ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
OXZpaGZiZnNmNGhndWZjcjIxdHRoOWhlODAxNTI0NjI0NzY3 بازداشت زوج برای مازاد بر 110 سکه قابل اعمال نیست
تصویرمجدد

بازداشت زوج برای مازاد بر 110 سکه قابل اعمال نیست

نوشته شده توسط  دی 13, 1396

بازداشت زوج برای مازاد بر 110 سکه قابل اعمال نیست

با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز کرد که زوج ملائت ۲۰۰ قطعه سکه بهار آزادی را دارد اما از پرداخت آن خودداری می‌کند، آیا می‌تواند برای ۲۰۰ قطعه سکه، زوج را بازداشت کند یا اینکه فقط برای ۱۱۰ سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (۹۰ سکه) ولو اینکه زوج ملائت دارد و پرداخت نمی‌کند، حق بازداشت ندارد؟

ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (درباره بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نبوده اما این امر مانع از آن نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و از این طریق، استیفای‌ حق کند.

آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج در حالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می‌توان از مصادیق معاذیر پیش‌بینی‌شده در تبصـره ماده ۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ دانست؟

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌شود و رأی وحدت‌رویه شماره ۷۱۸ مورخ 13 اردیبهشت سال 1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی، مصوب سال ۱۳۹۱ و مؤخر بر تاریخ صدور رأی وحدت‌رویه مزبور است.

پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان دعوای ماهیتی طرح نمی‌کند و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان برای رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی‌‌کند. محکوم‌له دیگر در پرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، برای رسیدن به حق قانونی خود نمی‌تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. در چنین فرضی، آیا محکوم‌له موصوف می‌تواند رفع اثر از تأمین اولیه را که بر مبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده است، تقاضا کند؟

در فرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین خواسته کرده و با صدور قرار تأمین خواسته و علی‌رغم انقضای مهلت 10 روزه، اقدام به تقدیم دادخواست نکرده و خوانده نیز لغو قرار تأمین خواسته را درخواست نمی‌کند، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخلّ حقوق آنها شده است نظیر طلبکاران خوانده، با توجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 14 دی 1396 20:14
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات