ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

مسئوليت كيفري شركت تجاري در فرض ادغام با شركت تجاري ديگر

نوشته شده توسط  ادمين سايت 02, -2665

پرسش

 

چنانچه شخص حقوقی شرکت تجاری مرتکب رفتار مجرمانه شود آیا در فرض ادغام آن با شرکت تجاری دیگر، مسوولیت کیفری شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر، قابل انتقال است؟

 

نظر هیئت عالی

 

با تذکر به اینکه مسوولیت شرکت (شخص حقوقی) در پرداخت دیه با لحاظ ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت مدنی است (و نه کیفری)، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد مورد تأیید است.

نظر اکثریت

 

با ادغام شرکت ها، مسوولیت کیفری از شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر (شرکت مادر)، منتقل نمی شود. مهم ترین دلایل این گروه بدین شرح است:

 1- با توجه به اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری، هر یک از اشخاص حقوقی، به تنهایی بار مسوولیت جرایم ارتکاب یافته از سوی نمایند‌گان قانونی خود را به دوش کشیده و در قبال رفتار مجرمانه‌ی شخص یا اشخاص حقوقی دیگر پاسخ‌گو نخواهند بود. شرکت اول پس از ادغام شخصیت حقوقی اش از بین رفته است، مانند فرضی که مرتکب جرم که شخص حقیقی است و فوت می کند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری (1392) نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می ‌ شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

 2- انتقال مسوولیت کیفری به شرکت ادغام پذیر (شرکت مادر) که از شخصیتی مستقل برخورد دار بوده و در تحقق جرمِ پیش از ادغام مداخله‌ای نداشته است، چندان موجه و عادلانه نیست. ماده 690 و 691 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) بیان می دارند «در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی». در حالی که شرکت سابق کلا منحل شده است و شرکت کنونی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که این شخصیت از قبل از ادغام وجود داشته است و اتهام هیچگاه متوجه او نبوده است و نیست.

 3- قانون مجازات اسلامی (1392) در ماده 143 بیان می دارد: «در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.» بنابراین ماده143 اصل را بر مسوولیت کیفری اشخاص حقیقی گذاشته است و در مورد اشخاص حقوقی به‌ عنوان یک استثنا و بر پایه‌ی شرط‌هایی ارتکاب جرم به‌ نام یا در راستای منفعت اشخاص حقوقی از سوی نماینده‌ی قانونی قائل به مسئولیت کیفری آن‌ها شده است. بنابراین در صورت بروز تردید در تسری یا عدم تسری مسئولیت کیفری به شرکت‌های در حال ادغام، عدم تسری به آن موجه تر است؛ با این تبیین که باید هر حکم استثنایی را در قدر متیقن خود باقی گذارد و هر نص جزاییِ مسکوت را به نفع متهم تفسیر کرد.

نظر اقلیت

 

مسوولیت کیفری شرکت منحل شده به شرکت مادر، منتقل می شود. مهم ترین دلایل این گروه از قضا بدین شرح بوده است:

 1- شرکت ادغام کننده جانشین شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده شده و پس از ادغام، کلیه‌ دعاوی له و علیه شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده، از سوی شرکت ادغام کننده طرح و به‌طرفیت آن قابل اقامه خواهد شد. همچنان که ماده 20 لایحه‌ی قانونی ادغامِ اداره‌ی امور بانک‌ها (مصوب 1378) در این باره مقرر می‌دارد: « کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانک‌های ادغام شده می‌باشد.»

 2- اگرچه قوانین کیفری ایران در این زمینه ساکت است اما با مراجعه به اصول و قواعد کلی می توان شرکت پذیرنده ادغام را دارای مسوولیت کیفری دانست. در واقع در این موارد، شرکت مادر، قایم مقام شرکت ادغام شده می شود و تمام مسوولیت های شرکت سابق را بر عهده می گیرد. این معنی ندارد که برخی از مسوولیت ها مانند مسوولیت مدنی و مسوولیت های قراردادی شرکت ادغام شونده را بر عهده بگیرد و مسوولیت های دیگر مانند مسوولیت کیفری را بر عهده نگیرد. این چندان منطقی به نظر نمی رسد. یا همه حقوق و تعهدات را بر عهده می گیرد یا هیچ یک. در برخی از کشورهای کامن لا مثل انگلستان نیز این موضوع پذیرفته شده است که مسوولیت کیفری شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر، منتقل می شود.

 3- اگر مسوولیت کیفری شرکت ادغام‌پذیر (شرکت مادر) را نپذیریم این موضوع موجب سو استفاده اشخاص حقوقی مرتکب جرم خواهد شد؛ به طوری که برای فرار از مجازات قانونی جرایم ارتکابی ممکن است به ادغام خود در شرکت های دیگر، متوسل شوند.

 4- در صورتی که مجازات های تعیین شده برای اشخاص حقوقی به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنبه مالی داشته باشد مانند دیه و جزای نقدی یا مصادره اموال، چنین انتقالی منعی ندارد. بنابراین همچنانکه سایر حقوق و تعهدات مالی شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر منتقل می شود این موارد جزو مسوولیت کیفری شرکت ادغام شونده، زمینه تعهدات مالی است و انتقال آن از نظر حقوقی منعی ندارد.

 5- اگر مسوولیت کیفری را در این فروض قابل انتقال ندانیم ممکن است در برخی موارد موجب نایده گرفته شدن حقوق زیان دیده از جرم شود. به عنوان مثال تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی (1392) بیان می دارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود.» حال تصور کنید شرکتی که مکلف به پرداخت دیه شده است منحل و در شرکت دیگر ادغام شود؛ در اینجا مصدوم یا زیان دیده باید دیه خود را از چه کسی مطالبه کند؟! اگر بتواند از شرکت ادغام پذیر مطالبه کند، حقوق وی رعایت شده است.

منبع:نشست قضايي

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 27 شهریور 1399 13:54
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« اکتبر 2020 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما