حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۱۲ ژاندارمری مجاز به بازنشسته و بازخریدکردن پرسنل خود طبق شرایط این قانون است .

تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۶ کلاسه پرونده ۶۶/۸۲ شماره دادنامه ۶۶/۷۰
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ،مصوب ۱۲/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب که به ژاندارمری اجازه داده است ،بمنظورمتعادل ساختن سازمان ژاندارمری وتطبیق تشکیلات با نیازمندیها، به تشخیص وزیرمربوطه ،افسران ودرجه داران وسایرپرسنلی را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارامیباشند،بازنشسته کندونیزسوابق خدمتی کسانی ازآنان راکه کمترازبیست سال سابقه خدمت دارند،بازخرید نماید.آراءصادره ازشعب اول ،سوم ،چهارم ،یازدهم ،دیوان که براین مبنی صادرشده ،موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.این رای بموجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در مواردمشابه ،لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۶ کلاسه پرونده ۶۶/۸۲ شماره دادنامه ۶۶/۷۰

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ،سوم ،چهارم ،یازدهم ، پانزدهم بارای صادره ازشعبه دوم
مقدمه :۱-خلاصه دادنامه صادره ازشعبه اول بشماره ۷۷-۱۱/۲/۱۳۶۵،در کلاسه پرونده ۶۳/۳۸۶وشماره ۵۱۶-۵/۶/۱۳۶۶ درکلاسه پرونده ۶۲/۱۰۰۳،شعبه چهارم ،بشماره ۲۹۵-۱۰/۵/۱۳۶۳،درکلاسه پرونده ۶۲/۵۰۲و۴۵۶-۱۲/۱۰/۱۳۶۳ درکلاسه پرونده ۶۳/۵۲۷،شعبه یازدهم بشماره ۱۶۴-۶/۳/۱۳۶۵،درکلاسه پرونده ۶۳/۸۵۵،شعبه پانزدهم بشماره ۷۲۱-۱۳/۱۲/۱۳۶۵ درکلاسه پرونده ۶۵/۳۲،شکایت شکات بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته لغو حکم بازخریدی واعاده بکاروغیره ،حاکی ازآن است که اقدامات انجام شده ، دراجرای ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ،مصوب ۱۲/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران ،صورت گرفته ونهایتاتخلفی ازمقررات وتضییع حقی انجام نشده بنابراین شکایت شکات ردمیگردد.
۲-شعبه دوم دیوان درکلاسه پرونده ۶۶/۱،نسبت بشکایت آقای فریبرز بهارفر،بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران ،بخواسته :اعاده بخدمت ولغوحکم بازخریدی ،بشرح دادنامه شماره ۲۰۹-۴/۷/۱۳۶۶چنین رای داده است (حکم بازخریدخدمت شاکی که باستنادلایحه تعدیل مصوب ۱۲/۷/۱۳۵۸ صادر گردیده ،بجهات زیر،ناموجه بنظرمیرسد.زیرالایحه مزبورهمانطوریکه از تاریخ تصویبش معلوم بوده ودرکلمات خودمقنن بکاررفته ،دراوائل انقلاب اسلامی ،برای تعدیل کادرارتش وشهربانی وژاندارمری ازجهت تقلیل کادر آنان بوده ودرجهت تطبیق تشکیلات یادشده ،میتوان بااستنادبه آن عمل نمود بنابراین پس ازگذشت ۷ سال ازآن تاریخ ،استفاده ازلایحه مذکوردر بازخریدنمودن یکنفرنمیتواندبمعنی ،تعدیل ژاندارمری ودرجهت تطبیق تشکیلات آن تلقی گردد.بعلاوه امرتعدیل ،بصورت کلی وگروهی ،تحقق یافته صورت میگیرد.وبالاخره برطبق ماده واحده مورداشاره ،تصمیم باوزیر مربوطه بوده واین اختیارمخصوص بشخص وزیرقابل واگذاری بغیرنیست .بنا بنابجهات یادشده ،حکم به ابطال حکم بازخریدخدمت صادرمیگردد).
ژاندارمری جمهوری اسلامی ،طی لایحه شماره ۵۶۹-۳-۱۲-۴۰۱ ۴/۸/۱۳۶۶ ضمن اعتراض به مفاددادنامه صادره ازشعبه دوم ،بااعلام تعارض رای صادره ، باآراءسایرشعب دیوان تقاضای رای وحدت رویه نموده .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۶بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وملاحظه پرونده هاوآراءصادره ،ضمن اعلام تعارض ،باتفاق آراءبشرح زیرانشاءرای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶ صفحه ۹۴۰ تا۶۴۲
روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۲۶ - ۲/۱۲/۱۳۶۶
۱

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
۷۰
تاریخ تصویب :
۱۳۶۶/۱۰/۱۴
تاریخ ابلاغ :
۱۳۶۶/۱۲/۰۲
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
 

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)


  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما