حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد
یکشنبه, 26 ارديبهشت 1400

               

قرار دادن خیار فسخ در صورت برگشت خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست.

نوشته شده توسط  ادمین سایت بهمن 25, 1399

چکیده : قرار دادن خیار فسخ در صورت برگشت خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست.


تاریخ رای نهایی : 1393/12/02
شماره رای نهایی : 9309970220301485


رای دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال سند قرارداد شماره 20792- 13/10/91 نظر به اینکه به‌موجب دادنامه 9201155- 30/10/92 شعبه 22 که به‌موجب دادنامه شماره 930231- 27/2/93 شعبه 3 دادگاه محترم تجدیدنظر تأیید گردیده دعوی فسخ پذیرفته نگردیده و با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است و با عنایت به‌ مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران



رای دادگاه تجدیدنظر :

تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 579 مورخه 31/6/93 صادره از شعبه 19دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی ابطال معامله فی‌مابین اصحاب دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده صرف‌نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ، اساساً استناد به ماده 401 قانون مدنی درخور پذیرش نمی‌باشد زیرا در دعوی حاضر خواهان‌ها مدعی هستند با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یادشده هم شرط هم عقد باطل است حال آنکه صرف‌نظر از صحت ادعا اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت خوردن چک‌ها اعمال خیار یادشده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد بر همین اساس تجدیدنظر خواهی وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظر خواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« مه 2021 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
تماس با ما