رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع):

"اما حق شریک آنست که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش خود را با او مساوی حساب نمائی و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکنی، حافظ مالش باشی و از خیانت به او در امور بزرگ و کوچک پرهیز نمائی زیرا که به ما رسیده است " دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتیکه به هم دیگر خیانت نکنند " و نیرویی نیست مگر به خداوند متعال."

فیلتر
  • كليه كلاسهاي دكتر طاهري مورخ ٢٤فروردين در دانشگاه آزاد شهرقدس برگزار نمي گردد

     

     

     

     

    كليه كلاسهاي دكتر طاهري مورخ ١٠خرداد به علت تعطيل بودن پرسنل اداري و دانشگاه برگزار نمي گردد.

    همچنين آن دسته از دانشجوياني كه تاكنون موفق به ارائه و تحويل كارتحقيقي نشده اند حداكثر تا مورخ ١٠ خرداد و تا ساعت ١٣مي توانند كارتحقيقي خود را در گروه حقوق تحويل آقاي آرش صاحبي دهند

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • دعاوی از لحاظ خواسته، چه تفاوتی با هم دارند؟ (2)

     

     

     

     

     

     

     

     

    دعاوی از لحاظ خواسته، چه تفاوتی با هم دارند؟
    ملاک تشخیص و ویژگی‌های دعاوی مالی و غیرمالی

     دعوای مالی به دعوایی گفته می‌شود که خواسته آن مال بوده و دعوای غیرمالی نیز دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد.   
    در تعریف حق مالی نیز باید گفت که حقی است که اجرای آن به طور غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند و بتواند آن را به پول ارزیابی کند. مانند حق مالکیت نسبت به خانه اما حق غیرمالی آن است که اجرای منفعتی را ایجاد نکند که بتوان به طور مستقیم آن را با پول ارزیابی کرد، مانند حق زوجیت و بنوت. بنابراین در تمام مواردی که حق تضییع‌شده یا انکارشده، مالی باشد، دعوا مالی است؛ در نتیجه مالی بودن دعوای فسخ، بطلان معامله و بی‌اعتباری سند و... در صورتی که مربوط به حقوق مالی باشند، نباید مورد تردید قرار گیرد. در حقیقت دعاوی مالی همواره به طور مستقیم واجد آثار مالی است. حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق، روابط غیرمالی اشخاص است، ارزش داد و ستد ندارد و به طور مستقیم، قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست. قانون آیین دادرسی مدنی در بخش‌های مربوط به چگونگی تنظیم دادخواست، هزینه دادرسی و نیز درباره تعیین آرای قابل تجدید نظر و فرجام‌خواهی به این موضوع پرداخته است. هر چند حقوقدانان به تعریف این دعاوی پرداخته‌اند اما نتوانسته‌اند تعریف واحدی از آنها ارائه دهند.
     
     تعاریف مرتبط
    مال: در تعریف مال، به عنوان یکی از اصطلاحات مرتبط می‌توان گفت که عبارت است از هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی ‌باشد. مال دارای مصادیق متعددی از جمله عین، منفعت، دیون و مطالبات است.عین: به مالی گفته می‌شود که به صورت عینی و مجسم قابل مشاهده است، مانند زمین و خانه. منفعت: به عوایدی می‌گویند که از عین مال به دست می‌آید، مانند میوه‌ای که از درخت به دست می‌آید. دین: حقی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی در برابر صاحب آن پیدا می‌کند، که دارایی منفی نامیده می‌شود. طلب: حقی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی دارد، که مال و دارایی مثبت نامیده می‌شود.
     
     تعیین نوع دعوا توسط خواهان در دادخواست
    بر اساس بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعیین شرایط دادخواست آمده است: «تعیین خواسته و بهای آن، مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد.» قانونگذار از این تکلیف سه هدف را دنبال می‌کند: 1- هدف اول الزام خواهان به تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی است. 2- هدف دوم این است که وقتی نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیرمالی بودن آن مشخص شده است، مساله قابلیت تجدید نظر یا فرجام بودن رای صادره از سوی دادگاه در دعوی مطروحه نیز مشخص خواهد شد. 3- هدف سوم نیز الزام و تکلیف خواهان به پرداخت هزینه دادرسی در هر دعوای مالی بر اساس ارزش خواسته دعوا است. هر دادخواستی دارای خواسته معین است اما خواسته دادخواستی که دعوای مالی را دنبال می‌کند، باید تقویم شده باشد، مگر اینکه خواسته قابل تقویم نباشد. تقویم خواسته آثار متعددی همچون مشخص شدن هزینه دادرسی، مشخص شدن هزینه‌های اجرایی و مشخص شدن امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی به دنبال دارد.  بر اساس ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد احکام قابل تجدیدنظر، احکام صادره در دعاوی مالی تنها در صورتی قابل تجدیدنظرند که خواسته دعوی یا ارزش آن از ۳ میلیون ریال متجاوز باشد. (بند الف) مطابق بند ب این ماده، تمامی احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرند. همچنین مطابق بند ج این ماده احکام راجع به متفرعات دعوا در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.  معیار تجدیدنظرپذیری حکم، خواسته دعوا است نه محکوم‌به. هنگامی که خواهان در دعوا خواسته خود را تعیین می‌کند، ممکن است دادگاه همه آن را مورد حکم قرار دهد، ممکن است بخشی از آن را مورد حکم قرار دهد یا ممکن است خواسته مورد ادعا را رد کند.  در هر صورت اگر در دعوایی مالی، حکمی صادر شود، در تشخیص تجدید نظرپذیری آن باید به خواسته دعوی توجه کرد نه به محکوم‌به. لذا می‌توان گفت که تعیین نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیر مالی بودن آن در سرنوشت احکام صادره راجع به متفرعات دعوا نیز از لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر موثر است. در رابطه با فرجام خواهی نیز مطابق بند یک ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی احکامی که خواسته دعوی آن بیش از 20 میلیون ریال باشد، قابل فرجام‌خواهی است و در مورد دعاوی غیرمالی نیز مطابق بند ۲ همین ماده و بند الف ماده ۳۶۸ همین قانون تنها تعداد محدودی از این دعاوی قابل فرجام هستند. مساله مالی یا غیر مالی بودن دعوا و نیز نصاب خواسته در رابطه با قرارهای قابل تجدیدنظر یا فرجام نیز موثر است. زیرا ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز بند ب ماده ۳۶۷ همین قانون به این مورد اشاره دارد که تنها تعدادی از آنها قابل تجدیدنظر یا فرجامند و این محدودیت ناشی از قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن احکام صادره در دعاوی مربوط به آنها است و چون مالی یا غیرمالی بودن دعوا و نیز نصاب خواسته در دعاوی مالی در قابل تجدیدنظر بودن قابل یا فرجام بودن احکام صادره موثر است، بنابراین به صورت غیرمستقیم این ضوابط در قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن قرار‌ها نیز موثر است.  کارکرد سومی که مدنظر قانونگذار قرار داشته، پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر اساس ارزش خواسته دعوی است. برابر ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی‌‌ همان مبلغی است که در دادخواست قید شده و از طرفی مطابق ماده ۵۰۳ همین قانون هزینه دادخواست‌‌ همان است که در ماده سوم قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است.
     
     تقویم خواسته در دعاوی مالی توسط خواهان
    مطابق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواردی که باید خواهان در دادخواست به آن تصریح کند، تقویم بهای خواسته در دعاوی مالی است چرا که در دعاوی غیرمالی نیازی به تقویم خواسته نیست.  بند الف ماده ۳۳۱ همین قانون، معیار را مبلغ خواسته یا ارزش خواسته قرار داده است. با این توضیح که در مواردی خواسته خواهان مبلغی پول از نوع وجه رایج کشور است، در این صورت اگر مبلغ مورد مطالبه که در دادخواست تعیین شده است، بیش از حد نصاب مذکور باشد، حکم صادره در آن دعوی قابل تجدیدنظر خواهد بود اما اگر کمتر از مبلغ مورد اشاره باشد، حکم صادره غیرقابل تجدیدنظر است.چنانچه خواسته دعوا پول خارجی (ارز) باشد، باید به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویم شود تا ارزش ریالی آن در تاریخ تقویم دادخواست مشخص شود و بدین طریق بهای خواسته تعیین می‌شود. در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است. به عنوان مثال اگر خواسته خواهان یک دستگاه تلویزیون است، خواهان ضمن تعیین مشخصات تلویزیون باید قیمت آن را نیز در دادخواست قید کند. در بعضی دعاوی ممکن است به هنگام تقویم دادخواست، تعیین بهای خواسته ممکن نباشد. در این صورت برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن، خواهان باید یکصد هزار ریال به صورت علی‌الحساب به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. در چنین مواردی، معیار تجدیدنظرپذیری مبلغی است که خواهان فعلا آن را به عنوان بهای غیرقطعی خواسته تعیین کرده است اما اگر خواهان بهای غیرقطعی خواسته را ذکر نکند، به نظر می‌رسد معیار را باید میزان محکوم‌به قرار داد.
    بنابراین اگر در نهایت دادگاه در مورد خواسته دعوا حکمی صادر کرد که محکوم‌به آن افزون بر حدنصاب آرای قابل تجدیدنظر باشد، حکم صادره نیز قابل تجدیدنظر خواهد بود. در غیر این صورت باید قائل به عدم قابلیت تجدیدنظر حکم صادره شد.علاوه بر این‌ موارد، مطابق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهان خواسته دعوا را به نحوی تقویم کند که موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، خوانده حق اعتراض داشته و می‌تواند تا نخستین جلسه رسیدگی اعتراض خود را عنوان کند. در این صورت دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کار‌شناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.طبق ماده ۶۳ همین قانون، وقوع اختلاف بین خواهان و خوانده در تعیین بهای خواسته، شرط دخالت دادگاه از طریق جلب کار‌شناس است. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه خوانده به بهای خواسته که توسط خواهان تعیین شده است، اعتراض کند و خواهان این اعتراض را بپذیرد و بهای خواسته را در حدی که حق اعتراض او را ساقط کند، افزایش بدهد، دخالت دادگاه به منظور جلب نظر کار‌شناس و تعیین بهای خواسته منتفی به نظر می‌رسد.
     
     پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر مبنای ارزش خواسته
    مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگه‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود که هزینه قرار‌ها و احکام دادگاه‌ها را نیز شامل می‌شود. ماده ۵۰۳ همین قانون می‌افزاید: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل، ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث، دادخواست تجدیدنظر و فرجام، اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه، برگه‌های اجرایی و غیره‌‌ همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود.  بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، یکی از مسائل مهمی که درباره تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است، به لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر مبنای ارزش خواسته دعوی مربوط می‌شود.  گاهی مسئولان دفا‌تر دادگاه‌ها، دعوا را بر خلاف نظر خواهان، مالی می‌دانند و معمولا قرار رد دادخواست به علت نقص آن از لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر می‌شود. گاهی نیز مساله به صورت دیگری نمود پیدا می‌کند. مسئولان دفا‌تر دادگاه‌ها بدون توجه به دعوای مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی کرده‌اند که این امر علاوه بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشکلات عدیده‌ای را نیز در مرحله تجدید نظر پدید می‌آورد.
     
     قابلیت تجدید نظر یا فرجام بودن آرای دادگاه‌ها در دعاوی مالی و غیرمالی
    با توجه به ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظرخواهی هستند، اما دعاوی مالی فقط زمانی قابل تجدید نظرخواهی هستند که میزان خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد. همچنین مطابق بند ج همین ماده، احکام راجع به متفرعات دعوی در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.  در رابطه با قرارهای قابل تجدید نظر نیز در صورتی می‌توان از آنها تجدیدنظرخواهی کرد که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد. (ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی)  مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام مالی که خواسته آن (و نه ارزش خواسته) بیش از دو میلیون ریال باشد، قابل فرجام‌خواهی هستند و از میان دعاوی غیرمالی، احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابلیت فرجام‌خواهی دارند.  همچنین در مورد قرارهای قابل فرجام صادره از دادگاه بدوی نیز که در بند ب ماده ۳۶۷ مشخص شده، شرط است که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. بنابراین در مورد دعاوی مالی، نصاب خواسته دعوا در قابل فرجام بودن یا نبودن قرارهای صادره از دادگاه‌های بدوی نیز مؤثر است.در مورد آرای صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان، مطابق بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام دعاوی مالی قابل فرجام‌خواهی نبوده و تنها تعدادی از احکام دعاوی غیرمالی قابل فرجام‌ هستند. همچنین مطابق بندهای یک و ۲ قسمت ب ماده ۳۶۸ این قانون، تعداد محدودی از قرارهای صادره از دادگاه تجدیدنظر مرکز استان قابل فرجام بوده که آن هم به شرط آن است که اصل حکم راجع به این قرار‌ها قابل فرجام باشد.
     
     ملاک‌های تشخیص
    اهمیت تفکیک و تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی بر کسی پوشیده نیست. قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به تعریف این دعاوی نپرداخته و ضابطه خاصی نیز برای تفکیک آنها مشخص نکرده اما در تعدادی از مواد، مصادیقی از این دعاوی را بازگو کرده است. برای شناخت دعاوی مالی از غیرمالی طرقی پیشنهاد شده است؛ بر این اساس، در صورتی که حق مورد دعوا یا خواسته، مالی بوده یا خواسته قابل تقویم به پول باشد، دعوا مالی محسوب می‌شود و در غیر این صورت، غیرمالی است. از سوی دیگر باید به نتیجه حاصل از دعوا نیز توجه کرد؛ در صورتی که نتیجه حاصل از دعوا، مال یا حق مالی باشد، دعوا مالی است و در غیر این صورت، غیرمالی محسوب خواهد شد.

  • طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری هفته آینده در مجلس بررسی می شود

     

     

     

     

     

     

     

     

    محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حوقی مجلس شورای اسلامی
    طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری هفته آینده در مجلس بررسی می شود
    در این طرح حدود ۴۰ ماده از قانون آیین دادرسی کیفری جدید اصلاح شده است

    سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در یکی از جلسات علنی هفته آینده خانه ملت خبر داد.

    محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه قانون آئین‌ دادرسی کیفری باید اصلاح شود، گفت: کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس حدود ۴۰ ماده از قانون آیین‌ دادرسی کیفری را اصلاح کرده است.

    وی با بیان اینکه اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس به نحوه ارسال برخی پرونده‌ها به کلانتری‌ها و نیز مراکزی که ضابط قضایی هستند اشاره دارد، افزود: در بخشی از طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، دادسراها مجاز به ارسال پرونده‌ها به کلانتری‌ها نیستند.

    سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در این کمیسیون تصویب شده است، اظهار داشت: این طرح در حال حاضر در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.

    اسفنانی خاطر نشان کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی شود.

  • هر میزان از قانون آیین دادرسی کیفری را که بتوانیم از ابتدای تیر ماه اجرا می کنیم

     

     

     

     

     

     

    سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محدودیت های دستگاه قضا اعلام کرد
    هر میزان از قانون آیین دادرسی کیفری را که بتوانیم از ابتدای تیر ماه اجرا می کنیم

    حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ای در هفتاد و هفتمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابتدای تیر ماه ۹۴ و این که آیا قوه قضاییه با وجود مشکلات بودجه ای می تواند این قانون را در سال جاری اجرا کند یا خیر گفت: دستگاه قضا از تنگناهای مالی دولت بی اطلاع نیست اما حقیقتا ماموریت هایی که به قوه قضاییه واگذار شده از لحاظ بودجه ای به شدت دچار مشکل است، دستگاه قضایی هم در بودجه بخش تملک و هم در بودجه جاری با مشکلات جدی مواجه است.

