ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد
رای شماره 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دکتر سهیل طاهری

رای شماره 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط  آبان 12, 1397

رأی شماره ١٣٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفھ شماره ٩ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفھ عوارض شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان در سال ١٣٨٨ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٩٩مورخ ١٣٩٧/۶/١٣ با موضوع:

«ابطال تعرفه شماره ٩ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان در سال ١٣٨٨ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۶/١٣ شماره دادنامه: ١٣٩٩ شماره پرونده: ٣۶٧/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود ابراھیمی

موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال تعرفه شماره ٩ و تبصره ھای مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره ١٧ و تبصره ھای مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال ١٣٨٨

٢ ـ ابطال قسمت ب در کاربریھای تجاری از بند ۴ کلیات تعرفه ھا مربوط به سال ١٣٩۶

گردش کار: آقای داود ابراھیمی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ٩ و تبصره ھای مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره ١٧ و تبصره ھای مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال ١٣٨٨ و ابطال قسمت ب (در کاربریھای تجاری) از بند ۴ کلیات تعرفه ھا مربوط به سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عنایت به دلایل و مستندات پیوست، شورای اسلامی شھر دلیجان در ارتباط با دریافت عوارض علاوه بر جرایم مقرر در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری مصوبات عوارض کسری پارکینگ (تعرفه شماره ٩ و تبصره ھای مربوطه) و عوارض فروش و مازاد تراکم (تعرفه شماره ١٧ و تبصره ھای مربوطه) را جھت اجرا در سال ١٣٨٨ به شھرداری دلیجان ابلاغ کرده است. ھمان طور که مستحضر می باشند قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و ھمچنین کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده است بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شھر دلیجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پس از ابقاء در کمیسیون می باشد خلاف مقررات و مغایر با مصوبات و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. به صراحت تبصره ھای ٢ و ۵ آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای اسلامی شھر دلیجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق الذکر نموده که در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ دریافت عوارض متعلقه نسبت به مازاد تراکم و کسری پارکینگ را نیز مصوب کرده است که عدول شورای اسلامی شھر دلیجان از موازین قانونی به شمار می آید.

شورای اسلامی دلیجان در مصوبات عوارض سال ١٣٩۶ و در قسمت کلیات تعرفه و بند ب (کاربریھای تجاری) از بند ۴ ،با استناد به دادنامه ۵٨٧ و ۴٨) سال ١٣٨٣ و ١٣٨۵ (مقرر نموده است پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جھت کاربری تجاری در ٣ بند (١ـ وصول عوارض تجاری مربوط به سالھای ١٣۶٠ به قبل معادل ٢٠ %قیمت روز تعرفه سال ١٣٩۶ ،٢ ـ وصول عوارض تجاری مربوط به سالھای ١٣۶٠ تا ١٣٧٠ معادل ۵٠ %قیمت روز سال ١٣٩۶ ،٣ ـ وصول عوارض تجاری مربوط به سالھای ١٣٧٠ به بعد معادل ١٠٠ %قیمت روز سال ١٣٩۶ (را مصوب نموده است. استناد به دادنامه ۵٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاھت قانونی می باشد در مانحن فیه خواسته شاکی ابطال بخشنامه ھای سال ١٣۶٩ و ١٣٧١ وزارت کشور می باشد و این در حالی است که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعددی از سال ١٣٨٠ به بعد در زمینه ابطال مصوبات شھرھای مختلف ایران صادر نموده است که با استناد به شرح پیش گفته در قسمت اول خواسته، تصویب این سه بند مغایر با مقررات ماده ١٠٠ و تبصره ھای مربوطه می باشد.

با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت ھرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوطه معین شده یا می شود ممنوع است. آراء شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١ ،١۴٧٧ ،١۴٧٨ ،١۴٧٩ ،١۴٨٠و ١٣۵٩ الی ١٣۵۶ ھای دادنامه و اداری عدالت دیوان عمومی ھیأت ١١/١٢/١٣٨٧ ـ ٨۴٨ و ٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١٢/١١/١٣٨۶ ـ١۴٨١ ـ١٣٩۵/١٢/١٧ ھیأت دیوان عدالت اداری (انتشار در روزنامه رسمی به شماره ٢١٠٠٩ ـ ١٣٩۶/٢/٩ (که در متن دادنامه ھای اخیر به تعدادی از این آراء اشاره و در آن مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص اضافه تراکم و کسر پارکینگ به استناد این آراء ابطال گردیده است. اینکه خواھشمند است با استناد بند ١ ماده ١٢ و قسمت اخیر ماده ١٣ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عنوان گردید، موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رأی مقتضی نسبت به ابطال مصوبات «موضوع خواسته» از تاریخ تصویب صادر نمایند.»

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه شماره (٩ (و تبصره ھای آن:

ب) تعرفه شماره (١٧:(

ج) ابطال قسمت ب (کاربریھای تجاری) از بند ۴ کلیات تعرفه ھا مربوط به سال ١٣٩۶: «کلیات تعرفه ھا

موارد ذیل در کلیه تعرفه ھای عوارضی سال ١٣٩۶ بایستی رعایت شود:

١ـ چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواھد بود ھمچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض براساس بالاترین قیمت منطقه ای جبھه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواھد شد.

٢ـ مادام که کلیه مراحل صدور پروانه ساختمانی از جمله استعلامات مربوطه و تھیه نقشه انجام نشده است، شھرداری حق وصول ھیچگونه عوارضی را ندارد و پس از انجام کلیه مراحل مذکور، مالک دو ھفته فرصت پیگیری اخذ پروانه را دارد و در غیراین صورت ھیچ حقی برای مالک در خصوص سال محاسبه عوارض مترتب نخواھد بود.

٣ـ درخصوص تخلفات ساختمانی بناھای بدون پروانه و داخل تراکم مجاز عوارض صدور پروانه مسکونی و پذیره تجاری اداری و صنعتی ١٠ برابر تعرفه روز محاسبه خواھد شد.

۴ـ با توجه به دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ھمچنین دادنامه شماره ۴٨ ـ ١٣٨۵/٢/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور و ابقاء توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل شود:

الف ـ ...................

ب ـ در کاربریھای تجاری

ـ پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جھت کاربری تجاری به شرح ذیل ملاک عمل قرار گیرد:

وصول عوارض تجاری مربوط به سالھای ١٣۶٠ به قبل معادل ٢٠ درصد قیمت روز تعرفه سال ١٣٩۶

وصول عوارض تجاری مربوط به سالھای ١٣۶٠ لغایت ١٣٧٠ معادل ۵٠ درصد قیمت روز تعرفه سال ١٣٩۶

وصول عوارض تجاری مربوط به سالھای ١٣٧٠ به بعد معادل ١٠٠ درصد قیمت روز تعرفه سال ١٣٩۶« در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران و شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی تعرفه شماره ١٧ مبنی بر عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مورد عمل برای سال ١٣٨٨ و قسمت (ب) از بند ۴ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی در کاربری تجاری سال ١٣٩۶ عوارض شھرداری دلیجان از مصوبات شورای اسلامی شھر دلیجان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۶١٠٠۶۵ ـ١٣٩٧/٣/٣٠ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به تعرفه شماره ٩ و تبصره ھای مربوط به (کسری پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان در سال ١٣٨٨ در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۶/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ٩ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان مورد عمل برای سال ١٣٨٨ به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ ـ١٣٩۶/۶/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

آخرین ویرایش در یکشنبه, 13 آبان 1397 20:11
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات