رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع):

"اما حق شریک آنست که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش خود را با او مساوی حساب نمائی و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکنی، حافظ مالش باشی و از خیانت به او در امور بزرگ و کوچک پرهیز نمائی زیرا که به ما رسیده است " دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتیکه به هم دیگر خیانت نکنند " و نیرویی نیست مگر به خداوند متعال."

رای شماره 240 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه مورخ 1395/2/19 هیات وزیران که طی نامه شماره 1395/2/22-52687/20600/52687دبیر هیات دولت ابلاغ شده

رأی شماره ٢۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأتوزیران که طی نامه شماره ۵٢۶٨٧/٢٠۶٠٠ ـ ١٣٩۵/٢/٢٢ دبیر ھیأت دولت ابلاغ شده مبنی بر اینکه موافقت با امھال بازپرداخت تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی دولت موکول میشود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

١٠/۴/١٣٩۶ ٩۵/۴۶۶/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢۴٠ مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ با موضوع:

«مصوبه مورخ ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأتوزیران که طی نامه شماره ۵٢۶٨٧/٢٠۶٠٠ ـ ١٣٩۵/٢/٢٢ دبیر ھیأت دولت ابلاغ شده مبنی بر اینکه موافقت با امھال بازپرداخت تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی دولت موکول میشود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٢٣ شماره دادنامه: ٢۴٠ کلاسه پرونده: ۴۶۶/٩۵

شاکی: آقای علی شھبازی فیروز اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت وزیران که طی بخشنامه شماره ۵٢۶٨٧/٢٠۶٠٠ ـ ١٣٩۵/٢/٢٢ دبیر ھیأت دولت ابلاغ شدهاست

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت وزیران که طی بخشنامه شماره ۵٢۶٨٧/٢٠۶٠٠ ـ ١٣٩۵/٢/٢٢ دبیر ھیأت دولت ابلاغ شدهاست را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «نظر به اینکه ھدف متضمن در مصوب قانون

براساس قانون اساسی و قانون مدنی ماده ۴ ھیچ گاه عطف به ماسبق نمیباشد ولی متاسفانه سازمان مدیریت دبیر ھیأتدولت طی یک بخشنامه شماره ۵٢۶٨٧/٢٠۶٠٠ ـ ١٣٩۵/٢/٢٢ برخلاف و مغایر بخشنامهھای سابق ھیأت دولت (وزیران) به شماره ١٢۵٠٨۵ ـ ١٣٩٢/١٢/١٨ و ١٨٢٩٠۵/ت۵٠٢۶٨و ـ ١٣٩٢/١٢/١٠ و ١٢۶٧۵٠ ـ ١٣٩٣/١٠/٢١ و سایربخشنامه ھای پیوستی دولت مبادرت به صدور بخشنامهھای فوق مبنی بر بخشش سود و استمھال پرداخت سه ساله را صادر ولی متاسفانه در یک اقدام خلاف قانـون برخلاف تصمیمات سابـق مبادرت بـه بخشنامه مبنی بر پرداخت سود حاصل از آن به طوری که ھیچ مبنای قانونی نداشته و معمولاً مقررات و بخشنامه ھیچگاه عطف به ماسبق نمیشود و خلاف نظر شورای نگھبان میباشد به طوری که با اجرای این بخشنامه سود حاصله بسیار سرشار و موجبات ضرر و زیان جبران ناپذیر برای ما کشاورزان که جز ھزینه ھیچ درآمدی نداریم در پی خواھد داشت معھذا از مقامات رسیدگی کننده استدعا دارم به دلیل اینکه بخشنامه فوق عطف به ماسبق شده و مغایر قانون و خلاف شرع و دور از عدل و انصاف و موجبات ضرر و زیان مضاعف را در پی دارد خواستار ابطال آن ھستم. لازم به ذکر است برابر مصوبه الحاقیه برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ٢ ـ ١٣٩٣/١٢/۴ مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص دست و اختیار دولت و وزارت کشور و ستاد بحران باز گذشته تا به نحوی با خسارت دیدگان ھمکاری به عمل آید. در خصوص بعد شرعی قضیه ھیچ ادعایی ندارم. ضمنًا تصویر مصوبه مورخ ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت وزیران را در اختیار ندارم.»

ھمچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ٩٠٠٠/٢١١/١٧١٣٧٧/٢٠٠ ـ ١٣٩۵/١٠/٢٨ ،ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

«احترامًا به استحضار میرساند اینجانب علی شھبازی فیروز شاکی پرونده به شماره ۴۶۶/٩۵ که در ھیأت تخصصی اراضی محیط زیست در حال رسیدگی میباشد با عنایت به اینکه بنده جزء کشاورزان خسارت دیده سال ١٣٩٢ برف و طوفان میباشم که در مدت این سه سال ھیأت دولت چندین مصوبه و تضمین نامه داده نسبت به تسھیلات بلاعوض و استمھال که متاسفانه ھیچ گونه ترتیب اثری نداشته لذا درخواست تسریع رسیدگی از آن مقام را دارم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور

جناب آقای سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی جمھوری اسلامی

 با سلام، گزارش کمیسیون اقتصاد در خصوص پیشنھاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران در مورد تامین اعتبار برای امھال تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه موضوع بند (د) تبصره (١١ (قوانین بودجه سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ کل کشور، در جلسه ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت وزیران مطرح و ضمن تاکید بر تداوم اجرای مقررات موجود مقرر شد:

کلیه بانکھا بدون ایجاد بار مالی برای دولت، بازپرداخت تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه را به مدت سه سال امھال نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره :که دادهاست توضیح ١٣/٣/١٣٩۶ ـ  ٢٩۴١٠/٣٠٧١٩ «جناب آقای دربین مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوانعدالت اداری با سلام و احترام:

بازگشت به ابلاغیه شماره ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠٢۶٨) کلاسه ۴۶۶/٩۵ ،(موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای علی شھبازی فیروز به خواسته « ابطال نامه شماره ۵٣٠١٠/٢٠۶٠٠] ٢٠۶٠٠ ـ ۵٢۶٨٧ [ـ ١٣٩۵/٢/٢٢ دبیر ھیأت دولت»، اعلام میدارد:

١ـ برابر مفاد بندھای (د) تبصره ١١ قوانین بودجه سنوات ١٣٩٣ و ١٣٩۴ کل کشور و ھمچنین بند (و) تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور، مقرر گردیدهاست:

«کلیه بانکھای کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و مؤسسات مالی و صندوقھای حمایتی که به بخش کشاورزی تسھیلاتی پرداخت نمودهاند، موظفند بـازپرداخت وامھای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریھای ھمه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید کارگروھی متشکل از نمایندگان جھاد کشاورزی شھرستان، بانک مربوط در شھرستان، صندوق بیمه کشاورزی شھرستان و فرمانداری شھرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (١٢ (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب ١٣٨٧/٢/٣١ (و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امھال کنند».

٢ـ با توجه به تاخیر در تصویب قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور (مصوب ١٣٩۵/٢/٢٧ مجلس شورای اسلامی) از یک سو و نیز لزوم رعایت الزامات مقرر در قوانین دیگر در نحوه ھزینه کرد اعتبارات و از جمله حکم مقرر در ماده ٢٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت ایجاد تعھدات مالی بدون پیش بینی و تمھید اعتبارات قانونی لازم، از سوی دیگر و ھمچنین به منظور مساعدت و جلوگیری از ایجاد مشکل در بازپرداخت تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه و امکان استمھال آن توسط بانکھا، موضوع براساس گزارش کمیسیون اقتصاد دولت در جلسه مورخ ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت وزیران مطرح و منتھی به اتخاذ تصمیم مندرج در مکاتبه موصوف شدهاست که در زمان صدور آن کام ًلا مبتنی بر موازین قانونی مربوطه بوده است. در ضمن ماده ٢٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بدین شرح است:

«ماده ٢٩ـ کلیه تصویبنامهھا، بخشنامهھا، دستورالعملھا و ھمچنین تصمیمات و مصوبات ھیأتھای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای ... دستگاھھای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قب ًلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعھد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقھای مربوطه نخواھد بود. دستگاھھا و صندوقھای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشدهاست، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در ھر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاھھای اجرایی و صندوقھا غیر قابل پذیرش میباشد. مسئولیت اجرای این بند به عھده روسای دستگاھھا و صندوقھا و مدیران و مقامات مربوط است».

 لازم به ذکر است در ماده واحده قانون دو دوازدھم بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور (مصوب ١٣٩۴/١٢/٢۵ (نیز رعایت قوانین و مقررات یادشده، به شرح ذی مورد تاکید مجدد قانونگذار قرار گرفته است « به دولت اجازه داده میشود در دو ماھه اول سال ١٣٩۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ١٣٩۴ کل کشور بر مبنای دو دوازدھم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید».

٣ـ متعاقب تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور (با لحاظ تاخیر زمانی یاد شده)، ھیأت وزیران برابر تصویبنامه شماره ۵٢٧٢٢/ت۵٣٣٧١ھـ ـ ١٣٩۵/۵/۵ اقدام به تصویب آییننامه اجرایی بند (و) تبصره ١٣ قانون مزبور مینماید. برابر مواد (۴ (و (۶ (این مصوبه، دامنه شمول آییننامه مذکور شامل استانھا و مناطقی که از سال ١٣٩۴ تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشتهاند، گردیده و نحوه تامین بار مالی مربوطه نیز کماکان از محل اعتبارات ماده ١٢ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، تعیین شدهاست.

در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه مکاتبه مورد نظر شاکی کام ًلا در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مرجع صدور آن میباشد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند و تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور مقرر شدهاست: «کلیه بانکھای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوقھای حمایتی که به بخش کشاورزی تسھیلاتی پرداخت نمودهاند، موظفند بازپرداخت وامھای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریھای ھمه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید کارگروھی متشکل از نمایندگان جھاد کشاورزی شھرستان، بانک مربوط در شھرستان، صندوق بیمه کشاورزی شھرستان و فرمانداری شھرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (١٢ (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امھال کنند» نظر به اینکه در مصوبه مورخ ١٣٩۵/٢/١٩ ھیأت وزیران که طی نامه شماره ۵٢۶٨٧/٢٠۶٠٠ ـ١٣٩۵/٢/٢٢ دبیر ھیأت دولت ابلاغ شده، موافقت با امھال بازپرداخت تسھیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشتن بار مالی برای دولت موکول شدهاست و این حکم مغایر حکم مقرر در بند و تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور است، بنابراین مصوبه موضوع نامه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

نکته : رسیدگی به جرم موضوع مادۀ ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در صلاحیت شورای حل اختلاف است

شماره پرونده ۱۶۲۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

رسیـدگی به بزه موضوع مـاده ۵۴ قانون حمـایت خانواده  ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شورای حل‌اختلاف، با شورای مذکور است؟ بطور کلی جـرایم مندرج در قـانون حمایت خانـواده در دادگاه خانواده رسیدگی می­ شوند یا با توجه به مـیزان مجـازات، بـاید در دادگـاه جـزایی عـمومی یا شـورای حـل‌اختلاف رسیدگی شوند؟

نظریه شماره ۲۳۰۵/۹۳/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاًـ رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ وفق عمـومات آییـن دادرسـی کیفـری و علـی­ الاصـول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می­ شود، زیرا صلاحیت دادگاه خـانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد  ۱۸گانه مذکور در ماده ۴ قانون یادشده می‌‌باشد.

ثانیاً ـ چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال می‌‌باشد و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۸۷، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق­ الذکر در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ :

ماده ۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی ‌ سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت

ماده ۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۸۷ :

شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب- تأمین دلیل
تبصره – شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

نکته : عضویت در شرکت های هرمی اگر منجر به معرفی و پیوستن اعضای جدید شده باشد از مصادیق جرایم اقتصادی است

شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرائم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان بند ج ماده ۴۷، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده است و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است با توجه به موارد مذکور خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرائم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده ۴۷ می‌‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده ۲۹ قابل تعلیق است یا خیر؟

نظریه شماره ۲۲۹۱/۹۳/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ۱ [ر] ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «اخلال درنظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت‌های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور است، محقق گردیده و در نتیجه مورد «این عضویت در شـرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بلامانع است.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۳۶- حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

بند ز ماده یک قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور :

تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

نکته : عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است

شماره پرونده ۱۵۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

در پرونده هایی که محکوم علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس گردیده و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید یکی از مجازات ها (مجازات اشد) را تحمل نماید، چنانچه مجازات اشد محکوم علیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا باید محکوم آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟

نظریه شماره ۲۲۸۷/۹۳/۷ ـ  ۲۳/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است، کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود….». بنابراین در فرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

تبصرۀ ۳ مادۀ ۲۵ – در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

 

٭٭٭٭٭

نکته : انتقال مورد اجاره در اثناء مدت اجاره بر خلاف شرط عدم واگذاری، فاقد وصف کیفری است

شماره پرونده ۱۴۶۷ ـ ۷۵ ـ ۹۳

سؤال

شخصی منزلی را از اجاره می‌کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می‌شود که مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره اگر مستاجر از این شرط تخلف و وجوه کلانی تحت عنوان وجه الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند، عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری نموده است؟

نظریه شماره ۲۲۸۲/۹۳/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل­ الیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثناء مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است. ولی چنانچه مستأجر پس از انقضاء مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست، مبادرت به انتقال منافع به غیر نموده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

نکته : برای ملغی شدن مصوبات دولت پس از اعلام مغایرت  با قوانین از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، در صورت عدم اصلاح ظرف یک هفته نیاز به تشریفات دیگری نیست

شماره پرونده ۱۵۶۱ ـ ۱۹۲ ـ ۹۳

سؤال

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بدین شرح نظر داده اند: «نظر به اینکه مطابق ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آئین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد، لذا تصویب‌نامه هیأت وزیران از آن جهت که فاقد پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد مغایر قانون است». با وصف مذکور و نظر به اینکه تصویب‌نامه مورد اشاره تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است، آیا اعلام مغایرت آن از سوی رئیس مجلس مانع اجرای آن می‌باشد یا خیر؟ ادارات ثبت اسناد و املاک در این خصوص چه تکلیفی دارند؟

نظریه شماره ۲۲۷۷/۹۳/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی ­و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون صدرالاشاره مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ …… مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۸، چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی ۸/۱۲/۱۳۷۸، تصویب نامه­ های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنج (۸۵) و یکصد و سی­ و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم­ الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این­گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. چنانچه پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران و انقضای یک هفته نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی­ الاثر خواهد بود و اجرای آن توجیه قانونی ندارد.

مواد قانونی مرتبط :

تبصره ۴ الحاقی ۸/۱۲/۱۳۷۸ ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی ­و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی :

چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل‏ هشتاد و پنجم :

‎‎سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

اصل‏ یکصد و سی و هشتم :

علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستد.

٭٭٭٭٭

نکته : در مواردی که کالبدشکافی به دستور مقام قضائی صورت می گیرد، منوط به رضایت اولیا دم نیست

شماره پرونده ۱۴۰۰ ـ ۷۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به امکان اهداء اعضاء افراد در شرایط خاصی نظیر مرگ مغزی و لزوم اخذ رضایت اولیاء فرد در صورت اختلاف پدر و مادر یا فرزندان یا همسر فرد مذکور، نظر کدامیک جاری و معتبر خواهد بود؟

چنانچه در خصوص کالبد گشایی یا تدفین و محل دفن وی اختلاف حاصل آید تصمیم کدامیک ارجحیت خواهد داشت؟

نظریه شماره ۲۲۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً- باتوجه به صراحت ذیل ماده ۷ آیین‌نامه اجرائی ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده… مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مبنی براین که رضایت کلیه وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده، لازم می‌باشد، بنابراین در فرض استعلام می‌بایست کلیه وراث قانونی جهت اهداء یا پیوند عضو فرد متوفی رضایت دهند، والاّ موضوع پیوند و اهداء عضو امکان­پذیر نبوده و برخلاف مقررات می‌باشد. البته اگر شخص وصیت کرده باشد، موضوع تابع ماده ۶ آیین­ نامه یادشده خواهد بود.

ثانیاً- درخصوص کالبد شکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضائی برای تعیین علت فوت صورت می­ گیرد، موضوع منوط به رضایت اولیاء دم نمی‌باشد. اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام نمایند.

ثالثاً- در مورد محل دفن درصورت اختلاف بین وراث، بدواً می‌بایست به نحوی نامبردگان مصالحه وتوافق نمایند و جسد متوفی نباید بر روی زمین بماند و در اولین فرصت دفن شود تا موجب هتک حرمت جسد میت نشود. با این حال بهتر است باتوجه به جنبه‌های شرعی قضیه، دراین مورد براساس نظر مراجع محترم تقلید رفتار شود.

مقررات قانونی مرتبط :

از ‌آیین نامه اجرایی ماده واحدۀ قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است :

ماده ۷- و‌لی میت همان و‌راث کبیر قانونی می‌باشند که می‌توانند رضایت خود را مبنی بر پیوند اعضا اعلام نمایند. رضایت کلیه و‌راث یادشده لازم است .
تبصره ۱ ‌ـ‌ موافقت و‌لی میت باید کتبی صورت گیرد و‌در پرو‌نده ضبط شود.
تبصره ۲ ‌ـ‌ احراز و‌لی میت باید براساس مدارک مثبته باشد.

ماده ۶‌ـ‌ و‌صیت بیمار درچارچوب قوانین مربوط می‌تواند به دو‌صورت کتبی یا شفاهی باشد و با اعلام کتبی یک نفر از و‌راث قانونی قابل احراز است. در حالتی که اصل و‌صیتنامه در دسترس نباشد، ازو‌راث قانونی که و‌صیت نامبرده را مبنی بر اعطای عضو محرز بدانند، طبق برگه تهیه شده ازسوی و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، باید صورتجلسه تنظیم و توسط افراد مطلع امضا شود .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

نکته : دادن فرزند در ازای دریافت پول برای فرزندخواندگی بدون طی تشریفات قانونی، مصداق جرم خرید و فروش کودکان است

شماره پرونده ۱۵۰۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳

سؤال

اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند که آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداری نماید (خرید و فروش طفل) آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه می‌باشد یا خیر؟

نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانونگذار در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، هرنوع خرید و فروش و بهره­ کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل …. را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیهی است که درخصوص فرزندخواندگی می ­باید مطابق قوانین خاص خود رفتار گردد و لذا در فرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری می­ باشد، با توجه به مراتب فوق‌الذکر جرم محسوب می­ گردد و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات هستند.

مواد قانونی مرتبط :

ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ :

هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا ‌بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

نکته : در موارد اطلاق درجه قرابت ، شامل اقربای آن درجه در همه طبقات می شود

شماره پرونده ۹۸۰ ـ ۷۶ ـ ۹۳

سؤال

۱ ـ منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟

۲ـ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است.

نظریه شماره ۲۲۳۸/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، قانونگذار «برای اقارب درجه اوّل» متهم که مرتکب جرائم موضوع متن این ماده و ماده ۵۵۳ شده باشند، کیفیت خفیف­تری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اوّل» ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اوّل همان طبقه اوّل است، در حالی که با توجّه به اینکه قانونگذار اصطلاح ­های «طبقه» و «درجه» را در قانون مدنی تبیین نموده است، تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت می‌باشد، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است. بنابراین باید اقارب درجه اوّل از هر طبقه را داخل در آن دانست، به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اوّل طبقات دوّم و سوّم، با توّجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست. بنابراین مقصود از اقارب درجه اوّل در ماده یاد شده، اقارب درجّه اوّل از هر طبقه می­ باشد.

۲ـ منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوّم در طبقه اوّل، این نتیجه را در پی خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی چون برادر که در طبقه دوّم است، ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از  اصحاب دعوی را  از جهات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام نموده است. بنابراین در فرض سؤال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوّم را از هر طبقه باید مشمول بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست.

مواد قانونی مرتبط :

از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۷۵ :

ماده ۵۵۳ – هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است ‌مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
‌چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار،‌حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس‌خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره – در صورتی که احراز شود فرد فراری ‌دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات‌ معاف خواهد شد.

ماده ۵۵۴ – هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا‌ ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره – در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر‌تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

از قانون مدنی :

ماده ۱۰۳۱ – قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی .

ماده ۱۰۳۲ – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است :
طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی بعده نسلها در آن طبقه معین می گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .

ماده ۱۰۳۳ – هرکس در هر خط و بهر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنا بر این پدر و مادرزن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی :

مدیران و دادورزها (‌مأمورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند:
۱ – امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.
۲ – امر اجرا راجع باشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳ – مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد
۴ – وقتیکه امر اجرا راجع بکسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. ‌در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه بمدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌ مأمور دیگری نباشد اجرای حکم بوسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری بعمل خواهد آمد.

‌ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :

دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
‌الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – …

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

شماره پرونده ۱۵۰۸ ـ ۵۴ ـ ۹۳

سؤال

تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک دهم مجازات متهم اصلی درنظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقرر شده ناظر بر مجازاتهای مقرر در ماده ۲۱ یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می‌شود یا بر مجازات‌های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟ با توجه به اینکه مجازات های حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است، از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟ چنانچه قائل بر شمول تبصره یاد شده بر مجازات های حبس ابد و اعدام باشیم نحوه و میزان مجازات در خصوص دو جرم مزبور چگونه است؟

نظریه شماره ۲۲۳۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن، فراری دادن و…. عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم، به جرائم مواد مخدر می ­شوند و در تبصره یک آن، مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یک دهم مجازات متهم اصلی تعیین نموده است. عبارات این تبصره حکایت از آن دارد که شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متهم اصلی، غیر از جرائمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، زیرا اصولاً در مجازات های اعدام و حبس ابد تعیین میزان یک دهم آن امکان­پذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده، قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی، مبادرت به تعیین مجازات معین برای پناه‌دهنده یا فراری‌دهنـده نموده است. بنابراین تبصره ۱ ماده ۲۱ یاد شده ناظر به صدر این ماده است، نه ذیل آن.

مواد قانونی مرتبط :

ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی :

هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می شود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره ۱ ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می شود.

[ توضیح : به نظر می رسد اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۲۳۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳ خود از اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم مقررات کیفری فاصله گرفته است، با توجه به اطلاق حکم قانونگذار در تبصرۀ یک مادۀ ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر و قصد قانونگذار برای اعمال تخفیف در مجازات اقربای درجۀ یک متهم فراری و با عنایت به اصل تفسیر مقررات کیفری به نفع متهم بهتر است که حکم تبصرۀ یک مذکور را شامل اقربای درجۀ یک متهمان به جرایم مستوجب حبس ابد و اعدام نیز بدانیم. برای تعیین میزان مجازات با توجه به اینکه مجازات حبس ابد یا اعدام فاقد سقف هستند نیز می توان از معیاری که ذیل همین ماده برای مجازات افرادی غیر از اقربای درجۀ یک متهم که به متهمان مرتکب جرائم مستوجب حبس ابد و یا اعدام کمک می کنند در نظر گرفته شده است استفاده کرد، و با توجه به اینکه به طور کلی حکم ماده مبنی بر تعیین نصف میزان مجازات مقرر برای اقربای درجه اول متهم فراری است، می توان برای ارتکاب جرایم این ماده از سوی اقربای درجه یک متهم فراری اگر مرتکب جرائم مستوجب حبس ابد باشد از دو تا پنج سال و اگر اعدام باشد از پنج تا هفت سال و نیم مجازات تعیین کرد.]

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

شماره پرونده ۱۳۵۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً با عنـایت به ماده ۲۷ قانون نـظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ که اشعار می‌دارد وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند، همچنین، آئین‌نامه اجرائی ماده ۲۷ قانون یاد شده، لطفا ارائه طریق فرمائید که استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان پذیر است یا خیر؟

نظریه شماره ۲۲۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصّوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانه­ ها، مؤسسات دولتی و….. می‌توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور «به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نمی­ باشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده ۱۷ همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده ۲۷ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی­ رسد.

مواد قانونی مرتبط :

‌از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ :

ماده ۲۷ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی‌با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای کارشناسان‌رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیلۀ سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.

ماده ۱۷ – هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس ‌خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند خواهد بود و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای ‌یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی‌در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
‌تبصره – مراجع قضائی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفه‌ای باشد بنا به درخواست‌ مشتکی‌عنه یا خوانده می‌توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ‌وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در‌سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضائی می‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی ‌یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیات مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی ‌کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیات ‌مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضائی ذیربط استمهال نماید.{jcomments off}

رأی شماره ۱۹۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

رأی شماره ۱۹۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر ممنوع‌ الخروجی مدیران اشخاص حقوقی
بر این اساس و به استناد ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم فقط امکان ممنوع الخروج کردن مدیران صاحب حق امضا شرکت های بدهکار مالیاتی وجود خواهد داشت

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷          شماره دادنامه: ۱۹۰۹          کلاسه پرونده: ۹۱/۱۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهرداد کاشانی اخوان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی به‌شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ ۱۳۷۸/۶/۱۳ و بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی به شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ ـ ۱۳۷۸/۶/۱۳ و بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ معاون درآمد سازمان امور مالـیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع دادخواست: ممنوعیت خروج غیر مودی به استناد ناصواب به ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم

با نهایت احترام، به‌ استحضار عالی می‌رساند: قطع نظر از انقضاء اعمال ممنوعیت خروج از حداکثر مهلت مقرر به مدت یک سال، مندرج در بخشنامه شورای عالی اداری به‌شماره ۱۶۷۶۱/د/ش/۱ـ ۱۳۷۴/۵/۱۵ با سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به‌ مناقشات شرکاء مسؤول این شرکت (شرکت فروشگاههای بزرگ جام‌جم با مسوولیت محدود) مطروحه در مراجع ذی‌ صلاح قانونی، رفع ممنوعیت خروج این جانب (به صورت موردی) به عنوان احدی از مدیران مسؤول به صورت تضامنی، بابت بدهی قطعی مالیاتی شرکت (با مسوولیت محدود)، با تعبیر اشتباه از قسمت آخر ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی طبق ماده ۹۱ قانون مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) و به‌استناد رأی عمومی‌شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۳، مبنی بر این که «مسوولیت تضامنی و ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، شمول عام بر همه این گونه مدیران دارد.» (که به‌نظر می‌رسد رأی مزبور مغایر با مراد مقنن است)، بدون احراز رابطه علیت با سبب (خطای مدیر) و در مغایرت آشکار با نص صریح ماده ۱۹۸ همین قانون و ماده ۹۴ قانون تجارت، آن هم در حالی که، شرکت مزبور مالک (عرصه و اعیان) پلاک های ثبتی ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ فرعی از ۳۳۸۱ اصلی، بخش ۱۱ تهران، واقع در نبش جنوبی بلوار شهید طاهری، خیابان ولیعصر، مقابل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، به متراژ تقریبی ۱۸۹۰ مترمربع عرصه و ۵۱۱۲ مترمربع اعیانی است و بر اساس ماخذ ارزیابی کارشناس رسمی‌دادگستری، ارزش مازاد ملک متعلق به شرکت (در رهن بانک تجارت) حداقل معادل یکصد برابر (ده هزار درصد) بدهی مالیاتی مورد مطالبه است، را مناط به اخذ تضمین مضاعف کرده است!

  در ضمن چون بدهی قطعی مالیاتی مزبور، صرف نظر از مسوولیت تضامنی مدیران، قبلاً پرداخت آن با اخذ سفته‌های ماهیانه از مودی واقعی (شخص حقوقی) به‌نحو اقساط مورد توافق قرار گرفته است و به لحاظ مناقشات شرکای شخص حقوقی، تنها مبالغ چند فقره از سفته‌های تسلیمی‌از طرف شرکت وصول شده و مابقی بلا وصول مانده است، مستنداً به رأی هیأت عمومی‌آن دیوان به شماره ۳۳۰ـ ۱۳۸۹/۸/۱۰، در کلاسه پرونده ۸۷/۹۸۳، (بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان) در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان اخذ تضمین به شرط وصول چکهای اصلی، الزام به‌ پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق به‌سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق « اکل مال به باطل» و مغایر شرع تشخیص داده شده است.

در عین حال، در ماهیت مقررات وضع شده در قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن) با امعان مراد مقنن از تبصره ها و مواد ۱۹۸ الی ۲۰۲ همین قانون و مستنداً به بخشنامه‌های وزرا و روسای سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۴ همگی دایر بر الزام رعایت حقوق غیر مودی و عدم سلب آزادیهای فردی مدیران اشخاص حقوقی در رابطه با استفاده صحیح از ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم این طور استنباط می‌شود که منظور مقنن از قسمت آخر ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم جلوگیری از « فرار از دین» آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که قصد سوء استفاده از چتر حمایتی شخصیت حقوقی را دارند است و نه ایجاد تناقض صریح با مواد ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۹۴ قانون تجارت، به طور عام و عمومی‌و به طریق اولی نه در مورد شخصیت حقوقی که دارایی کافی دارد بنا به مراتب و مستندات فوق، به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی به جای انجام امور محوله (طبق مقررات) در جهت وصول مالیات معوقه از داراییهای مودی واقعی (شخص حقوقی) که مستلزم مدیریت قوی اجرایی و پیگیر و منظم آن سازمان است، مبادرت به اعمال فشار از حیث سلب آزادیهای فردی مدیران اشخاص حقوقی به صورت عام، (ممنوعیت خروج) نه به‌عنوان آخرین، بلکه به عنوان اولین و آخرین ابزار اجرایی وصول مالیات شخص حقوقی می‌نماید. لذا  به نظر می‌رسد که بنا به قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر» این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور، تعرض به حقوق اشخاص است و مراد مقنن نبوده و این وضعیت مغایر با قانون است. عنداللزوم، تقاضا دارد استفساریه‌ ای در مورد مغایرت مفاد مواد ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم با ماده ۱۹۸ همین قانون و ماده ۹۴ قانون تجارت مربوط به مسؤولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی، از معاونت قضایی ریاست مجلس شورای اسلامی، که در مقام بیان و تنقیح قوانین است، مراتب ابهام مورد پرسش قرار گیرد.

  تبصره: علی‌رغم دارایی های ارزنده شرکت مزبور، به سبب مناقشات شرکای مسؤول شرکت، تسویه بدهی مالیاتی مورد مطالبه، از محل واگذاری بخشی از دارایی های شرکت، از حیطه اختیارات این جانب (مدیرعامل) به صورت منفرد، خارج است.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، از طرف دفتر هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۳۱۱۳ـ ۱۳۹۱/۳/۹ پاسخ داده است که:

«سلام علیکم،

با نهایت احترام، در خصوص پرونده شماره ۹۰۰۰۶۱۶۰۷، حسب‌الامر توضیحات لازم با توجه به استناد این جانب به قواعد فقهی «قبح عقاب بلا بیان» و «لاضرر» در مقام شکایت به استحضار آن قضات می‌رساند:

مستنداً به مقررات قانونی ناظر برشرکتهای خصوصی از نوع «مسؤولیت محدود» احصاء شده در مواد ۹۴ الی ۱۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، بالاخص ماده ۹۴ همین قانون و به صراحت عبارت قانونی «با مسوولیت محدود» در معرفی این نوع شرکت، شرکاء و مدیران این نوع شرکت تحت هیچ شرایطی، به استثناء اثبات وقوع جرم، با شخصیت حقوقی شرکت مزبور «مسوولیت تضامنی» ندارند. در عین حال، قانون خاص موخر «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۷۱ و ۱۳۸۰، نیز در ماده ۲۰۲ همین قانون، در خصوص مسؤولیت تضامنی شرکا و مدیران شرکتهای «با مسؤولیت محدود» مسکوت است. لذا نه تنها عملی و یا مسؤولیتی توسط قانون خاص مصوب ۱۳۶۶ در خصوص مسؤولیت تضامنی مدیران با شرکت مسؤولیت محدود به‌صراحت تکلیف نشده است، بلکه در اصلاحات بعدی قانون خاص مزبور نیز این صراحت منعکس نیست. لذا به استناد قلمرو وسیع قواعد فقهی «قبح عقاب بلا بیان» و «لاضرر» را که در واقع «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» را در بر می‌گیرد و به صراحت مفهوم مخالف آن در مواد قانونی مذکور در قانون تجارت، هرگونه مسؤولیت تضامنی شرکا و مدیران در شرکتهای از نوع «مسؤولیت محدود» از آنها سلب و ساقط شده است. بدیهی است قبول سمت، به عنوان مدیر، از طرف این جانب از بدو تاسیس (سال ۱۳۵۳) در شرکت (با مسوولیت محدود) به شماره ثبت ۱۸۶۹۹، با توجه و اطمینان به عدم مسوولیت تضامنی مـدیران ایـن نـوع شرکت، بـوده است. مضافاً ایـن که مصداق قواعد فقهی فوق‌ الذکر مانع از تعبیر مصلحتی و خاصی از قانون است کـه لزوماً قبل از اجرای آن می‌باید بـه طور صریح به اطلاع مکلف برسد، در غیر این صورت اعمال مجازات شرعاً و قانوناً به شخص مرتکب عقلاً زشت و قبیح است.

در خاتمه متذکر می‌شود که شخصیت حقوقی شرکت های خصوصی، بالاخص شرکتهای با مسوولیت محدود، جدا از شرکا و مدیران آن و مستقلاً صاحب «حق» و «تکلیف» است. در ضمن در این مورد خاص به استحضار آن مقام می‌رساند که شخصیت حقوقی شرکت بدهکار مالیاتی صاحب پلاکهای ثبتی ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ فرعی از ۳۳۸۱ اصلی، واقع در خیابان ولیعصر، مقابل صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران است که ارزش کارشناسی روز آن پاسخ گوی کلیه بدهیهای شرکت مزبور است.

بنا به مراتب فوق، عملکرد سازمان امور مالیاتی، مبنی بر ممنوعیت خروج مدیران شرکتهای با مسؤولیت محدود، بابت بدهی مالیاتی شخصیت حقوقی این نوع شرکت، بدون اعلام و ابلاغ قبلی، از مصادیق بارز قواعد فقهی یاد شده در بالا است.»

متعاقباً شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۳۷۶ ـ ۱۳۹۱/۳/۹ ثبت  دفتر اندیکاتور هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«سلام علیکم،

با کمال احترام، بازگشت به اخطاریه صادر شده به پرونده کلاسه ۹۱/۱۳۹ و پیرو توضیحات رفع نقص اعلامی‌به شماره ۳۱۱۳ـ ۱۳۹۱/۳/۹، ثبت شده به شماره هـ/۳۷۵ به‌استحضار آن هیأت عالی می‌رساند:

  استناد به قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر» از باب ادعای خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی به شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ ۱۳۷۸/۶/۱۳، مورد استناد بخشنامه معاون درآمد امور مالیاتی کشور به شماره ۱۸۸۷۱ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ است. بنابراین تقاضا دارد نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص اخذ و پرونده از حیث خلاف قانون و خلاف شرع بودن مورد رسیدگی قرار گیرد.»

متن بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ به قرار زیر است:

« گر چه در بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵/۱۱۱۵۰/۲۱۰ـ ۱۳۸۴/۶/۲۱ که در رابطه با احکام مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ صادر شده راجع به مسؤولیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی به عمل آمده و ممنوع‌الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته، یا از اعضای غیر موظف هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی بوده‌اند منع شده است، لیکن چون طبق رأی شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ ۱۳۷۸/۶/۱۳ هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی مسؤولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به‌دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه این گونه مدیران دارد، لذا استثنا کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده ۲۰۲ در مورد بعضی از آنها وجهه قانونی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد.

بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخشنامه یاد شده حذف و مقرر می‌دارد صرفاً در موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف، رفع ممنوع الخروجی مدیر یا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد، مراتب از طریق مدیرکل امور مالیاتی ذی‌ربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد.»

متن رأی هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی به قرار زیر است:

  «رأی هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی

گزارش مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۹ آقای ابوالقاسم گردانی مشاور معاون درآمدهای مالیاتی منظم به تصاویر نامه‌های شماره ۱۰۵۱۹/۳۲ـ ۱۳۷۸/۴/۶ و ۱۳۲۱۳/۳۲ـ ۱۳۷۸/۴/۲۶ اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران حسب ارجاع مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۹ مقام اخیرالذکر، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۰ هیأت ‌عمومی ‌شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

اجمال موضوع مطروحه به قرار زیر است:

اداره کل وصول و اجرای مالیات های تهران با این اعتقاد که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل، همان طورکه مسؤول وصول مطالبات قبلی شرکت هستند، بنا بر همین قاعده مسؤول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیاتهای قبلی شرکت نیز هستند، به منظور وصول مطالبات مالیاتی از شرکت بدهکار، علاوه بر ممنوع الخروج کردن اعضای هیأت‌مدیره و بازداشت قسمتی از اموال و تلفن های شرکت، عملیات اجرایی را علیه شخصی که در سنوات بعد از سنوات تعلق مالیات دارای سمت مدیرعامل بوده است تسری داده و تلفن های سیار وی را نیز بازداشت و قطع ارتباط کرده است، در حالی که مشاور عقیده دارد عمل اداره کل مزبور فاقد محمل قانونی است.

هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی با مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت:

احکام مادتین ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد مسؤولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی‌باشد.»

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به‌ موجب لایحه شماره ۱۹۰۱۷/۲۱۲/دـ ۱۳۹۱/۵/۲۲ توضیح داده است که:

«۱ـ منشاء رأی هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی بر این قاعده استوار بوده است، از آن جا که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل همان طور که مسؤول وصول مطالبات قبلی شرکت بوده بر این اساس مسؤول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیات های قبلی شرکت نیز هستند که این موضوع در رأی اکثریت مطابق احکام مادتین ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد مسؤولیت تضامنی و ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی تصریح و آن را صرفاً به مدیرانی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد منحصر کرده است و از طرفی براساس تصمیم هیأت عمومی‌تنها کسانی که در مدیریت شرکت ها مدیرعامل بوده یا اختیارات امضایی مسائل مالی را دارند و به طور کلی مدیر مسؤول هستند و در مورد بدهی های مالیاتی مسؤولیت داشته فقط این افراد را می‌توان ممنوع‌الخروج کرده و مجبور به پرداخت حق و حقوق دولتی کرد اما سایر اعضای هیأت‌ مدیره را نمی‌توان محکوم به پرداخت بدهیها کرد که بر این اساس مطابق ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ که اشاره به‌مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی داشته و نظر مقنن مدیرانی است که دارای اختیارات امضایی در مسائل مالی هستند و مفاد رأی شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ ۱۳۷۸/۶/۱۳ هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی نیز حاکی از شمول مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در تایید مطلب صرفاً راجع به مدیران مسؤولی است که بدهی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنها بوده است.

۲ـ حسب مقررات قانون تجارت و اساسنامه‌های اشخاص حقوقی، منشاء و جواز حق امضای مدیران مزبور در اساس، منشعب از تصویب اولیه مسائل و موضوعات مرتبط با امورمالی و مالیاتی توسط اعضای هیأت‌مدیره و نهایتاً تفویض اختیارات لازم به مدیران مسؤول و صاحب امضا می‌باشد. مضافاً این که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه که در راستای مفاد مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده مسؤولیت تضامنی مدیران مسؤول اشخاص حقوقی پس از انحلال به مدیران نسبت به‌زمان قبل از انحلال شخص حقوقی نیز گسترش و تعمیم یافته و این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.

۳ـ مطابق حکم ماده ۱۰۵ قانون تجارت مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت در نتیجه از آن جا که مطابق روزنامه رسمی‌دو نفر اعضای هیأت‌مدیره به صورت متفق همراه با مهر شرکت صاحب امضای قانونی شرکت بوده و عنوان مدیر مسؤول را دارند مالاً نسبت به پرداخت مالیات نیز مسؤولیت تضامنی داشته و با عنایت به این که در صورت خروج احد از دو نفر مزبور از کشور و به فرض عدم مراجعت وی امکان وصول طلب و بدهی مالیاتی از باب تضامنی معتذر خواهد شد لذا وفق ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم این دو مدیر قابل ممنوع‌الخروجی هستند.

علی هذا، با عنایت به مفاد نامه پیوستی و توضیحات پیش گفته، مفاد رأی معترضٌ‌عنه عیناً منطبق با مقررات و قوانین مالیاتی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است با رعایت مندرجات فوق‌الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه خواهان و استواری رأی صادر شده از قضات هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

شایان ذکر است در خصوص قسمتی دیگر از موضوع شکایت و خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان مالیاتی کشور به شماره ۱۸۸۷۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ اشعار می‌دارد که این بخشنامه به موجب دادنامه شماره ۷۳۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و درخواست ابطال منتفی است.»

در خصوص ادعای مغایرت مقرره‌های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۴۸۳۳۱/۳۰/۱ـ ۲۳/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

«موضوع رأی هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی به شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ ۱۳۷۸/۶/۱۳ و بخشنامه معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۸۸۷۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

  نظر به این که بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ قبلاً در مورخ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ توسط هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین با توجه به انتفاء موضوع موجبی برای شکایت از آن و بالمآل اظهار نظر نیست. اما رأی شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ ۱۳۷۸/۶/۱۳ هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی نیز خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

هیأت عمومی‌ دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌ صدور رأی مبادرت می‌کند :

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به این که قبلاً هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۷۳۶ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ حکم به ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است، بنابراین شکایت شاکی در این قسمت مشمول رأی یاد شده است و موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر مجدد وجود ندارد.

ب: نظر به این که به موجب ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی از کشور جلوگیری کند و در رأی شماره ۷۳۶ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری مدیر مسؤول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحبان امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است، بنابراین اطلاق رأی شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ ۱۳۷۸/۶/۱۳ شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسؤول که صاحب امضای اسناد تعهد آور هستند می‌شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهد آور نیستند را مشمول می‌شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

   رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مالیاتهای مستقیم :

ماده ۱۹۸ – در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص‌حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند‌ داشت.

‌ماده ۲۰۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی ربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
تبصره – …

ماده ۹۴ قانون تجارت :

شرکت با مسوولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه بسهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد – فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور :

مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به‌ موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.{jcomments off}

دعاوی از لحاظ خواسته، چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

دعاوی از لحاظ خواسته، چه تفاوتی با هم دارند؟
ملاک تشخیص و ویژگی‌های دعاوی مالی و غیرمالی

 دعوای مالی به دعوایی گفته می‌شود که خواسته آن مال بوده و دعوای غیرمالی نیز دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد.   
در تعریف حق مالی نیز باید گفت که حقی است که اجرای آن به طور غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند و بتواند آن را به پول ارزیابی کند. مانند حق مالکیت نسبت به خانه اما حق غیرمالی آن است که اجرای منفعتی را ایجاد نکند که بتوان به طور مستقیم آن را با پول ارزیابی کرد، مانند حق زوجیت و بنوت. بنابراین در تمام مواردی که حق تضییع‌شده یا انکارشده، مالی باشد، دعوا مالی است؛ در نتیجه مالی بودن دعوای فسخ، بطلان معامله و بی‌اعتباری سند و... در صورتی که مربوط به حقوق مالی باشند، نباید مورد تردید قرار گیرد. در حقیقت دعاوی مالی همواره به طور مستقیم واجد آثار مالی است. حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق، روابط غیرمالی اشخاص است، ارزش داد و ستد ندارد و به طور مستقیم، قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست. قانون آیین دادرسی مدنی در بخش‌های مربوط به چگونگی تنظیم دادخواست، هزینه دادرسی و نیز درباره تعیین آرای قابل تجدید نظر و فرجام‌خواهی به این موضوع پرداخته است. هر چند حقوقدانان به تعریف این دعاوی پرداخته‌اند اما نتوانسته‌اند تعریف واحدی از آنها ارائه دهند.
 
 تعاریف مرتبط
مال: در تعریف مال، به عنوان یکی از اصطلاحات مرتبط می‌توان گفت که عبارت است از هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی ‌باشد. مال دارای مصادیق متعددی از جمله عین، منفعت، دیون و مطالبات است.عین: به مالی گفته می‌شود که به صورت عینی و مجسم قابل مشاهده است، مانند زمین و خانه. منفعت: به عوایدی می‌گویند که از عین مال به دست می‌آید، مانند میوه‌ای که از درخت به دست می‌آید. دین: حقی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی در برابر صاحب آن پیدا می‌کند، که دارایی منفی نامیده می‌شود. طلب: حقی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی دارد، که مال و دارایی مثبت نامیده می‌شود.
 
 تعیین نوع دعوا توسط خواهان در دادخواست
بر اساس بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعیین شرایط دادخواست آمده است: «تعیین خواسته و بهای آن، مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد.» قانونگذار از این تکلیف سه هدف را دنبال می‌کند: 1- هدف اول الزام خواهان به تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی است. 2- هدف دوم این است که وقتی نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیرمالی بودن آن مشخص شده است، مساله قابلیت تجدید نظر یا فرجام بودن رای صادره از سوی دادگاه در دعوی مطروحه نیز مشخص خواهد شد. 3- هدف سوم نیز الزام و تکلیف خواهان به پرداخت هزینه دادرسی در هر دعوای مالی بر اساس ارزش خواسته دعوا است. هر دادخواستی دارای خواسته معین است اما خواسته دادخواستی که دعوای مالی را دنبال می‌کند، باید تقویم شده باشد، مگر اینکه خواسته قابل تقویم نباشد. تقویم خواسته آثار متعددی همچون مشخص شدن هزینه دادرسی، مشخص شدن هزینه‌های اجرایی و مشخص شدن امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی به دنبال دارد.  بر اساس ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد احکام قابل تجدیدنظر، احکام صادره در دعاوی مالی تنها در صورتی قابل تجدیدنظرند که خواسته دعوی یا ارزش آن از ۳ میلیون ریال متجاوز باشد. (بند الف) مطابق بند ب این ماده، تمامی احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرند. همچنین مطابق بند ج این ماده احکام راجع به متفرعات دعوا در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.  معیار تجدیدنظرپذیری حکم، خواسته دعوا است نه محکوم‌به. هنگامی که خواهان در دعوا خواسته خود را تعیین می‌کند، ممکن است دادگاه همه آن را مورد حکم قرار دهد، ممکن است بخشی از آن را مورد حکم قرار دهد یا ممکن است خواسته مورد ادعا را رد کند.  در هر صورت اگر در دعوایی مالی، حکمی صادر شود، در تشخیص تجدید نظرپذیری آن باید به خواسته دعوی توجه کرد نه به محکوم‌به. لذا می‌توان گفت که تعیین نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیر مالی بودن آن در سرنوشت احکام صادره راجع به متفرعات دعوا نیز از لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر موثر است. در رابطه با فرجام خواهی نیز مطابق بند یک ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی احکامی که خواسته دعوی آن بیش از 20 میلیون ریال باشد، قابل فرجام‌خواهی است و در مورد دعاوی غیرمالی نیز مطابق بند ۲ همین ماده و بند الف ماده ۳۶۸ همین قانون تنها تعداد محدودی از این دعاوی قابل فرجام هستند. مساله مالی یا غیر مالی بودن دعوا و نیز نصاب خواسته در رابطه با قرارهای قابل تجدیدنظر یا فرجام نیز موثر است. زیرا ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز بند ب ماده ۳۶۷ همین قانون به این مورد اشاره دارد که تنها تعدادی از آنها قابل تجدیدنظر یا فرجامند و این محدودیت ناشی از قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن احکام صادره در دعاوی مربوط به آنها است و چون مالی یا غیرمالی بودن دعوا و نیز نصاب خواسته در دعاوی مالی در قابل تجدیدنظر بودن قابل یا فرجام بودن احکام صادره موثر است، بنابراین به صورت غیرمستقیم این ضوابط در قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن قرار‌ها نیز موثر است.  کارکرد سومی که مدنظر قانونگذار قرار داشته، پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر اساس ارزش خواسته دعوی است. برابر ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی‌‌ همان مبلغی است که در دادخواست قید شده و از طرفی مطابق ماده ۵۰۳ همین قانون هزینه دادخواست‌‌ همان است که در ماده سوم قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است.
 
 تقویم خواسته در دعاوی مالی توسط خواهان
مطابق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواردی که باید خواهان در دادخواست به آن تصریح کند، تقویم بهای خواسته در دعاوی مالی است چرا که در دعاوی غیرمالی نیازی به تقویم خواسته نیست.  بند الف ماده ۳۳۱ همین قانون، معیار را مبلغ خواسته یا ارزش خواسته قرار داده است. با این توضیح که در مواردی خواسته خواهان مبلغی پول از نوع وجه رایج کشور است، در این صورت اگر مبلغ مورد مطالبه که در دادخواست تعیین شده است، بیش از حد نصاب مذکور باشد، حکم صادره در آن دعوی قابل تجدیدنظر خواهد بود اما اگر کمتر از مبلغ مورد اشاره باشد، حکم صادره غیرقابل تجدیدنظر است.چنانچه خواسته دعوا پول خارجی (ارز) باشد، باید به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویم شود تا ارزش ریالی آن در تاریخ تقویم دادخواست مشخص شود و بدین طریق بهای خواسته تعیین می‌شود. در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است. به عنوان مثال اگر خواسته خواهان یک دستگاه تلویزیون است، خواهان ضمن تعیین مشخصات تلویزیون باید قیمت آن را نیز در دادخواست قید کند. در بعضی دعاوی ممکن است به هنگام تقویم دادخواست، تعیین بهای خواسته ممکن نباشد. در این صورت برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن، خواهان باید یکصد هزار ریال به صورت علی‌الحساب به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. در چنین مواردی، معیار تجدیدنظرپذیری مبلغی است که خواهان فعلا آن را به عنوان بهای غیرقطعی خواسته تعیین کرده است اما اگر خواهان بهای غیرقطعی خواسته را ذکر نکند، به نظر می‌رسد معیار را باید میزان محکوم‌به قرار داد.
بنابراین اگر در نهایت دادگاه در مورد خواسته دعوا حکمی صادر کرد که محکوم‌به آن افزون بر حدنصاب آرای قابل تجدیدنظر باشد، حکم صادره نیز قابل تجدیدنظر خواهد بود. در غیر این صورت باید قائل به عدم قابلیت تجدیدنظر حکم صادره شد.علاوه بر این‌ موارد، مطابق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهان خواسته دعوا را به نحوی تقویم کند که موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، خوانده حق اعتراض داشته و می‌تواند تا نخستین جلسه رسیدگی اعتراض خود را عنوان کند. در این صورت دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کار‌شناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.طبق ماده ۶۳ همین قانون، وقوع اختلاف بین خواهان و خوانده در تعیین بهای خواسته، شرط دخالت دادگاه از طریق جلب کار‌شناس است. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه خوانده به بهای خواسته که توسط خواهان تعیین شده است، اعتراض کند و خواهان این اعتراض را بپذیرد و بهای خواسته را در حدی که حق اعتراض او را ساقط کند، افزایش بدهد، دخالت دادگاه به منظور جلب نظر کار‌شناس و تعیین بهای خواسته منتفی به نظر می‌رسد.
 
 پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر مبنای ارزش خواسته
مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگه‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود که هزینه قرار‌ها و احکام دادگاه‌ها را نیز شامل می‌شود. ماده ۵۰۳ همین قانون می‌افزاید: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل، ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث، دادخواست تجدیدنظر و فرجام، اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه، برگه‌های اجرایی و غیره‌‌ همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود.  بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، یکی از مسائل مهمی که درباره تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است، به لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر مبنای ارزش خواسته دعوی مربوط می‌شود.  گاهی مسئولان دفا‌تر دادگاه‌ها، دعوا را بر خلاف نظر خواهان، مالی می‌دانند و معمولا قرار رد دادخواست به علت نقص آن از لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر می‌شود. گاهی نیز مساله به صورت دیگری نمود پیدا می‌کند. مسئولان دفا‌تر دادگاه‌ها بدون توجه به دعوای مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی کرده‌اند که این امر علاوه بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشکلات عدیده‌ای را نیز در مرحله تجدید نظر پدید می‌آورد.
 
 قابلیت تجدید نظر یا فرجام بودن آرای دادگاه‌ها در دعاوی مالی و غیرمالی
با توجه به ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظرخواهی هستند، اما دعاوی مالی فقط زمانی قابل تجدید نظرخواهی هستند که میزان خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد. همچنین مطابق بند ج همین ماده، احکام راجع به متفرعات دعوی در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.  در رابطه با قرارهای قابل تجدید نظر نیز در صورتی می‌توان از آنها تجدیدنظرخواهی کرد که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد. (ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی)  مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام مالی که خواسته آن (و نه ارزش خواسته) بیش از دو میلیون ریال باشد، قابل فرجام‌خواهی هستند و از میان دعاوی غیرمالی، احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابلیت فرجام‌خواهی دارند.  همچنین در مورد قرارهای قابل فرجام صادره از دادگاه بدوی نیز که در بند ب ماده ۳۶۷ مشخص شده، شرط است که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. بنابراین در مورد دعاوی مالی، نصاب خواسته دعوا در قابل فرجام بودن یا نبودن قرارهای صادره از دادگاه‌های بدوی نیز مؤثر است.در مورد آرای صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان، مطابق بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام دعاوی مالی قابل فرجام‌خواهی نبوده و تنها تعدادی از احکام دعاوی غیرمالی قابل فرجام‌ هستند. همچنین مطابق بندهای یک و ۲ قسمت ب ماده ۳۶۸ این قانون، تعداد محدودی از قرارهای صادره از دادگاه تجدیدنظر مرکز استان قابل فرجام بوده که آن هم به شرط آن است که اصل حکم راجع به این قرار‌ها قابل فرجام باشد.
 
 ملاک‌های تشخیص
اهمیت تفکیک و تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی بر کسی پوشیده نیست. قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به تعریف این دعاوی نپرداخته و ضابطه خاصی نیز برای تفکیک آنها مشخص نکرده اما در تعدادی از مواد، مصادیقی از این دعاوی را بازگو کرده است. برای شناخت دعاوی مالی از غیرمالی طرقی پیشنهاد شده است؛ بر این اساس، در صورتی که حق مورد دعوا یا خواسته، مالی بوده یا خواسته قابل تقویم به پول باشد، دعوا مالی محسوب می‌شود و در غیر این صورت، غیرمالی است. از سوی دیگر باید به نتیجه حاصل از دعوا نیز توجه کرد؛ در صورتی که نتیجه حاصل از دعوا، مال یا حق مالی باشد، دعوا مالی است و در غیر این صورت، غیرمالی محسوب خواهد شد.{jcomments off}

کارآموزان کانون مرکز مجازند فقط برای یک بار مجددا در آزمون شرکت کنند

آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9
تلفن تماس: 3-88689911-021     فکس: 88582580-021
ایمیل: legal@soheiltaheri.com
add: apt 9, 4th floor, no 116, green house, 32 avenue, saadatabad, tehran, iran
Tel:(+98 21) 88689911-3
Fax: (+98 21) 88582580
Email: info@Drsoheiltaheri.com
Email: legal@Drsoheiltaheri.com