ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد
نظریه مشورتی نظریه مشورتی دکتر سهیل طاهری

نظریه مشورتی

نوشته شده توسط  شهریور 23, 1397

با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده، هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد، مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود، آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می‌شود یا دادستان که دستور ضبط صادر کرده است؟

صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه‌ای با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأی درخصوص اتهام مطروحه ندارد. چنان که در برخی از موارد ممکن است بدون اینکه پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر کند و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف و اختیارات خاص وی بوده و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاه‌ها  (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد.

همچنین به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان در خصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) صورت می‌پذیرد بنابراین و با توجه به آنچه بیان شد، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادرکننده دستور اخذ وجه‌ التزام یا وجه‌الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.

آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، توضیح دهید که با این تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می‌کند؟

مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» به یکی از علل قانونی را موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یادشده می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ در غیر این صورت، با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.

چنانچه اعضای شوراهای حل اختلاف، قرار رد درخواست تامین دلیل صادر کنند، آیا این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است؟

صرف نظر از آن که قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از کلمه آرا مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق) است بنابراین قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های عمومی حقوقی نیست و چون در قانون تصریح نشده است (بر خلاف قرار تأمین خواسته) در مرجع صادرکننده هم قابل اعتراض نخواهد بود.

آخرین ویرایش در شنبه, 24 شهریور 1397 20:14
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات