ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
NHVxZ29ncmE2ZDR2dDNjNGdxNzZxbXY3NTYxNTM0NTMxMjM4 رای شماره 7 دیوان عدالت اداری در مورد قانون پاکسازی
تصویرمجدد

رای شماره 7 دیوان عدالت اداری در مورد قانون پاکسازی

نوشته شده توسط  بهمن 12, 1396

رأی شماره ۷ دیوان عدالت در مورد قانون پاکسازی ( صفحه ۳۶۶)

رأی شماره ۷ دیوان عدالت در مورد قانون پاکسازی ( صفحه ۳۶۶)
روزنامه رسمی شماره ۱۱۲۷۶-۱۳۶۲.۸.۲۱
شماره ۹۴ هیأت عمومی ۱۳۶۲.۸.۹
۶۷.۶۲ بسمه تعالی
رأی وحدت رویه شماره ۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به این که ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ۱۳۶۰ مقرر داشته: " هرگاه در موارد مشابه آراء متناقص از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رییس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است."
و با توجه به این که از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات مشابه آراء متناقضی صادر شده بود بدین توضیح که:
۱ - به موجب پرونده کلاسه ۶-۶۱-۶۸۴ مطروح در شعبه ششم دیوان آقای محمود سلیمانی اشرفی در تاریخ ۱۳۶۱.۱۰.۲۶ دادخواستی بطرفیت اداره آموزش و پرورش بهشهر تقدیم و ضمن آن شکایت کرده که در تاریخ ۱۳۵۹.۶.۳۱ طی یادداشتی به عنوان این که در حال پاکسازی است از رفتن به محل کار منع و سپس به موجب حکم شماره ۱۶۷۸۱ مورخ ۱۳۵۹.۷.۷ آماده به خدمت شده و از آن پس بلاتکلیف است. نامبرده به استناد نامه شماره۲۰۰.۲۵-۱۳۵۹.۷.۱۲ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز نامه شماره ۹۴۰۰-۱۳۵۹.۷.۱۹ نخست وزیری که احکام پاکسازی بعد از۱۳۵۹.۶.۶ را غیر قانونی اعلام نموده تقاضای رسیدگی به تخلف اداره آموزش و پرورش بهشهر را کرده است. در پاسخ شکایت مزبور هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش مازندران توضیح داده که از طرف هیأت پاکسازی و سالم سازی ادارات شهرستان بهشهر برای شاکی به اتهام کم کاری و از کارافتادگی تقاضای بازنشستگی با دو سوم حقوق شده بود که چون این تقاضا بعد از ۱۳۵۹.۶.۶ بود شاکی طی حکم مورد شکایت آماده به خدمت و پرونده اش به هیأت بدوی بازسازی آموزش و پرورش مازندران ارجاع شد که پس از تحقیق و رسیدگی نسبت به صدور رأی درباره نامبرده اقدام خواهد شد
.
شعبه ششم دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۶۸-۱۳۶۲.۴.۱۹ چنین رأی داده است:
" اعتراض شاکی در مورد حکم آماده به خدمت شماره ۱۶۷۸۱ موجه نیست زیرا لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹.۴.۴ شورای انقلاب اسلامی اختیار آماده به خدمت نمودن کارمندانی که پرونده آنها تحت بررسی کمیته پاکسازی باشد به وزراء و رؤسای ادارات دولتی داده است و حکم آماده به خدمت شاکی که بر همین اساس صادر گردیده بی اشکال است و حکم آماده به خدمت مزبور در رسیدگی به پرونده اتهامی شاکی که در هیأت بدوی شماره یک بازسازی نیروی انسانی استان مازندران مطرح رسیدگی می باشد تأثیری ندارد".
۲ - در پرونده کلاسه ۷-۶۱-۸۱۲ مطروح در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری خانم شکوفه جنگلی نیز بطرفیت اداره آموزش و پرورش بهشهر شکایتی به خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت و اعاده به کار طرح کرده و ضمن آن توضیح داده که در نماز روز جمعه ۱۳۵۹.۶.۲۱ او را مشمول پاکسازیقرار داده و حیثیت او را لکه دار کرده اند و تقاضای اعاده خود را به خدمت کرده است. در پاسخ شکایت مزبور اعلام شده که شاکیه محرک اخلالگر بوده و مشمول تصفیه هیأت پاکسازی قرار گرفته و طبق حکم شماره ۱۶۸۵۳-۱۳۵۹.۷.۸ اداره آموزش و پرورش بهشهر آماده به خدمت گردیده رسیدگی به موجب قسمت اول دادنامه شماره ۱۹۵-۱۳۶۲.۴.۱۱ چنین رأی داده است:
" طبق مصوبه ۱۳۵۹.۴.۴ شورای انقلاب اسلامی وزراء می توانند مستخدمین رسمی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری را که پرونده آنان تحت بررسی کمیته پاکسازی موضوع لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و اصلاحات بعدی یا در مرحله تجدید نظر بر اساس قانون مذکور است در صورتی که مقتضیات اداری ایجاد نماید یا ادامه خدمت آنها به مصلحت سازمان متبوع مستخدم تشخیص نشود با اعلام کمیته مربوطه تا زمان صدور رأی قطعی درباره آنان آماده به خدمت کنند. طبق لایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب ۱۳۵۸.۶.۷ شورای انقلاب اسلامی مدت زمان رسیدگی برای اجرای لایحه مزبور شش ماه از تاریخ تصویب مقرر شده و این مدت زمان طبق مصوبه ۱۳۵۸.۱۱.۳۰ تا شش ماه دیگر تمدید شده است. به عبارت دیگرقلمرو زمانی این مقررات در تاریخ ۱۳۵۹.۶.۶ پایان یافته است با این وصف حکم کارگزینی آماده به خدمت شماره ۱۶۸۵۳-۱۳۵۹.۷.۸ اداره آموزش و پرورش بهشهر با این متن: برابر تلفن گرام ۱۸۲۳۵-۱۳۵۹.۶.۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و بر اساس نامه شماره۸۴۶-۱۳۵۹.۶.۲۷ سرپرستی هیأت پاکسازی و سالم سازی ادارات استان مازندران و نامه شماره ۲۳۶-۱۳۵۸.۱۲.۸ کل امور اداری از تاریخ۱۳۵۹.۶.۲۷ آماده به خدمت می شو
ید، مطابقت با قانون ندارد و باطل است...".
[z] جلسه هیأت عمومی
به تاریخ دوشنبه ۱۳۶۲.۷.۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد و به ترتیب مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان به ریاست حضرت آیت الله غلامرضا رضوانی رییس کل دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید و پس بحث و تبادل نظر و احراز وحدت موضوع شکایت در دو پرونده و تحقق اختلاف در آراء شعب ششم و هفتم دیوان و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاء رأی می نمایند:
[z] رأی وحدت رویه
رأی هیأت عمومی دیوان
به صراحت ماده واحده " راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است" مصوب ۱۳۵۹.۴.۴ شورای انقلاب اسلامی ایران اعمال اختیار پیش بینی شده در ماده مزبور در مورد آماده به خدمت کردن مستخدمین مشروط به مطرح بودن پرونده آنان در مراحل بدوی یا تجدید نظر پاکسازی و نیز اعلام کمیته مربوط بوده است و با توجه به این که مهلت اجرای قانون " پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب ..." در تاریخ ۱۳۵۹.۶.۶ منقضی و بالتبع وظایف و اختیارات هیأت های پاکسازی نیز موضوعاً منتفی شده لذا از تاریخ مزبور به علت اختتام قانونی کار هیأت های پاکسازی امکان تحقیق شرایط قانونی فوق الذکر برای صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین عملاً متعذر بوده و صدور هر گونه حکمی در این باب بر اساس ماده واحده یاد شده فاقد اعتبار و آثار قانونی است. بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در قسمتی که بر مبنای نظر فوق صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آخرین ویرایش در جمعه, 13 بهمن 1396 20:28
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات