اعتراض به حکم تعلیق صادره ازهیات پاکسازی ، قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری است ومستلزم این نیست که بدوا"حکم قطعی ازهیات صادر شده باشد.

تاریخ رسیدگی ۲/۴/۶۵ کلاسه پرونده ۶۵/۱ شماره دادنامه ۳۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه شعبه چهاردهم دیوان برحسب دادنامه شماره ۶۱۹-۱۹/۸/۶۴ شکایت را ازمصادیق بند۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و رسیدگی واتخاذتصمیم درموردحکم تعلیق شاکی رامنوط وموقوف بطرح موضوع اتهام وی درهیئت رسیدگی به تخلفات اداری وحصول نتیجه آن دانسته وشعبه دهم بشرح دادنامه شماره ۶۰۱-۳/۱۰/۶۴درموردمشابه بدون تشخیص ضرورت اناطه امرراسابه شکایت ازحکم تعلیق رسیدگی وانشاءحکم کرده لذا دادنامه های یادشده ازاین حیث معارض تشخیص میگردد و با توجه باینکه احکام تعلیق مورد شکایت براساس بند۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی بوده و اظهارنظردرخصوص آنها ملازمه با طرح موضوع در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و ظهور نتیجه آن نداشته است لذا دادنامه شعبه دهم که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رای درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع -رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دهم وچهاردهم دیوان .
مقدمه :۱-درپرونده کلاسه ۱۰/۶۲/۱۱۵۰شعبه دهم دیوان شاکی آقای سیداسماعیل هاشمی حیدری بطرفیت شرکت توانیربخواسته تعیین تکلیف استخدامی شکایت نموده که شعبه بشرح دادنامه شماره ۶۰۱مورخ ۳/۱۰/۶۴چنین رای صادرکرده است (نظرباینکه صدورنامه شماره ۱۴۲ مورخ ۲۳/۵/۵۹ هیئت پاکسازی مازندران دائربه جلوگیری ازورودشاکی بمحل کارکه مبنی واساس حکم تعلیق شماره ۳۱۴۲۷/۶۰۲۱۱مورخ ۲۹/۷/۵۹ شرکت توانیرقرارداده شده باعنایت بمقررات پاکسازی خارج ازحدوداختیارات هیئتهای پاکسازی استان مازندران دلالتی برتجویزصدورحکم تعلیق نداردعلیهذاحکم تعلیق موردشکایت بهرتقدیرانطباق باقانون نداشته وحکم به ابطال آن صادرمیشود
۲-شعبه چهاردهم دیوان دمورددعوی مطروحه بطرفیت هیئت پاکسازی شرکت توانیربخواسته اعتراض بتعلیق وقطع حقوق ،درپرونده کلاسه ۶۲/۱۱۰۱ بشرح دادنامه شماره ۶۱۹مورخ ۱۹/۸/۶۴چنین رای داده است :(هیئت پاکسازی وسالمسازی استان مازندران ورودشاکی ویازده تن دیگربه نیروگاه حرارتی نکاراممنوع نموده وپرونده راجهت رسیدگی به دادسرای انقلاب اسلامی بهشهر ارسال وازطریق هیئت پازسازی نیزتاکنون حکمی صادرنشده وهمچنان معلق از خدمت بوده وپرونده شاکی طبق ماده ۲۰قانون رسیدگی بتخلفات اداری ازطریق شرکت توانیرجهت رسیدگی به آن هیئت ارسال خواهدشد.بنابراین باتوجه به اینکه بند۲ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصرح رسیدگی است احکام قطعی هیئتهاقابل رسیدگی وشکایت دردیوان میباشدوشاکی قبل ازصدورحکم قطعی مبادرت به طرح شکایت نموده مبنی قانونی نداشته ودرحال حاضرموجبی برای رسیدگی دربین نبوده وقرارشکایت صادرمیگردد.
بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف مدیرامورکارکنان شرکت توانیرهیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۱۲/۳/۶۵به ریاست حجه الاسلام شیخ محمدعلی فیض وباشرکت تشکیل وپس ازبررسی آراءمذکورو سوابق امروتبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسیدگی به اکثریت آراءاقدام بصدوررای مینماید.
مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۵ صفحه (۱۷۵ تا ۱۷۷)
روزنامه رسمی شماره ۱۲۰۶۳ - ۷/۵/۱۳۶۵

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)