وکیل پایه یک دادگستری

واژه وکیل لغتی است عربی و به کسی گفته می شود که کاری به وی واگذار شده است این لغت و مشتقات آن در قرآن بسیار به کار رفته است و از اسامی پروردگار است. واژه توکل هم که به کار برده می شود از این خانواده است، توکل کردن به خدا یعنی خدا را وکیل گرفتن. رابطه وکیل و موکل در قالب عقد وکالت است قانون مدنی در ماده ۶۵۶، وکالت را عقدی (قراردادی) می داند که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. البته مقررات قانون مدنی در خصوص وکالت گذشته از تعریف کلی ماده مذکور، ناظر به وکالت برای اعمال حقوقی (قرارداد یا اتباع) است اما در اینجا بحث از وکالت دعاوی است که به نظر می رسد نوعی خاص از عقد وکالت است که مشمول انجام عمل حقوقی نمی شود و مقررات خاص آن تابع قرارداد وکیل و موکل، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون وکالت، لایحه استقلال کانون وکلا، قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون مدنی است.

با این وصف می توان وکالت دادگستری را چنین تعریف کرد که عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح دارند.

آنچه باید توجه داشت این که فقط وکلای رسمی دادگستری می توانند از جانب اشخاص حقوقی یا حقیقی در مراجع قضایی اعلام وکالت کنند. حال سوال پیش می آید که وکیل دعاوی یا وکیل دادگستری چه کسی است؟ ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که وکلای متداعین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون راجع به وکالت در دادگاه ها برای آن ها مقرر گردیده است…

بر طبق قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه استقلال کانون وکلای مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۱۳۷۶، وکیل در دعوی باید شخصی باشد که پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح برای وکالت دعوی داشته باشد.

پس در دادگاه ها یا باید اصیل باشد یا وکیل و وکیل نیز باید صاحب پروانه وکالت دادگستری از کانون وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضاییه باشد. با این وصف اگر الف به ب وکالت رسمی در اقامه دعوی دهد، شخص ب حق طرح دعوی و مداخله در امور قضایی موکل را نداردمگر این که وکیل دادگستری باشد. البته شخص ب می تواند از جانب موکل برای او وکیل دادگستری انتخاب نماید.

روابط مالی وکیل دادگستری (دعاوی) و موکل تابع قرارداد فی مابین است. ماده ۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری مقرر می دارد: « قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بین وکیـل و موکل معتبر است. در تعیین حـق‌الوکالـه در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.»

نکته: هر گونه تظاهر به وکالت یا مداخله در عمل وکالت بدون پروانه وکالت جرم است و مجازات آن حسب ماده ۵۵ قانون وکالت از ۱ تا ۶ ماه حبس است.

چه مراجعی پروانه وکالت صادر می کنند؟

در حال حاضر دو مرجع رسمی برای صدور پروانه وکالت وجود دارد یکی کانون وکلای دادگستری و دیگری مرکز مشاوران قوه قضاییه (معروف به وکلای ماده ۱۸۷) پس از قبولی وکیل در امتحان ورودی دوره کار آموزی او شروع می شود. وکلای کانون وکلا در دوره کار آموزی زیر نظر وکیل سر پرست خود حق وکالت در پرونده ها را دارند و پس از پایان دوره کار آموزی با دادن امتحان جامع، نامه اختبار در صورت قبولی پروانه پایه یک برای آن ها صادر خواهد شد. اما وکلای مرکز مشاوران در دوره کارآموزی حق قبول، وکالت در دعاوی را ندارند ولی پس از پایان دوره و قبول شدن در امتحان نهایی (اختبار) پروانه وکالت پایه دو او برای ایشان صادر می شود. البته این وکلا پس از گذشتن دو سال و قبولی در امتحان دیگر می توانند پروانه وکالت پایه یک را به دست آورند.

تفاوت وکیل پایه یک دادگستری و پایه دو:

وکیل پایه یک دادگستری می تواند بدون محدودیت در تمامی محاکم حقوقی یا کیفری در کل کشور اعلام وکالت نماید. اما وکیل پایه دو فقط حق مداخله وکالت در پرونده های کیفری که به جرایم تعزیری حبس کمتر از ۱۰ سال، شلاق و جزای نقدی و همچنین پرونده های مالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان و خواسته های غیر مالی به جز اصل نکاح و طلاق و اثبات نسب و نفی نسب، را دارند.

نکته: وکلای دادگستری در دادگاه سراسر کشور می توانند از حقوق موکلین خود دفاع کنند ولی فقط در شهری که پروانه آن را دارند می توانند دفتر وکالت دایر کنند.

متن سوگند نامه وکیل هنگام اخذ پروانه پایه یک دادگستری:

« در این موقع که می خواهم به شغل شریف نائل شوم ، به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم . و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص ، رعایت احترام را نموده ، و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم . و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضاء می نمایم.»

وکلای پایه 2 فقط حق شرکت در محاکم کیفری که به جرم‌های تعزیری مستوجب حبس کمتراز ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی منتج می‌شود را دارند و در محاکم حقوقی نیز چنانچه بازخواسته کمتر از ۵۰۰میلیون ریال باشد و یا خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلافات در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب باشد، می‌توانند از حقوق موکل خود دفاع کنند اما وکیل پایه یک دادگستری حق شرکت در تمامی محاکم اعم از حقوقی و کیفری و.. را دارند.

وکلایی که از کانون وکلای دادگستری پروانه اخذ می‌کنند بدواً به‌صورت ۲ سال کار آموزی دوره را طی می‌کنند و می‌توانند ذیر نظر وکیل سپرست نسبت به دفاع از حقوق موکل اقدام کنند و پس از طی 2 سال و همچنین تأیید صلاحیت علمی و گزینش‌های مربوطه موفق به اخذ پروانه وکیل پایه یک دادگستری شوند. لذا شهروندانی که حق انتخاب وکیل را دارند بدواً باید اطلاع کامل از پایه وکیل داشته باشند و بر حسب موضوع که آیا کارآموز وکالت یا وکیل، پایه دوم یا اول باشد اقدام کنند. توجه به پایه وکیل درابتدا می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل انتخاب وکیل باشد. در بعضی موارد اشخاصی که نیاز به وکیل دارند بدون تشخیص این امر اقدام به انتخاب وکیل می‌کنند و بعد از بروز مشکل متوجه می‌شوند که وکیل انتخابی آن‌ها کارآموز پایه 2 بوده و در صلاحیت دفاع از حقوق وی نمی‌توانسته باشد. بنابراین شهروندان باید با توجه به موضوع و مشکلات خود، برای انتخاب وکیل اصلح دقت نظر کافی را لحاظ کنند.

تعریف وکیل:

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

تعریف وکالت:

قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:

وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد. وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وکالت یکی از عقود بسیار رایج می‌باشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

احکام وکالت
برخی از مهم ترین احکام وکالت این چنین است:
۱- وکالت عقدى است که احتیاج به ایجاب دارد، و به هر لفظى که دلالت بر این مقصود نماید صحیح است؛ مانند این که بگوید «به تو وکالت دادم» یا «تو وکیل منى در این کار» یا «به تو واگذار کردم فروش آن را». در وکالت لازم نیست صیغه خوانده شود. اگر انسان به دیگرى بفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده، مثلًا مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
۲- اگر انسان کسى را که در شهر دیگر است وکیل نماید و براى او وکالت‌ نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت ‌نامه بعد از مدّتى برسد وکالت صحیح است.
۳- مُوَکِّل (کسى که دیگرى را وکیل مى ‌کند) و نیز کسى که وکیل مى ‌شود، باید عاقل و ممیّز باشند و از روى قصد و اختیار اقدام کنند و موکّل باید بالغ نیز باشد و کسى که او را به وکالت مجبور کرده ‌اند، اگر بعداً راضى شود و نیز موکّل نابالغ اگر ولىّ او اذن یا اجازه دهد، وکالت وى صحیح است.
۴- کارى را که انسان نمى‌ تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمى ‌تواند براى انجام آن از طرف دیگرى وکیل شود، مثلًا کسى که در احرام حجّ است، چون نباید صیغۀ عقد زناشویى را بخواند، نمى ‌تواند براى این که صیغه را در حال احرام بخواند از طرف دیگرى وکیل شود.
۵- اگر انسان کسى را براى انجام کارهاى خود وکیل کند صحیح است، ولى اگر براى یکى از کارهاى خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیست.
۶- عقد وکالت از طرفین غیر لازم است (جایز است) و عزل موکل زمانی نافذ است که وکیل از عزل خود توسط موکل با خبر شده باشد، پس اگر موکّل وکیل را عزل کند، (یعنى از کار برکنار کند)، بعد از آن که خبر به وکیل رسید نمى‌ تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
۷- وکیل مى ‌تواند از وکالت کناره گیرد، و اگر موکّل هم غایب باشد اشکال ندارد.
۸- اگر چند نفر را براى انجام کارى وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایى در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان مى ‌توانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمى‌شود، ولى اگر نگفته باشد که با هم‌ یا به تنهایى انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، هیچ یک نمى ‌توانند به تنهایى اقدام نمایند، و در صورتى که یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل مى ‌شود.
۹- اگر وکیل یا موکّل بمیرد وکالت باطل مى ‌شود و نیز اگر چیزى که براى تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلًا گوسفندى که براى فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل مى ‌شود، و اگر یکى از آنها دیوانه یا بیهوش شود در زمان دیوانگى یا بیهوشى وکالت اثرى ندارد، و اگر کسى را براى انجام کارى در آینده وکیل کند، وکیل و موکّل هر دو هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار شرایط لازم را دارا باشند، وکالت صحیح است، و اگر در فاصلۀ این دو زمان، دیوانگى یا بیهوشى یا مانند آن پدید آید، به صحّت وکالت ضررى نمى‌رساند.
۱۰- اگر انسان کسى را براى کارى وکیل کند و براى او حق الوکاله تعیین کند، بعد از انجام آن کار باید حق الوکاله را به او بدهد.
۱۱- اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى نکند و غیر از تصرّفى که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگرى ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد. اما اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى کند، یا غیر از تصرّفى که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگرى در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسى را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.[۱]
در پایان تذکر این نکته ضروری است که در موضوع «وکالت» در منابع فقهی کتاب مستقلی با عنوان «کتاب الوکالة» وجود دارد که فقها این موضوع را به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند و معمولاً در میان فقها، در کلیات مسائل وکالت، اختلاف جدی و مهم وجود ندارد. همچنین مسئلۀ وکالت در حقوق مدنی نیز به تفصیل بحث شده است که برای آگاهی بیشتر می‌توانید به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کنید.

قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.
وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وکالت یکی از عقود بسیار رایج می‌باشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

انواع وکالت

الف) وکالت مطلق :

یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.

ب) وکالت مقید :

در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

وکالت

وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت

«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد» (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدنی)
مثلاً‌ در بیع حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این‌که قرینۀ قطعی بر آن باشد.

مورد وکالت

راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد:
۱- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.
۲- وکالت باید معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
۳- موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود . وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد .

وکالت در توکیل

این‌که وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل مؤکل مسئول خسارات خواهد بود.
وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد (این‌که همه با هم وکالت کنند) یا این‌که به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است).
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

تعهدات وکیل

۱)اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.
۲)رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.
۳)استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.
۴)تسلیم صورت‌حساب وکالت.

تعهدات موکل

۱) التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.
۲) پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است.
۳) پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرة المثل پرداخت می‌شود.

پایان وکالت

«وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: ۱) عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند. ۲) موت یا جنون وکیل یا موکل. ۳) موت یاجنون وکیل یا موکل» (مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی)
علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست.

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/وکیل