    به گزارش خبرگزاری میزان سخنگوی قوه قضاییه  با بیان این که در عین حال حرف خود را زده ایم استدلال نیز کرده، دولت و مجلس نیز همراهی و اظهار کرده اند که بیش از این نمی توانند به دستگاه قضایی از لحاظ بودجه ای کمک کنند، اظهار داشت:خوشبختانه دولت نیز عنایت کرد و بودجه دستگاه قضایی مقداری افزایش یافت و من از این جهت از مجلس و دولت تشکر می کنم ،ولی واقعیت این است که ما در اجرای ماموریت ها و اجرای قوانین جدید آیین دادرسی کیفری که قرار است از ابتدای تیرماه به اجرا در بیاید با مشکلاتی مواجه هستیم .این قانون کار بسیار سختی را به عهده دستگاه قضایی گذاشته است و با صرفه جویی تا آنجا که ممکن است  هر میزان از این قانون را که بتوانیم اجرا می کنیم

  • دیدگاه قانونگذار درباره تقلب و دستکاری در سکه‌های رایج کشور

     

     

     

     

     

     

    جرم اقتصادی به جرمی گفته می‌‌شود که موجب تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر و به دنبال آن، تسهیل در افزایش ارتکاب سایر جرایم می‌شود که در نتیجه آن، در پیشرفت‌های اقتصادی وقفه ایجاد شده و امنیت اقتصادی جامعه نیز به مخاطره خواهد افتاد.

    از جمله مصادیق جرایم علیه نظام اقتصادی کشور، دخل و تصرف متقلبانه در سکه‌های رایج داخلی یا خارجی است.بر اساس ماده 518 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالماً داخل کشور کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب کند، به حبس از یک تا 10 سال محکوم می‌شود.» آسایش عمومی ایجاب می‌کند که معاملات و خرید و فروش مسکوکات اعم از طلا و نقره یا سایر مسکوکات رایج، از هرگونه تقلب، دستکاری و مخدوش شدن مصون بماند. سکه به پول‌هایی اطلاق می‌شود که با عیار مخصوص و وزن معلوم از فلزات قیمتی مانند طلا و نقره یا فلزهای عادی نظیر مس یا برنج یا نیکل یا مخلوطی از آنها به صورت آلیاژ ساخته می‌شود. در ایران حق امتیاز ضرب سکه به موجب قانون مسکوکات طلا مصوب سال ۱۳۳۷ فقط در انحصار دولت است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. واژه «قلب» و «تقلب» نیز همواره در برابر سکه واقعی و اصیل رایج داخلی و خارجی به کار می‌رود و شامل هر نوع شبیه‌سازی یا مخدوش کردن آن است.
     
     عنصر جرم تهیه و ترویج سکه تقلبی 
    عناصر جرم تهیه و ترویج سکه تقلبی به شرح ذیل است:
     
     عنصر قانونی
    بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در ضمن مواد ۵۱۸ تا ۵۲۲ تهیه و ترویج سکه تقلبی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
     
     عنصر مادی
    1- ساختن سکه تقلبی: منظور از ساختن سکه تقلبی آن است که مرتکب با تهیه کردن مقداری از فلزاتی که در مسکوک اصلی به کار رفته است و فراهم آوردن ابزار و وسایل لازم، مثل وسایل قالب‌گیری و منگنه دست به سکه‌سازی می‌برد.در صورتی که سکه ساخته‌شده شباهتی به اصلی نداشته باشد، این جرم محقق نمی‌شود. اما شباهت ظاهری که بیننده را در نگاه اول به اشتباه بیندازد، کافی است و شباهت واقعی ضرورتی ندارد. 
    بر اساس قانون مجازات اسلامی «هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالماً داخل کشور کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب کند، به حبس از یک تا 10 سال محکوم می‌شود.»
    2- مخدوش کردن سکه طلا و نقره: «هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا و نقره ایرانی یا خارجی ب‌کاهد یا عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور کند، به حبس از یک ‌سال تا سه سال محکوم می‌شود» (مفاد ماده ۵۱۹ قانون مجازات)
    منظور از مخدوش کردن سکه آن است که فرد با استفاده از وسایل برقی مثل مته یا وسایل شیمیایی مثل اسید، مقداری از فلز گرانبهای موجود در سکه را جدا کند تا فلز جدا شده را مورد استفاده قرار دهد یا بفروشد.  3- ترویج یا خرید و فروش سکه قلب یا مخدوش: منظور از ترویج آن است که کسی با علم به تقلبی بودن و فساد سکه، آن را به جریان اندازد و به دیگری بدهد، حال چه به عنوان معامله یا به عنوان صدقه و هبه.  ترویج سکه قلب یا سکه مخدوش جرمی جدا از ساختن سکه قلب یا مخدوش ساختن سکه است؛ بنابراین اگر عامل ساختن سکه تقلبی و نیز ترویج آن یک نفر باشد با رعایت احکام تعدد مادی جرم، حکم داده می‌شود. 
    4- داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور: صِرف وارد کردن عالمانه سکه تقلبی جرم است؛ هر چند که وارد کننده قصد ترویج یا فروش آن را نداشته باشد همچنین وارد کردن سکه به کشور لزوماً به معنی گذشتن از گمرک ورودی نیست، بلکه همین که کسی سکه را وارد قلمرو کشور کند، این جرم را مرتکب شده است، هر چند که مأمور گمرک سکه قلب یا مخدوش را کشف کرده و اجازه ترخیص آن را ندهد.
     
