ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
aGZvcGM4b2ZpOWxmaG12dHYzdDVpbXUyODMxNTMxNzMxNjQ4 جان،مال و عِرض مردم در دست مدعیان علم حقوق
تصویرمجدد
جان،مال و عِرض مردم در دست مدعیان علم حقوق جان،مال و عِرض مردم در دست مدعیان علم حقوق دکتر سهیل طاهری

جان،مال و عِرض مردم در دست مدعیان علم حقوق

نوشته شده توسط  خرداد 26, 1397

طرح پذیرش و آموزش وکالت با شعار فریبنده «جایگزینی نصاب علمی به جای تعیین ظرفیت مشخص» سبب می‌شود جان، مال و عرض مردم کم اطلاع به دست افرادی ناتوان سپرده شود و دلالی قضایی و کارچاق‌کنی گسترش یابد.

 «طرح پذیرش و آموزش وکالت» که در تاریخ 20 اسفند ماه 1396 به مجلس شورای اسلامی واصل شده، در مقدمه توجیهی، هدف خود را حذف ظرفیت از آزمون وکالت، کاهش حجم پرونده‌های قضایی، ایجاد بازار کار برای دانش‌آموختگان حقوق و ایجاد تحول در نظام پذیرش و آموزش کارآموز وکالت عنوان کرده است. این طرح موافقان و مخالفانی دارد.

دکتر سهیل طاهری عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری از مخالفان این طرح معتقد است که طرح مذکور در حقیقت توسط فرد یا گروهی بسیار معدود از دانش‌آموختگان حقوق بازمانده از قبولی در آزمون وکالت تدوین شده است به گونه‌ای که فارغ از ابراز نگرانی جدی حقوقدانان از آینده تیره‌ای که این طرح به بار خواهد آورد و حقوق آتیه داوطلبان آزمون وکالت را تأمین نخواهد کرد، موجب اعتراض عده کثیری از دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق که تعداد آنها بسیار بیشتر از وکلای دادگستری است، شده است.

طاهری یادداشتی را در این خصوص در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:

طرح پذیرش و آموزش وکالت از چند منظر در کلیات و همچنین در مواد پیشنهادی قابل نقد و بررسی و البته دچار اشکالات بسیار عمده، جدی و بعضاً خطرناک برای سرنوشت حقوقی مردم ایران و آرامش و امنیت قضایی است.

اشتباه در قانون‌نویسی مانند اغلاط انشایی در نام و متن و غلبه تبصره‌ها بر اصل مواد قانونی و ... از جمله ایرادات شکلی طرح است.

ایرادات ماهیتی و مفسده‌های جدی و زیان‌آور آن نیز به شرح ذیل است:

1- اشاعه دلالی و کارچاق‌کنی

2- مداخله در امر وکالت توسط افراد غیر وکیل

3- بسترسازی نفوذ اشخاصی به محیط دادگستری از طریق اعطای مجوز ورود تحت عناوین فریبنده (وکیل یار) بدون معلومات کافی، سنجش صلاحیت و بدون هرگونه ضابطه در شرایطی که این افراد تحت نظارت کانون و دادسرای انتظامی آن نیستند اما دارای پروانه وکالت از طریق دولت هستند.

4- نابودی استقلال نهاد مدنی وکالت از نهادهای دولتی_قضایی (که اصلی است ضامن دفاع بدون واهمه وکیل از حقوق مردم) از طریق نظارت مطلق هیات موضوع ماده 8 طرح بر کانو‌ن‌ها آن هم با ترکیبی سراسر دولتی-قضایی و شرط وکیل نبودن برای عضویت در آن که ذبح مصالح عموم مردم در قبال منافع شخصی را در پی دارد.

5- اعطای پروانه وکالت به هر قیمت برای تن دادن به خواست عده‌ای شاکی از سختی سوالات آزمون‌ها

6- از بین رفتن عملی دوران کارآموزی و نظارت موجود بر آن به دلیل ازدیاد غیر متعارف و خارج از محدوده پذیرفته‌شدگان وکالت وفق این طرح و فقدان امکانات عملی و فیزیکی کانون‌ها جهت تربیت وکیل در این حجم.

7- عدم جامعیت طرح که سبب می‌شود با پرداختن به تنها یک بعد از نیازهای قانونی وکالت، تعارض با سایر ابعاد و ناچار چندین‌بار آزمون و خطا در قانونگذاری رخ دهد.

8- کذب اطلاعات آماری مقدمه طرح

9- تناقض مقدمه با متن طرح و مواد مختلف با یکدیگر

10- اضمحلال همیشگی تعیین صلاحیت علمی

11- نخبه‌کشی و تنبل‌پروری با فریب جایگزینی نصاب شناور

12- سپردن جان، مال و عرض مردم جامعه حتی در دعاوی سنگین مالی اداری و دعاوی بسیار مهم غیر مالی ( نکاح و طلاق و ... ) به اشخاص تازه کار مانند وکیل‌یار و وکیل پایه دو

13- از بین بردن فرصت اشتغال نخبگان جوان با پذیرش گسترده شاغلان دولتی و قضایی

در ادامه به تشریح برخی از موارد فوق می‌پردازیم:

کشورهایی که ظرفیت آزمون وکالت در آنها سقف ندارد متناسب با نیاز جامعه دانشجوی حقوق می‌پذیرند

مطابق آیین‌نامه حرفه‌ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا،کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته، مستلزم وجود استقلال کاملی است که وکیل را از فشارهای وارده علی‌الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و در تهدید قرار گرفتن منافع شخصی خود وی مصون دارد. این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است، همانگونه که رعایت بی‌طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.

در فرانسه که به نوعی مهد حقوق محسوب می‌شود امروز وکیل دادگستری از همکاران سیستم قضائی است. وکلای فرانسوی امورات حرفه‌ای‌شان را با استقلال تمام انجام می‌دهند و تحت هیچ سلسله مراتبی قرار نگرفته مگر وکلای حقوق بگیری که تحت نظر سازمان کار قرار می‌گیرند.

کانون وکلا در آلمان نیز مانند دیگر کشورهای دنیا به گونه‌ای استقلال دارد که حتی دولت هم امکان اعمال نفوذ و تغییر در آن را ندارد و تنها مرجعی که می‌تواند برای احقاق حقوق شهروندان شرایط و قوانین محدود کننده اعمال کند قوانین فدرال است.

اما نکته مهم در مقایسه‌های تطبیقی که طرفداران طرح را به مغالطه و خطا انداخته است، مقایسه بخشی از نظام حقوق و وکالت این کشورها با ایران و چشم‌پوشی تعمدی نسبت به سایر قسمت‌هاست.

به عنوان مثال این دوستان به عدم وجود ظرفیت مشخص در آزمون وکالت برخی کشورها اشاره می‌کنند اما تعمداً به این نکته که در همین کشورها اعمال ظرفیت بر اساس نیازسنجی جامعه قبلاً در پذیرش تعداد دانشجویان حقوق صورت می‌گیرد و یا اینکه حتی پذیرش و تربیت دانشجوی حقوق بعضا تحت نظارت بسیط‌الید کانون وکلای آن کشور انجام می‌پذیرد اذعان نمی‌کنند؛ این تبعیض‌ها خطرناک است و با مصالح داوطلبان، در تضاد است زیرا به اشتغال غیر استوار می‌انجامد.

ماده 8 طرح نقطه اضمحلال استقلال کانون‌های وکلا است

از عمده‌ترین ایرادهای وارد به طرح این است که در مقدمه طرح به اموری اشاره شده که بلافاصله در متن نقض شده‌اند، نظیر ضرورت استقلال کانون وکلا که در ماده 8 بر خلاف آن عمل شده یا شعار لزوم رعایت صلاحیت علمی که بعدا با شعار ایجاد اشتغال به هر قیمت، صوری کردن آزمون وکالت و تبدیل آزمون تشریحی به تستی، نقض شده است.

بدیهی است که استقلال کانون وکلای دادگستری از نهادهای دولتی_قضایی، اصلی است که ضامن دفاع بدون واهمه وکیل از حقوق عامه مردم است. اما ماده 8 طرح نقطه اضمحلال استقلال کانون خواهد بود. در این ماده نظارت قاطع و دارای ضمانت اجرا بر پذیرش تمام وکلای دادگستری به یک هیئت 9 نفره سپرده می‌شود که فقط یک نفر از آنان به انتخاب کانون وکلا است، از 8 نفر دیگر یک نفر به انتخاب مجلس ، 4 نفر عضو منتخب دولت و 3 نفر منتخب قوه قضاییه هستند.

این یعنی عقبگرد به قبل از سال 1331 و تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که تا امروز از موجبات تفاخر نهاد قانونگذاری ایران در مجامع بین‌المللی بوده است.

