رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع):

"اما حق شریک آنست که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش خود را با او مساوی حساب نمائی و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکنی، حافظ مالش باشی و از خیانت به او در امور بزرگ و کوچک پرهیز نمائی زیرا که به ما رسیده است " دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتیکه به هم دیگر خیانت نکنند " و نیرویی نیست مگر به خداوند متعال."

فیلتر
  • شروع ثبت نام کلاسهاي امادگي ازمون وكالت ٩٥ ، کارشناسی ارشد و سردفتری

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    به اطلاع کلیه متقاضیان دوره های آموزشی آزمونهای وکالت ،کارشناسی ارشد و سردفتری می رساند دوره کامل سه درس حقوق مدنی ،حقوق تجارت ،آئین دادرسی مدنی توسط دکتر طاهری برگزار می گرددلازم به ذکر است به دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت با متقاضیانی است که  از طریق فرم آنلاین پیش ثبت نام  خود را انجام داده باشند.

    اطلاعات بیشتر:88689911

     

    فرم پیش ثبت نام آنلاین{jcomments off}

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت
     
    شماره۸۲۸۴/۱۵۲/۱۱۰
     
    ۱۳۹۳/۳/۱۱
    الف: مقدمه
     
    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ منتهی گردید.
     
     
    ب: گزارش پرونده
     
    با احترام، به استحضار می‌رساند رئیس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۵۲۱ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۴۶۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیأت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:
     
    الف ـ خانم فاطمه مردانی علی‌آبادی دادخواستی به طرفیت آقای محمد مردانی و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره ۰۰۰۱۴۸۸ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه ۰۰۰۵۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده ۲۹ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبه چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی می‌بایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌نمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده‌اند. دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۹۸۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ۰۰۰۵۲۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیم شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید، آن پرونده را اعاده کرده‌اند. (هیأت حل اختلاف را صالح دانسته‌اند)
     
    ب ـ در پرونده مشابه خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم می‌نماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره ۰۰۰۹۷۶ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰ با استناد به بند یک ماده ۳ قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۴۶۳/۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضائی می‌باشد لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده‌اند.
     
    ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبه محترم چهارم دیوان عالی کشور دارد؛ علیهذا مراتب جهت طرح در هیأت عمومی به خدمت اعلام می‌گردد.
     
    دادستان کل کشور ـ غلامحسین محسنی اژیه
     
     
    ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
     
    خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته‌ای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضائی دارد و مرجع صالح قضائی می‌بایست به این خواسته رسیدگی کند رأی شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید می‌باشد.
     
     
    د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
     
    مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

به وب سایت شخصی دکتر سهیل طاهری خوش آمدید!

جملات کاربردی حقوقی

  • پیش از انعقاد هر قراردادی با وکیلتان مشورت کنید تا بعدها مجبور به پرداخت حق الوکاله های گزاف نشوید.
  • قبل از امضای هر سند و انعقاد هرگونه قرارداد، به دقت آن را مطالعه نمایید.
  • درباره حقوق خود از وکیلتان اطلاعات لازم را کسب کنید تا در مواجهه با مجریان قانون از حقوقتان آگاه باشید.
  • کار گروهی مشاوره ای و وکالتی بهتر از فعالیت انفرادی می باشد و عقل جمعی بهتر از عقل فردی است.
  • در هنگام دادن چک و یا مبلغ نقدی  حتما رسید دریافت نمایید.

وکیل دادگستری - وکیل پایه یک - وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9
تلفن تماس: 3-88689911-021     فکس: 88582580-021
ایمیل: legal@soheiltaheri.com
add: apt 9, 4th floor, no 116, green house, 32 avenue, saadatabad, tehran, iran
Tel:(+98 21) 88689911-3
Fax: (+98 21) 88582580
Email: info@Drsoheiltaheri.com
Email: legal@Drsoheiltaheri.com