     عنصر معنوی 
    در جرایم مربوط به مسکوکات طلا و نقره یا مسکوکات عادی علاوه بر عمد در فعل، قصد مجرمانه خاص استفاده نامشروع نیز شرط است.علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد 518 و 519 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، تمام اموال تحصیل‌شده از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.البته هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور شده‌اند، قبل از کشف قضیه، مأموران تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع کنند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأموران دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا به پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند، مگر آنکه احراز شود که قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از تمام مجازات‌های مذکور معاف خواهند شد.
     
     مرتکب جرم
    قانونگذار برای اشاره به عامل جرم از کلمه «هر کس» استفاده کرده است بنابراین همه افراد اعم از کارمند و غیرکارمند، نظامی یا غیرنظامی، ایرانی یا خارجی، زن یا مرد و مسئول و غیر مسئول صرف نظر از شغل یا سمت یا مرتبه اداری می‌توانند مشمول این حکم قانونی قرار گیرند. 
     
     فعل مرتکب جرم
    با توجه به مواد مربوط به تهیه و ترویج سکه تقلبی، فعل مرتکب همواره یک عمل مثبت مادی خارجی است که حسب مورد می‌تواند شامل ساخت و شبیه‌سازی سکه، مخدوش کردن سکه، داخل کشور کردن و ترویج آن باشد بنابراین جرم قلب سکه با ترک فعل مصداق پیدا نمی‌کند. ضمناً جرم مذکور مبتنی بر اضرار فرد نیست و دیدگاه قانونگذار نسبت به این قبیل جرایم بر این است که جامعه بیشترین ضرر را از ارتکاب آنها خواهد برد و خطر اولیه و ابتدایی آن متوجه کل نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است. 
     
     موضوع جرم
    موضوع جرم تهیه و ترویج سکه تقلبی شامل موارد زیر است: 
    1- ساختن سکه تقلبی: عمل سکه‌سازی قلب هنگامی تحقق پیدا می‌کند که مرتکب، شخصاً مقدار کمی فلزات طلا یا نقره یا غیر آن را با فلزات دیگر مخلوط کرده و پس از ذوب و قالب‌گیری، شبیه سکه‌های رایج را بسازد. البته برای تحقق این جرم، وزن و عیار سکه واقعی ملاک نیست و اگر وزن و عیار سکه تقلبی با وزن و عیار سکه واقعی مساوی یا حتی بیشتر از آن هم باشد، باز در صورت احراز سایر شرایط، جرم محقق خواهد شد. به هر حال، چون اقداماتی که در راستای ساختن و شبیه‌سازی سکه صورت می‌گیرد، غالبا به صورت مخفیانه و پنهانی است، کشف وسایل ذوب، قالب‌گیری، شبیه‌سازی و منگنه در نزد مرتکب مبیّن عمل سکه‌سازی قلب است.
    2- مخدوش کردن سکه: ‌عمل مادی مخدوش کردن مسکوک طلا یا نقره ممکن است به وسیله تراشیدن، سوهان کردن یا بریدن سکه صورت گیرد. همچنین ممکن است این عمل با استفاده از وسایل الکتریکی یا شیمیایی واقع شود و بدین ترتیب مقداری از فلز قیمتی را کاهش داد. البته عمل مخدوش کرن فقط در مورد سکه‌های طلا و نقره جرم محسوب می‌شود و اگر کسی به مخدوش کردن سکه‌های غیر از طلا یا نقره اقدام کند، مورد از شمول حکم قانون خارج است، زیرا به علت کم اهمیت بودن ارزش فلزات مسکوک غیر از طلا یا نقره، کمتر کسی حاضر می‌شود که رنج تحمل این عمل را به خود بدهد و از این راه منفعتی کسب کند.
     
    حمایت
  • نتیجه بررسی اعتراض داوطلبان آزمون وکالت ۹۳

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    سازمان سنجش آموزش کشور در نامه ای خطاب به رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اعلام کرد
    نتیجه بررسی اعتراض داوطلبان آزمون وکالت ۹۳

    سازمان سنجش آموزش کشور طی نامه ای خطاب به ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، ضمن اعلام بررسی مجدد نمرات و درصدهای داوطلبانی که به نتیجه آزمون وکالت ۹۳ اعتراض داشته اند، اعلام نموده است که نمرات قبلی این دسته از داوطلبان تغییر نکرده و تایید شده است.

    متن این نامه به این شرح است :

        برادر گرامی جناب آقای بهمن کشاورز

        ریاست محترم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

        با سلام

        احتراما عطف به نامه شماره ۱۱۲۹ مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ در خصوص اعتراض داوطلبان آزمون ورودی متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت آن اتحادیه در سال ۱۳۹۳ ، بدین وسیله به اطلاع می رساند پس از تصحیح مجدد پاسخنامه آزمون داوطلبان ذکر شده در لیست های ارسالی از ۲۳ کانون (ضمیمه نامه آن اتحادیه) نمرات و درصد های اعلام شده قبلی در هریک از دروس امتحانی برای داوطلبان مذکور مجددا مورد تایید قرار گرفت . لذا مراتب برای استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد .

  • کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ نیمه دوم اردیبهشت منتشر می شود

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    حسین توکلی، مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور
    کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ نیمه دوم اردیبهشت منتشر می شود

    آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ که ۸۱۲ هزار و ۸۱۲ نفر ثبت‌نام و شرکت کردند در صبح و عصر چهارشنبه ۱۵، پنجشنبه ۱۶ و جمعه ۱۷ بهمن ۹۳ در ۶۲ شهرستان و ۱۰۲ حوزه امتحانی دانشگاهی برگزار شد.

    مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور درمورد زمان اعلام نتایج این آزمون گفت:نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد به صورت کارنامه تنظیم شده و کارنامه کلیه داوطلبان شرکت کننده، در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار داده خواهد شد.

    حسین توکلی در گفت و‌گو با ایسنا، افزود:داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می شوند باید در نیمه دوم اردیبهشت نسبت به انتخاب حداکثر صد کدرشته محل از میان کدرشته محل‌های تحصیلی مورد علاقه خود، از کد رشته یا رشته های امتحانی مجاز اقدام و کدرشته محل‌های انتخابی را به ترتیب الویت علاقه در فرم انتخاب رشته اینترنی ثبت کنند.

    وی در پایان گفت: فهرست قبول شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ در دهه اول شهریور ماه ۹۴ اعلام خواهد شد.

  • نتایج آزمون تشریحی قضاوت ۹۳ اعلام شد

آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9
تلفن تماس: 3-88689911-021     فکس: 88582580-021
ایمیل: legal@soheiltaheri.com
add: apt 9, 4th floor, no 116, green house, 32 avenue, saadatabad, tehran, iran
Tel:(+98 21) 88689911-3
Fax: (+98 21) 88582580
Email: info@Drsoheiltaheri.com
Email: legal@Drsoheiltaheri.com