نمونه پرونده حقوقی:

موضوع : ابطال سند رسمی
 
گردشکار :
خواهان با تقدیم دادخواستی به طرفیت خواندگان اشرف و عبدالله رضا بخواسته ابطال سند رسمی از پلاک ثبتی به شماره 80فرعی از 3 اصلی به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به 33000000 ریال مطرح نموده و اظهار داشته اینجانب در تاریخ 22/9/1385 با برادر مرحوم حفظ الله به دفتر خانه 36 قزوین رفتیم جهت تنظیم سند خریداری شده از اقای علی غافل از اینکه برادرم قصد سو نیت داشته بنده چون خانه و مغازه از اقای علی خریداری نموده بودم همان موقع به همراه برگهای دیگر توسط دفتر خانه به امضا بنده رسید به گمان اینکه بابت خرید ملک از اقای علی  است بعد فوت برادرم در تاریخ ... همسر صیغه ای نامبرده (خوانده)به مستاجرم مراجعه نموده ادعای مالکیت نموده در صورتیکه هیچگونه فروش و مبایعه نامه مابین بنده و برادر و همسر برادرم وجود نداشته و ندارد تمام اجاره نامه با مستاجر بنام بنده بوده بدون اینکه ریالی به بنده بدهند یا مبایعه نامه تنظیم شود اقدام به تنظیم وکالت نامه فوق الاشاره نموده و با همین وکالت اقدام به انتقال سند در دفترخانه شماره 18 به نام پسرش عبدالله نموده در صورتی که اصل سند در اختیار بنده است فلذا صدور حکم به ابطال وکالتنامه مذکور و نیز ابطال سند تنظیمی به انضمام پرداخت کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست
با  ثبت  پرونده رياست محترم شعبه  مقرر فرمودند؛  دفتر وقت  رسيدگي  و نسخه ثاني  دادخواست  و ضمائم  آن براي خوانده ارسال شود                                                                        
وکیل خواندگان به وکالت از طرف خوانده ردیف اول و قیمومتا از جانب خوانده ردیف دوم قبل از جلسه رسیدگی در لایحه تقدیمی در خصوص وکالتنامه تنظیمی متنازع فیه می گوید مرحوم اقای رضا در سال 85 ملک مورد تنازع را برای خود از اقای علی خریداری نموده و ثمن معامله را نیز تمام وکمال پرداخت می نماید ولیکن خواهان اقای رضا از برادرش درخواست می نماید که جهت دریافت پروانه کسب سند ملک فوق را به نام وی تنظیم نماید این قضیه محقق می گردد ولیکن در همان روز و همان زمان ودر همان دفترخانه در هنگام تنظیم سند رسمی انتقال سند وکالت نیز به نام موکل (اشرف) همسر اقای رضا تنظیم می گردد .موکل نیز در تاریخ 27/12/96 با وکالت اعطایی از جانب خواهان اقدام به صلح ملک متنازع فیه به پسرش رضا می نماید.
خواهان در دادخواست تقدیمی خود اشاره می نماید برادرم سوء نیت داشته و بدون اطلاع اینجانب موقع امضای سندبرگه های وکالتنامه را نیز امضا گرفته است و متعاقبا وکیل وی چه در اظهارات شفاهی و چه در دادخواست تقدیمی به شعبه به صورتی ضد و نقیض اقرار می نماید که خواهان به توصیه برادرش مرحوم رضا و با این قصد که اگر ملک بهتری برایت پیدا کردم وکالتنامه فوق الذکر را به نام موکل اشرف تنظیم میکند و این در حالیست که کلیه دفترخانه ها در هنگام تنظیم هرگونه سند مراتب تفهیم ان را به امضا کننده انجام داده و پس از ان به امضا وی می رساند و سوال اینجانب این است که اگر مرحوم رضا که به زعم خواهان و وکیل وی دستی در امر مسکن داشته و به این نیت که اگر ملک بهتری برایت پیدا کردم چرا وکالتنامه به نام خود مرحوم تنظیم نشده
بنابر این خواهان از اعطای وکالتنامه اطلاع داشته و عدم اگاهی وی کذب محض می باشد علاوه بر ان از انجاییکه کلیه واحدهای ان ملک اعم از مسکونی و تجاری در ید و تصرف مستاجرین می باشد کلیه چکهای تخلیه مستاجرین در اختیار موکل بوده که این خود نشان از مالکیت موکل است ضمنا پرداخت مالیات و در اختیار داشتن اوراق مربوط به ان نیز یکی دیگر از دلایل لازم جهت رد ادعای خواهان می باشد
و از همه مهمتر اینکه خواهان و همسرش در برگه ای جداگانه که به امضا هردوی انها رسیده اقرار نموده اند که ملک فوق متعلق به مرحوم حفظ الله بوده و این سند فقط برای پروانه کسب است و هیچ ادعایی براین ملک نداشته و ندارند.
فلذا با عنایت به مطالب معنونه و اقرار خواهان مبنی بر علم و اطلاع از اعطای وکالتنامه و اینکه هیچگونه دلیل و مدرکی که اعتباراسناد رسمی را خدشه دار نماید از جانب خواهان ارایه نگردیده است تقاضای رد ادعای بی پایه و اساس خواهان مبنی بر ابطال وکالتنامه و سند رسمی رادارمد و طرفين  دعوت شوند  
جلسه رسیدگی:
وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار میدارد عرایض به شرح لایحه تقدیمی است وخواسته ابطال سند رسمی انتقال و ابطال وکالتنامه را استرداد میکنم زیرا دادخواست اولیه را موکل اشتباه داده و خواسته فعلی الزام خوانده به ارایه صورتحساب دوران وکالت به اضافه استرداد متعلق وکالت است که به دلیل کلیشه ای بودن دادخواستهای دفتر خدمات  اشتباها مطالبه خسارت هم قید شده .خانم اشرف به موجب وکالتنامه رسمی 7589مورخ ... وکیل موکل در مورد وکالت نسبت به ملک خریداری شده در همان تاریخ بوده است و ملک از ابتدا در تصرف موکل است و حتی مغازه ها اجاره داده شده است سند ملک به نام خوانده شده است تقاضای استعلام ثبتی دارم و مشخص شود به چه عقدی منتقل شده است و هیچ معامله ای بین موکل و خواندگان و مورث انان انجام نشده است و اقای علی نیز طی نوشته ای فروش ملک و پرداخت ثمن از سوی موکل را گواهی نموده است وکیل خوانده اظهار داشت:دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است و سند به نام موکل است و ملک فعلا در تصرف مستاجرین است و در تصرف خواهان نمی باشد و اجاره نامه ها به عنوان خواهان تنظیم شده ولی کلیه اجاره ها توسط مرحوم در یافت میشده است حتی چکهای تضمین تخلیه مستاجرین در ید و تصرف موکل است و سه مغازه و یک خانه می باشد رای خلع ید از  دادگاه عمومی حقوقی صادر شده که تا رسیدگی به دعوای ابطال سند متوقف شده است و موکل با عقد صلح ملک را به فرزندش به یک شاخه نبات منتقل کرده است و موکل از سال 85تا96 وکیل خواهان بوده و به موجب نوشته عادی خواهان اقرار دارد ملک متعلق به موکل است و پس از فوت حفظ الله دیگر اجاره را به موکل نمیدهد
در پایان خواهان اظهار داشت برای جواز نوشته عادی راداده است و اصالت ان تایید می شود و وکیل ایشان اظهار داشت که نوشته عادی حقوق مالک بوده ودر نوشته امده این قرارداد صوری است و خانم انیس که همسر خواهان است ملکی را از موکل اجاره کرده بوده
رای دادگاه :
در خصوص پرونده تقدیمی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته ابطال سند  وکالتنامه شماره...مورخ .. و ابطال سند رسمی شماره... به انضمام کلیه خسارات دادرسی با توجه به استرداد دعوا از سوی وکیل خواهان به شرح لایحه تقدیمی دادگاه مستندا به بند ب ماده 107قانون ا.د.م قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان قزوین می باشد در خصوص دادخواست دیگر اقای نعیم به وکالت از اقای امید اله به طرفیت اشرف واصالتا و به قیمومت از عبداله با وکالت خانم ... به خواسته مطالبه خسارت (الزام خواندگان به ارایه صورتحساب دوران تصدی وکالت نامه رسمی شماره ... از تاریخ 22/9/1385لغایت 27/12/1396 ) و استرداد متعلق وکالت با جلب نظر کارشناس ومطالبه خسارت دادرسی با توجه به سند عادی مورخ 20/11/94 که خواهان در صدر ان اقرار به مالکیت اقای حفظ اله دارد و نیز اعطای وکالت بلاعزل به مرحوم حفظ اله و نیز پرداخت عوارض ملک به شهرداری  ودارایی و نیز تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد ادعا از خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم که استرداد متعلق وکالت با توجه به مالک بودن خواندگان امکان پذیر نمی باشد مستندا به ماده 219و 220 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد

نظر وکیل در مورد پرونده:

ماده 219 قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت‌قانونی فسخ شود.»
از این ماده «اصل لزوم قراردادها» استنباط می شود، هر چند که بعضی آن را ناظر به لزوم رعایت مفاد و مقتضای عقد (اعم از جایز یا لازم) می دانند.
فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد یا تعهد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است "از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث."
فسخ در حقیقت ازاله تعهد یا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است. چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشد به آن اقاله یا انفساخ می گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد.
چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و به آن فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه می گویند چون فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد. پس در فسخ برهم زدن یک طرفه به علت قانونی با اراده یک طرفه به تجویز قانون دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دو طرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد
بنابر این با توجه به اینکه در این پرونده عقد فی مابین طرفین بصورت قانونی و صحیح صورت پذیرفته و عقد فسخ و یا اقاله نشده است بنابر این اصل بر لزوم قراردادهاست
همچنین بر طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
طبق ماده مذکور طرفین عقد نه تنها نمی‌توانند عقد را به هم بزنند بلکه باید به عقد پایبند باشند و به تعهدات ناشی از عقد عمل کنند.اما این تعهدات تنها شامل تعهداتی نمی‌شود که در عقد تصریح شده است؛ بلکه شامل تعهداتی می‌شود که به حکم قانون یا به حکم عرف به وجود می‌آید. به این معنا که گاهی اوقات تعهدات ناشی از عقود صریحا مورد توجه طرفین قرار نمی‌گیرد اما قانون یا عرف تعهدات دیگری را نیز در نظر می‌گیرد.اصل لزوم، غیر از تعهدات مصرح طرفین عقد، شامل تعهدات عرفی و قانونی ناشی از عقد نیز می‌شود.

در پایان خواهان اظهار داشت برای جواز نوشته عادی راداده است و اصالت ان تایید می شود و وکیل ایشان اظهار داشت که نوشته عادی حقوق مالک بوده ودر نوشته امده این قرارداد صوری است و خانم انیس که همسر خواهان است ملکی را از موکل اجاره کرده بوده
رای دادگاه :
در خصوص پرونده تقدیمی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته ابطال سند  وکالتنامه شماره...مورخ .. و ابطال سند رسمی شماره... به انضمام کلیه خسارات دادرسی با توجه به استرداد دعوا از سوی وکیل خواهان به شرح لایحه تقدیمی دادگاه مستندا به بند ب ماده 107قانون ا.د.م قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان قزوین می باشد در خصوص دادخواست دیگر اقای نعیم به وکالت از اقای امید اله به طرفیت اشرف واصالتا و به قیمومت از عبداله با وکالت خانم ... به خواسته مطالبه خسارت (الزام خواندگان به ارایه صورتحساب دوران تصدی وکالت نامه رسمی شماره ... از تاریخ 22/9/1385لغایت 27/12/1396 ) و استرداد متعلق وکالت با جلب نظر کارشناس ومطالبه خسارت دادرسی با توجه به سند عادی مورخ 20/11/94 که خواهان در صدر ان اقرار به مالکیت اقای حفظ اله دارد و نیز اعطای وکالت بلاعزل به مرحوم حفظ اله و نیز پرداخت عوارض ملک به شهرداری  ودارایی و نیز تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد ادعا از خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم که استرداد متعلق وکالت با توجه به مالک بودن خواندگان امکان پذیر نمی باشد مستندا به ماده 219و 220 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد

نظر وکیل در مورد پرونده:

ماده 219 قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت‌قانونی فسخ شود.»
از این ماده «اصل لزوم قراردادها» استنباط می شود، هر چند که بعضی آن را ناظر به لزوم رعایت مفاد و مقتضای عقد (اعم از جایز یا لازم) می دانند.
فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد یا تعهد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است "از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث."
فسخ در حقیقت ازاله تعهد یا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است. چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشد به آن اقاله یا انفساخ می گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد.
چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و به آن فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه می گویند چون فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد. پس در فسخ برهم زدن یک طرفه به علت قانونی با اراده یک طرفه به تجویز قانون دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دو طرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد
بنابر این با توجه به اینکه در این پرونده عقد فی مابین طرفین بصورت قانونی و صحیح صورت پذیرفته و عقد فسخ و یا اقاله نشده است بنابر این اصل بر لزوم قراردادهاست
همچنین بر طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
طبق ماده مذکور طرفین عقد نه تنها نمی‌توانند عقد را به هم بزنند بلکه باید به عقد پایبند باشند و به تعهدات ناشی از عقد عمل کنند.اما این تعهدات تنها شامل تعهداتی نمی‌شود که در عقد تصریح شده است؛ بلکه شامل تعهداتی می‌شود که به حکم قانون یا به حکم عرف به وجود می‌آید. به این معنا که گاهی اوقات تعهدات ناشی از عقود صریحا مورد توجه طرفین قرار نمی‌گیرد اما قانون یا عرف تعهدات دیگری را نیز در نظر می‌گیرد.اصل لزوم، غیر از تعهدات مصرح طرفین عقد، شامل تعهدات عرفی و قانونی ناشی از عقد نیز می‌شود.