رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع):

"اما حق شریک آنست که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش خود را با او مساوی حساب نمائی و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکنی، حافظ مالش باشی و از خیانت به او در امور بزرگ و کوچک پرهیز نمائی زیرا که به ما رسیده است " دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتیکه به هم دیگر خیانت نکنند " و نیرویی نیست مگر به خداوند متعال."

جلسه معاون اقتصادی دادستان کل کشور و رییس بانک مرکزی درخصوص احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی

 نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور در این جلسه گفت: در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی » که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است تفکیک قائل شد.

نوری با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت خاطرنشان کرد: محاکم قضایی علیرغم محدودیت های  ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده است که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید.

در این جلسه گزارش بانک مرکزی در خصوص «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی» ارایه شد.

در این گزارش موضوع صدور احکام ورشکستگي بدهکاران کلان بانکي، آثار، تبعات سوء و زيانهاي هنگفت ناشي از آن براي شبکه بانکي بيان و در ادامه به اقدامات این بانک، کميته فرادستگاهي مطالبات غير جاري بانک ها، ستاد هماهنگي مبارزه  با مفاسد اقتصادي و  قوه قضاييه نظیر « برگزاري جلسات متعدد و بررسي هاي کارشناسي و فني »، « احصاء و ارايه راه کارها و برنامه ها ي کوتاه، متوسط و بلند مدت با هدف کاهش زيانهاي ناشي از صدور احکام»، «تخصيص شعب ويژه و تخصصي براي رسيدگي به پرونده هاي ورشکستگي»‌، «توجیه قضات نسبت به شگردهای مدعیان ورشکستگی و تعیین کارشناسان رشته‌های مرتبط در پرونده‌ها» و نهايتاً «تدوين لايحه اصلاح موادي از قانون تجارت در حوزه معاونت حقوقي قوه قضاييه با حضور سازمان-هاي ذيربط»، پرداخته شد.

ضمنا‍ً در گزارش موصوف، اشاره شد که با وجود اقدامات موثر و نتايج مثبت حاصل از آن، براي حل و فصل اصولي و اساسي معضل احکام ورشکستگي اصلاح موادي از قانون تجارت با تاکيد بر موضوعاتي از قبيل لزوم اطلاع سيستم بانکي از طرح دعاوي مربوط به ورشکستگي قبل از صدور حکم، تجديدنظر در مهلت اعطايي براي طرح اعتراض به احکام پيش-گفت براي بانک ها ، اطلاع رساني احکام ورشکستگي از طريق روزنامه رسمي، بازنگري در تاريخ توقف شرکت ها هنگام صدور حکم، حضور نماينده‌ي دادستان در جلسات رسيدگي؛ ضروري است.

در پایان مقرر شد گزارشي مبسوط حاوی اظهارنظرها، انتظارت و پیشنهادات دستگاههاي ذيربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسي و تاييد در آن ستاد تقديم مجلس شوراي اسلامي شود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9
تلفن تماس: 3-88689911-021     فکس: 88582580-021
ایمیل: legal@soheiltaheri.com
add: apt 9, 4th floor, no 116, green house, 32 avenue, saadatabad, tehran, iran
Tel:(+98 21) 88689911-3
Fax: (+98 21) 88582580
Email: info@Drsoheiltaheri.com
Email: legal@Drsoheiltaheri.com