موضوع :الزام به تنظیم سند رسمی ملک واجاره/سرقفلی

گردشکار:
آقاي  مهدی با تقديم دادخواستي  به خواسته «الزام  به تنظيم  سند رسمي صلح سرقفلی يك باب مغازه تجاری به پلاک ثبتی 2028 واحتساب خسارت دادرسی،  اظهار داشته است حسب مبایعه نامه عادی شماره 3212 ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه تجاری تحت پلاک ثبتی 2028را  از اقایان احمد و محمدرضا خریداری نموده ام .متعاقبا سند وکالت کاری به شماره..... در دفترخانه رسمی به نام بنده تنظیم شده است از بدو خرید سرقفلی نیز اینجانب مستمرا در مغازه موصوف به کسب وکار اشتغال داشته ام حتی ضمن مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره 19 قزوین استعلام شماره... مورخ 28/3/1393 جهت انتقال سرقفلی مغازه موصوف را نیز اخذ نمودم همچنین ملک به مدت 11 سال شمسی تحت اجاره اینجانب می باشد لکن بدلیل توقیف ملک توسط طلبکاران مالک تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و سند اجاره نامه رسمی به اینجانب میسر و مقدور نگردیده .حال با عنایت به اینکه هم اکنون خوانده ردیف دوم مالک ملک میباشد و فی الواقع قایم مقام مالک سابق است لذا با توجه به تصرفات اینجانب به عنوان مستاجر در ملک متنازع فیه و تنظیم قرارداد خرید سرقفلی بدین وسیله استدعای بذل توجه و صدور حکم بر محکومیت خواندگان مبنی بر تنظیم سند اجاره مغازه تجاری تحت پلاک ثبتی... و الزام به تنظیم صلح سرقفلی ملک مذکور به انضمام خسارات دادرسی را دارم.
همزمان  با ارجاع  و ثبت  پرونده ،  رياست محترم  شعبه  مقرر فرمودند،  دفتر وقت  رسيدگي  تعيين و نسخه  ثاني دادخواست   و ضمايم  براي خوانده   ارسال  و ابلاغ وقت رسیدگی به خواندگان به صورت صحیح انجام می گردد.
همچنین از اداره ثبت اسناد  و املاك  قزوین وضعيت ثبتي  ملك  استعلام گرددو متعاقبا پاسخ استعلام   ثبت واصل  حكايت از  مالكيت  آقاي محمدرضا  بر پلاك ثبتي دارد.  
 
جلسه رسیدگی:
در وقت مقرر جلسه ی دادگاه تشکیل شد و خواهان در جلسه ی رسیدگی حاضر شد و خواندگان علیرغم ابلاغ ،در جلسه ی رسیدگی حضور ندارند.خواهان بیان داشت که خواسته به شرح دادخواست است و دفاعایت به موجب لایحه ای است که در پرونده مضبوط است.
رای صادره دادگاه:
در خصوص دعوی اقای مهدی 1.اقای محمد 2.احمد فرزند محمد رضا مبنی بر صدورحکم بر الزام خواندگان به تنظيم  سند رسمي صلح سرقفلی يك باب مغازه تجاری به پلاک ثبتی 2028 فرعی از 36 اصلی بخش 5حوزه ثبتی قزوین با احتساب  خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و توجها به مفاد اجاره نامه های عادی مورخ 15/02/1384 و 05/04/1356 که به موجب آن یک قطعه زمین به مساحت 220 متر مربع توسط خواهان از خوانده ردیف دوم خریداری شده است و این شخص نیز آن را از خوانده ردیف اول ابتیاع و حسب اقرار ثمن معامله تماما پرداخت شده است و با توجه به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک سه دانگ مشاع از شش دانگ رقله موصوف به خوانده ردیف اول تعلق دارد و در واقع مالک بخشی از حصه خویش را تغییر داده است که چون خواندگان به دادرسی دعوت ، علیرغم ابلاغ از طریق نشر آگهی و استحضار از موضوع  در جلسه دادگاه حضور نیافته اند و در رد ادعای خواهان و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی معمول نداشته اند و با عنایت به اینکه عقد بیع صحیح و شرعی بین طرفین منعقد گردیده است که از لوازم و تبعات عرفی این عقد  تنظیم سند رسمی ست، از این رو دادگاه ، دعوی را مقرون به صحت تشخیص ، مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 224 و 225 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنیو عمومات قاعده المومنو عند شروطهم و اوفوا بالعقود حکم بر الزام خواندگان به حضور در یکی از محاضر اسناد رسمی و انتقال قطعی 220 متر مربع به صورت مشاعی از پلاک ثبتی مورد دعوی بر اساس حصه خوانده ردیف اول  با احتساب مبلغ 382000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و 180000 ریال بعنوان هزینه نشر آگهی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می نماید.رای صادره غیابی ، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه ، سپس ظرف همین مدت پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان قزوین است.

نظر وکیل:

بر اساس ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.در خصوص املاکی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده اند نیزاین موضوع صادق است که فروشنده طبق عرف و عادت و مستند به مواد 22 و 46 و 47 از قانون ثبت مکلف به تنظیم سند رسمی ملک موضوع معامله در حق خریدار هستند.بنابراین قاضی در رسیدگی مذکوربه دنبال تعهد فروشنده دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی نخواهد بود چرا که الزام به تنظیم سند رسمی از نتایج معامله است.در موضوع حاضر نیز دادگاه با اخذ استعلام از اداره ی ثبت اسناد و املاک  و ملاحظه مبایعه نامه های عادی ابرازی از سوی خواهان،صرفا مالکیت را بررسی نموده و سپس بر محکومیت خواندگان دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی رای داده است.ضمنا دادگاه شرایط قرارداد را در رای خویش مورد لحاظ قرارداده است از جمله اینکه ثمن مبیع پرداخت شده است و مبیع در رهن بانک نمی باشد.و همان طور که قابل ملاحظه است رای دادگاه براساس ماده ی 10 و 220 از قانون مدنی صحیحا اصدار یافته است