جالب آنکه شرط عضویت در هیات مذکور نداشتن حتی یک روز سابقه وکالت است و با این وجود قرار است «مهارت‌های عملی» این حرفه را با دانش مرتبط تطبیق دهد و در نظام پذیرش کارآموزان وکالت تحول ایجاد کند؛ مهارتی که جز با گذران سال‌ها تجربه عملی و فنی در زمینه وکالت و عضویت در کانون وکلای دادگستری قابل تحصیل نیست.

این هیات می‌تواند در صورت ایستادگی کانون در پای حقوق عامه مردم بلافاصله کانون را از طریق مهم‌ترین بخش خود یعنی پذیرش و آموزش وکلای آینده تحت انواع فشار دلخواه قرار داده و تسلیم کند.

مفاد طرح مورد انتقاد جامعه حقوقی، نخبه‌کشی دانایان را در پیش گرفته است

اینکه به روزرسانی در مقررات مختلف وکالت از جمله تربیت وکیل ضرورت دارد امری است که از سالیان متمادی قبل مورد درخواست خود کانون وکلا بوده است، به همین دلیل کانون در تمام این سال‌ها مشغول رایزنی با مجلس از طریق کمیسیون محترم قضایی و کش و قوس فراوان در راستای این اصلاحات بوده است که متاسفانه با ورود طرح، محل بحث تمام این اصلاحات در حالت توقف قرار خواهد گرفت.

اما دو نکته اساسی را باید مد نظر قرار داد:

اول _ اگر اصلاح در مقررات یک نهاد ضرورت یافت، راه آن دور زدن با تجربه‌ها و متخصصان آن نهاد و طرح مقرراتی مغرضانه و کینه ورزانه علیه همان نهاد در راستای اضمحلال موجودیتش نیست. بلکه کاملا در جهت عکس باید عمل شود و مفاد طرح مورد انتقاد جامعه حقوقی، نخبه‌کشی دانایان را در پیش گرفته است.

دوم _ از ایرادات اساسی طرح، پایین آوردن غیرمعقول نمره قبولی در آزمون و بی‌توجهی آشکار به دوره تربیت وکیل (کارآموزی) است. کارآموزی ضعیف و غیردقیق و ناکافی موجب تربیت ناقص کارآموزان شده و آنان را در حقیقت وکیل حرفه‌ای نمی‌کند، بلکه صرفاً نام آنان را به وکیل تغییر می‌دهد.

دادگستری‌ها امکان تبعیت از ظرفیت نامحدود پذیرش کارآموز وکالت را ندارند

طرح به اصطلاح پذیرش و آموزش وکالت، بی‌توجهی مطلق به اهمیت و ضرورت این دوره را عملاً روا دانسته و بدون توجه به امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و شرایط محاکم و کانون‌ها پذیرش کارآموز وکالت را با ابهام در تعداد و ظرفیت مجاز شمرده است. این طرح به نحوی تنظیم شده که نمی‌توان از قبل تعیین کرد که چه میزان داوطلب پذیرفته خواهند شد، این با برنامه‌ریزی اصولی و استانداردهای بین‌المللی آزمونی و نیازسنجی محلی، مغایرت دارد. ممکن است در یک دوره تعداد بیشتری از داوطلبان به دلیل کسب نمره لازم موفق به اخذ پروانه کارآموزی شوند و در دوره بعدی تعداد بیشتر یا کمتر و این عدم تعیین و ابهام در تعداد، موجب آشفتگی و بی‌نظمی در بحث آموزش کارآموزان خواهد شد. دادگاه‌های دادگستری نیز که دارای ظرفیت محدود و غیرقابل توسعه هستند نمی‌توانند از ظرفیت نامحدود پذیرش کارآموز وکالت به نحوی که در طرح پیش‌بینی شده است، تبعیت کنند. جالب است بدانیم که در شرایط فعلی نیز روسای برخی دادگستری‌های استان‌ها از جمله دادگستری استان تهران اعلام کرده‌اند که به دلیل محدود بودن امکانات دادگاه‌ها در پذیرش کارآموزان فعلی با مشکل مواجه‌اند و به همین علت در کمیته سه نفره تعیین ظرفیت طرفدار کم کردن ظرفیت پذیرش سالانه بوده‌اند.

با تصویب این طرح شاهد رقابت داوطلبان بر سر پایین آوردن میانگین نمره خواهیم بود

می‌توان به جرات گفت نقطه عطف طرح جامع پذیرش وکالت در ظاهر تعیین نصاب شناور، با هدف شعاری و پرطمطراق «جایگزینی نصاب علمی به جای تعیین ظرفیت مشخص» است اما در باطن و حقیقت امر حذف عملی یک آزمون علمی تخصصی است.

در صورت تصویب این طرح سطحی و کودکانه، از سال‌های آینده به جای رقابت فعلی بر سر مطالعه بیشتر و اثبات تخصص و معلومات، باید شاهد رقابت داوطلبان بر سر پایین آوردن میانگین نمره باشیم که در هر سال بدتر و بدتر خواهد شد. با تصویب این طرح و خصوصاً ماده 9 تا 13 آن لازم نیست داوطلبان به خودشان سختی بدهند و انگیزه‌ای برای این کار وجود ندارد، چرا که دستیابی به پروانه وکالت با کمترین تلاش و نمره خواهد بود .و این یعنی نخبه‌کُشی.

در حال حاضر میانگین نمره یک درصد برتر آزمون در حدود 12 از 20 نمره است که 60 درصد آن تقریباً معادل نمره 7 از 20 می‌شود و در حالی که نفرات آخر آزمون فعلی نمره‌ای در حدود 9 تا 10 را کسب می‌کنند، در صورت تصویب این طرح، دیگر آزمونی که بازماندگان از سختی آن بسیار نالان هستند در کار نخواهد بود، چرا که ساده برگزار شدن آزمون توسط هیات موضوع ماده 8 تضمین خواهد شد، هیأتی که شرط عضویت در آن نداشتن حتی یک روز سابقه وکالت و آشنایی با فن و مهارت وکالت است. به این ترتیب کسب نمره هفت از ساده‌ترین و صوری‌ترین آزمون وکالت دنیا در سال اول و در سال‌های بعد نمرات به مراتب پایین تر از هفت، تنها شرط سپردن جان، مال و عرض مردم ایران به دست مدعیان علم حقوق خواهد بود.

در این طرح حتی راه ساده‌تری برای وکیل شدن هم پیش‌بینی شده است و آن اخذ پروانه وکیل‌یاری از قوه مجریه بدون آزمون به استناد ماده 9 طرح و سپس کسب 80 درصد از نمره آخرین فرد قبول شده، این در شرایط فعلی یعنی وکیل شدن با معدل حدود 5 از 20 !

بیکاری وکیل‌یاران دلالی قضایی و کارچاق‌کنی را گسترش می‌دهد

خلق موجودی به نام وکیل‌یار در واقع پر ایرادترین قسمت این طرح است که در صورت تصویب آخرین ضربه طاعون دلالی قضایی، کارچاق‌کنی و فساد خزنده بر پیکره دستگاه قضا خواهد بود. موجودی که وکیل نیست اما پروانه ورود (با ظاهری فریبنده) به محیط دادگستری را دارد، صلاحیت علمی و اخلاقی‌اش سنجیده نشده و تحت نظارت دادسرای کانون نیست اما پروانه دارد، وکیل اداری و هم سطح وکلای پایه یک دارای پروانه تخصصی موضوع ماده 5 طرح است اما پروانه‌اش را قوه مجریه به طور اجباری صادر می‌کند!

نشانه‌ای برای تمیز از وکلای دادگستری ندارد اما قادر است وکالت تخصصی اداری انجام دهد و به مردم خود را وکیل معرفی کند.

نهادی که در ظاهر قصد دارد به فعالیت وکلای دادگستری یاری کند اما در باطن فقط بهانه‌ای برای ورود ساده‌تر و با نمره هرچه پایین‌تر به حرفه وکالت است؛ به این صورت که هر شخص دارای مدرک کارشناسی با هر درجه از توان علمی به صرف ارایه یک درخواست، از دولت پروانه وکیل‌یاری اخذ می‌کند؛ بعد از ورود به دادگستری و ادارات و معرفی خود به نحو دلخواه به مردم نا آگاه، تا سه سال کسب منفعت می‌کند و پس از آن می‌تواند با نمره به سبکی که قبلا شرح داده شد پروانه وکالت دریافت کند‌.

در حال حاضر که جذابیت‌های پرونده‌های موجود در دادگستری و اموال عمومی و خصوصی قابل توجه رد و بدل شده در این دستگاه‌، سبب مداخله انواع افراد سودجو، دلال و کارچاق‌کن تحت عناوین فریبنده مختلف به محیط دادگستری شده و امان متولیان امر قضا را بریده است، دادن یک بهانه رسمی و قانونی بسیار فریبنده‌تر به نام «پروانه وکیل‌یاری» به دست صدها هزار نفر می‌تواند به اندازه تحریک و انتشار یک توده سرطانی در جسم، کشنده باشد.

