رأی شماره۱۰۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان

شماره هـ/۱۲۷۸/۹۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با موضوع:

«ابطال ماده۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵ شماره دادنامه: ۱۰۰۶ کلاسه پرونده: ۱۲۷۸/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: شورای شهر همدان اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر همدان می نماید. در ماده ۴۴ این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک و آماده سازی املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری همدان اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک و آماده سازی املاک اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و افراز املاک به میزان ۴۳/۷۵% مشخص گردیده است. لیکن شورای شهر همدان در ماده ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵، عوارضی مازاد بر سهم مذکور را مشخص کرده است. بنابراین عمل شورای شهر اردبیل در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح در قانون، غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است.

ب: مطابق ماده ۱و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرح های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری براساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد.

ج: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری حد نصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف ـ رأی شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز

ب ـ رأی شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم

ج ـ رأی شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز

د ـ رأی شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم

هـ ـ رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابق چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض کسر حد نصاب و آماده سازی قطعات تفکیکی کد: ۰۱۰۲۰۰۴ ماده۴۴

چنانچه اراضی سنددار به زمینهایی با متراژهای کمتر از حد نصابهای مقرر در ضوابط معماری و شهرسازی تفکیک گردند به ازای هر مترمربع کسری تا ۱۰% معادل p ۴، تا ۱۵% معادل p ۵، تا ۲۰% معادل p ۶، تا ۲۵% معادل p ۸، تا ۳۰% و بالاتر معادل p ۱۰ و تجاری معادل p ۱۰ وصول گردد. ضمناً عوارض فوق مشمول املاک و اراضی و ساختمانهایی که تا پایان ۱۳۶۶ تفکیک شده اند نمی گردد. ضمناً تفکیکی های صورت گرفته توسط شهرداری مشمول این عوارض نمی شود.

تبصره۱: وصول عوارض کسری حد نصاب تفکیک به هنگام تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمانی الزامی است. املاک دارای سابقه اعیانی در شهرداری هنگام صدور پروانه ساختمانی مشمول عوارض کسری حد نصاب نمی گردد.

تبصره۲: در خصوص اسناد صادره از طریق مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک عوارض کسری حد نصاب تفکیک (بر اساس ضوابط شهرسازی و حسب مورد طبق ضوابط توانمندسازی) در هنگام مراجعه اولیه به شهرداری و نقل و انتقال قابل وصول خواهد بود.

تبصره۳: عوارض آماده سازی قطعات تفکیکی اسناد مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه سال جاری محاسبه و نسبت به وصول عوارض قطعات تفکیک شده اقدام گردد.

تبصره۴: در صورتی که قیمت منطقه ای در منطقه ۲، ۳ و ۴ از ۲۰/۰۰۰ ریال و در منطقه ۱ از ۳۰/۰۰۰ ریال کمتر باشد به ازای p در منطقه ۲، ۳ و ۴ مبلغ ۲۰/۰۰۰ ریال و در منطقه ۱ مبلغ ۳۰/۰۰۰ ریال لحاظ گردد.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض کسری حد نصاب تفکیک و همچنین اخذ هزینه های آماده سازی از مالکین در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک و تصویب اخذ هزینه های آماده سازی در ماده ۴۴ از تعرفه عوارض و بهای سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان به دلایل مندرج در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ و ۲۳۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی