ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
ZTZrZnR2Z3VhdjU4aWNuZDY5MnM3ZmJxNTQxNTE2NjQzODQz وکالت
تصویرمجدد

یکی از مراجع قضایی که عادلانه‌ترین تصمیمات را اتخاذ می‌کند، دیوان عدالت اداری است. اسم این مرجع اشاره‌ای دارد به این نکته که ممکن است حقوق مردم توسط نهادهای دولتی و عمومی به هر دلیلی رعایت نشود و بنابراین مرجعی برای رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شده است. در اصلِ يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، ديوانی به نام ديوان عدالت اداری زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس می‌گردد. حدود اختيارات و نحوه‌ی عمل اين ديوان را قانون تعيين می‌­كند.»

وظایف دیوان عدالت اداری چیست؟

برای مثال ممکن است در یک دستگاه دولتی کار کرده باشید اما بنا به دلایل و بهانه‌هایی از پرداخت حق بیمه شما سر باز زده باشند. ممکن است یکی از مأموران دولتی به مناسبت شغل خود در ارتباط با شما مرتکب عملی شود که حق شما را ضایع کند، مثلا مغایر با قانون، از آزاد کردن اموال شما در گمرک خودداری کند. یا حتی آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای از سوی یکی از نهادهای دولتی یا عمومی صادر شود و حقوقی را که افراد به‌موجب قانون دارا هستند، مخدوش کند (البته به جز بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه و چند نهاد دیگر مانند شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی). در همه‌ی این موارد شما می‌توانید از این تصمیمات و اقدامات به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.

صلاحیت دیوان عدالت اداری

برای واضح‌تر شدن مواردی که می‌توان برای حل‌وفصل‌شان به دیوان مراجعه کرد، صلاحیت دیوان را تقسیم‌بندی می‌کنیم. مطابق قانون دیوان عدالت اداری، در سه مورد امکان مراجعه به این مرجع وجود دارد.

۱. زمانی که شما از تصمیمات یک نهاد دولتی یا عمومی مثل وزارتخانه یا شهرداری یا مثلا سازمان تأمین اجتماعی شکایتی دارید. این تصمیمات ممکن است به‌صورت آیین‌نامه یا بخشنامه یا هر شکل دیگری باشند. برای مثال یکی از شهروندان اقدام به طرح شکایت برای ابطال بخشنامه نیروی انتظامی نمود که بر اساس آن تفتيش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز مقام قضایی مجاز شمرده شده و دستور تفتيش خودروها بدون نياز به اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوی مقام قضایی صادر شده است. دیوان، با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش منازل، اماکن، اشیا و … را منوط به دستور مقام قضایی (نه نیروی انتظامی) کرده بود، این بخشنامه را ابطال کرد.

۲. ممکن است شکایت شما به دلیل اقدامات یا تصمیمات یکی از مأموران یا کارمندان نهاد دولتی باشد، نه خود آن نهاد. برای مثال یکی از کارمندان اداره‌ای دولتی که مدتی در آنجا مشغول به کار بوده‌اید، برخلاف مقرراتِ خودِ آن سازمان از پذیرش درخواست بیمه شما سرباز می‌زند. در این وضعیت می‌توانید با مراجعه به دیوان عدالت اداری و طرح دعوا علیه آن سازمان، احقاقِ حق کنید.

۳. مورد سوم نیز ناظر به زمانی است که قبلا شکایت خود را در یکی از مراجع شبه قضایی مطرح کرده‌اید و می‌خواهید از تصمیم آن مرجع تجدیدنظر خواهی کنید. برای مثال هیئت حل اختلاف مالیاتی درباره‌ی شکایت شما از میزان مالیات تعیین شده تصمیمی گرفته است که آن را عادلانه نمی‌دانید. دیوان مرجع رسیدگی به اعتراضات شما به تصمیمات کمیسیون‌هایی مانند كميسيون‌های مالياتی، هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنهاست. اینکه آرای این مراجع شبه قضایی قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری هستند، بسیار به سود مردم است و امکان اصلاح اشتباهات این مراجع را فراهم می‌کند.

تشکیلات دیوان به این صورت است که در شعب بدوی و تجدید نظر، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی وجود دارند. شعب بدوی و تجدیدنظر به موارد شکایتی که در شماره‌های ۲ و ۳ بالا ذکر شد می‌پردازند. قضات این شعب حداقل ۵ سال سابقه‌ی قضایی دارند. این نکته نشان‌دهنده‌ی این است که دقت قضایی برای رسیدگی به شکایت مردم از عملکرد نهادهای دولتی بسیار مهم است. شعب بدوی با یک قاضی و شعب تجدیدنظر با سه قاضی تشکیل می‌شوند. اما مورد ۱ که در بالا ذکر شد، یعنی شکایت از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و تصمیمات سازمان‌ها اول برای بررسی دقیق در هیئت‌های تخصصی و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در هیئت عمومی دیوان مطرح می‌شوند. همچنین دیوان واحد اجرای احکام دارد که به اجرای آرای صادره از شعب می‌پردازد.

 

برای طرح دادخواست لازم است در برگ مخصوص طرح دادخواست در دیوان شکایت خود را بنویسید و آن را تقدیم دیوان نمایید.

الزام به اخذ پایان کار

دعوای الزام به اخذ پایان کار، در موارد عدم انجام تعهدات از سوی فروشنده طرح می شود. یکی از الزامات تنظیم سند رسمی آپارتمان، پس از اتمام عملیات ساختمانی، اخذ پایان کار از شهرداری محل وقوع ملک است.

شرایط قانونی اخذ پایان کار

همان طور که می دانید برای شروع و احداث یک ساختمان، اولین قدم، اخذ مجوزهای لازم و پروانه ساختمانی است. پس از اینکه عملیات ساختمانی به پایان می رسد، با تقاضای مالک یا وکیل قانونی وی، شهرداری باید ضمن بررسی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، گواهی پایان کار را صادر نماید. باید توجه نمود که شهرداری در صورتی گواهی پایان کار را صادر می نماید، که عملیات ساختمانی مورد تایید آن باشد. بنابراین، اگر ساختمان خلافی یا بدهی داشته باشد شهرداری نمی تواند گواهی پایان کار را صادر کند. همچنین اخذ گواهی پایان کار پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی صادر می شود، امکان پذیر است.

پس از ثبت تقاضای مالک در خصوص اخذ پایان کار و ارائه ی مدارک پایان کار به شهرداری، کارشناسان دفتر فنی و شهرسازی شهرداری محل وقوع ملک، از اتمام عملیات ساختمانی بازدید می نمایند و در صورتی که پایان یافتن عملیات ساختمانی را تایید نکنند امکان اخذ پایان کار وجود ندارد. بنابراین تایید کارشناسان شهرداری جهت اخذ پایان کار امری لازم است. اصولا تمامی هزینه های اخذ گواهی پایان کار بر عهده ی سازنده ساختمان است مگر آنکه بین مالک و سازنده شرایط دیگری توافق شده باشد.

گواهی پایان کار، از مهم ترین مدارک یک ساختمان است که در آن کاربری ملک مشخص می شود. اگر ملکی که برای آن اخذ پایان کار درخواست شده است، دارای خلافی باشد، بر اساس کمیسیون ماده 100 شهرداری، مشمول جریمه خواهد شد. پس از صدور رای از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری، مبنی بر جریمه، دو حالت دارد. یا مالک جریمه ی تعیین شده را پرداخت می نماید که در این صورت اخذ پایان کار و یا تمدید پروانه ساختمان امکان پذیر خواهد بود. یا اینکه مالک جریمه را پرداخت نمی کند که در این حالت پرونده ی مذکور به کمیسیون تجدید نظر ماده 100 ارجاع داده می شود و کمیسیون می تواند رای به تخریب ساختمان را صادر نماید.مرجع اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری و تجدید نظر، دیوان عدالت اداری می باشد. اگر دیوان عدالت اداری، رای به نقض تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری صادر ننماید، در این صورت اگر ظرف مدت 2 ماه قلع بنا انجام نشود شهرداری مستقیما جهت قلع بنای ساختمان اقدامات لازم را انجام و هزینه ها را از مالک دریافت می نماید.

باید توجه داشت که فروش یکی از واحدهای ساختمان قبل از اخذ پایان کار، امکان پذیر است و منع قانونی ندارد. اما فروشنده می بایست مهلتی را برای تنظیم سند و پایان کار تعیین نماید که اگر در مهلت تعیین شده پایان کار اخذ نشد، ضرر و زیان ناشی از تاخیر در اجرای تعهد قابل مطالبه باشد.

همچنین اگر یک واحد ساختمانی توقیف شده باشد، باز هم اخذ پایان کار توسط سازنده امکان پذیر است و توقیف ملک با اخذ پایان کار تداخلی نمی یابد زیرا در این راستا الزام قانونی برای آزاد بودن ملک وجود ندارد.

دادخواست الزام به اخذ پایان کار

در صورتی که سازنده پس از پایان عملیات ساختمانی،گواهی پایان کار را اخذ ننماید و تعهدات قید شده در قرارداد را به هر نحوی اجرا نکند، مالک می تواند الزام به اخذ پایان کار را از طریق مراجع قضایی بخواهد و همچنین می تواند خسارت تاخیر در ایفای تعهد را نیز مطالبه کند. بنابراین دادخواست الزام به اخذ پایان کار توسط مالک و یا نماینده قانونی وی امکان پذیر است.

دادگاه صالح جهت طرح دعوی الزام به اخذ پایان کار

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار دادگاه محل وقوع ملکی که پایان کار آن درخواست شده، می باشد و هزینه دادرسی دعوای الزام به اخذ پایان کار مطابق هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.

انتقال سند ملکی قبل از اخذ پایان کار

قبل از اخذ پایان کار، امکان انتقال سند ملکی وجود ندارد زیرا هم اکنون انتقال سند ملکی و انتقال مالکیت به شخص دیگر، نیاز به رعایت تشریفات قانونی خاص دارد مانند اخذ استعلام از دارایی، اداره ثبت، شهرداری و همچنین استعلام پایان کار ساختمان.

مدارک لازم جهت طرح دعوی الزام به اخذ پایان کار

    مدارک شناسایی مانند کارت ملی و شناسنامه.

    ارائه مدارک مستند یا قولنامه و قرارداد که توافقات طرفین را مشخص می نماید.

    کپی قرارداد مشارکت در ساخت که وکالت کاری سازنده در آن قید شده باشد.

    نظر کارشناسان شهرداری مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی.

    در صورت لزوم شهادت شهود و تحقیقات محلی

    سایر دلایل و مستندات

 

 

 

قرارداد حداقل دو طرف دارد طرف قرارداد ما ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ، پیش از عقد قرارداد باید در خصوص طرف مقابل بررسی هائی انجام شود . برخی از این اقدامات در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان است و بعضی دیگر فقط درباره یکی از این دو نوع باید به عمل آید.

قرارداد یا عقد طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن­ها قرار گیرد.

توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می­کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.

یعنی در اثر انعقاد قراردادهای داخلی بین دو نفر یا چند نفر، رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاصی به یکدیگر مرتبط می کند. بنابراین، هر نوع توافق بین دو یا چند طرف در موضوعی خاص که دارای اثر حقوقی باشد را می توان (( قرارداد)) نامید. موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تکلیف است و گاهی شناسائی، تغییر، اسقاط و یا انتقال آن دو.

قراردادها از حیث تابعیت اشخاصی که آن را منعقد می کنند به دو نوع، قراردادهای داخلی و بین المللی تقسیم می شود که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی ونوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد. هریک از عقود و قراردادها موقعی دارای آثار قانونی هستند که شرایط اساسی برای صحت معامله را داشته باشند. بر طبق قانون مدنی ایران ( ماده 190) شرایط صحت معامله عبارتند از: 1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد و4- مشروعیت جهت معامله

قراردادهای داخلی انواع بسیار متنوعی دارند که برخی از انواع این قراردادها را می توان اینگونه فهرست کرد:

قراردادهای پیمانکاری، مهندسی و صنعتی

قراردادهای سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی

قراردادهای نمایندگی

قراردادهای تجاری و بازرگانی

قراردادهای انتقال فناوری

قراردادهای تحقیق و توسعه

قراردادهای استخدامی

قراردادهای اجاره

قراردادهای بانکی و بورس

قراردادهای خدماتی

قراردادهای فناوری اطلاعات (IT)

قراردادهای سینمایی و هنری

قراردادهای مشارکت

قراردادهای بیمه

قرارداد مالکیت فکری و معنوی

قراردادهای حمل و نقل

اشخاص بسیاری ھستند که با قراردادھای بین المللی سروکاردارند . اما دانستن اینکه چه اصول و قواعد حقوقی را می بایستی در تنظیم قرارداد بکار برد تا از ضرر و زیان احتمالی پیشگیری و درمواقع بروز اختلاف ، به بھترین وجه ممکن طرح دعوا ( claim ( کرد بسیار مھم و اساسی است .

قرارداد زمانی جنبه ی بین المللی پیدا می نماید که دو طرف قرارداد در دو کشور مختلف اقامت داشته باشند و یا محل اجرای قرارداد ، خارج از کشور محل اقامت طرفین باشد .

یک قرارداد بین المللی حاوی دوازده رکن اساسی به شرح زیر است :

1 -مشخصات طرفین ؛

2 -موضوع قرارداد ؛

3 -بھای کالا ویا خدمات ؛

4 -مدت قرارداد ؛

5 -نحوه اجرای تعھد ؛

6 -مدارکی که فروشنده می بایستی تھیه و ارائه نماید ؛

7 -شیوه ارائه خدمات پس از فروش ؛

8 -موارد فسخ و یا انفساخ قرارداد ؛

9 -شیوه حل وفصل اختلافات ؛

10-موارد عدم مسئولیت ؛

11-قانون حاکم بر قرارداد ؛

12-تعداد نسخ معتبر و تاریخ تنظیم قرارداد ؛

قراردادهای بین المللی ، انواع بسیاری دارند اما در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را در 3 دسته ی عام قرار داد:

    قراردادهای بین المللی فروش

    قراردادهای بین المللی خدمات

    قراردادهای بین المللی که ترکیبی از فروش- خدمات هستند، مانند قراردادهای صنعتی و ساخت.

در زمینه ی فروش، نباید این تصور را داشت که لزوماً کالایی به صورت عینی باید موضوع قرارداد قرار بگیرد، بلکه موضوع فروش می تواند از موارد مالکیت معنوی و اموال غیرمدی و یا صرف یک فناوری باشد. گاه در این دسته از قرارداد، امتیاز استفاده از یک برند یا نام تجاری به طرف قرارداد فروخته می شود و نام دسته بندی کلی این قراردادها نباید تعاریف رایج و سنتی آنها مقایسه گردد.

بعد از تبیین دسته های کلی، می توان به انواع مهمی از قراردادهای بین المللی اشاره نمود:

1- قراردادهای بیع متقابل Buy Back

2- قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال  Build- operate-Transfer (BOT)

3- قرارداد احداث، تملک، بهره برداری Build own operade (B.O.O)

4- قراردادهای تأمین مالی Finance

 

5- قرارداد کلید در دستTurn-Key

6- قرارداد فرانشیزFranchise Agreement

7- قرارداد لیسانس

8- قراردادهای جوینت ونچر

الف- قرارداد جوینت ونچر متمرکز Concenteraction JV همکاری طرفین برای ایجاد واحد اقتصادی بزرگتر

ب- قرارداد جوینت ونچر مکمل Complementary JV در این JV طرفین به تلفیق مهارت ها و فناوری ها و دانش فنی خود با یکدیگر ، برای تنوع سازی در محصولات خود می پردازند.

ج-قرارداد جوینت ونچر تأمینی Supply JV طرفین برای تأمین منابع مالی و کاهش و تعدیل هزینه ها با هم به مشارکت می پردازند.

د-قرارداد جوینت ونچر تحقیق و توسعه Research and Development

ه- قرارداد جوینت ونچر فروشSales JV برای فروش و توزیع محصولات تولیدی طرفین در بازارهای سایر کشورها.

و- قرارداد جوینت ونچر یکپارچه در این قرارداد مشارکتی، تمام جنبه های یک تجارت از جمله سرمایه گذاری، ساخت، توزیع، بازاریابی و فروش مورد معامله قرار می گیرد.

در قراردادهای جوینت ونچر، طرفین اقلام نقد و غیرنقد خود را تحت مدیریت مشترک و مطابق توافق به کار می گیرند و در سود و زیان ناشی از آن شریک هستند.

9- قراردادهای نمایندگی

ملک مشاع

زمانی که دو یا چند نفر با نسبت های مشخص ،درملکی به صورت اشتراکی ،مالکیت دارند ،به این مال ،مال مشاع اطلاق می شود وازنظر حقوقی ،مالکیت به نحو اشاعه ،برای هر یک ازشرکا ،وجود دارد .معنی مالکیت مشاعی این است که هر یک از شرکا درجزء جزء مال ،مالکیت دارند .مالکیت مشاعی به این معنی نیست که همه شرکاء یک سند مالکیت داشته باشند بلکه هر کدام از شرکاء میتواند بامراجعه به اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک ،درخواست صدور سند مالکیت مشاعی ،نسبت به سهم خود نماید

تقسیم ملک مشاع

هریک ازمالکین ملک مشاعی ،می تواند بدون اجازه دیگران درسهم مشاعی خود ،همه گونه تصرفات حقوقی ازقبیل ،اجاره ،سکونت ،فروش ویا هبه مال مشاعی را انجام دهد ونیاز به جلب رضایت سایرین ندارد .هر شریکی هم درهر زمان که صلاح بداند درصورت عدم وجود منع قانونی ،می تواند خواهان عدم ادامه شراکت باشد .درملک مشاعی نیز ،هر یک ازشرکاء ،درهرزمانی می توانند ازادامه شراکت منصرف شده وسهم خود را به فروش برسانند .اما گاهی اوقات ،خریداری حاضر به خرید مال مشاعی نمی شود .به فرض که آپارتمانی بین دو نفر به صورت مشاع وجود دارد ،فروش آپارتمان به صورت مشاعی بسیار سخت است چرا که یک واحد آپارتمانی،امکان تقسیم بین دو نفر  راندارد وهمزمان دو خانواده دریک آپارتمان زندگی نخواهند کرد .

فروش ملک مشاع

درورتی که شرکاء ملک مشاع ،درنحوه تقسیم ملک باهم موافق نباشند ،وملک مشاعی ،سابقه ثبتی داشته باشد ،بامراجعه به اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک ،درخواست افراز یا تقسیم ملک مشاع را به اداره ثبت اسناد واملاک ارايه می نمایند .درصورت نداشتن سابقه ثبتی ،رسیدگی به درخواست تقسیم ملک مشاع درصلاحیت دادگاه می باشد که باتقدیم دادخواست صورت می گیرد .اگر اداره ثبت اسناد واملاک ،ملک را قابل افراز تشخیص داد ،به روند افراز ملک ادامه می دهد ودرغیر این صورت باصدور گواهی عدم افراز ،متقاضی ناچار به طرح دعوی دردادگاه عمومی می باشد .عنوان دعوی مطروحه که با تنظیم دادخواست مطرح می شود ،درخواست فروش ملک مشاع به دلیل غیر قابل افراز بودن می باشدودادگاه بااحراز جمیع شرایط ،دستور به فروش ملک مشاع وپرداخت سهم هر یک از مالکین صادر می نماید .

مدارک لازم جهت طرح دعوی فروش ملک مشاع

    تصویر کارت ملی

    تصویرواصل سند مالکیت

    گواهی عدم افراز ملک

    فرم دادخواست

    فیش واریز هزینه دادرسی

 

« ژانویه 2018 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31