ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

دکتر سهیل طاهری

وکیل پایه یک دادگستری- تهران
عضو هیأت علمی دانشگاه از سال 1382

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز 

گفتگو با رسانه‌ها
گفتگو با رسانه‌ها
چهارشنبه‌های حقوقی
چهارشنبه‌های حقوقی
تالار پرسمان
تالار پرسمان
وکیل و مردم
وکیل و مردم

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال موادی از آیین نامه استخدامی مشترک بانکها

نوشته شده توسط  بهمن 12, 1396

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال موادی از آیین نامه استخدامی مشترک بانکها ( صفحه ۲۲)

روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۰۶-۱۳۶۲.۱.۲۵

شماره .۱۱۰۳۸۸م۴۱. ۱۳۶۱.۱۲.۲۱

بسم الله الرحمن الرحیم

به تاریخ ۶۱.۱۲.۱۶ جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت اله محمد امامی کاشانی و با شرکت امضاء کنندگان زیر تشکیل است:

پرونده کلاسه ۳.۶۱ موضوع اعتراض کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب۶۰.۶.۳ مجمع عمومی بانکها به شرح نامه شماره ۲۳۷ ک ۲۵ مورخ ۶۱.۸.۱ مبنی بر اینکه در تنظیم و تصویب آیین نامه مذکور از حدود اختیار قانونی خارج شده و قانونگزاری نموده اند مطرح گردید. با توجه به بررسیهای انجام شده نسبت به پاره ای از مواد آیین نامه مزبور و توضیحات نمایندگان اصل۹۰ و مجمع عمومی و شورای عالی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسات متعدد و نظرات شورای حقوق و دستمزد مشاوره نموده و با اعلام پایان رسیدگی به شرح صفحه جداگانه مبادرت به صدور رأی می نماید:

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ و شماره دادنامه ۶۱.۱۲.۱۶ کلاسه پرونده ۳.۶۱

مرجع رسیدگی - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : بررسی پاره ای از مواد آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۶۰.۶.۳ مجمع عمومی بانکها

مقدمه: نظر به اصول یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیار قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به این قبیل شکایات شناخته شده است و نظر به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که رسیدگی به شکایات و اعتراضات مزبور از جهت مخالفت آیین نامه های دولتی با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار قانون خود به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محول شده است به منظور رسیدگی به اعتراض کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۶۰.۶.۳ مجمع عمومی بانکها به شرح نامه شماره ۲۳۷ ک ۲۵ مورخ ۶۱.۸.۱ دایر به این که در تنظیم و تصویب آیین نامه مذکور از حدود اختیار قانونی خارج شده و قانونگزاری نموده اند،

[z] جلسه هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت الله محمد امامی کاشانی تشکیل شد و در جلسات متعدد مواردی از آیین نامه مذکور از جهات یاد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از استماع توضیحات نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و مجمع عمومی و شورای عالی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ملاحظه سوابق مربوط و نظرات شورای حقوق و دستمزد مشاوره نموده و با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید:

[z] رأی وحدت رویه

۱ـ اطلاق تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه و تسری کلیه مقررات آن به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مذکور به بانک منتقل و یا مأمور شده یا می شوند در قسمت انتقال با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب ۵۹.۲.۲۰ شورای انقلاب با موارد مصرح در ماده ۱۴۴ و تبصره های آن و در قسمت مأموریت موقت با مصرحات ماده ۱۴۳ قانون استخدام کشوری مغایر تشخیص داده می شود.

۲ـ تبصره ماده ۴۸ از جهت تعیین مجازات و کسر حقوق مستخدم بانک به میزان دو برابر مبلغ دریافتی از بابت کمک رفاه خانواده از حدود اختیار قوه مجریه در تهیه و تصویب آیین نامه مذکور خارج است.

۳ـ با تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب مهر ماه ۶۰ فصل هفتم آیین نامه در باب تقصیرات و تنبیهات اداری و همچنین ماده ۱۲۱ و ماده ۱۲۶ و دو تبصره آن ملغی است.

۴ـ تبصره های یک و سه ماده ۱۰۰ آیین نامه از جهت اطلاق آن در خصوص نحوه احتساب سابقه خدمت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که به بانک منتقل شده یا می شوند با مقررات ماده ۱۴۴ و تبصره ۳ آن و ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری در این زمینه مغایرت دارد.

۵- به صراحت تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و کسر حقوق بازنشستگی و وظیفه به میزان یک چهارم در قبال دین وقتی جایز است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و کلیت ماده ۱۱۳ آیین نامه که متضمن شمول آن به سایر موارد است با تبصره یک ماده ۹۶ قانون مذکور از این حیث مخالف است.

۶- ماده ۱۲۷ از جهت این که تعبیر و تفسیر مواد آیین نامه را به عهده شورای عالی بانکها محول نموده است از حدود اختیار مجمع عمومی بانکها خارج می باشد.

۷ - ماده ۱۲۹ آیین نامه که رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین بانکها را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است با توجه به قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ ملغی و کان لم یکن است.

۸ - ماده ۱۳۰ در خصوص لزوم اخذ کسور بازنشستگی مدت خدمت زیر پرچم مستخدمین بانک که به خدمت زیر پرچم احضار شده یا می شوند باقسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲.۶.۲۷ مغایر است.

۹ - برابر ماده ۲۱ لایحه قانون اداره امور بانکها مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ آیین نامه استخدامی مشترک بانکها بایستی به پیشنهاد شورای عالی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی بانکها برسد. بنابراین تبصره ماده ۱۳۵ و ماده ۱۳۶ آیین نامه از جهت این که تهیه و تصویب مقررات مربوط به مأموریت و شرائط آن و همچنین تطبیق وضع استخدامی مستخدمین بانکها را منحصراً به شورای عالی بانکها محول کرده است مغایر با ماده ۲۱ قانون فوق الذکر تشخیص داده می شود.

بنابراین به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تبصره ۳ ماده ۲ - تبصره ماده ۴۸ ـ تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱۰۰ـ مواد ۱۱۳-۱۲۷-۱۳۰ و تبصره ماده ۱۳۵ و ماده ۱۳۶ ابطال و فصل هفتم و ماده ۱۲۱ و ماده ۱۲۶ و دو تبصره آن و همچنین ماده ۱۲۹ آیین نامه مزبور ملغی اعلام میگردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آخرین ویرایش در جمعه, 13 بهمن 1396 19:53
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« اوت 2020 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
تماس با ما