومی بودن آن ارائه نشده تا موضوع مشمول حکم ماده 457 ق آ د م باشد و با توجه به اینکه دلیلی بر تحقق شقوق 7 گانه مذکور در ماده 489 ق آ د م ارائه نگردیده بنابراین دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بطلان دعوی فوق و بی حقی خواهان را صادر و اعلام مینماید. در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه مشار الیه به عنوان داور مبادرت به صدور رای نموده و در دعوی مطروحه نفع و ضرری متوجه وی نمی باشد لذا به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به ماده 84 ق آ د م قرار رد دعوی را صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمود شیروانی راد

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : 9409980011100021 شماره دادنامه : 9609970220300410
درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی دریایی ایران با وکالت خانم الف. د.الف. بطرفیت تجدید نظر خواندگان 1-شرکت راه و ساختمانی آرشین کوه با وکالت آقایان علی د. و ک. ص. 2-آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره 940982 مورخه 1394/08/30 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی و بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای ابطال رأی داوری در قرارداد شماره 885- 19705 - 23 مورخ 1387/01/13 صادر شده است با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواه دلیل موجه و متقنی مبنی بر مغایر بودن رأی داوری با قوانین موجد حق ارایه و ابراز نداشته است و همچنین دلیلی بر بی اعتباری قرارداد اصلی و دولتی بودن یا عمومی بودن شرکت صنعتی دریایی ایران ارایه و ابراز ننموده است و لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی مطالبی نیست که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید علیهذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می باشد؛ لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشارسید محسن قاضی- سلیمان حیدری حویق

کلمات کلیدی: کلمات کلیدی:وکیل،وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل تهران،داور،داروی،ابطال رای دارو،ابطال قراردادابطال قرارداد

 

************************************************

 

نحوه احراز اسقاط خیار فسخ

 در صورتی که در قرارداد مدت خیار فسخ 48 ساعت درصورت عدم پرداخت وجه چک قید شده باشد، چنانچه چک در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج درقرارداد، به بانک ارائه شود، این اقدام مؤید انصراف از خیار مندرج در توافق نامه است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9409980241300352 شماره دادنامه : 9509970241301023


در خصوص دعوی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. ر.م.ح.ل. با وکالت آقای پ. چراغی دایر به تایید فسخ مبایعه نامه شماره 6094143 مورخ 91/12/21 به انضمام خسارات دادرسی ،نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولا" مطابق بند 6 توافق نامه مورخ 91/12/29 تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی مدت خیار 48 ساعت ذکر شده است . ثانیا" اینکه مبدا محاسبه 48 ساعت مذکور را از زمان سررسید چکهای مذکور در توافق نامه می باشد و ثالثا" اینکه چک شماره 340564 مورخ 92/02/02 نه تنها در سررسید به بانک جهت وصول ارایه نگردید بلکه در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج در توافق نامه و تاریخ سررسید پس از حدود یکسال یعنی در تاریخ 93/03/11 به بانک ارایه گردیده که همین عدم مراجعه به بانک مؤید انصراف از خیاری که در توافقنامه برای خواهان منظور گردیده می باشد ،دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 399 و 450 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : 9409980241300352 شماره دادنامه : 9609970223500417 تاریخ : 1396/03/23
رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. رضایی میرزا حسن لو نسبت به دادنامه شماره 9501023 مورخ 95/8/8 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید فسخ معامله صادر شده است دادگاه با توجه به مفاد صورت جلسه دادرسی مورخ 96/3/8 نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی و مستدلا"صادر شده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و تجدید نظر خواه اعتراض موجهی که نقض آن را ایجاب نماید طرح ننموده لذا مستنداً ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید . این رای قطعی است.
شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشاررسول محمدی- مسعود اقتصادی

کلمات کلیدی:وکیل،وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل تهران،چک،خیار فسخ،ارائه چک به بانک

آخرین ویرایش در شنبه, 05 آذر 1401 10:53
تماس با ما