1*

1401/01/28

 7/1400/1761

 شماره پرونده: 1761-88-1400 ح

 استعلام:

در صورت صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ در صورت برگشت خوردن چک، آیا این شخص حق اقدام شکایت کیفري دارد؟

پاسخ:

با توجه به اینکه خطزدن عبارت «به حواله کرد» در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوي شخصی که چک در وجه وي صادر شده است، به معناي تراضی ایشان بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی الاصول معتبر است؛ در نتیجه ظهرنویسی آن، فاقد اثر نسبت به صادرکننده است و منتقل الیه موضوع ماده 11 قانون صدور چک (اصلاحی 1372 ) حق شکایت کیفري علیه صادرکننده ندارد. بدیهی است با توجه به امضاي ظهرنویس چک به عنوان سند عادي علیه وي قابل استناد است.

دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

کلیدواژه: چک    حواله کرد            شکایت کیفری علیه صادرکننده

 

 

 

 

 

 

 

2*

1401/01/16

 7/1400/1706

شماره پرونده: 1706-88-1400 ح

استعلام:

چکهایی که به اطلاعات ماده 318 قانون تجارت مشمول مرور زمان می شوند دادگاه در خصوص اینکه چه تصمیمی در خصوص اصل مبلغ چک اتخاذ نماید خسارت تاخیر تادیه این چکها بر اساس راي وحدت رویه شماره 812 براي مورخ 1/4/1400  می باشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا تاریخ گواهی عدم پرداخت محاسبه خواهد شد؟

 پاسخ:

با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعواي مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وي رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود.

 دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

**************************************************************

 

 

در صورتی که دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده باشد، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، این انتقال از شمول مقررات قانون یاد‌شده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد‌شده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.

شماره نظریه : 7/1401/597

شماره پرونده : 1401-88-597 ح

تاریخ نظریه : 1401/07/26

 

استعلام :

یک فقره چک به سررسید 2/4/1401 به مبلغ چهارصد میلیون ریال صادر و در سامانه صیاد ثبت شده است. دارنده چک نیز به علت عدم موجودی از بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و پس از دریافت این گواهی بدون آن که چک را در سامانه صیاد ثبت کند، صرفاً با ظهرنویسی آن چک را به شخص دیگری انتقال داده و نامبرده نیز دعوای مطالبه وجه چک از صادرکننده را مطرح کرده است؛ بدون آن‌که چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد. اولاً، نظر به این‌که طبق تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397 و 1400) در متن چک قید شده است که هرگونه ظهرنویسی و انتقال چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است؛ آیا قانون صدور چک که اخیرالتصویب است، در خصوص رعایت شرایط شکلی سند تجاری از جمله چک قانون تجارت را با تخصیص مواجه کرده است؟ این پرسش بدین جهت است که در قانون تجارت عدم رعایت شرایط شکلی در صدور سند تجاری موجب خارج شدن آن از اسناد تجاری می‌شود. ثانیاً، با توجه به عدم رعایت تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و از آن‌جا که از ابتدای سال 1401 تمامی چک‌های صادره باید در سامانه به ثبت برسد، آیا چک مذکور وصف تجاری خود را حفظ می‌کند یا در حد سند عادی است؟ ثالثاً، آیا چک مذکور قابلیت مطالبه از ناحیه منتقل‌الیه اخیر به صورت سند عادی و یا سند تجاری را دارد و یا آن‌که در صورت طرح دعوا در این خصوص به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی سند، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟ رابعاً، در صورت طرح دعوی و پذیرش آن، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه خواهد شد؟ خامساً، در صورت درخواست تأمین خواسته، آیا دادگاه مکلف به اخذ خسارت احتمالی است؟

 

پاسخ :

اولاً، ثانیاً و ثالثاً، قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 23/8/1397 و 29/1/1400 در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمی‌باشد و صرفاً شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه انتقال در قانون تجارت مصوب 1311 نموده است. در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، این انتقال از شمول مقررات قانون یاد‌شده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد‌شده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند. رابعاً و خامساً، بنا به مراتب یاد‌شده، فرض سؤال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید را به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صورت می‌گیرد؛ همچنان که در فرض سؤال صدور قرار تأمین خواسته مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و این فرض از شمول بند «ج» ماده 108 قانون اخیر‌الذکر خارج است.

کلمات کلیدی: وکیل،موکل،حادثه،وکیل پایه یک،چک،ثبت چک در سامانه،صیاد،گواهی عدم پرداخت

 

کلید واژه : مرور زمان چک       خسارت تاخیر تادیه چک     چک    مهلتهای قانونی

 

*********************

دارنده چک (محکوم‌له) میتواند برابر قواعد عام مسؤولیت مدنی به طرفیت صادر‌کننده و ثالث دعوای مطالبه خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی را اقامه کند.

 

شماره نظریه : 7/1401/497

شماره پرونده : 1401-88-497 ح

تاریخ نظریه : 1401/08/03

 

استعلام :

 

چنانچه در راستای ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) نظر دادگاه به تأمین خسارت احتمالی بابت توقف عملیات اجرایی چک باشد و شخص ثالثی حاضر به پرداخت این خسارت نزد دادگاه باشد و در نهایت دعوای ابطال اجراییه چک به حکم بطلان دعوا منتهی شود، آیا اجرای احکام می‌تواند از محل تأمین توقیف شده بدون تشریفات دادخواهی، محکوم‌به موضوع اجراییه را استیفا کند؟

 

پاسخ :

 

در فرض سؤال که ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده 23 اصلاحی (13/8/1397) قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین سپرده است و ادعای صادر‌کننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، واحد اجرای احکام نمی‌تواند مبلغ اجراییه را از محل این تأمین استیفا کند؛ زیرا تأمین سپرده‌شده متعلق به صادر‌کننده نیست و ثالث هم در راستای استیفای مبلغ اجراییه تأمین را ایداع نکرده است؛ اما این امر مانع از آن نیست که دارنده چک (محکوم‌له) برابر قواعد عام مسؤولیت مدنی به طرفیت صادر‌کننده و ثالث دعوای مطالبه خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی را اقامه کند.

کلمات کلیدی:وکیل ،وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل تهران،چک،تودیع خسارت توسط ثالث،عملیات اجرایی