موضوع :الزام به ایفای تعهد –تسویه حساب اقساط و جرایم قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو
 
گردشکار:
خواهان ها دادخواستی مبنی بر الزام به ایفای تعهد خوانده به تسویه حساب اقساط و جرایم قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو به مبلغ... تقدیم داشته و چنین اظهار داشته اند اینجانبان مروتعلی واصغر مطابق مبایعه نامه یک دستگاه اتوموبیل سواری پرشیا مدل 1394 به شماره انتظامی .... را از ملک خریداری نمودیم و چون خوانده به تعهدات خود در قبال شرکت لیزینگ در پرداخت اقساط و جرایم قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو عمل نکرده بود لذا اتومبیل ابتیاعی توقیف شد و مجبورشدیم به مراجع قضایی متوسل شده و نهایتا با صرف هزینه های هنگفت و پرداخت تمام اقساط شرکت ایران خودرو ، حکم محکومیت وی را به انتقال سند رسمی اتومبیل موصوف در شورای حل اختلاف قزوین طبق بگیریم.
هزینه هایی که اینجانبان انجام دادیم عبارت بود از اقساط معوقه شرکت لیزینگ خودرو ، هزینه های طرح دعوی دعوی و دادرسی ، هزینه های انتقال اجرایی و تنظیم سند اتوموبیل ، نیم عشر دولتی ، هزینه های دریافت سند کمپانی ، عوارض شهرداری ، هزینه کارت سوخت ،تسویه برگ خلافی و ...که مدارک مربوطه به آن پیوست دادخواست تقدیم می گردد.
علیهذا چون خوانده سبب ورود این خسارت ها به اینجانبان گردیده است و خسارت های مذکور به سبب عدم ایفای تعهدات نامبرده در قبال شرکت لیزینگ بوده و چون مراجعات و تماس های مکرر اینجانبان برای متقاعد کردن وی به پرداخت مبالغ مذکور مثمر ثمر واقع نشد لذا به ناچار از طرح این دعوی بر آمدیم و  از آن مقام محترم تقاضای صدور حکم مقتضی مبنی بر محکومیت نامبرده به پرداخت خسارات قانونی و کلیه هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه لغایت اجرای حکم را داریم.
 
 
رای دادگاه :
در خصوص دعوی خواهان آقایان مروتعلی –اصغر به طرفیت خوانده ملک به خواسته الزام به ایفای تعهد –تسویه حساب اقساط و جرایم قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو به مبلغ ... با احتساب خسارت دادرسی که به شرح متن دادخواست تقدیمی است.دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی نظر به اینکه حسب تصویر مصدق سند مالکیت وسیله نقلیه مورد دعوی که عبارتست از یکدستگاه اتوموبیل پژو پارس مدل 1394 به شماره انتظامی ........ که در مالکیت رسمی خواهان ردیف اول قرار دارد و با عنایت به اینکه هیچ دلیل و مدرکی که ثابت نماید خساراتی من غیر حق به خواهان ها وارد شده است به این دادگاه ابراز نگردیده است و محکوم له اجراییه های صادره از سوی شورای حل اختلاف نیز خوانده موصوف می باشد و حتی در احد از اجراییه ها خواهان ها بعنوان محکوم علیه توصیف شده اند بنابر این دعوی مطروحه متکی به دلیل یا دلایل اثباتی نبوده است ، از این رو این دادگاه مستندا به مواد 2 و 197 و 1257 از قانون مدنی قرار رد دعوای خواهان ها را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد.
تجدید نظرخواهی:
پیرو رای صادره از دادگاه بدوی خواهان ها در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر خود را ارایه می دهند
ابلاغیه به شماره ...... به دادگاه تجدید نظر خوانده ملک ابلاغ گردید که در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان مروتعلی واصغر به طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره ... صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدید نظر خواهی به شما ابلاغ گردید.مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه پاسخی داری ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعلام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و الا پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال میگردد.
در ادامه تجدید نظر خوانده لایحه ای بدین مضمون ارایه می دهد:ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان قزوین احتراما اینجانب بدلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت اقساط خودرو نبودم بدین جهت خودرو را که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریدراری کرده بودم به همان نحو به تجدید نظرخواهان فروختم و هیچگونه خسارتی نیز به ایشان از این حیث وارد نشده است
رای دادگاه تجدید نظر:
تجدید نظر خواهی آقایان مروتعلی واصغر نسبت به دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی قزوین که به موجب آن در خصوص ادعای مشارالیه بر مطالبه مبلغ 000 ریال اجمالا با این استدلال که هیچ مدرکی مثبت ادعای خسارت ابراز نگردیده و دعوی متکی بر دلایل اثباتی نبوده و مستندا به مواد 2 و 197 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر گردیده است ، موجه و موثر تشخیص ، دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی با ایراد مواجه نیست رای صادره قطعی می باشد
 
نظر وکیل:
حسب مواد 10 و 219 از قانون مدنی قرارداد های خصوصی در صورتی که مخالف شرع و اخلاق حسنه نباشد موثر و لازم الاتباع خواهد بود.در موضوع حاضر خوانده ی دعوا با انتقال مالکیت خودرو مکلف به پرداخت بدهی های مربوطه و انتقال سند مالکیت به نفع خواهان بوده است که قاضی دادگاه بدوی بدون درنظرگرفتن دلایل و مدارک ارائه شده از سوی خواهان مبادرت به صدور حکم علیه خواهان نموده است در حالیکه در چنین موضوعی خسارات وارده به خواهان من غیر حق بوده است.دادگاه باید ضمن استعلام از پلیس راهورو شهرداری در خصوص مالک اصلی خودرو بر اساس برگ سبز آن، و ملاحظه ی بیع نامه ی عادی منعقده بین خواهان و خوانده ،اگر احراز می نمود که خوانده متعهد به انتقال گردیده ، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات خواهان می داد.
ضمنا اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود، مستأجر (مشتری) در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مورد اجاره (مستاجره) را تملیک نماید. این تسهیلات جهت گسترش امور تولیدی در بخشهای (صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی و خدمات) و برای خرید اموال منقول و غیر منقول پرداخت می شود
در کشور ما لیزینگ بیشتر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک انجام می‌شود. بر اساس این قرارداد تا مدتی معین طبق قرارداد اجاره عمل می‌شود؛ به این ترتیب که تنها مالکیت منافع در اختیار مستاجر است و مالکیت اصلی در صورت پایان یافتن اقساط به او انتقال می‌یابد بنابر این به نظر می رسد در پرونده مورد نظر با توجه به اینکه مورد اجاره خودرو بوده است و مستاجر مالکیتی نسبت به ان نداشته در صورت عدم تصریح حق انتقال  در قرارداد فی مابین مستاجر و شرکت خودرو ساز وی اقدام به انتقال مال غیر نموده است که به نظر اینجانب خواهان ها می توانستند از طریق مراجع کیفری نیز در این خصوص اقدام نمایند