نکته۱: قوانین حاکم بر صلاحیت ذاتی، عطف به ما سبق می‌شود ولی قوانین حاکم بر صلاحیت نسبی، عطف به ماسبق نمی‌شود.

نکته۲: قوانین حاکم بر نحوه‌ی دادرسی مدنی، اصولاً عطف به ما سبق می‌شود، مگر اینکه به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد کند.

نکته ۳: اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد یا اقامتگاه او برای خواهان مشخص نباشد باید دعوا در محل سکونت او اقامه شود وگرنه در دادگاهی که خوانده در آن محل مال غیرمنقول دارد و در غیر این صورت در اقامتگاه خواهان اقامه می‌شود.

نکته ۴: هر گاه دعوای مطالبه­ی وجه، مربوط به مال غیرمنقول باشد و منشأ مطالبات خواهان ناشی از عقد باشد، همیشه دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خوانده است.

نکته ۵: دعاوی مطالبه­ی اجرت‌المثل ایّام تصرّف ملک یا مطالبه­ی خسارات وارده به یک دستگاه آپارتمان چون به ترتیب ناشی از غصب و تسبیب می‌باشد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

نکته ۶: بر طبق قانون مدنی، کلّیّه حقوق و دعاوی منقول هستند مگر:

۱٫دعوای اجرت‌المثل مال غیرمنقول

۲٫تعهد به انتقال مال غیرمنقول

۳٫تعهد به تسلیم مال غیرمنقول

۴٫جبران خسارت وارد به مال غیرمنقول

۵٫دعوی انتقال سرقفلی و تجویز انتقال منافع مال غیرمنقول.

نکته ۷: ادای سوگند قابل توکیل نیست اما قبول یا رد سوگند قابل توکیل است و نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد.

نکته ۸: دادخواست سه دسته شرایط دارد:

الف- شرایطی که طبق قانون رعایت آنها ضروری است اما عدم رعایت آنها فاقد ضمانت اجرا است.

ب- شرایطی که عدم رعایت آن‌ها موجب صدور ردّ فوری دادخواست می‌شود.

ج- شرایطی که عدم رعایت آن‌ها موجب توقیف دادخواست می‌شود.

نکته ۹: شرایطی که فاقد ضمانت اجرا است عبارتند از:

۱٫امضاء

۲٫زبان فارسی

۳٫روی برگه چاپی مخصوص باشد.

نکته ۱۰: شرایطی که عدم رعایت آن‌ها موجب صدور رد فوری دادخواست می‌شود دو مورد است:

الف- عدم درج مشخصات خواهان در دادخواست

ب- عدم درج اقامتگاه خواهان در دادخواست

نکته ۱۱: اگر دادخواستی شرایط فوق را نداشته باشد توسط مدیر دفتر و در غیابش توسط جانشینش که همان منشی دادگاه است، قرار رد فوری دادخواست صادر می‌شود.این قرار قطعی است و قابلیّت اعتراض به آن در مادّه ۵۶ ق.آ.د.م پیش‌بینی نشده است.

نکته ۱۲: قرار رد دادخواست که توسط مدیر دفتر صادر می‌شود، طبق مادّه ۵۴ ق.آ.د.م به خواهان ابلاغ می‌شود و وی ظرف مدّت ده روز حق شکایت نسبت به این تصمیم را دارد و دادگاهی که دفتر آن دادگاه این قرار را صادر نموده است به این شکایت رسیدگی می‌کند و هر تصمیمی که اتخاذ نماید قطعی است.

نکته ۱۳: منظور از تعیین بهای خواسته، اعلام قیمت ریالی یا ارزش ریالی خواسته است و صرفاً اختصاص به دعاوی مالی دارد.

نکته ۱۴: اگر دعوا مالی و خواسته وجه نقد باشد، تعیین بهای خواسته لازم نیست و اعتراض به بهای خواسته مسموع نیست.

نکته ۱۵: شرایط اعتراض خوانده به بهای خواسته:

الف- اعتراض باید تا جلسه­ی اول دادرسی به عمل آید.

ب- رسیدگی به اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد.

نکته ۱۶: هر گاه بهای خواسته بیش از سه میلیون ریال تقویم شده باشد، اعتراض به بهای خواسته مسموع نیست.

نکته ۱۷: هر گاه دعوا مربوط به ملک غیرمنقول باشد دو بها داریم:

الف- بهای خواسته که از سوی خواهان تقویم و اعلام می‌شود و اثر آن قطعیت و قابل تجدیدنظر بودن حکم است.

ب- قیمت منطقه‌ای ملک که توسط مدیر دفتر تعیین می‌شود و اثر آن صرفاً محاسبه­ی مبلغ هزینه­ی دادرسی است.

نکته ۱۸: هر گاه مخاطب ورقه قضایی در آدرس اعلامی، از گرفتن اوراق امتناع نماید ابلاغ قانونی خواهد بود.

نکته ۱۹: اگر خوانده در آدرس اعلامی نباشدو بستگان و خادمان هم نباشند، مأمور ابلاغ نسخه ثانی را در محل الصاق می‌کند.

نکته ۲۰: هر گاه مخاطب در آدرس اعلامی شناخته نشده یا مخاطب از آدرس اعلامی نقل مکان کرده باشد، یا آدرس شناخته نشده باشد، در همه این موارد، اوراق به دفتر دادگاه اعاده می‌شود و دفتر دادگاه جهت ارائه آدرس جدید خوانده، برای خواهان اخطار رفع نقص صادر می‌نماید.

نکته ۲۱: حقوق و امتیازات خواهان در جلسه­ی اول دادرسی عبارتست از:

۱٫امتیازات سه‌گانه (افزایش خواسته، تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوا)

۲٫جلب شخص ثالث

۳٫استرداد دادخواست

۴٫ایراد به اصالت اسناد ابرازی خوانده

۵٫طرح دعوای اضافی

نکته ۲۲: امتیازات خوانده در جلسه اول دادرسی عبارتست از:

۱٫طرح ایرادات مندرج در مادّه ۸۴

۲٫جلب شخص ثالث

۳٫اعتراض به بهای خواسته

۴٫ایراد به اصالت اسناد ابرازی خواهان

نکته ۲۳: با فوت یکی از اصحاب دعوی، علی‌الاصول قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود مگر در دعاوی قائم به شخص، مثل دعوای تمکین و…

نکته ۲۴: در برخی از دعاوی مانند مطالبه­ی اجرت‌المثل، مطالبه­ی مهرالمثل و مطالبه­ی نفقه که خواسته نه عین معیّن است و نه میزان آن معلوم است، درخواست تأمین خواسته امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نکته

۲۵: به هنگام صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی، میزان خسارت احتمالی را قاضی معیّن می‌کند و لزوماً باید وجه نقد باشد.

نکته ۲۶: اگر نسبت به خط یا مهر یا امضاء سند عادی تعرض شود و سپس اصالت آن احراز شود، دیگر آن سند نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد.

نکته ۲۷: طلب مؤجل را نمی توان مطالبه نمود اما می‌توان برای آن درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی نمود.البته در صورتی که مستند به سند رسمی بوده و در معرض تضییع و تفریط باشد.

نکته ۲۸: توقیف اموال شخص ورشکسته در قالب قرار تأمین خواسته اگر مال توقیف شده عین معیّن مورد ادّعای خواهان نباشد، بلکه معادل طلبش باشد؛ چنانچه توقیف مال قبل از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، چنین توقیفی ایجاد حق تقدم می‌کند اما اگر توقیف مال بعد از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، این توقیف ایجاد حق تقدم نمی‌کند.

نکته ۲۹: تنها موردی که خواهان لازم نیست ذینفع باشد بلکه کافی است که بیم در خطر بودن حقش برود، ورود ثالث تبعی است.