رأی وحدت رویه شماره ۵۳۳ - صلاحیت دادگاه های کیفری ۲ ( صفحه ۹۳۷)

روزنامه رسمی شماره ۱۳۱۵۱-۱۳۶۹.۲.۹

شماره ۱۱۲۱- هـ ۱۳۶۹.۱.۲۰

[z] پرونده وحدت رویه ردیف ۶۲.۶۸ هیأت عمومی

ریاست محترم هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور

شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که منتهی به نقص عضو نشده و بهبود یافته اختلاف نظر پیدا نموده و آراء معارضی صادر نموده اند که طرح موضوع را در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می نماید.
پرونده های مزبور به این شرح است:

۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۲.۹-۲۷۴۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور ادوارد دریام زمان فرزند و اهان به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی به اتومبیل وانت که منجر به شکستگی استخوان پای عباسعلی سلطانی گردیده و مصدوم پس از عمل جراحی و سه ماه درمان و چهار ماه برای درآوردن پلاکها نقص عضوی پیدا نکرده مورد تعقیب دادسرای عمومی اصفهان واقع و پرونده پس از صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۴ اصفهان ارسال شده است.

دادگاه مزبور به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۲ - ۶۲.۴.۱۳ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری یک شعبه ۱۳ اصفهان به این استدلال که بند هـ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ ناسخ رأی وحدت رویه فوق الذکر می باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع گردیده و شعبه ۲ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲.۴۷۷ - ۶۸.۷.۱۹ را به این شرح صادر نموده است: با التفات به صراحت بند ۲ از ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب مرداد ۱۳۶۸ و با عنایت به نوع بزه با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اصفهان حل اختلاف می نماید.

۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۲.۱۶-۲۷۸۹ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور علینقی بیگی فرزند محمود به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی که منجر به شکستگی ( ترک خوردگی) انگشت شست دست چپ غلامعلی جهانبازی مورد تعقیب کیفری دادسرای اصفهان واقع و پزشک مدت معالجه را سه هفته تعیین نموده است.

پرونده مزبور با کیفر خواست به شعبه ۱۳ کیفری یک اصفهان ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که مصدوم نقص عضوی پیدا نکرده رسیدگی را طبق بند ب و هـ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اصفهان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه۱۴ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به استناد رأی وحدت رویه ۱۲-۶۲.۴.۱۳ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و بر اثر این اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۲ ارجاع گردیده و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور رأی شماره ۶۲۴- ۶۸.۶.۱۲ را به این شرح صادر نموده است:

با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فیمابین دادگاههای کیفری دو و یک اصفهان با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک اصفهان و تأیید نظر دادگاه کیفری ۲ اصفهان حل اختلاف می شود.

نظریه: آراء دو شعبه دیوان عالی کشور در امر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که پس از معالجه بهبودی یافته و نقص عضوی حاصل نشده معارض می باشد که با توجه به ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و رأی وحدت رویه شماره ۱۲-۶۲.۴.۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستلزم اظهار نظر هیأت عمومی وحدت رویه است.

فتح الله یاوری - معاون اول قضایی دیوان عالی کشور

[z] جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۸.۱۲.۲۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: با عنایت به این که قانون اخیرالتصویب دادگاههای کیفری یک و دو رسیدگی به جرائم شکستگی استخوان را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار نداده و صرفنظر از بند هـ ماده ۶ قانون مذکور که کلیت دارد و با در نظر گرفتن قانون دیات در مورد شکستگی استخوان تسری آن ( ماده ۶) به مورد شکستگی استخوان بعید به نظر می رسد و چون دلیل صریحی در این مورد که دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی به جرم شکستگی استخوان باشد وجود ندارد و رأی شماره ۱۲ وحدت رویه ناظر به قانون قدیم بوده علیهذا معتقدم دادگاه کیفری ۲ در موضوع شکستگی استخوان صالح به رسیدگی است و نتیجتاً رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داد ه اند:

[z] رأی شماره: ۵۳۳-۱۳۶۸.۱۲.۲۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ می باشد مگر در مورد بند هـ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود.

بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویهقضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.