معاونت قوانین مجلس در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی در خصوص فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت و شبهه ایجاد شده، توضیحاتی را ارائه کرد.


به نقل از خانه ملت، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی در خصوص قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت به اطلاع می‌رساند، شبهه‌ای که در خصوص منسوخ اعلام شدن دو ماده ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مطرح شده، ناشی از عدم مراجعه به متن قانون مذکور و پیوست‌های آن بوده است.

لازم به ذکر است، مطابق بند ۱-۴ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور «مصوب۱۳۸۹/۳/۲۵» و اصلاحات بعدی آن، یکی از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی «تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی» است. همانطور که در بند ۷۰ قانون فهرست قوانین و احکام معاونت نامعتبر در حوزه سلامت ملاحظه می‌شود آنچه منسوخ اعلام شده، متن مصوب دو ماده فوق‌الاشاره در تاریخ۱۳۱۴/۰۱/۲۰ است.


این دو ماده یک بار به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸ و یک بار به موجب مواد ۲۸ و ۲۹ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب۱۳۷۰/۰۸/۱۴ اصلاح شده‌اند. لازم به ذکر است قانون مصوب ۱۳۶۱ قانونی آزمایشی با مدت اعتبار پنج سال و قانون مصوب ۱۳۷۰ قانونی دائم بوده است. بدین ترتیب همانطور که در متن ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر ملاحظه می‌شود، اقدام قانونگذار منحصر به «اعلام» قوانین و احکام قانونی نامعتبر بوده و در مقام «نسخ» قوانین معتبر (مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ اصلاحی ۱۳۷۰) نبوده است. از این رو، اقدام فوق در مقام اعمال تکالیف قانونی معاونت قوانین بوده است.

لازم به ذکر است، همانطور که در مباحثات ایجاد شده در خصوص دو ماده فوق در محافل علمی حقوقی، اختلاف‌نظرهای جدی از یک سو راجع به مصادیق نسخ صریح و ضمنی و از سوی دیگر در خصوص اینکه آیا قانون آزمایشی می‌تواند ناسخ قوانین دائمی باشد یا صرفا آنها را موقوف الاجرا می‌کند مطرح شده، اقدام قانونگذار در پایان دادن به اختلافات مذکور و اعلام صریح منسوخ بودن دو ماده فوق‌الاشاره کاملا منطقی است. همچنین برخی از اشخاصی که در مقام طرح شبهه فوق بوده‌اند نیز خود به این امر اذعان داشته‌اند که اصلاح قوانین، از مصادیق نسخ صریح قوانین محسوب نمی‌شود، لکن ضرورتی به چنین اقدامی از سوی قانونگذار وجود نداشته است.

لکن با توجه به تکلیف قانونی مذکور در قانون تدوین و تنقیح قوانین مقررات کشور و لزوم تعیین تکلیف نهایی راجع به بی‌اعتباری قوانین، ضرورت این موضوع کاملا روشن است.