رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع):

"اما حق شریک آنست که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش خود را با او مساوی حساب نمائی و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکنی، حافظ مالش باشی و از خیانت به او در امور بزرگ و کوچک پرهیز نمائی زیرا که به ما رسیده است " دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتیکه به هم دیگر خیانت نکنند " و نیرویی نیست مگر به خداوند متعال."

داوری قراردادها و دعاوی داخلی و بین المللی

قبول داوری قراردادها و دعاوی داخلی و بین المللی

 

داوری یکی از مهم ترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد ، ایجاد نظم عمومی ، حقوقی و کاهش بار سازمان قضایی است. داوری یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می رود بدین دلیل که طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی : « داوری در رسیدگی و رای ، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. »  مقررات داوری در قرارداد داوری که مابین طرفین منعقد شده مشخص می گردد در نهایت اگرچه رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد اما چون شان اصلی داور ، فصل دعوا با توجه به قرارداد داوری است؛ بنابراین ، رای داور تنها در مواقع محدودی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده قابل اعتراض می باشد و نمی توان آن را با آراء صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی هستند مقایسه نمود.  با این حال یکی از مسائلی که همواره مد نظر وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده این است که به هر حال رای داور ولو در موارد محدودتر قابل اعتراض از سوی محکوم علیه بوده و احتیاج به بررسی و تنفیذ آن از سوی دادگاه می باشد که این نوعی اطاله دادرسی و نقض غرض است اما در پاسخ باید گفت که با در نظر داشتن حفظ نظم عمومی حقوقی و وحدت قضایی نمی توان ضرورت نظارت قضایی بر آراء داوری را انکار کرد. راه حل این مشکل صدور آراء داوری با رعایت قوانین موجد حق است. این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای با سابقه و قضات بازنشسته و با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف دعوا و رعایت اصل انصاف اقدام به صدور اراء داوری می نماید که مسلما در تمام مراجع قضایی مورد تایید و تنفیذ قضایی قرار خواهند گرفت.  در ذیل به طور مختصر به شرح فرایند داوری می پردازیم:    امر داوری بعد از اعلام قبولی داور نسبت به رسیدگی به موضوع اختلاف شروع می شود که این لازمه ی انتخاب داور از پیش می باشد.  انتخاب داور یا داوران به دو صورت است: انتخاب توسط طرفین معامله و انتخاب توسط دادگاه. انتخاب داوران توسط طرفین معامله ممکن است قبل از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد داوری یا پس از وقوع اختلاف باشد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند که در اینصورت دادگاه راسا اقدام به تعیین داور می نماید.  ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر می دارد:  در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرض داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را تعیین نماید و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرزمان تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. نکته قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه این است که دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد ، ضمنا داور باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود.  پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوا ، شرایط داوری و مشخصات به داوران ، امر داوری آغاز می شود. داوران موظفند با دعوت از طرفین و وکلای آنان و تشکیل جلسه به استماع ادعاها و دفاعیات آنها پرداخته و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به موضوع دعوا ، جلسه تشکیل داده و در پایان به اتفاق ویا اکثریت آرا اقدام به صدور رای نمایند. این رای به طرفین دعوا ابلاغ شده و پس از بیست روز در صورت عدم اعتراض ، قطعیت یافته و ذی نفع می تواند از دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، درخواست صدور برگ اجرایی نماید. اجرای رای نیز برابر مقررات قانونی می باشد.  در موارد زیر رای داور قابل اعتراض می باشد:  . رای صادره مغایر با قوانین موجود حق باشد.  . داور نسبت به مطلبی که موضوع رای نبوده رای صادر کرده باشد.  . داور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت خود رای صادر کند.  . رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.  . رای داور با آنچه در دفتر املاک یا مابین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ، مغایر باشد.  . رای توسط داوری صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده است.  . قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9
تلفن تماس: 3-88689911-021     فکس: 88582580-021
ایمیل: legal@soheiltaheri.com
add: apt 9, 4th floor, no 116, green house, 32 avenue, saadatabad, tehran, iran
Tel:(+98 21) 88689911-3
Fax: (+98 21) 88582580
Email: info@Drsoheiltaheri.com
Email: legal@Drsoheiltaheri.com