ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (شماره های 111 تا 114)

نوشته شده توسط  دی 23, 1396

مديرعامل محترم روزنامه رسمي

عطف به نامه شماره 9/1143ـ 1383/12/4 به ضمیمه 35 فقره نظريات اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه .جھت انتشار در روزنامه رسمي ارسال مي گردد

111

در صورتي كه دادگاه جرم ارتكابي را مشمول عنوان و ماده ديگري غیر از آنچه در كیفرخواست ذكر شده است بداند نبايد از كیفرخواست تبعیت نمايد.

سؤال ـ چنانچه كیفرخواست ازدادسرا باتھام خیانت در امانت صادر شده باشد ولي بنظر دادگاه اتھام متھم منطبق با مقررات مربوط به كلاھبرداري باشد تكلیف دادگاه چیست؟

14/10/1383 ـ 7717/7 شماره نظريه

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائیه

درست است كه طبق بند (ج) ماده(1 (14 اصلاحي قانون تشكیل دادگاھھاي عمومي و انقلاب، دادگاھھاي عمومي جزائي و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در كیفرخواست وفق قانون آئین دادرسي مربوطه، رسیدگي مي نمايند ولي اين امر به اين معني نیست كه دادگاه در تطبیق مورد با قانون تابع كیفرخواست دادسرا باشد، بلكه ھمانگونه كه بعضاً در مورد جرائم مندرج در كیفرخواست دادگاه پس از رسیدگي معتقد به بي گناھي متھم شده و رأي به برائت صادر مي كند، در تطبیق قانون با مورد ھم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، مي تواند برخلاف تشخیص دادسرا، حكم به مجازات جرمي دھد كه خود تشخیص مي دھد. مثلاً ھرگاه در كیفرخواست تقاضاي اعمال مجازات جرم خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خیانت در امانت نداند و بزھي ديگر مثل كلاھبرداري تشخیص دھد، در اين صورت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل مي نمايد نه آنچه كه در كیفرخواست آمده ***

112

قرار وثیقه صادره از داديار يا بازپرس نظامي كه منتھي به بازداشت متھم شود نیاز به موافقت دادستان ندارد ولي » در مورد تبديل تأمین چنانچه از بازداشت موقت به قرار ديگري باشد نیاز به موافقت دادستان دارد اما تبديل قرار وثیقه «.يا كفالت به قرار خفیف تر احتیاج به موافقت دادستان نیست سؤال ـ آيا قرارھاي صادره از داديار يا بازپرس نظامي كه منتھي به بازداشت متھم شود نیاز به موافقت دادستان دارد يا خیر؟

27/8/1383 ـ 6499/7 شماره نظريه

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائیه

قرار وثیقه صادره از سوي داديار يا بازپرس كه منتھي به بازداشت متھم شود با توجه به قسمت اخیر ماده40 قانون آئین دادرسي كیفري، لزومي به موافقت دادستان ندارد لیكن با توجه به اينكه داديار تحت نظر دادستان انجام وظیفه مي نمايد، اصلح آنست كه چنانچه قرار وثیقه منتھي به بازداشت متھم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبديل قرار تأمین چنانچه منظور تبديل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس يا داديار بخواھد قرار بازداشت موقت را به قرار ديگري تبديل نمايد، موافقت دادستان ضروري .است. لیكن در مورد تبديل قرار وثیقه يا كفالت به قرار خفیف تر، لزومي به موافقت  دادستان نمي باشد

***

113

احكام صادره از دادگاه نظامي دو فقط از حیث برائت متھم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني قابل تجديدنظر در » «.دادگاه نظامي يك مي باشد و رأي مذكور قطعي است سؤال ـ آيا احكام و قرارھاي صادره از مراجع قضائي نظامي بوسیله دادستان قابل تجديدنظرخواھي مي باشد يا خیر؟ و اگر قابل تجديدنظر خواھي است رأي صادره در اين مرحله قابل اعتراض مي باشد يا خیر؟

27/8/1383 ـ 6499/7 شماره نظريه

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائیه

در بند(2 (2 ماده 11 قانون تجديدنظر آراء دادگاھھا مصوب سال 1372 كه در حال حاضر ناظر بر دادسراھا و دادگاھھاي نظامي است و ساير مقررات آن براي دادستان نظامي به لحاظ قلّت مجازات تجديدنظرخواھي پیش بیني نشده است لیكن براي دادستان مزبور تنھا از جھت برائت متھم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني تجديدنظرخواھي پیش بیني شده است كه در اين صورت چنانچه مجازات تعیین شده در مرحله بدوي با قانون منطبق نباشد با اعتراض دادستان در مرحله تجديدنظر تعیین مجازات ولو مجازات شديدتر از مجازات مرحله بدوي بلااشكال است

****

114

ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانین دادگستري نسخ نشده و چون بموجب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاھھاي عمومي و انقلاب اختیارات قبلي دادستان اعاده شده، لذا صدور قرار تعلیق تعقیب از سوي دادستان منعي ندارد.

سؤال ـ آيا با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاھھاي عمومي و انقلاب و اعاده اختیارات دادستان ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانین دادگستري نسخ شده يا به اعتبار خود باقیست و در اينصورت آيا دادستان مي تواند قرار تعلیق تعقیب كیفري را در محدوده اين ماده صادر نمايد؟

16/5/1382 ـ 3577/7 شماره نظريه

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانین قوه قضائیه

ماده(3 (22 قانون اصلاح پاره اي از قوانین دادگستري مصوب 1356 نسخ نشده و به اعتبار و قوت قانوني خود باقي است و چون به استناد ماده(4 (10 آيین نامه اصلاحي قانون تشكیل دادگاھھاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/11/9 رياست قوه قضايیه از تاريخ اجراي قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاھھاي عمومي و انقلاب، در ھر حوزه قضائي اختیارات دادستان كه در اجراي قانون تشكیل دادگاھھاي عمومي و انقلاب مصوب سال1373 به رئیس حوزه قضائي تفويض شده بود، مجدداً به دادستان محول شده است، لذا .صدور قرار تعلیق تعقیب كیفري در محدوده ماده 22 قانون مصوب سال 1356 از سوي دادستان بلااشكال است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1:ـ بند « ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاھھاي عمومي و انقلاب

دادگاھھاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئیس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعیین دادستان تشكیل مي گردد و فقط به جرائم مندرج در كیفرخواست وفق قانون آيین دادرسي مربوط رسیدگي مي نمايد و انشاي رأي .پس از استماع نظريات و مدافعات  دادستان يا نماينده او وفق قانون به عھده قاضي دادگاه است

2ـ ماده 11 قانون تجديدنظر آراء دادگاھھا

:در موارد مذكور در ماده قبل اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر را دارند

......الف ـ در مورد احكام حقوقي

ب ـ در مورد احكام كیفري:

1ـ محكوم علیه يا نماينده قانوني او

2ـ شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او از جھت برائت متھم يا از حیث ضرر و زيان

3ـ دادستان از جھت برائت متھم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني

3ـ ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانین دادگستري ـ در كلیه اتھامات از درجه جنحه باستثناي جنحه ھاي باب دوم قانون مجازات عمومي ھرگاه متھم به ارتكاب جرم اقرار نمايد دادستان مي تواند تا اولین جلسه دادرسي با احراز شرايط زير تعقیب كیفري او را با رعايت تبصره ھاي 1 و 2 ماده 40 مكرر قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانین آئین دادرسي كیفري و كیفر عمومي معلق سازد.

الف ـ اقرار متھم حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد.

ب ـ متھم سابقه محكومیت كیفري مؤثر نداشته باشد.

ج ـ شاكي يا مدعي خصوصي در بین نبوده يا شكايت خود را استرداد كرده باشد:

ـ ماده 10 آئین نامه اصلاحي قانون تشكیل دادگاھھاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/11/49

از تاريخ اجراي اين قانون در ھر حوزه قضائي اختیارات دادستان كه در اجراي قانون تشكیل دادگاھھاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضائي تفويض شده بود مجدداً به دادستان محول مي گردد.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 24 دی 1396 19:32
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« نوامبر 2019 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
تماس با ما