رأی شماره ۱۰۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۴۴۳۷/۱/۴۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری و ردیف۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره ۳۹۹۹/۱۰۰/۱ ـ ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ شهرداری اهواز

رأی شماره ۱۰۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۴۴۳۷/۱/۴۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری و ردیف۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره ۳۹۹۹/۱۰۰/۱ ـ ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ شهرداری اهواز

شماره هـ/۳۸۹/۹۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۴۴/۱/۴۴۴۳۷ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری و ردیف۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۳۹۹۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱ شهرداری اهواز. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵ شماره دادنامه: ۱۰۰۸ کلاسه پرونده: ۳۸۹/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رجبعلی لاهوری با وکالت آقای مهدی سلامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۴/۱/۴۴۴۳۷ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری و ردیف ۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۳۹۹۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱ شهرداری اهواز

گردش کار: آقای مهدی سلامی به وکالت از آقای رجبعلی لاهوری به موجب دادخواستی که به شماره ۲۱۱/۳۰۰۰۲/۲۰۰ ـ ۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع وخواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۴/۱/۴۴۴۳۷ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ صادره از استاندار به قائم مقامی شورای شهر اهواز و ردیف ۲ از جدول ضریب عوارضی تغییر کاربری طبقات

با سلام و احترام به وکالت از آقای رجبعلی لاهوری معروض می دارد برابر مستندات موجود منزل موکل دارای ۵۰ مترمربع عرصه واقع در خیابان دهم پادادشهر اهواز از سال ۱۳۵۷ و قبل از انقلاب با وجه به موقعیت مکانی مختلط تجاری و غیرتجاری و داشتن یک باب مغازه به عنوان کارگاه رنگ آمیزی اتومبیل در آن مشغول کار بوده است و در طول این ۳۹ سال گذشته مرتباً عوارضهای خاص تجاری از هر قبیل که مورد مطالبه شهرداری بوده، پرداخت کرده است، که مستندات آن پیوست است و جالب اینکه تاکنون سه مرتبه جواز کسب موکل را تمدید کرده اند فرض اینکه ملک غیرتجاری بوده چگونه در طول ۳۹ سال شهرداری حتی یک بار هم متعرض اینجانب نشده است؟ متأسفانه کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری حسب ادعای شهرداری محل به موجب رأی شماره ۹۴ ـ ۷۷/۶۰ اینجانب محکوم به پرداخت مبلغ ۱/۸۲۷/۲۳۰/۴۰۰ ریال به عنوان عوارض تغییر کاربری و ارزش افزوده و عوارض پذیره تجاری نموده که مبلغ ۱/۱۹۲/۳۲۰/۰۰۰ ریال آن بابت عوارض تغییر کاربری است و مستند رأی کمیسیون ماده ۷۷ نامه شماره ۴۴/۱/۴۴۴۳۷ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استاندار وقت خوزستان است که به جانشینی شورای شهر آن را تصویب و خطاب به شهردار اهواز صادر نموده و (نامه مذکور که هیچ شباهتی به مصوبه هم ندارد و اصلاً جهت اطلاع عمومی منتشر نشده برخلاف موازین قانونی است و محکوم به بطلان است زیرا هر چند ملک شاکی که در خیابان ۱۰ شهر اهواز واقع است که منطقه تجاری است و از سال ۱۳۵۷ تاکنون دارای کاربری تجاری بوده و شهرداری محل عالماً چندین نوبت پروانه کسبش را در قبال دریافت عوارض تمدید نموده معهذا به فرض اینکه جدیداً ملک تغییر کاربری شده باشد که این فرض محال است، بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به اینکه تغییر کاربری از جمله اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد، بنابراین استاندار نمی تواند به قائم مقامی شورای شهر در این خصوص وضع قاعده نماید، علیهذا مصوبه (نامه) شماره ۴۴/۱/۴۴۴۳۷ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استانداری به جانشینی شورای اسلامی شهر اهواز که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف و خارج از حدود اختیار مرجع مزبور می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ به موجب دادنامه شماره ۳۵۰ در پرونده کلاسه ۲۰۳/۹۳ مصوبه مشابه مربوط به شوراهای اسلامی شهر رامیان را ابطال کرده است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است، بنابراین مصوبه شماره ۴۴/۱/۴۴۴۳۷ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استانداری خوزستان به جانشینی شورای اسلامی شهر اهواز و بندهای آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه در قبال وجه، مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل، تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز است. مضافاً طبق ماده ۴ مذکور اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. طبق ماده ۱ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مجامع، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قوانین مذکور در این ماده لغو می شود در خاتمه با توجه به وضعیت مالی موکل و مبتلا بودن به ناراحتی حاد قلبی ناشی از شغل سخت و زیان آور رنگ آمیزی و مستمری بگیری ماهانه حدود ۷۰۰/۰۰۰ تومان و داشتن عائله سنگین و نداشتن هیچ درآمد و یا اموال دیگری از عهده تأمین و پرداخت مبلغ مورد حکم ولو اقساطی بر نمی آید. علیهذا از آنجا که مصوبه مذکور مغایرت صریح با اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۱ قانون مدنی دارد و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر اهواز است، لذا ابطال مصوبه مربوط به عوارض تغییر کاربری تجاری و ردیف ۲ جدول پیوست مورد تقاضا است.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره ۴۴/۱/۴۴۴۳۷ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهوار:

«جناب آقای کتانباف

شهردار محترم اهواز

سلام علیکم

عطف به نامه شماره ۱/۱۰۰/۳۹۹۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱ موضوع پیشنهاد تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری (عوارض اختصاصی) برای املاک دارای کاربری مختلط با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده برای املاک مربوط به شرح پیشنهاد ضرایب مندرج در نامه فوق الذکر به استناد مواد ۸۵ و ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته در مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ توسط کمیسیون تخصصی مربوطه با پیشنهاد آن شهرداری مبنی بر افزایش ضریب عوارض تغییر کاربری (عوارض اختصاصی) طبقات بر اساس تعرفه پیشنهادی ۱/۱۰۰/۳۹۹۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱ شهرداری که تمام صفحات تعرفه مذکور به امضاء کمیسیون تخصصی جانشین شورای اسلامی شهر اهواز رسیده است از ابتدای سال ۱۳۹۲ موافقت می گردد. ـ استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز
ب) مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۳۹۹۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱ شهردار اهواز:

«جناب آقای دکتر حجازی

استاندار محترم و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز

با سلام

احتراماً، به استحضار حضرتعالی می رساند طبق بند ۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تحت عنوان (ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکمهای ساختمانی و کاربری اراضی در طرح های توسعه شهری) «شهرداریهایی که دارای طرح جامع می باشند می توانند در قبال اضافه ارزشی که برای هر یک از اراضی شهری بر اثر ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکمهای ساختمانی و کاربری حاصل شده با تصویب وزارت کشور و مستند به تبصره بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداریها و تبصره آن عوارض اختصاصی به تناسب میزان اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و درآمد حاصله را در تهیه طرح های توسعه و عمران شهری و ... به مصرف برسانند. لذا شهرداری اهواز بر مبنای همین مصوبه نسبت به تعیین تراکم پایه برای کاربریهای مسکونی و تجاری و اداری اقدام و براساس مصوبه شماره ۲ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز نسبت به فروش تراکم مازاد بر تراکم مصوب املاک اقدام می نماید لیکن با عنایت به خودگردانی شهرداریها و ضرورت تدوین منابع درآمدی پایدار از یک طرف و انتفاعی شدن ارائه خدمات بخش عمومی توسط بخش خصوصی (از جمله ترویج احداث باشگاههای ورزشی، مراکز توانبخشی و پزشکی، آموزشگاههای موسیقی، خیاطی و ...) و تشدید تمایل و تقاضای سرمایه گذاران بخش خصوصی به فعالیت در بخشهای فوق الاشاره که اکثراً در طبقات بالای کاربریهای تجاری فعالیت می نمایند اخذ سهم مناسبی از ارزش افزوده ایجاد شده توسط شهرداری منطقی بوده و از توجیه اقتصادی لازم برخوردار می باشد. لذا با عنایت به توضیحات فوق الاشاره پیشنهادات عوارض تغییر کاربری زیر ارائه می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، موضوع بررسی و در صورت تصویب، نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.
پیشنهادات عوارض تغییر کاربری طبقات غیرهمکف در کاربریهای تجاری

از سالهای گذشته بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر، مالکین املاک دارای کاربری مخـتلط با عنایت به ارزش افزوده ایـجاد شده برای املاک مربـوطه موظـف به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری یاعوارض اختصاصی معادل SP ۲۰ بوده اند که در سال گذشته نسبت به اصلاح ضرایب مربوطه اقدام و در حال حاضر با توجه به موافقت جنابعالی و مصوبه شماره ۵۱۱۹۴/۱/۴۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ جهت اعیان تجاری احداثی در طبقه همکف کاربریهای غیرمرتبط، عوارض تغییر کاربری معادل SP ۴۰ وصول می گردد. لذا در راستای انطباق ضرایب عوارضی طبقات غیرهمکف با مصوبه اخیر و همچنین بروزرسانی ضرایب قبلی، ضریب عوارضی تغییر کاربری طبقات به شرح جدول زیر پیشنهاد می گردد:
توضیحات:

۱ـ عوارض پیشنهادی فوق در کلیه کاربریهای تجاری (اعم از تجاری مرکز شهری، تجاری مرکز ناحیه، تجاری مرکز محله، مختلط ۲۴۰% مصوب طرح های جامع وتفصیلی و ۲۱۰% مصوب شورای اسلامی و ۱۸۰% مصوب کمیسیون ماده ۵) قابل اعمال می باشد.

۲ـ در تمامی کاربریهای فوق الاشاره فضای راهروها با توجه به نقش آنها در ایجاد دسترسی به واحدهای تجاری مشمول پرداخت عوارض پذیره می گردد و عوارض تغییر کاربری و مازاد تراکم وصول نخواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰/۱۳۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۶/۲ توضیح داده است که:

«۱ـ شاکی ورود شوراهای اسلامی شهر و به تبع آن استاندار خوزستان (به قائم مقامی شورای شهر اهواز) به موضوع تغییر کاربری و مباحث شهرسازی را برخلاف حدود و اختیارات قانونی شوراها دانسته و وضع هرگونه عـوارض توسط شورای شهر در این خصوص را قانونی ندانسته و مصوبه مورد نظر را برخلاف حدود و اختیارات قانونی این مرجع قلمداد و تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است که ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی باشد:

در پاسخ به این شبهه توجه آن مرجع را به این نکته جلب می نمایم که اولاً: برخلاف نظر شاکی (شوراهای اسلامی به موجب بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور اجازه بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی را دارند. لذا ملاحظه می گردد که قانونگذار ورود شوراها را به مباحث شهرسازی ممنوع نکرده و مصوبات شورا در این خصوص پس از طی مراحل قانونی و تصویب نهایی آن توسط مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵ و یا شورای عالی شهرسازی) قطعیت یافته و لازم الاجرا خواهد بود.

ثانیاً: (برخلاف ادعای شاکی مصوبه شماره ۴۴/۱/۴۴۴۳۷ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استانداری، به هیچ وجه به مباحث شهرسازی و تغییر در ضوابط مذکور وارد نشده است بلکه مصوبه یاد شده بر وضع عوارض دلالت دارد که جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است و به موجب ماده ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیأت وزیران و همچنین بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است. ضمناً حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض (و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷)، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و بر خلاف نظر شاکی ماده ۱ قانون تجمیع عوارض، تنها برقراری عوارض برای کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات کـه در مـاده ۴ قانـون موسوم به تجمیع عوارض تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است را توسط شوراهای اسلامی ممنوع دانسته است و در سایر موارد به غیراز موارد احصاء شده صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض محلی پابرجاست و اماره بر این ادعا تصریح قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و سایر قوانین موخرالتصویب از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ می باشد. ضمناً باید توجه داشت که مستندات شاکی (ماده ۱ قانون موسوم به تجمیع عوارض (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱) و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده اند و هم اکنون قانون اخیرالذکر مناط عمل است.

ثالثاً: ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته و بر آن اساس مصوبه استاندار به جانشینی شورای شهر اهواز را مغایر حکم قانونگذار دانسته نیز موضوعاً منصرف از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و اساساً به ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی اشاره دارد و از آنجا که شوراهای اسلامی و شهرداریها وزارتخانه، شرکت و یا مؤسسه دولتی تلقی نمی شوند لذا مقررات یاد شده شامل حال شوراهای اسلامی نمی شود و مراجع دولتی مذکور را دربر نمی گیرد. با این وصف مستند مذکور ارتباط موضوعی به شورا ندارد. به تعبیر دیگر قانونگذار به موجب این ماده قانونی درصدد سلب اختیار وضع و وصول عوارض توسط مراجعی غیرشوراها بوده و هدف تمرکز اقدام از طریق شوراهای اسلامی را دنبال کرده است نه حذف اختیار قانونی شوراها در این خصوص. سایر قوانین موخرالتصویب فوق الذکر که به چگونگی وضع عوارض توسط شوراها پرداخته موید صحت این مطلب است.

۲ـ مصوبه مـورد نظر به هیچ وجه مغایرتی با اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی ندارد زیرا پرداخت عوارض قانونی متعلقه به ملک به معنی سلب حقوق مالکانه شخص بر آن ملک نیست، از طرف دیگر وضع عوارض بنا به مجوز قانونی فوق الاشاره صورت می گیرد و خلاف مقررات و یا اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص نبوده و حقوق مذکور برای مالک محفوظ و مورد احترام است اما این مسئله به منزله عدم الزام شخص به پرداخت عوارض متعلقه نمی باشد. ضمن اینکه از مفهوم مخالف مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی چنین استنباط می شود که تصرف و تسلط و انتفاع مالک بر مایملک خود در مواردی که قانون استثناء کرده جایز نیست. وجود قوانین و مقررات خاص در خصوص ساخت و ساز و نحوه بهره برداری از ملک از جمله موارد استثناء بر اصل تسلیط است و هر مالکی ملزم به مراعات ضوابط مقرر است. به عبارت دیگر معنی قاعده تسلیط نادیده گرفتن سایر قوانین و مقررات به بهانه داشتن حقوق مالکانه نیست.

۳ـ علیرغم ادعای طرف دعوی مبنی بر عدم انتشار مصوبه مورد نظر جهت اطلاع عمومی، اطلاعیه ای به شرح پیوست در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ در چهار روزنامه کارون، وحدت، صبح کارون و فرهنگ جنوب منتشر گردیده و ایراد مذکور وارد نیست. ضمناً برابر بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ... مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران «وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی در زمره وظایف و اختیارات قانونی شورای شهر است که مصوبه مورد نظر در راستای اجرای همین مقررات توسط استانداری به جانشینی شورای شهر اهواز به تصویب رسیده است، لذا با توجه به مستندات یاد شده شورای شهر و استاندار خوزستان به قائم مقامی شورا بر اساس اختیارات قانونی خود عمل کرده اند و مصوبه مذکور عاری از ایراد شاکی (مبنی بر عدم اختیار شوراها برای ورود به این گونه موارد است) و منع قانونی در این خصوص ملاحظه نمی شود و شکایت شاکی در این مورد وارد نیست. علیهذا با توجه به جمیع جهات معنونه صدور قرار رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست.

در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ۴۴/۱/۴۴۴۳۷ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ استانداری خوزستان و ردیف ۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۳۹۹۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱ شهرداری اهواز با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۵۶۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۱ اعلام کرده است که:

«موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.

جعل عوارض اگر بر اساس حق قانونی بوده است خلاف شرع دانسته نشد و الا اشکال داشته و تشخیص قانونی بودن بر عهده آن دیوان است.

توضیح اینکه بر اساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور استاندار جانشین شورای شهر می باشد و اشکال شاکی آن است که استاندار (جانشین شورای شهر) اختیار جعل عوارض تغییر کاربری یا عوارض اختصاصی را ندارد و لذا مصوبه مورد اشاره و ردیف ۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری خلاف قانون و خلاف شرع می باشد.

لکن بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ شوراهای اسلامی شهر حق جعل عوارض تغییر کاربری را دارا می باشند و از این جهت موارد مورد شکایت، خلاف قانون و شرع نمی باشد.

شاکی مدعی می باشد که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۱ (موسوم به قانون تجمیع عوارض) اختیار و حق جعل عوارض را از شورای شهر سلب نموده است ولکن از این قانون چنین مطلبی استفاده نمی شود و مستفاد از آن حق جعل عوارض در غیرموارد مذکور در ماده ۵ آن قانون می باشد و عوارض ارزش افزوده، تغییر کاربری از جمله موارد غیرمذکور می باشد. مضافاً اینکه قانون مورد استناد به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شده است و علی هذا با توجه به وجود حق جعل توسط شورای شهر و جانشینی استاندار در شورای شهر، موضوع مورد شکایت،خلاف قانون و خلاف شرع دانسته نشد. البته تشخیص این مطلب که موضوع مورد شکایت، خلاف قانون می باشد به عهده دیوان عدالت اداری می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت لازم الاتباع است و دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰/۱۵۶۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۱ اعلام کرده است که مصوبات مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص نشد، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از جهت عدم مغایرت با شرع صادر می شود.

ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه استاندار خوزستان به قائم مقامی شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر وضع تغییر ضریب عوارض در قسمت مورد شکایت به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی