1*

 

1401/01/28

 

 7/1400/1779

 

شماره پرونده: 1779-127-1400 ح

 

 استعلام:

 

 در پروندهاي رأي بدوي بر محکومیت مالی فرد صادر شده و محکوم علیه به لحاظ عدم تمکن مالی همزمان با تجدید نظرخواهی، دعواي اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی را مطرح کرده است؛ اما دادخواست اعسار وي در مرحله بدوي و تجدید نظر با قرار رد مواجه و در نهایت دادخواست تجدید نظرخواهی وي نسبت به دادنامه اصلی به لحاظ عدم رفع نقص مردود شده است؛ در متن قرار رد نیز قید شده است که قرار رد تجدید نظرخواهی، قابلیت تجدید نظرخواهی ظرف موعد مقرر را دارد؛ محکومعلیه نیز از حق قانونی خود استفاده کرده و از این قرار تجدید نظرخواهی کرده است. با توجه به اینکه شعبه بدوي پیش از قطعیت رأي اجراییه صادر کرده است، آیا صدور اجراییه پیش از قطعیت رأي و قبل از صدور رأي از سوي دادگاه تجدید نظر امکانپذیر است؟

 

پاسخ:

 

در فرض سؤال که پس از صدور رأي دادگاه تجدید نظر و تأیید رأي بدوي مبنی بر رد دعواي اعسار تجدید نظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر، دادگاه بدوي به سبب عدم رفع نقص و عدم پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی، قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر کرده است؛ با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر قابل اعتراض بودن این قرار و نیز لحاظ ماده یک قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مادامی که قرار اخیرالذکر قطعی نشده است، صدور اجراییه نسبت به رأي اصلی متضمن محکومیت تجدید نظرخواه امکانپذیر نیست

 

. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضایی

 

کلید واژه :اعسار       تجدیدنظرخواهی           دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی

 

 

 

********************************************************************************************************************************************************

 

 موضوع ارایه اصل اسناد عادی در مرحله تجدیدنظر که در مرحله بدوی به لحاظ عدم ارایه از عِداد دلایل خارج شده

 

استعلام :

 

چنان چه سند عادی به علت عدم ارایه به موقع اصل آن در مرحله بدوی، در اجرای مواد 96 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از عداد دلایل خارج شود، آیا می توان به آن دلیل در مرحله تجدید نظر با ارایه اصل استناد کرد؟

 

پاسخ:

 

نظر هیئت عالی با توجه به قسمت اخیر ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر در همان مواردی که دادگاه بدوی حکم صادر کرده می نماید. لذا با فرض خروج سند عادی از عداد دلایل خواهان که مورد رسیدگی واقع نشده، موجب قانونی برای ارایه آن در مرحله تجدیدنظر و پذیرش آن از طرف مرجع تجدیدنظر برای رسیدگی نیست. نظر اتفاقی با توجه به اینکه خروج دلیل از عداد دلایل در مرحله بدوی به معنای خروج آن از اصالت نبوده و در مرحله تجدید نظر نیز دلیل جدید قابل پذیرش است، لذا می توان به آن دلیل در مرحله تجدید نظر با ارایه اصل آن استناد کرد و علاوه بر این رأی اصراری شماره 1339/9/12 ـ 2788 دیوان عالی محترم کشور نیز مؤید مراتب فوق است.

 

مواد قانونی مرتبط:

 

ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.

 

 

 

رای اصرای شماره2788-12/9/39

اگر دعوی خواهان درمرحله بدوی (ازلحاظ اینکه درقبال ادعای جعلیت ازطرف خوانده موفق به ابرازسندنگردیده )ردشودجبران این امردرمرحله پژوهشی بی اشکال است وازطرف دادگاه پژوهشی بایستی این تکلیف به (ابرازاصل سند)به خواهان بشود.

 

ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها بعلاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه رادرخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

 

ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی

ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

 

کلمات کلیدی: سند، اصل سند عادی، نظریه مشورتی،جعل،تجدیدنظر، دادگاه بدوی

 

 

 

*********************************************************************************************************************************************************

 

 

 

معرفی نماینده توسط اصحاب دعوا جهت دریافت رونوشت از اوراق پرونده

 

نظریه مشورتی شماره: ۷/۸۶/۵۴۳۰

 

مورخ: 16/8/1386

 

استعلام:

 

آیا اصحاب دعوی می توانند برای دریافت رونوشت اوراق پرونده نماینده به دادگاه معرفی نمایند؟

 

 

 

پاسخ:

 

با عنایت به این که دریافت رونوشت از اوراق پرونده از حقوق طرفین پرونده است، مگر در مواردی که در این مورد ممنوعیت قانونی وجود دارد، نحوه اعمال این حق در اختیار اصحاب دعوی قرار دارد و ایجاد محدودیت در این مورد مستلزم وجود مجوز قانونی است. بنابراین، چون برای دادن رونوشت اوراق پرونده به نماینده معرفی شده از سوی شخص حقیقی ممنوعیت قانونی وجود ندارد، همان طور که نماینده اصحاب دعوی طبق ماده ۹۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌تواند اصل یا رونوشت اسناد را به دادگاه ارائه دهد، برای دریافت رونوشت اوراق پرونده هم اصحاب دعوی می توانند نماینده به دادگاه معرفی نمایند و دادن رونوشت اوراق پرونده به نماینده اشخاص حقیقی طرف دعوی فاقد اشکال قانونی است.

 

کلمات کلیدی: نماینده، رونوشت ، رونوشت از اوراق پرونده؛ وکیل؛ موکل، اصحاب دعوا

 

 

 

********************************************************************************************************************************

 

 

 

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱

 

صلاحیت شورا در دعاوی مالی که میزان خواسته مشخص نباشد

 

استعلام :

 

 به موجب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است. چنانچه خواهان در زمان تقدیم دادخواست خواسته خود را تا نصاب مزبور با ذکر عبارت فعلاً یا علی‌الحساب با جلب نظر کارشناس تقویم ‌کند و پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس، بهای خواسته خواهان افزون بر نصاب یاد‌شده اعلام شود، آیا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است؟ تکلیف چیست؟

 

پاسخ:

 

در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبلغی را پرداخت می‌کند و پس از تعیین میزان واقعی خواسته و صدور رأی، خواهان باید مابقی هزینه دادرسی را پرداخت کند، از آن‌جا که در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائاً طرح دعوا به این نحو در شوراهای حل اختلاف امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلاحیت شوراهای حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است؛ اما اگر در هر حال چنین دعوایی طرح شود و شورای حل اختلاف تا مرحله تعیین میزان خواسته رسیدگی کند، پس از تعیین آن در صورتی که ارزش خواسته افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، شورا با لحاظ حکم مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و صدر تبصره یک ماده مذکور، با احراز این‌که خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب مقرر قانونی است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می‌کند.

 

کلمات کلیدی:شورای حل اختلاف،وکیل،وکیل دادگستری؛وکیل تهران؛صلاحیت؛نظریه مشورتی،

 

 

 

*************************************************************************************************************************************

 

 

 

شماره نظریه : 7/1401/726

 

شماره پرونده : 1401-127-726 ح

 

تاریخ نظریه : 1401/07/23

 

 

 

استعلام :

 

در احکامی که متضمن عدم پذیرش دعوا هستند، گاهی دادگاه تجدید نظر دادنامه صادره را قرار تلقی و جهت رسیدگی مجدد به مرجع بدوی اعاده می‌کند؛ در حال‌که ممکن است دادگاه یاد‌شده احکام مربوط به پذیرش خواسته و محکومیت مانند حکم خلع ید از ملک، حکم به پرداخت وجه، حکم الزام به ایفای تعهد و مانند آن را قرار تلقی کند؛ در خصوص چنین مواردی پرسش‌های زیر مطرح است: 1- آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم محکومیت را که بر اساس استدلال و نتیجه حکم، در ماهیت قضیه صادر شده است، قرار تلقی کند؟ 2- در صورت انجام چنین امری، آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از دادگاه تجدید نظر است؟ 3- حدود تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه تجدید نظر چیست؟ آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از تمامی تصمیمات دادگاه تجدید نظر است؛ هرچند تصمیمات آن دادگاه مخالف صریح قانون باشد؟ 4- آیا رسیدگی مجدد دادگاه بدوی به رغم اظهار نظر ماهوی سابق امکان‌پذیر است؟ با توجه این‌که تشخیص صلاحیت شخصی و موارد رد دادرس به نظر قاضی رسیدگی‌کننده است، آیا دادگاه بدوی می‌تواند در این فرض قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؟ 5- آیا محاکم تجدید نظر می‌توانند به علت نقص تحقیقات و نه به سبب ماهیت تصمیم، حکم صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد اعاده کند؟

 

 

 

پاسخ:

 

1- مواردی که دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بستگی دارد و علی‌‌الاصول در مواردی ‌که رأی دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی در قالب حکم مبادرت به صدور رأی کرده باشد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است. 2، 3 و 4- در مواردی‌که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و در فرض سؤال، اقتضای تبعیت از مرجع عالی، پذیرش عدم اظهارنظر در ماهیت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احکام مقرر برای رد دادرس و ضمانت اجرای مقرر برای آن، یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوی ناگزیر از رسیدگی خواهد بود. 5- با توجه به حکم مقرر در مواد 199، 256، 259، و 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و پیش‌بینی انجام تحقیقات مورد نیاز برای کشف حقیقت در مرحله تجدید نظر، نقص تحقیقات از جهات قانونی برای نقض حکم تجدید نظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه بدوی نیست.

 

 

 

********************************************

 

 

 

شماره نظریه : 7/1401/680

 

شماره پرونده : 1401-168-680 ح

 

تاریخ نظریه : 1401/07/23

 

 

استعلام :

 

آیا پس از نقض قرار توسط دادگاه تجدید نظر استان و اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه بدوی می‌تواند مجدد تشکیل جلسه دادرسی بدهد و طرفین را جهت اخذ توضیح در ماهیت دعوت کند؟

 

 

 

پاسخ:

 

در فرض سؤال، چنانچه پیش از صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا جلسه دادرسی مطابق مقررات تشکیل شده است، پس از نقض قرار در دادگاه تجدید نظر و اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی، تشخیص لزوم تشکیل جلسه مجدد دادرسی یا ادامه رسیدگی بدون تشکیل چنین جلسه‌ای بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است و دادگاه بدوی در این فرض الزامی به تعیین وقت رسیدگی مجدد ندارد.

 

 

 

کلمات کلیدی:وکیل؛وکیل پایه یک دادگستری؛وکیل تهران؛تجدیدنظر،جلسه رسیدگی؛اعاده

 

 

 

 

 

**********************************************

 

 

 

شماره نظریه : 7/1401/703

 

شماره پرونده : 1401-3/1-703 ح

 

تاریخ نظریه : 1401/07/24

 

 

 

استعلام :

 

پرونده با اجرای قرار تأمین خواسته مورخ 1392/3/29 به اجرای احکام ارسال شده است؛ در همان تاریخ وجوهی از حساب خوانده توقیف شده و این وجوه در تاریخ 1392/10/3 به حساب سپرده دادگستری واریز شده است و پس از ارسال اجراییه در تاریخ 15/12/1394 به اجرای احکام حقوقی، اجرای احکام در تاریخ 1395/1/17 طی مکاتبه‌ای با ذی‌حسابی پرداخت وجه به محکوم‌‌له را دستور داده است. توضیح آن‌که خوانده در تاریخ 1393/3/5 طی مکاتبه‌ای با دادگستری ذی‌ربط اعلام داشته خواسته خواهان از محل وجه توقیفی پرداخت شود؛ اما شعبه دادگاه مراتب را به اجرای احکام اعلام نکرده و خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان ارسال اجراییه به اجرای احکام حقوقی یعنی تاریخ 1394/12/15 محاسبه کرده است. با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض سؤال، خسارت تأخیر تأدیه از زمان اعلام خواهان به دادگاه ذی‌ربط یعنی تاریخ 1393/3/5 باید محاسبه شود و یا زمان وصول اجراییه به اجرای احکام یعنی تاریخ 1394/12/15 باید مبنای محاسبه قرار گیرد؟

 

 

 

پاسخ:

 

نظر به این‌که مطابق مقررات از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی (1376) به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول محکوم‌به یا اجرای حکم محاسبه می‌شود و اجرای احکام باید مطابق مفاد دادنامه و مقررات موصوف اقدام کند؛ بنابراین صرف توقیف وجه در اجرای قرار تأمین خواسته یا صرف اعلام خوانده مبنی بر برداشت مبلغی از وجوه توقیفی پیش از صدور اجراییه به معنی وصول و اجرای حکم محکومیت بعدی همان خوانده و پرداخت به محکوم‌له تلقی نمی‌شود و بر این اساس، در فرض سؤال خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم محاسبه می‌شود.

 

 

 

 **************************