ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

رای شماره 1335 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط  مهر 28, 1397

رأی شماره ١٣٣۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «الف» و «ب» ماده ٢١ تعرفھ عوارض محلی و ھزینھ خدمات در سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شھر ھادی شھر

١٠/۶/١٣٩٧ ۵۴٨ /٩۶ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٣۵ مورخ ١٣٩/۵/٢٣ ٧ با موضوع: «ابطال بند «الف» و «ب» ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی و ھزینه خدمات در سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شھر ھادی شھر.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٢٣ شماره دادنامه: ١٣٣۵ کلاسه پرونده: ۵۴٨/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای قاسم ابراھیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) و (ب) ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی و ھزینه خدمات در سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شھر ھادی شھر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) و (ب) ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی و ھزینه خدمات در سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شھر ھادی شھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً اعلام می دارد: شورای اسلامی شھر ھادی شھر از توابع استان آذربایجان شرقی در جلسه شماره ١٣۴ـ ١٣٨٧/١٠/٢٨ طی قسمت الف و ب ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی جھت اجرا به سال ١٣٨٨ ،مصوبه ای را به تصویب رسانده که باید متقاضیان تفکیک قطعات واقع در داخل محدوده شھر با کاربری مربوط (مجاز) و ھمچنین در کاربریھای غیر مربـوطه داخل محدوده شھر از جمله باغ، علاوه بـر پیش بینی کاربریھای عمومی از جمله فضـای سبز، معابر عمومی و ھمچنین در بند ب ماده مذکور تحت عنوان ھزینه خدمات عمومی، تعدادی از قطعات تفکیکی و درصدھایی از زمین را به طور رایگان به شھرداری، واگذار نمایند که بنا به دلایل ذیل آن قسمت از مصوبه مذکور تحت عنوان: قسمت الف و ب ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی به شرح ذیل: علاوه بر اینکه خلاف شرع بوده، مغایر قوانین موضوعه کشوری و خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و مخالف آرای متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز می باشد. متن مصوبه به شرح زیر است:

ماده ٢١ـ عوارض ورود به محدوده توسعه و عمران شھر (از حریم به محدوده شھر) و سھم کاربریھای عمومی الف) املاک داخل در محدوده

١ (متقاضیان تفکیک قطعات بیش از ۵٠٠٠ مترمربع داخل در محدوده شھر با کاربری مربوطه (مجاز) در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شھرداری (اجرای ماده ١٠١ قانون شھرداری) علاوه بر پیش بینی کاربریھای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنھا به شھرداری و پیش بینی سایر کاربریھای عمومی مورد نیاز محل مثل آموزشی و...، معادل ١٠ %از قطعات تفکیکی، مسکونی و تجاری را رایگان به شھرداری واگذار خواھد نمود. ضمناً در خصوص قطعات با مساحت بیش از ٣٠٠٠ الی ۵٠٠٠ مترمربع سھم شھرداری ١۵ %و در قطعات با مساحت بیش از ١٠٠٠ الی ٣٠٠٠ مترمربع سھم شھرداری ٢٠ %خواھد بود.

٢ (در کاربریھای غیر مربوطه داخل محدوده شھر از جمله باغ، زراعی و بایر ضمن طی مراحل قانونی تغییر کاربری از طریق کمیسیون مربوطه، باید مالک ۴٠ %زمینھای زراعی، ۴٠ %باغھا را به شھرداری واگذار نماید و شھرداری نیز کاربری آن را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز استفاده خواھد کرد. بنابراین در صورت واگذاری سھم شھرداری و تغییر کاربری فقط ١٠ %بند (١ (را مالک واگذار خواھد کرد.

تبصره: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرھنگی، ورزشی، بھداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی مالک باید ٣٠ %اراضی را به عنوان سھم تغییر کاربری به شھرداری واگذار نماید.

ب) ھزینه خدمات عمومی (سھم کاربریھای عمومی و امتیاز تغییرکاربری) تفکیکھای غیرمجاز املاک داخل و خارج محدوده (در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی وصول خواھد شد) برای قطعات بیش از ۵٠٠٠ مترمربع معادل ٣٠ %ارزش عرصه روز مراجعه برای قطعات بیش از ٣٠٠٠ تا ۵٠٠٠ مترمربع معادل ٣۵ %ارزش عرصه روز مراجعه برای قطعات بیش از ١٠٠٠ تا ٣٠٠٠ مترمربع معادل ۴۵ %ارزش عرصه روز مراجعه تبصره١ :مبنای تعیین ارزش روز زمین موضوع تبصره ٢ بند ٢ این ماده، معادل P ۵) حداقل p معادل ١٠٠٠٠ ریال) زمان مراجعه خواھد بود.

تبصره٢ :نظر به اینکه مبنای محاسبات سطوح کاربریھای عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعیت پیش بینی شده جھت اسکان می باشد لازم است تراکم قطعات به ھنگام درخواست تأکید و از افزایش بعدی تراکم خودداری شود.

دلایل خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه

١ـ خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و خلاف اصل ۴٧ و ٢٢ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین مصوبه مزبور بر خلاف فتاوای آیات اعظام از جمله رساله امام خمینی (رحمت الله) و خرید و فروش املاک باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواھد آمد.

٢ـ برخلاف نظر فقھای شورای نگھبان که در جلسه مورخ ١٣٨٨/١١/٢٨ اعلام نظر فرموده اند. دلایل خلاف قانون و خارج بودن از اختیارات وضع کننده مصوبه مذکور ١ـ با توجه به اینکه تغییر کاربری اراضی طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آن در ھر استان به عھده کمیسیون خاص ماده ۵ می باشد و طبق ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـورای اسلامی کشور امـر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شـورای اسلامی شھر پیش بینی و احصاء نشده است. لذا ش ورای اسلامی ھادی شھر صلاحیت تصویب امر تغییر کاربری اراضی را نداشته لذا وضع عوارض یا مصوبه ای که قسمتی از زمین زمین اشخاص را به رایگان تملک نماید به طریق اولی خارج از صلاحیت مرجع مذکور است.

٢ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ ھرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد که در مانحن فیه ھیچ اختیار و صلاحیتی به شوراھای اسلامی از طرف قانونگذار تفویض نگردیده است.

٣ـ با توجه به اینکه طبق ماده ١٠١ قانون شھرداریھا، معابر و شوراعی که در اثر تفکیک حادث می گردند، متعلق به شھرداری بوده و شھرداری در این خصوص وجھی پرداخت نخواھد کرد لذا موافقت شھرداری با تفکیک اراضی، منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک را خواھد بود نه اینکه درصدی از ملک مورد تفکیک و یا قطعاتی از آن به ملکیت رایگان شھرداری درآید. لازم به توضیح است ھرچند که ماده ١٠١ قانون شھرداری در سال ١٣٩٠ اصلاح شـده لکن قـانون اصلاحی مجوزی بـرای تصویب مصوبـه شورای اسلامی شھر ھادی شھر در تعرفه سـال ١٣٨٨) مصوبـه مـورد اعتراض) نمی باشد چـون طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون جدیدالتصویب عطف بماسبق نمی گردد.

دلایل مغایرت مصوبه مذکور با آرای متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

١ـ دادنامه شماره ٩۶۴/٨٢ـ ١٣٨۶/٩/١١) مربوط به شورای اسلامی شھر کرمان در کلاسه پرونده ١٣٩/٨۵(

٢ـ دادنامه شماره ٢١٨/٨٧ ـ ١٣٨٧/۴/٩) مربوط به شورای اسلامی شھر شیراز در کلاسه پرونده ۴٧۵/٨۶(

٣ـ دادنامه شماره ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/١/٢١) مربوطه به شورای اسلامی شھر کرمان در کلاسه پرونده ١٣٩/٨۵(

۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ شماره دادنامه ـ۴

۵ ـ دادنامه شماره ٣٩٣ـ ١٣٨٩/۴/٢٩) مربوط به شورای اسلامی شھر کرمان در کلاسه پرونده ١٣٩/٨۵( ١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ شماره دادنامه ـ ۶ ٧ـ دادنامه شماره ۶٣٧ـ ١٣٩١/٩/٢٠ مربوط به شورای اسلامی شھر گرگان بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر ھادی شھر در موارد قسمت الف و ب ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی به شرح فوق در خصوص وضع عوارض جھت تفکیک و تغییر کاربری و تملک رایگان ناشی از امورات مذکور با مواد قانونی مذکور مخالف و خارج از اختیارات تصویب کننده بوده و ھمچنین موارد احصائی خلاف شرع و نیز مغایرت با آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. مستنداً به مواد ١٣ بند ١ ماده ١٢ و ٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر و ھمچنین جھت جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده ٢١

عوارض ورود به محدوده توسعه و عمران شھر (از حریم به محدوده شھر) و سھم کاربریھای عمومی

الف) املاک داخل محدوده

١ (متقاضیان تفکیک قطعات بیش از ۵٠٠٠ مترمربع داخل محدوده شھر با کاربری مربوطه (مجاز) در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شھرداری (اجرای ماده ١٠١ قانون شھرداری) علاوه بر پیش بینی کاربریھای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنھا به شھرداری و پیش بینی سایر کاربریھای عمومی مورد نیاز محل مثل آموزشی و...، معادل ١٠ %از قطعات تفکیکی، مسکونی و تجاری را رایگان به شھرداری واگذار خواھد نمود. ضمناً در خصوص قطعات با مساحت بیش از ٣٠٠٠ الی ۵٠٠٠ مترمربع سھم شھرداری ١۵ %و در قطعات با مساحت بیش از ١٠٠٠ الی ٣٠٠٠ مترمربع سھم شھرداری ٢٠ %خواھد بود. ٢ (در کاربریھای غیر مربوطه داخل محدوده شھر از جمله باغ، زراعی و بایر ضمن طی مراحل قانونی تغییر کاربری از طریق کمیسیون مربوطه باید مالک ۴٠ %زمینھای زراعی، ۴٠ %باغھا را به شھرداری واگذار نماید و شھرداری نیز کاربری آن را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز استفاده خـواھد کرد. بنابـراین در صورت واگذاری سھم شھرداری و تغییر کاربری، فقط ١٠ %بند (١ (را مالک واگذار خواھد کرد.

تبصره: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرھنگی، ورزشی، بھداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی باید ٣٠ %اراضی را به عنوان سھم تغییر کاربری به شھرداری واگذار نماید.

ب) ھزینه خدمات عمومی (سھم کاربریھای عمومی و امتیاز تغییرکاربری) تفکیکھای غیر مجاز املاک داخل و خارج محدوده (در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی وصول خواھد شد) برای قطعات بیش از ۵٠٠٠ مترمربع معادل ٣٠ %ارزش عرصه روز مراجعه برای قطعات بیش از ٣٠٠٠ تا ۵٠٠٠ مترمربع معادل ٣۵ %ارزش عرصه روز مراجعه برای قطعات بیش از ١٠٠٠ تا ٣٠٠٠ مترمربع معادل ۴۵ %ارزش عرصه روز مراجعه تبصره١ :مبنای تعیین ارزش روز زمین موضوع تبصره ٢ بند ٢ این ماده، معادل P ۵ حداقل p معادل ١٠٠٠٠ ریال) زمان مراجعه خواھد بود.

تبصره٢ :نظر به اینکه مبنای محاسبات سطوح کاربریھای عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعیت پیش بینی شده جھت اسکان می باشد لازم است تراکم قطعات به ھنگام درخواست تأکید و از افزایش بعدی تراکم خودداری شود.» شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧۵ ـ ١٣٩۶/۵/١١ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً پیرو ارائه و ارسال دادخواست مبنی بر تقاضای صدور حکم ابطال بند «الف» و «ب» ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٨٨ مصوبه شورای اسلامی شھر ھادی شھر در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری از تـاریخ تصویب کـه تحت شمـاره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۴۴۴ در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و در جریان است، اعلام می دارد با توجه به اینکه دلایل و مستندات اینجانب در تقاضای خود در ابطال (بند «الف» و «ب» ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٨٨ شورای اسلامی ھادی شھر) به شرح ذیل از سه جھت بوده:

١ـ مغایرت مصوبه شورای اسلامی ھادی شھر با قانون و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده

٢ـ مخالف مصوبه معترض عنه با آرای متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

٣ـ مخالفت مصوبه مورد اعتراض با شرع و قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران ٌعد و جنبه خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبه معترض عنه (دلیل ردیف ٣ مزبور) لذا این و به موجب این لایحه در تقاضای خود از ب منصرف شده و از دلیل مذکور صرف نظر می نمایم و از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می نمایم که ً صرفا از بعد مغایرت مصوبه فوق الذکر با قوانین و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده و ھمچنین مخالفت با آرای متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادخواست ارسالی، به تقاضای اینجانب رسیدگی و حکم به ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب را صادر فرمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ھادی شھر به موجب لایحه شماره ٢۵٢ـ ١٣٩۶/٩/۵ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت الھی

احتراماً عطف به پرونده کلاسه ۵۴٨/٩۶ ـ ١٣٩۶/٧/٢٣ موضوع شکایت آقای قاسم ابراھیمی به طرفیت شورای اسلامی شھر ھادی شھر به خواسته ابطال بند الف و ب ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی مصوبه سال ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر ھادی شھر به استحضار عالی می رساند: این شورا در فرجه و مھلت قانونی با تقدیم لایحه ای مواردی را به شرح ذیل در جھت دفاع از حق و حقوق قانونی خویش اعلام می دارد:

اولاً: به استحضار عالی می رساند این شورا یعنی شورای اسلامی شھر ھادی شھر وفق مواد١۵ و ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوبه ای را به تصویب رسانده است که بر اساس اختیارات تفویضی از سوی قانونگذار کاملاً قانونی و معتبر بوده و در توافقات با اشخاص نیز صرف نظر از اینکه این شورا و شھرداری ھادی شھر بر اساس ماده قانونی ١٠١ قانون شھرداریھا اعمال می نماید اما در جھت رعایت حال شھروندان و نسبت به جمعیت و توانایی مردم شھرستان اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی کرده است که کاملاً منطبق با قانون می باشد.

ثانیاً: ھمان گونه که مستحضرید برابر بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور، شورای اسلامی شھر مرجع وضع عوارض می باشد و طبق تبصره ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراھای اسلامی شھر می توانند با رعایت آیین نامه نحوه وضع وصول عوارض مصوب ١٣٧٨ ھیأت وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند. در این راستا، شورای اسلامی شھر ھادی شھر نیز با تصویب تعرفه عوارض و بھای خدمات در مھلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر قانونی از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازم الاجرا شده است و مصوبه شورا صرفاً تعیین ضریب جھت محاسبه عوارض می باشند و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارائه نکرده است. علی ھذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید مجدد بر این نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرره قانونی نیز کاملاً رعایت شده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است. بدیھی است که تشخیص مغایرت آن با قانون با آن دیوان است.

ثالثاً: آنچه در قانون تجمیع عوارض مورد بحث و تعیین تکلیف قرار گرفته موضوع عوارض می باشد و ھزینه خدمات مقوله ای است که ماھیتاً با عوارض متفاوت است به ھمین دلیل قانونگذار عنوان عوارض را در بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات شوراھا مورد بحث و توجه قرار داده است.
رابعاً: از آنجایی که شاکی مصوبه موضوع شکایت را در تعارض با اصول ۴٧ و ٢٢ قانون اساسی دانسته است معروض می دار :

قانونگذار با علم به قوانین موجود در بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی اختیار وضع و برقراری ھزینه خدمات را به شوراھا تفویض نموده است. این امر مغایرتی با اصول مواد مذکور ندارد و این در حالیست که چنین اعتقادی فاقد مبنا و وجه قانونی دارد.

خامساً: موضوع تعارض مصوبه با آراء دیوان و یا دادنامه ھای مورد اشاره غیر موجه است زیرا آنچه در دادنامه ھای مذکور موضوع حکم قرار گرفته است الزام به صدور پروانه ساختمانی و یا غیره بوده و در آراء مذکور نفیاً و یا اثباتاً در رابطه با عوارض یا بھای خدمات اظھار نظری نگردیده است و موضوع دریافت حقوق شھرداری مطلبی است که آراء دیوان آن را منتفی ننموده است و در صورت نبود آراء دیوان نیز پروانه ساختمانی قابل وصول بوده آنچه در این آراء مورد نھی قرار گرفته است اخذ قسمتی از اراضی و املاک به عنوان سھم خدمات بوده لیکن دریافت مبلغی به عنوان ھزینه و خدمات نه تنھا ممنوع اعلام نگردیده بلکه در بندھای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی شھر اختیار تصویب آن به شورای اسلامی شھر تفویض شده است.

سادساً: در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه معترض به با شرع انور اسلام و خلاف نظر و فتاوای آیات اعظام و نظر فقھای شورای نگھبان معروض می دارد که ادعای مربوطه کاملاً بی اساس است چرا که قائم مقام و دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۴٧٠۴١/٣٠/٩١ـ ١٣٩١/۴/٣ اعلام کرده است که موضوع مصوبه یکصد و ھفتاد و ھفتمین جلسه شورای اسلامی شھر قم مورخ ١٣٨٧/۶/٢۵ ،ھمین موضوع مصوبه در جلسه ١٣٩١/۴/١ فقھای شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

سابعاً: موضوع عطف به ماسبق گردیدن مصوبه و اعمال ماده ١٠١ قانون شھرداریھا و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه مورد اعتراض فاقد استدلال و جاھت قانونی است. النھایه ضمن پوزش از اطاله کلام از محضر دانشمند و عادل دیوان عدالت اداری با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه ماده ١٠١ قانون شھرداری، نحوه تفکیک را مشخص کرده است و ھمچنین در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
منبع : روزنامه رسمی

آخرین ویرایش در یکشنبه, 29 مهر 1397 20:28
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات