رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل. عدم ابطال بند ۱۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل

شماره۳۹/۹۶                                                                               ۱۳۹۷/۵/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۸مورخ ۱۳۹/۵/۹ ۷ با موضوع:

«ابطال بند ۲۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل.

عدم ابطال بند ۱۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۹      شماره دادنامه: ۱۳۰۸     کلاسه پرونده: ۳۹/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحیم مثنایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۳ـ۲ و ۲۳ـ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر آمل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«محضر ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر آمل تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی برای سال ۱۳۹۵ جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده اند به لحاظ

مغایرت با روح قانون وخلاف شرع بودن تقاضای ابطال آن را  نموده ایم چون موجب کندی و توقف فعالان صنعت ساختمان و مسکن شده و افزایش قیمت ساختمان احداثی را به همراه دارد و در ادامه افراد کم درآمد و ضعیف جامعه و اقشار آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار می دهد چون تعیین و تصویب کاربری از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و تغییر و یا نقض یا اصلاح کاربریها از وظایف کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است لذا شورای اسلامی شهر که صلاحیت تعیین کاربری را ندارد. مطابق آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به عنوان آراء وحدت رویه است نمی تواند نحوه و میزان عوارض تغییر کاربری را تصویب کند (تعرفه ۱۳ـ ۲) لذا تقاضای ابطال تعرفه مذکور مورد استدعاست.

همچنین تعیین وضعیت تراکمها و ورود به محدوده و غیره خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر به نظر می رسد و هرگونه تفکیک تقسیم و افراز اراضی به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگستری آن شهر است که فقط اظهار نظر نسبت به وضعیت کاربری ملک مطابق کاربری از وظایف شهرداری است و با توجه به اینکه مسئولیتی در این باب متوجه شهرداری نمی گردد تصویب اخذ عوارض تفکیک علیرغم دارا بودن سند مالکیت فاقد اعتبار و جایگاه قانونی است لذا تقاضای ابطال تعرفه اعلام شده در ردیفهای (۲۳ـ ۲)، (۱۸ ـ ۲)، (۱۵ ـ ۲) و (۱۳ـ ۲) مورد استدعاست و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را به قوت خود ماندگار می دانیم.

  متن بندهای مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف: بند ۱۳ـ۲ (عوارض تغییر کاربری اراضی):

عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

عوارض تغییر کاربری اراضی

بند (۱): املاکی که براساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد.

بند (۲): در صورتی که ارزش افزوده تغییر کاربری از غیر مسکونی به مسکونی پرداخت شده باشد (دارای پروانه و یا ماده ۱۰۰ پرداختی باشد) در طرح تفصیلی جدید به غیر مسکونی تغییر یابد معاف می باشد.

بند (۳): چنانچه پلاکی درخواست به کاربری اولیه بنای احداثی را داشته باشد مسکونی ۲ برابر مساحت بنا و تجاری به اندازه بنا احداث شده معاف و مابقی مشمول ارزش افزوده تغییر کاربری می باشد.

فضای سبز و باغ ۱ به مسکونی
P ×۲۰

مسکونی به تجاری
۹۰۰۰۰۰+P ×۱۱۵

مسکونی به مختلط تجاری اداری  ـ مسکونی
۹۰۰۰۰۰+P ×۱۴۵

سایر به مسکونی
p ×۲۰

۱ـ عوارض تغییر کاربری از سایر و مسکونی به کاربری کارگاهی، صنعتی و تولیدی معادل ۵۵% تغییر کاربری بند۲

۲ـ عوارض تغییرکاربری از سایر و مسکونی به کاربری خدماتی انتفاعی تجاری و اداری معادل ۴۵% تغییر کاربری بند ۲

۳ـ عوارض تغییرکاربری از کاربری تجاری به مختلط تجاری اداری مسکونی به کاربری کارگاهی، صنعتی و تولیدی معادل ۳۰% تغییر کاربری بند ۲

۴ـ عوارض تغییر کاربری از سایر و مسکونی به کاربری فرهنگی پذیرائی و کاربریهای مشابه معادل ۷۰% تغییر کاربری بند ۲

۵ ـ عوارض تغییر کاربری از سایر و مسکونی به انباری تجاری در صورت داشتن راه عبور مجزا ۴۰% تغییر بند ۲ و در صورتی که راه عبور مجزا نداشته باشد ۲۰% تغییر کاربری بند ۲ همچنین در صورتی که انباری تجاری در زیر زمین باشد معادل ۱۵% تغییر کاربری بند ۲

۶ ـ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در طبقات اول بالای تجاری و طبقه اول زیرزمین ۷۵% از بند ۲ و سایر طبقات ۵۰%  از بند ۲ محاسبه می گردد.

ب: بند ۲۳ـ ۲ (عوارض تفکیک و افراز عرصه):

موارد مشمول

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازا هر متر مربع
P ×۶
بند (۱): کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض معادل دو برابر تعرفه می باشند.

بند (۲): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز با پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد

بند(۳): اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ زمینهای بالای ۵۰۰ متر مربع را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود.

بند (۴): تفکیک اراضی و عرصه دارای مستحدثات کمتر از ۵۰۰ متر مشمول ارزش افزوده سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی در زمان دریافت پروانه و یا تفکیک می گردند.

بند (۵): در کسری حد نصاب تجاری زیر حد نصاب (۲۴ مترمربع) در زمان صدور پروانه به ازای هر متر مربع مساحت کسری، ۵۰% عوارض طبقه مربوطه وصول می گردد.

بند (۶): افراز مختلط تجاری،  اداری، مسکونی، و تجاری P ×۱۱ سایر کاربریها P ×۷ قابل اعمال می باشد.

عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازا هر متر مربع
P ×۸

عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی به ازا هر متر مربع
P ×۷

عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری به ازا هر متر مربع
P ×۷

کسری حدنصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب
P ×۳۰

مختلط تجاری و اداری
P ×۸

ج: بند ۱۸ـ۲ (عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری توسط شهرداری):

ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات

برای املاکی که بدون عقب نشینی در بر معبر قرار می گیرند.
متراژ عرصه ?p × ۱ × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)
بند(۱): زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و همچنین درخواست مالک می باشد.

بند(۲): املاکی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را مقابل مطالبات مالک تهاتر نماید.

بند(۳): چنانچه مالک برابر ضوابط طرحهای توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.

بند(۴): املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند، در این صورت، متناسب با فاصله راه عبور ملک از عرض معبر جدید، جبهه اول ۳۰% و جبهه دوم ۱۵% و جبهه سوم ۵% از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود.

منظور از جبهه فاصله تا ۱۰ متر می باشد.

بند(۵): املاکی که به واسطه تفکیک توسط مالک اولیه به سایر افراد واگذار گردیده و شهرداری حق و حقوق خود را به هر دلیلی از مالک اولیه دریافت ننموده و عمل انتقال صورت پذیرفته نمی تواند از مالک دوم به بعد حق مشرفیت دریافت نماید.

برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند.
متراژ عرصه  p × ۰/۵ × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)

عرض سطح اشغال مازاد بر مجاز به صورت زیر محاسبه می گردد.

الف: پلاک در معرض تعریض
۱ـ مازاد سطح اشغال در حد تراکم تشویقی:
فقط تراکم تشویقی برابر تعرفه قابل محاسبه

۲ـ مازاد سطح اشغال در حد تراکم مجاز:
۵۰ درصد تعرفه تراک تشویقی (مازاد)

ب: پلاک فاقد تعریض
۱ـ مازاد سطح اشغال در حد تراکم تشویقی:
در صورتی که همراه با کسری پارکینگ باشد علاوه بر محاسبه تراکم تشویقی، مازاد سطح اشغال در یک سطح به صورت ۲ برابر تراکم تشویقی محاسبه می گردد.

۲ـ مازاد سطح اشغال در حد تراکم مجاز:
در صورتی که همراه با کسری پارکینگ باشد، برابر تعرفه تراکم تشویقی محاسبه می گردد.

در صورت عدم کسری پارکینگ، برابر ۷۵% تعرفه تراکم تشویقی محاسبه می گردد.

ج: بند ۱۵ـ۲ (عوارض مازاد بر تراکم پایه):

عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات

تراکم مجاز
۳۲۰/۰۰۰ + p × ۱۴
بند(۱): مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

بند(۲): مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح: تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد.

بند(۳): پایه تعرفه میزان تراکم بر اساس نوع پروانه ساختمانی (تجاری ـ خدماتی ـ مسکونی ـ صنعتی ـ اداری) تعیین و پس از تصویب شورای اسلامی شهر اخذ می گردد.

تراکم مازاد
۹۰۰/۰۰۰ + p × ۲۷

در پاسخ به شکایت  مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره ۱۵۶۸/ش/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۹ توضیح داده است:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ در خصوص دادخواست آقای رحیم مثنایی به طرفیت این شورا به کلاسه پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۱۵۵۷ به خواسته ابطال مصوبات شورای شهر آمل در خصوص عوارضات تراکم، تغییر کاربری بدین وسیله در مقام دفاع و پاسخ به استحضار می رساند:

اولاً: با توجه به خواسته خواهان مبنی بر ابطال مصوبات مربوط به تعرفه شماره (۱۳ـ ۲) اخذ عوارض کاربری شورای شهر آمل برابر لایحه دفاعیه نامبرده در خصوص بند ۱ که اعلام نموده با عنایت به اینکه تصویب تعیین و تغییرکاربری بر عهده کمیسیون ماده ۵ بوده لذا شهرداری نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع عوارض نماید بدین وسیله در مقام پاسخ معروض می دارد: مبلغی که بابت تغییر کاربری دریافت می گردد ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک می باشد به عنوان مثال کاربری زمینی که دارای فضای سبز بوده و با تغییر کاربری به مسکونی و یا تجاری دارای ارزش بیشتری می گردد و در واقع به جهت همین ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری که توسط شهرداری با ارجاع به کمیسیون ماده ۵ صورت می گیرد مبلغی را می بایست به عنوان ارزش تغییر کاربری به شهرداری پرداخت نماید این مبلغ نیز با تصویب این شورا بوده و این اختیار نیز با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری به شهرداریها داده شده است. ضمناً لازم به ذکر است آراء مورد ادعای ایشان در خصوص واگذاری زمین از سوی مالک به شهرداری بوده در صورتی که شهرداری هیچ گونه زمینی در قبال تغییر کاربری موصوف دریافت نمی نماید.

  ثانیاً: در خصوص ابطال مصوبه تعرفه به شماره ۱۵ ـ ۲ مازاد تراکم و حق ورود به محدوده شهر اذعان می دارد: ضوابط تراکم ساختمانی (یعنی فنی المثال اینکه شخصی در کوچه ۶ متری چه مقدار می تواند احداث بنا نماید با چه مشخصاتی) در حالی که موضوع خواسته نامبرده (عوارض تراکم) می باشد که هیچ ارتباطی به دادنامه مذکور نداشته چرا که عوارض تراکم، عوارض قانونی است که شهروند علاوه بر بنای احداثی وفق پروانه مبادرت به احداث بنای اضافی می نماید که این بنا اضافی در واقع اضافه بر تراکم قانونی محسوب شده که بدیهی است دریافت عوارض نیز با توجه به اینکه موضوع به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده کاملاً قانونی می باشد، لذا ادعای ابطال مصوبه شهرداری مبنی بر حذف عوارض تراکم فاقد وجاهت قانونی می باشد.

ثالثاً: در خصوص ابطال بند (۱۸ ـ ۲) تعرفه عوارض بابت ارزش افزوده معروض می دارد که این بند در خصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای توسعه شهر می باشد. بدین صورت که فی المثال (ملک شخصی که در بر کوچه ۶ متری قرار داشته با اجرای طرح کوچه تبدیل به خیابان ۳۰ یا ۴۵ متری گشته بدیهی است که در این گونه موارد علاوه بر اینکه ارزش ملک مالک چندین برابر گشته به لحاظ احداث بنا نیز از نظر تعداد طبقات تراکم و سطح اشغال پلاک از مزایای بالاتری و یا بیشتری در مقایسه با قبل از اجرای طرح برخوردار می گردد که در این خصوص با اختیارات حاصل از ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها و نیز بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات شوراها پس از تصویب از سوی شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ مبنی بر ادعای خلاف شرع بودن وضع و اخذ عوارض مشرفیت و یا حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده می باشد اذعان می دارد بین حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. بدین وصف و بنا به نامه شورای نگهبان اخذ عوارض مشرفیت مانع قانونی و شرعی ندارد.

رابعاً: در خصوص ابطال بند ۲۳ـ ۲ بابت اخذ عوارض تفکیک و افراز عرصه و اعیان در مقام پاسخ معروض می دارد: شهرداری با اختیارات حاصله از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰ و تبصره ۳ و ۴ قانون مذکور اقدام می نماید لذا اقدام این اداره کاملاً قانونی و منطبق با قانون و ضوابط بوده و ادعای ایشان مبنی بر ابطال بند مذکور فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد می باشد.

خامساً: ضمناً در راستای رد ادعای ایشان می توان به نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ به شماره ۸۶/۴۲/۶۰۸۰۵ در خصوص عناوین کلی عوارض جهت تهیه تعرفه عوارض و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر اذعان می دارد که برابر نامه مزبور عناوین کلی عوارض ضمن رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این اداره ابلاغ گردید، بر این اساس شورای شهر نیز برابر نامه موصوف اقدام به تصویب عوارض مرتبط با امور شهری نموده است. لذا خواسته خواهان مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبه تراکم و تغییر کاربری و تفکیک فاقد وجاهت قانونی می باشد. ضمناً تصویر نامه مزبور به پیوست تقدیم می گردد.

برابر نامه دیوان محاسبات کشور مبنی بر اعلام فهرستی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۱۶۴ سال ۱۳۹۵ در خصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی کشور اذعان می گردد آرای پیوستی که توسط خواهان مورد استناد قرار گرفته در فهرست اعلام شده توسط آن مرجع قید نگردیده است بر این اساس ابطال مصوبات شورای شهر با لحاظ آرای استنادی فاقد وجاهت قانونی می باشد. بدین وسیله و بنا به مراتب یاد شده آراء پیوستی مورد استناد خواهان هیچ گونه ارتباطی با موضوع دادخواست ایشان و نیز عوارضات دریافتی این اداره ندارد. بر این اساس ضمن رد خواسته نامبرده تقاضای صدور حکم و تصمیمات شایسته را از آن مقام استدعا دارد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۵۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۹ بندهای ۱۵ ـ ۲ (مبنی بر وضع عوارض مازاد بر تراکم) و ۱۸ ـ ۲ (مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک) ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهر از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ توسط شورای اسلامی شهر آمل را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

«رسیدگی به بندهای ۱۳ـ ۲ و ۲۳ـ ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر آمل در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر آمل مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه و اعیان در بند ۲۳ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۳۴۱/۲۳۱۳۷ـ ۱۳۶۶/۲/۵ بعد از تأئید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده صد به شرح مقرر در بخشنامه های شماره ۲۴۱۵۰/۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و ۱۰۷۴۰/۱/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهردار مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام    می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند ۴ ماده  مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد. به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییرکاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی