اعسار از هزینه دادرسی، در دو صورت به وجود میآید:
به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمیکند. به علت اینکه شخص بهطور موقت، به دلیل عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست؛ مثلاً مال طرف در رهن بانک است.
به عبارتی هر فردی نمیتواند به ادعای اینکه دچار اعسار میشود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. ادعای اعسار مقید به این شرایط است: شخص بدهکار باشد، اقامه دعوا از طرف مدعی و طلبکار، اثبات ادعای (اعسار) وی و صدور حکم به نفع طلبکار، صدور رأی قطعی بر محکومیت بدهکار، صدور اجرائیه از طرف دادگاه. بعد از تحقیق شرایط یادشده، مدعی اعسار میتواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.
قانونگذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد که در اصل ۳۴ قانون اساسی پیشبینی شده، راهکارهایی را پیشبینی کرده است. این راهکارها مانع از آن است که اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در دادگاه، مانعی برای دادخواهی شهروندان باشد. معمولیترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده ۵۰۶ آیین دادرسی مدنی بیان شده است.
در صورتی که دلیل اثبات اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع مالی و زندگی متقاضی اعسار مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود. در این شهادتنامه، مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و ناتوانی او برای پرداخت هزینهدارسی، با تعیین مبلغ آن، بیان میشود. در این باره باید یک نکته را در نظر داشته باشید و آن این است که اصل بر تمکن و توانایی مالی است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات شود. مدعی اعسار میتواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه کند و اعسارش را ثابت کند.
در این میان و برابر ماده ۲۰ قانون اعسار، مرجع رسیدگیکننده به دعوای اعسار در مورد محکوم، محکمهای است که در ابتدا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
کسی که دعوای اعسار طرح میکند، مثل همه کسانی که در محاکم طرح دعوا میکنند، باید مراحلی را پشتسر بگذارد. مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، باید پرونده را به نظر قاضی برساند. چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، به مدعی اعسار اخطار میکند که در روز مقرر آنان را حاضر کند. ممکن است دادگاه به همان شهادتنامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند.
نخست اینکه معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوا باید جداگانه دریافت شود، مگر آنکه چند دعوا، بهطور همزمان علیه یک نفر مطرح شده باشد که در این صورت، قبولی اعسار در یک دعوا در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است. دوم اینکه رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، «حضوری» محسوب میشود، یعنی اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هیچ لایحهای هم نفرستد و در نتیجه از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکند، حکم باز هم حضوری است؛ حتی اگر ابلاغ اخطاریه هم در شکل «قانونی» باشد.
حالا فرض را بر این میگیریم که ادعای اعسار یا نداری فرد در دادگاه ثابت شده است؛ بعد از آن، معسر از مزایایی برخوردار خواهد شد. این مزایا به دو دسته تقسیم میشود: نخست معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است و دیگری حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حقالوکاله.
اگر محکمه، حکم به اعسار شخصی صادر کرد، این حکم فقط در مورد شخص مُعْسر است و در مورد جانشینان او جاری نمیشود. پس اگر معسر فوت کند، ورثه نمیتوانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده کنند. فوت مورث، در هر یک از دادرسیهای نخستین و تجدیدنظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه میشود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت کنند.
فردی که از مزایای اعسار استفاده کرده است و دعوای خود را بدون پرداختن هزینه دادرسی آغاز کرده است، اگر در دعوای اصلی پیروز شود، از اعسار خارج میشود و باید هزینه دادرسی را بپردازد. همچنین اگر فرد معسر، توانایی پرداخت هزینهدادرسی را پیدا کند و بهعبارتی مالدار شود، باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.
برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در وایبر، فیسبوک و شبکههای اجتماعی دیگر، ایمیل، صدایضبطشده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد بهشمار نمیآورند، قانون، «ادله الکترونیک» را بهرسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیسبوک یا تلفنهمراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدید کننده پذیرفته خواهند شد. دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تایید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.پس اگر از جانب کسی با تهدیدی در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی مواجه شدید، میتوانید از طریق دادسرا اقدام کنید و یا از طریق سایت پلیس فتا موضوع را پیگیری کنید.
تهدید به انجام عملی گفته میشودکه ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود. خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ۶۶۹ قانونمجازاتاسلامی تا هفتادوچهار ضربهشلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفتهشدهاست.بنابراین همینکه کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکسها، متن چتها، صدای ضبطشده، فیلم و…) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد (که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمیشوند)، ارتکاب جرم «تهدید» از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.
تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود و یا بستگانش تهدید کند به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس کند.
۱ـ تهدید کننده قادر به انجام باشد.
۲ـ با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.
تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار میگیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.
هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر کند و یا سند و نوشتهای که متعلق به او یا سپرده به او است را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در اجازه گرچه موجر، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال میدهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است.
البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک میتواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.