رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع):

"اما حق شریک آنست که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش خود را با او مساوی حساب نمائی و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکنی، حافظ مالش باشی و از خیانت به او در امور بزرگ و کوچک پرهیز نمائی زیرا که به ما رسیده است " دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتیکه به هم دیگر خیانت نکنند " و نیرویی نیست مگر به خداوند متعال."

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره صلاحیت دادگاه خانواده

 

 

 

 

 

 

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره صلاحیت دادگاه خانواده
سؤال
۱- برابر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ۱۳ این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفا بفرمایند.
الف- آیا مراد از حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استان‌های کشور را شامل می‌شود؟
ب- آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟
ج- چنانچه دعاوی قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل می‌شود یا خیر؟
د- چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شده‌اند همچنان باقی است یا خیر؟
ه- چنانچه در مورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده ۲۰ قانون اعسار مجری است یا ۱۳ قانون حمایت خانواده؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم و شعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده ۱۳ نسبت به آن رأی صادر نموده است و سپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است.
۲- چنانچه برابر ماده ۷ قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدام یک را می‌توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
۳- نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود آیا در دادگاه خانواده که شعبه‌ای از محاکم عمومی است می‌بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد ۱ و ۴ و ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست با توجه به عمومات ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- الف) مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب- خیر. با توجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود.
ج) بله. با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف‌بماسبق می شوند ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر به دعاوی که قبل از لازم‌الاجراشدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده‌اند می‌باشد.
د) با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده‌های جریانی می‌باشد.
ه- در فرض استعلام ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکومٌ به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
۲- ضابطین (مأمورین اجرا) می‌توانند به هردو دادگاه صادرکننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند. دستور موقت‌های موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر می‌شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق‌الذکر دستور موقت صادر می‌نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت‌های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ‌های متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست.
۳- طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند» بنا به مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند و هم چنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می‌شود.
طبق ماده ۴ قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده‌گانه احصایی می‌شود و دعاوی کیفری موضوع ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود. شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امری است استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می‌بایستی به قدر متیقن اکتفا نمود و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می‌کند خودداری نمود.

عضویت در سایت - خبرنامه پیامکی



شماره همراه:

عضویت لغو عضویت

لطفا شماره خود را بدرستی وارد نمائید!

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
ماه گذشته
کل بازدیدها
644
1220
6763
55576
26713
958016
آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9
تلفن تماس: 3-88689911-021     فکس: 88582580-021
ایمیل: legal@soheiltaheri.com
add: apt 9, 4th floor, no 116, green house, 32 avenue, saadatabad, tehran, iran
Tel:(+98 21) 88689911-3
Fax: (+98 21) 88582580
Email: info@Drsoheiltaheri.com
Email: legal@Drsoheiltaheri.com
طراحی وب سایتطراحی سایتسئو و بهینه سازیسئو

طراحی سایت و سئو