و از همه عجیب‌تر آنکه این موجود عجیب خلق شده در طرح، حتی نیازی نیست که تحت نظارت دادسرای انتظامی کانون وکلا باشد یا شرایط صدور پروانه‌اش توسط این نهاد بررسی شود!

وظایفی که در این طرح برای وکیل‌یار پیش‌بینی شده است امروزه عمدتا توسط کارآموزان وکالت انجام می‌شود که اجمالا با آزمون ورودی و گزینش بعد از آن احراز صلاحیت شده‌اند و تحت نظارت کانون‌های وکلا و ضمانت اجراهای انتظامی آنها قرار دارند و انجام این امور، بخشی از روال تربیت و آموزش آنهاست.

به عبارت دیگر ما در وضع فعلی وکیل‌یار داریم اما نام آن کارآموز وکالت است که احراز صلاحیت هم شده و تحت نظارت کانون‌ها است و نیازی به وکیل یار مذکور در طرح وجود ندارد و در صورت اجرای این طرح، با خیل عظیم وکیل‌یاران بیکار مواجه خواهیم بود که از قضا پروانه هم دارند و می‌توانند بدون نظارت در دادگستری‌ها حاضر باشند و به دلیل بیکاری به هر کاری دست بزنند که نتیجه‌ای جز فریب و غبن مردم نخواهد داشت.

آمار تعداد پرونده‌های قضایی صحیح نیست/ وکیل کم نداریم

مطابق اعلام رئیس محترم اسکودا در حال حاضر 60 هزار نفر وکیل عضو کانون وکلا وجود دارد که با قرار دادن این تعداد در کنار حدود 30 هزار وکیل مرکز مشاوران قوه قضاییه جمعا 90 هزار وکیل داریم.

این در حالی است که مطابق اعلام جناب آقای تدین معاون نظارت بر مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در حال حاضر 5 میلیون پرونده جاری در کشور موجود است. آمار 15 میلیون پرونده که برخی ارایه می‌دهند صحیح نیست زیرا این پرونده‌ها چرخش دارد و زمانی که از دادسرا به مراجع دیگر می‌روند تا به مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور تجدید نظر برسند در هر مرحله دوباره ثبت می‌شوند که آمار کاذب تعداد پرونده‌ها را بالاتر می‌برد اما بدیهی است که این آمار کاذب موثر در بحث ما نیست.

از همین 5 میلیون پرونده موجود نیز عدد بسیار قابل توجهی متعلق به خواسته‌های اعلام مفقودی چک، گواهی حصر وراثت، تامین خواسته، دستور موقت، تقاضای ضم امین، تعیین قیم و دهها عنوان غیر ترافعی دیگر است که هر یک کلاسه پرونده مستقل دارند ولی دعوایی نیستند که نیاز به وکیل داشته باشد یا دعاوی چند شاخه هستند که فقط کلاسه‌های متعدد دارند با ماهیت واحد. یا دعاوی مطالبه وجه بسیار پایین مثلا زیر 10 میلیون تومان و اختلافات جزیی مثل مشاجرات یا سرقت موبایل و این قبیل موارد است که باز هم به اخذ وکیل منجر نمی‌شوند. ادارات دولتی هم به لطف امتیازی که قانون آیین دادرسی مدنی برای آنها در نظر گرفته است جهت انجام دعاوی حقوقی خود از کارمند ثابت غیر وکیل استفاده می‌کنند.

به طور خلاصه درصد بسیار ناچیزی از دعاوی، دارای وکیل و یا قابل ارجاع به وکیل است به همین دلیل از وکلای موجود نیز 30 درصد به دلیل فقدان کار و پرونده و مشکلات مالی ناشی از آن قادر به تمدید پروانه خود نیستند.

پس در شرایط فعلی نه تنها کمبود وکیل نداریم بلکه حداقل 30 درصد افزایش وکیل وجود دارد و با توجه به اینکه سابقا شورای نگهبان در نظریه شماره 78/21/5858 مورخ 1378/09/30 و نیز دیوان عدالت اداری با الزامی شدن وکالت حتی در قسمتی از دعاوی اعلام مخالفت کرده‌اند تا زمان ایجاد عادت مراجعه مردم به وکیل از طریق فرهنگ‌سازی، باید نسبت به افزایش تعداد وکیل با رعایت تناسب چاره‌ای اندیشید چرا که وجود مشکل اقتصادی حاد نزد وکلا آسیب‌های فراوانی در خصوص سلامت دستگاه قضا ایجاد خواهد کرد و ممکن است وکلای بیکار فعلی برای امرار معاش حداقلی به انحراف مالی سوق داده شوند.

سرنوشت حقوقی مردم کم اطلاع با صوری و سطحی و شدن آزمون وکالت به خطر می‌افتد

اگر چه بیکاری یک مشکل جدی و قابل اعتنا در کشور است اما باید دقت داشت که معضل بیکاری با خلق آمار و مشاغل کاذب (مثلا بی‌ضابطگی و ایجاد هرج و مرج در پذیرش وکیل) حل نخواهد شد.

اولاً_ نه تنها شغل جدید ایجاد نخواهیم کرد بلکه هزاران هزار دانش‌آموخته بیکار حقوق را بر خیل وکلای بیکار فعلی خواهیم افزود.

ثانیاً _ رفع مشکل اشتغال به هر قیمت صحیح نیست. مثلا اگر جهت رفع مشکل بیکاری متقاضیان پزشکی بدون رعایت صلاحیت علمی و دوره‌های تخصصی به تمام متقاضیان کنکور رشته تجربی طی یک آزمون صوری و سطحی پروانه طبابت اعطا کنیم و همین طور در سایر مشاغل تخصصی نظیر وکالت، قربانیان اصلی مردم خواهند بود.

آیا مردم حاضر هستند که قلب خود را به تیغ جراحی بسپارند که در یک آزمون صوری با نمره کمتر از 30 درصد از نمره کامل تخصص اخذ کرده است؟ پس چگونه انتظار داریم که قلب حقوقی زندگی مردم را به دست چنین وکلایی بسپاریم؟

حتی موافقان طرح آموزش و پذیرش وکالت، در قیاس با اخذ پروانه طبابت به آزمون مجدد توجه ندارند بلکه ادعای ایشان این است که در صدور پروانه طبابت سقف ظرفیت وجود ندارد؛ در حالی که مطابق ماده 13 آیین‌نامه اجرائى قانون اجازه تأسیس مطب - مصوب 1362 بعد از فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی، صدور پروانه مطب با توجه به قانون اجازه تاسیس مطب و نیاز منطقه مورد نظر (توسط کمیته‌ای تعیین ظرفیت می‌شود) و اعلام نیاز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى، بسته به جمعیت محل و تعداد پزشکان آن محل و اولویت دادن به مناطق محروم خواهد بود.

اصولا مقایسه آماری رشته پزشکی و وکالت صحیح نیست و کمکی به بحث ما نمی‌کند. زیرا فرهنگ مراجعه به پزشک تقریبا 100 درصد مردم را در بر می‌گیرد ( زیرا انسان جهت نجات جان خود اصولا نیاز به فرهنگ‌سازی ندارد و چاره‌ای جز مراجعه به پزشک نیست) اما احساس نیازی در خصوص مراجعه به وکیل وجود ندارد، با این حال همه از پذیرش بسیار اندک دانشجویان پزشکی مطلع هستیم که بسیار صحیح و در راستای ارتقای کیفیت این شغل حساس است.

اما نکته قابل تامل اینجاست که محدودیت ظرفیت در رشته پزشکی حتی دو تا سه بار اعمال می‌شود. یک بار در زمان کنکور رشته تجربی، یک بار در زمان صدور پروانه مطب و بار سوم در هنگام آزمون تخصصی پزشکی، هیچکس هم متعرض این حجم از محدودیت نیست زیرا همه موضوع را تخصصی و مرتبط با جان و مصلحت اجتماع می‌پندارند.

در حالی که در خصوص رشته حقوق و بعد وکالت، دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی هر سال تعداد بسیار کثیری از دانشجویان را حتی بدون کنکور و بدون نیازسنجی برای کشور پذیرش و بعضا با کیفیت آموزشی بسیار نازل فارغ‌التحصیل می‌کنند. تنها آزمون تعیین صلاحیت موجود هم آزمون وکالت است که دانشجو را وادار به مطالعه می‌کند؛ حال اگر همین آزمون نیز بر اساس طرح پذیرش وکالت، صوری و سطحی شود تمام دانشجویان فوق‌الذکر سرنوشت حقوقی مردم کم اطلاع را در دست خواهند گرفت. اما به دلیل مهجور ماندن رشته‌های انسانی کمتر کسی عمق این فاجعه را درک می‌کند.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 27 خرداد 1397 20:59
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com