با توجه به تبصره دو ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات، رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آیا آثار تبعی رفع می‌شود؟

طبق تبصره دو ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات اعم از مجازات اصلی و تبعی است. در فرض سؤال نیز با توجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، در صورت گذشت شاکی خصوصی، پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می‌شود.

آیا مبلغ 300 هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می‌شود؟ با توجه به اینکه برابر تبصره دو ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، 10 سال است، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می‌شود؟

سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده‌اند، نیز می‌شود. ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومان موضوع این قانون، حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابه‌ازای حبس، در قانون یادشده حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هستند.

اگر وكيل حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر را مطالبه كرده اما دادگاه تجديدنظر حق‌الوكاله را مورد حكم قرار نداده باشد، آیا مورد از مصاديق اصلاح رأي مذكور در ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؟

چنانچه خواهان يا وكيل وي با داشتن حق مطالبه حق‌الوكاله ضمن طرح دعواي اصلي، حق‌الوكاله را نيز مطالبه كرده باشد و دادگاه بدوي ضمن صدور حكم نسبت به دعواي اصلي به حق‌الوكاله رأي داده اما دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله اين مرحله صادر نکرده باشد، اين مورد از مصاديق ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست زيرا كلمه‌اي از قلم نيفتاده يا جمله‌اي اضافه نشده يا اشتباهي در محاسبه صورت نگرفته است بلكه نسبت به حق‌الوكاله رأي داده نشده است لذا محكوم‌له ناگزير است مجددا نسبت به مطالبه حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر دادخواست جداگانه تقديم کند.