از آنجاییکه ربا (قرض) یکی از معاملات مخل نظم عمومی و مغایر با موازین شرعی طبق اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی، هیچ گونه تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند و چون حقی ایجاد نشده دیگر نمی تواند اقامه دعوا نماید.