تجاری سازی حرفه وکالت به معنای قلب ماهیت اذنی، امانی و غیر مغانبه‌ای وکالت به کاسبی و مغانبه است. 

حاکمیت قواعد بازار بر حرفه وکالت، خلاف مقتضای ذات، مفسده انگیز و مضمحل کننده این حرفه است. تقنین در حوزه وکالت، امری حقوقی است نه اقتصادی. 

مدتی است برخی طرح های غیر کارشناسی مرتبط با حوزه وکالت دادگستری،بدون مشورت با کانونهای وکلا،در مجلس مطرح گردیده که نشان از عدم تسلط طراحان آنها بر مبانی حقوقی دارد.یکی از این طرح ها #طرح_تسهیل_صدور_برخی_مجوزهای_کسب_و_کار است که به موجب بخشی از این طرح اولا-وکالت تابع قواعد بازار قرار میگیردثانیا-ملاک ظرفیت برای جذب وکیل برداشته می شود و یک نصاب علمی حداقلی جایگزین آن می شود.ثالثا-اشخاص حقوقی خصوصی می توانند غیر وکیل دادگستری به محاکم به عنوان نماینده معرفی کنند.
این طرح در #کمیسیون_جهش_تولید_و_نظارت_بر_سیاست_های_اصل_۴۴ مطرح است که ترکیب غالب آنرا دانش آموختگان اقتصاد تشکیل می دهند.
همانطور که قبلا مکررا عرض شد،رهایی از این معضلات و آسیب‌های حرفه ای مقدور نیست مگر با حضور و اتحاد جامعه حقوقی کشور.
#قلم حقوقدان سلاح اوست در حمایت از حقوق عمومی و ممانعت از آسیب بیشتر به نظام قضایی کشور و #حقوق_مردم.پس نوشتن،ذکر مبانی و استدلالها و روشنگری و تعامل با قوا،#وظیفه انسانی و حرفه ای تک تک ماست.
#حرفه_وکالت
#کانون_وکلا