ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

تحولی در نظام دادرسی مدنی ایران

نوشته شده توسط  دی 28, 1396

بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مصوب بهمن ماه 1395 مقرر می دارد: «مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند. ادارات مذکور مکلفّند ، بلافاصله، پس از تقاضای اجراییه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید».

ماده فوق تحولي در نظام دادرسي مدني ايران محسوب ميشود زيرا متعهدله سند رسمي لازم الاجرا براي الزام متعهد بدوا حق مراجعه به دادگستري ندارد و بايد اول به اجراي ثبت مراجعه و در صورت انقضاي مهلتهاي دوماهه يا شش ماهه فوق الذكر و عدم اجراي مفاد سند،حق مراجعه به دادگستري را پيدا ميكند در حاليكه قبل از اين قانون متعهدله مخير به انتخاب بود وحق مراجعه به اجراي ثبت و دادگاه در عرض هم قرار داشتند نه در طول هم.

بنابراين درمورد اسناد رسمي لازم الاجرارعايت ترتب فوق الزامي است اما در مورد اسناد عادي درحكم سند لازم الاجرا مثل چك و قراردادهاي تسهيلات بانكي عادي،كما في السابق متعهدله ملزم به رعايت ترتبي نيست زيرا اين ماده استثنايي و در مقام تضييق حق خواهان است و بايد مضيق و منطبق بر نص تفسير شود و قابل تسري به مصاديق مشتبه به نظر نميرسد.

ارزيابي اين ماده:
اگرچه فلسفه وضع اين ماده كاهش حجم ورودي پرونده ها به دادگستري است اما به نظر ميرسدتصويب و لازم الاجرا شدن ان قبل از ايجاد بسترهاي لازم نقض غرض و موجب اطاله فرايند دادرسي است زيرا اولا اجراي ثبت فعلي با اين ساختارو تشكيلات و امكانات قادر به رسيدگي به اين حجم از پرونده ها به نظر نميرسد ثانيا فقدان شفافيت و نظارت سيستمي بر اطلاعات مالي بدهكاران و سهولت فرار از دين و معاملات صوري و مسبوق به تباني در وضع فعلي براي بدهكارو صعوبت اثبات ان براي طلبكار،عملا٢يا ٦ماه به فرايند وصول مطالبات اضافه ميكندزيرا دايني كه مطالباتش از طريق ثبتي وصول نشده، براي وصول مطالباتش ناگزير از مراجعه به دادگستري جهت يوم الادا نمودن مديون است . هدفي كه از طريق ثبتي قابل تحقق نيست.
با تصويب اين ماده ميتوان گفت در پاره اي موارد سند عادي بر سند رسمي از نظر اجرايي مرجح است زيرا اجراي تعهد ناشي از ان اجبارا مستلزم مراجعه اوليه به اجراي ثبت نيست.

آخرین ویرایش در جمعه, 29 دی 1396 19:39
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات