ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
dXM5OHFuMG51bGk4a2JxY20xbWUxdDU5MzIxNTM3NzAxNTE5 میزگرد حقوقی،مجروحان و مغفولان داستان رقاص و رسانه
تصویرمجدد
میزگرد حقوقی،مجروحان و مغفولان داستان رقاص و رسانه میزگرد حقوقی،مجروحان و مغفولان داستان رقاص و رسانه دکتر سهیل طاهری

میزگرد حقوقی،مجروحان و مغفولان داستان رقاص و رسانه

نوشته شده توسط  مرداد 25, 1397

کارشناسان حقوقی معتقدند که فعل رقاص اینستاگرامی و متعاقب آن پخش اعترافات او از رسانه پیکره عفت و احساسات عمومی، آبروی متهم و حقوق دفاعی او را یکجا جریحه‌دار کرد و مسائل مهم‌تر جامعه در پس آن مغفول ماند.

 پیش از این در مطلبی با عنوان «رقاصه‌های اینستاگرامی از محکومیت تا مظلومیت» به بررسی فعل رقاصان اینستاگرامی پرداختیم و جرم بودن این فعل را با توجه به عنصر قانونی و معنوی آن مورد دقت نظر قرار دادیم.

در مطلب مذکور که در قالب گزارش یک میزگرد تقدیم حضور مخاطبان شد، همچنین به کیفیت جلب و رهایی این رقاصان پرداختیم و اشکالات حقوقی وارد بر آن را بررسی کردیم.

پخش اعترافات متهمان این پرونده از تلویزیون دیگر وجه موضوع میزگرد ما بود که در ادامه شما را به مطالعه نظر کارشناسان این میزگرد آقایان باقری، طاهری و فرحی از وکلا و حقوقدانان کشورمان دعوت می‌کنیم:

مسائل حقوقی پخش مستند بیراهه

طاهری: اگر فعل متهم مجرمانه باشد تبلیغ آن، انتشارش و مطلع کردن افرادی که اصلاً روحشان هم از این فعل حرام مطلع نیست خودش می‌تواند واجد عنوان مجرمانه باشد.

ماده 96 قانون آیین‌دادرسی کیفری، رسانه‌ها را از انتشار اتهام متهمان قبل از صدور حکم قطعی منع و آن را تخلف محسوب می‌کند. حتی در ماده 350 همین قانون پیش‌بینی شده است که این عمل رسانه‌ها واجد عنوان مجرمانه «افترا» است.

باقری: حتی در این خصوص اصل قانون اساسی هم داریم، اصل 39 می‌گوید هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. پس نه تنها ممنوع است بلکه کسی که این کار را انجام دهد باید به مجازات هم برسد و قانونگذار در جاهای دیگر اشاره کرده است که کسانی که حقوق متهمان را تضییع کنند به مجازات ماده 570 قانون مجازات می‌رسد.

مقررات دیگری از جمله منشور حقوق شهروندی و قانون آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 را هم در این خصوص داریم که می‌شود به آنها استناد کرد و در همه اینها قانونگذار از هرگونه تعرض و اقدام علیه حیثیت و حریم اشخاص در مرحله تحقیقات مقدماتی منع کرده است.

این اقدام رسانه اگر مباشرتا و یا به وسیله مقام قضایی صورت گرفته باشد به نظرم آمر و مباشر این اقدام مرتکب جرم شده‌اند.

پخش اعتراف یک گنه‌کار با موازین دینی ناسازگار است

طاهری: از لحاظ دینی هم همیشه در جرایم مربوط به حق‌الله بنا بر تجاهل، تغافل و پوشیده نگه‌داشتن موضوع است و حالا اگر 600 هزار فالوور عمل مجرمانه‌ای را دیده باشند، دامن زدن به آن تشدید این عنوان مجرمانه است و از نظر فرهنگی و شرعی هم قابل تجویز نیست.

باقری: این حرکت بر خلاف موازین دینی و قانونی بود چون قانونگذار و شارع از هرگونه حرکتی که موجب کسر حیثیت انسان‌ها بشود منع کرده است. شما از کسی در جمع اقرار به فعل حرام می‌گیرید در حالی که ما یکی از صفات خدا را ستارالعیوبی می‌دانیم و باید به آن متصف باشیم. در اینجا به حیثیت این فرد و خانواده‌اش آسیب جدی وارد شد و هیچ ضرورت اجتماعی برای این کار وجود نداشت.

رسانه‌ها در پیروی از قانون و شرع، پرداختن به جرایم حق‌الناسی را در اولویت قرار دهند

طاهری: در هر کشوری که زندگی می‌کنیم باید به قوانین آن احترام بگذاریم وگرنه یا مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و یا مسئولیت کیفری. در جرم بودن موضوع بحث حقوقی امروزمان (انتشار فیلم رقص در فضای مجازی) شکی نداریم اما در اولویت‌بندی اعمال مجرمانه باید بین «حقوق‌الله» و «حقوق‌الناس» تفکیک قائل شد همان طور که قانون و شرع ما تفکیک قائل شده‌اند.

نگاه شارع و قانونگذار به جرایم حق‌الناسی بسیار شدیدتر از جرایم حق‌اللهی است به عنوان مثال طرق اثبات غالب جرایم حق‌اللهی انحصاری است، مثلاً در باب زنا قانون ما که برگرفته از شرع است شهادت 4 نفر و نه یک نفر را برای اثبات خواسته است. جرم مورد بحث ما هم از جرایم حق‌اللهی محسوب می‌شود و خوب بود که وقتی رسانه قصد پرداختن به جرایم را دارد الویت‌بندی کند و به مفاسد حق‌الناسی مثل مفاسد اقتصادی، تضییع حقوق مردم که متأسفانه این روزها شاهد آن هستیم بپردازد تا یک مسئله‌ای که حق‌اللهی محسوب می‌شود و افشای آن هم در جامعه شرعاً و قانوناً مجاز نیست.

واکنش جامعه به پخش این اعترافات ناشی از نپرداختن اینچنینی رسانه‌ به مفاسد مالی و اقتصادی است

باقری: واکنش بسیار وسیع مردم در فضای مجازی در مخالفت با پخش اعترافات این خانم در رسانه، ناشی از این بود که در جامعه ما مفاسد زیادی که تضییع بیت‌المال و حقوق عمومی را در پی دارد صورت می‌گیرد اما بسیاری از اینها از چنین مجازات‌های رسانه‌ای معافند و اولویت مردم هم در ارتباط با مجازات مفسدان و مجرمان، کسانی است که به بیت‌المال و اموال عمومی دست‌اندازی می‌کنند‌ اما متأسفانه چنین اقداماتی درباره آنها صورت نمی‌گیرد.

فرحی: تبصره ماده 36 قانون مجازات تصریح می‌کند که انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم مالی که میزان جرم ارتکابی از یک میلیارد ریال بیشتر باشد، الزامی است و باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار منتشر شود، در صورتی که ما چنین چیزی را نمی‌بینیم و در عوض به جای اینکه به تکلیف قانونی عمل شود عملی صورت می‌گیرد که عنوان مجرمانه دارد.

پرداختن رسانه به جرایم غیر اصلی، حیات خلوتی برای مجرمان اصلی فراهم می‌کند

طاهری: با طرح مسائل حاشیه‌ای و انحرافی موضوعات اصلی زمین می‌ماند، الان اولویت دستگاه قضایی ما باید مبارزه با مفاسد اقتصادی و مبارزه با دلالانی که اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کنند باشد و به تبع آن اولویت رسانه ما هم باید همین باشد. برجسته کردن این مسائل علاوه بر اینکه به لحاظ قانونی و شرعی مجاز نیست، این تالی فاسد را نیز دارد که دستگاه قضایی، رسانه و افکار عمومی را از موضوعات اصلی منحرف و حیات خلوتی برای مجرمان اصلی ایجاد می‌کند.

باقری: این متهم مشهور است که در فضای مجازی آوازه دستگیری آن منتشر شده و من معتقدم پخش فیلم اعترافات او عمل مجرمانه‌ای بوده و کسی که آمر آن بوده فعل مجرمانه انجام داده است، در همین ارتباط اقای دکتر طاهری هم اشاره کردند که نص صریح قانونی داریم و ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید که انتشار تصویر و یا مشخصات مربوط به هویت متهم در تمامی تحقیقات مقدماتی ممنوع است. حتی در ارتباط با محکومان قطعی هم ما مقررات داریم که چه کسانی مشمول انتشار تصویر می‌شوند؛ مصادیق آن موضوع ماده 302 قانون مجازات است و فعل این خانم نه امنیتی و نه اقتصادی است که شامل آن بشود و اصلاً معلوم نیست که محکوم شود.

مستند بیراهه، موجب شهرت بیشتر مائده و بیشتر دیده شدن فیلم‌هایش و در نتیجه اشاعه بیشتر گناه شد

تسنیم: این نحوه انعکاس آیا می‌تواند جزو مصادیق اشاعه فحشا باشد؟

طاهری: خیر، چون عنوان مستقل مجرمانه دارد و قانونگذار در ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری گفته است که رسانه‌ها در جایی که مجاز به انتشار نیستند اگر هویت متهم را منتشر کنند می‌تواند در حکم «افترا» باشد به نظر می‌رسد که عمل رسانه منتشر کننده، می‌تواند بر عنوان مجرمانه افترا مطابقت داشته باشد.

باقری: اشاعه فحشا مربوط به زمانی است که فیلم مبتذل با همان کیفیتی که متهم در فضای مجازی منتشر کرده است مجدداً منتشر شود و یک فحشایی را ترویج کند، اما فکر می‌کنم منظور آقای دکتر طاهری مربوط به انتشار فیلم اعتراف‌گیری و اقرار متهم است. ممکن است که صورت متهم شطرنجی شده باشد اما با قرائن و شواهدی که در فضای مجازی منتشر شد تقریباً همه فهمیدند که این خانم چه کسی است. این هم قابل بحث است که اساساً صدا و سیما بر اساس موازین قانونی و موازین شرعی مجاز به انتشار تصویر متهمان حتی به صورت شطرنجی هست یا خیر؟

البته باید این را هم در نظر داشت که اگر خیلی‌ها از این فحشا اطلاع نداشتند با انتشار مستند بیراهه، گشتند آن فیلم‌ها را دیدند و مرتکب گناه شدند و به نوعی اشاعه فحشا در این مورد صورت گرفت، باعث مشهور شدن این خانم شد.

در دنیا رعایت حقوق شهروندان خصوصاً خانم‌ها و اطفال از اهمیت خاص و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، وقتی چنین رفتاری که واقع شده را انجام می‌دهیم او را مظلوم جلوه می‌دهیم و باعث می‌شود که افکار عمومی جریحه‌دار و احساسات عمومی تهییج شود و هزینه بی‌جهتی را برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد کنیم و نتیجه مطلوبی هم نگیریم.

رسانه منتشر کننده بیراهه توأمان دارای مسئولیت مدنی و کیفری است

طاهری: در اینجا بحث مسئولیت مدنی رسانه مطرح می‌شود که آیا با رسانه‌ای کردن این موضوع آثار و تبعات این جرم را کاهش داده‌ایم یا افزایش؟ قطعاً افزایش یافته و منجر به این شده است میلیون‌ها نفر آن را پیگیری کنند. قانون مسئولیت مدنی لطمه به حیثیت افراد را ولو اینکه آن فرد مجرم باشد مجاز ندانسته و برای آن مسئولیت پیش‌بینی کرده است.

مسئولیت کیفری رسانه‌ هم در اینجا مطرح است، فعل رسانه در اینجا به نظر من انطباق بر اشاعه فحشا ندارد اما طبق ماده 353 آیین دادرسی کیفری این فعل می‌تواند در حکم افترا محسوب شود.

رسانه‌ها باید دقت کنند که برای خود مسئولیت کیفری و مدنی ایجاد نکنند. قطعاً هدف رسانه این بوده که این مورد عبرتی بشود برای رعایت قوانین موضوعه کشور اما قانون چنین اجازه‌ای را نداده است.

قوانین فضای مجازی ناقص است/ رسانه‌ها مردم را با مسئولیت های خود در این فضا آشنا کنند

تسنیم: به نظر می‌رسد قوانین ما با گسترش سریع فضای مجازی در کشور و میزان حضور بلند مدت افراد و آزادی عمل بیشتر آنها نسبت به فضای واقعی، متناسب نیست؛ پیشنهاد شما برای پیشگیری از جرم و مبارزه با جرم در این فضا چیست؟

طاهری: قوانین کیفری و مدنی ما در حوزه فضای مجازی دچار نقص است. در وهله اول پیشنهاد ما قانونگذاری‌های جدید در این حوزه است که قطعاً باید مبتنی بر کار تخصصی و کارشناسی باشد، در وهله دوم نقش رسانه در بالا بردن فرهنگ عموم در آشنایی با این فضا و مسئولیت‌هایی که در این فضا ممکن است برای مردم ایجاد شود خیلی تعیین کننده است.

البته بالا بردن آگاهی‌های مردم در حوزه حقوق فضای مجازی باید با دقت و ظرافت صورت ‌گیرد که تالی فاسد نداشته باشد، تبلیغ جرم یا عمل منافی عفتی صورت نگیرد و نتیجه این بشود که مردم به صورت ملموس و مصداقی با مسئولیت‌ها و حقوق خود در این فضا آشنا شوند.

اگر جوانان امکانات تفریحات سالم را داشته باشند، ارتکاب جرم در فضای مجازی کاهش می‌یابد

باقری: حرص جامعه ایرانی به خصوص جوانان نسبت به فضای مجازی یک معلول است و باید دنبال علت باشیم، تشدید مجازات و تصویب قوانین مکرر به هیچ وجه نمی‌تواند از مراجعه افراد به فضای مجازی جلوگیری کند.

رکوردداری ایرانیان در مراجعه به برخی از سایت‌های غیر مناسب یک فاجعه و در عین حال یک معلول است. هیچ وقت با تشدید مجازات نمی‌توان جلوی این جرم را گرفت خیلی از حقوقدانان به تشدید مجازات برای پیشگیری از جرم اعتقادی ندارند. ما باید قبول کنیم که فضای مجازی جزئی از سبد کالای زندگی مردم شده است.

بیکاری، نداشتن تفریحات سالم و امکانات تفریحی، علت‌هاست و تا نتوانیم اوقات خالی جوانانمان را با موضوعات مفید پر کنیم کسانی که از این امکان برخوردارند که وقت جوانان ما را پر کنند از ما جلو می‌زنند.

باید اتاق فکری داشته باشیم و پژوهشگرانی را مأمور کنیم که از این ابزار برای رسیدن به اهداف عالیه و برنامه‌های مفید در فضای مجازی استفاده کنند.

آخرین ویرایش در جمعه, 26 مرداد 1397 12:18
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com