ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
bDdxMmpsaHFwYWlmMzBjcXFxcHQwcWhxNjExNTI0MjY4MzA0 رای شماره 923 الی 927 و 1050 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل
تصویرمجدد

رای شماره 923 الی 927 و 1050 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل

نوشته شده توسط  فروردين 21, 1397

رأی شماره ۹۲۳ الی ۹۲۷ و ۱۰۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مواد ۲ و ۵ جدول شماره۱، جدول شماره۲ به استثناء بند۵ آن از مصوبه شماره۱۱۶۷۴/۱۹۰۷/۱۶۰ـ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ و تبصره۲ بند ح مصوبه ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰ـ ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل

شماره هـ/۴۶۴/۹۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۳ الی ۹۲۷ و ۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با موضوع:

«ابطال مواد ۲ و ۵ جدول شماره ۱، جدول شماره۲ به استثناء بند۵ آن از مصوبه شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴ـ۱۳۹۳/۵/۴ و تبصره۲ بند ح مصوبه ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰ـ ۱۳۹۲/۷/۱۹ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداریمهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱ شماره دادنامه: ۹۲۳ الی ۹۲۷ و ۱۰۵۰

کلاسه پرونده: ۱۱۸۸/۹۶، ۱۳۹۸/۹۵، ۱۳۴۳/۹۵، ۱۱۴۳/۹۵، ۱۱۲۸/۹۵، ۴۶۴/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ اتحادیه پوشاک تهران با وکالت آقای ابوالفضل یوسفی ۲ـ آقای فرهاد تیمور زاده ۳ـ آقای سید محمد نوابیان قمصری ۴ـ اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالای تجاری، سراها و سردخانه های تهران ۵شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی نسیم بهشت امین ۶آقای حسین ابراهیمی با وکالت آقای محمدرضا محمدحسین خانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ مواد ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷ و تبصره ۲ و ۳ از ماده ۴ و تمام جدول (۱) و تمام جدول (۲) به استثناء بند ۵ آن از مصوبه شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴۱۳۹۳/۵/۴ و ۲ـ تبصره ۲ از بند «ح مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۱

گردش کار: الف) آقای ابوالفضل یوسفی به وکالت از شرکت اتحادیه پوشاک تهران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه «ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی در شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴۱۳۹۳/۵/۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند ماده واحده مصوب پانصد و بیست و دومین جلسه رسمیعلنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم ابلاغی) به شماره ۱۶۰/۱۷۱۲/۲۲۳۴۱۱۳۹۱/۱۱/۲ مبنی بر ساماندهی مصوبات تبلیغات محیطی و ابزارهای تبلیغات صنفی در کلان شهر تهران موجب تصویب مصوبه (ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران) در شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴۱۳۹۳/۵/۴ شده است. شهرداری تهران مستند به مصوبه مذکور به صورت سالانه برخلاف حق و قانون نسبت به تابلوهای معرف محل کسب واحدهای صنفی عضو اتحادیه پوشاک تهران عوارض مقرر و اخذ می نماید، در حالی که مکرراً طی سالیان گذشته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای وحدت رویه (به طور مثال: آراء شماره های ۴۰۶ و ۴۰۷۱۳۸۷/۶/۳، ۲۴۱ـ۱۳۹۰/۶/۷، ۷۷۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱) در خصوص نصب تابلو بر سر در اماکن تجاری و اداری و بانکها و مؤسسات اعتباری، با این استدلال که تابلوهای منصوبه علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن ذکر شده است و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد، ارائه کننده خدمتی نیست تا ذیحق به دریافت آن باشد، اخذ عوارض در این خصوص را غیرقانونی تشخیص و مصوبه آن را باطل نموده است.

با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه مطالبه عوارض نسبت به تابلوهایی که صرفاً معرف محل کسب واحدهای صنفی است و برای اعمال و انجام بازرسی و نظارت اتحادیه پوشاک تهران و اداره اماکن نیروی انتظامی با توجه به حساسیتهای فرهنگی، مذهبی و لزوم رعایت استانداردهای تعریف شده جامعه اسلامی در خصوص پوشاک ارائه و عرضه شده به بازار، امری ضروری است، لذا نصب تابلوی معرف محل کسب خارج از موضوع ابزار تبلیغات و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و اخذ عوارض مطابقتی با قانون ندارد. از این رو مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴۱۳۹۳/۵/۴ پیرامون اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل کسب واحدهای صنفی عضو اتحادیه پوشاک تهران مورد استدعاست.

در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیأت عمومی برای آقای ابوالفضل یوسفی (وکیل اتحادیه پوشاک تهران) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای به شماره ۱۸۲۰۱۳۹۵/۱۱/۱۶ پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً اینجانب ابوالفضل یوسفی به وکالت از شاکی (اتحادیه پوشاک تهران) در پرونده کلاسه بایگانی ۱۱۲۸/۹۵، پیرو اخطاریه رفع نقص صادره در مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ و ابلاغ شده به موکل در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۶، با موضوع «اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوطه . به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت شورای شهر تهران، مغایرت با ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ دارد. در واقع، تابلوهای صنفی در فضای عمومی قرار نگرفته است و به املاک شخصی الصاق شده اند و از طرف دیگر علاوه بر اینکه واحدهای صنفی از طریق تابلوی صنفی تبلیغات نمی کنند، شهرداری نیز خدماتی از این حیث ارائه نمی کند که مستحق دریافت عوارض باشد. همچنین واحدهای صنفی پوشاک مکلف به نصب تابلوهایی برای شناسایی هستند (با توجه به حساسیتهای فرهنگی و لزوم عرضه پوشاک منطبق با ارزشهای اسلامی) به گونه ای که اداره اماکن نیروی انتظامی و بازرسان اتحادیه پوشاک به راحتی بتوانند وظایف نظارتی خود را اعمال نمایند.

ب) آقای فرهاد تیمورزاده نجار به موجب دادخواستی ابطال بخشهایی از مصوبه شماره۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴۱۳۹۰/۵/۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای تحت عنوان «ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران وضع کرده که مواد متعدد و جداول عوارض تعیین شده خارج از اختیارات قانونی این شورا بوده که مشروحه آنها در ذیل آمده و به دلایل اعلامی، استدعای ابطال آنها را دارد:

ماده ۲، ماده ۳، ماده ۴ و تبصره ۲ و ۳ آن، ماده ۵، ماده ۶ و تمام جدول ۱ و PF و تمام جدول ۲ به جز ردیف ۵ آن:

استدلال: ۱ـ اساساً شوراهای شهر بر طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و خصوصاً بند ۲۶ آن، فقط اختیار تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن را دارند، در حالی که نه تنها شهرداری در خصوص نصب تابلوها (اعم از صنفی و تبلیغاتی) بر روی سر در ورودی ساختمان و دیوار حیاط یا روی نمای اصلی و جانبی ساختمان یا روی پایه داخل محوطه و بام ساختمان و شیشه نویسی و سایبان، خدماتی ارائه نمی کند تا ذیحق به دریافت بهای آن (عوارض) باشد بلکه صدور اجازه جلوگیری از نصب تابلوها و یا اقدام به جمع آوری آنها به شهرداریها نیز در حیطه اختیار شوراهای شهر نیست و حتی مخالف اصل ۲۲ قانون اساسی و نیز ماده ۳۰ قانون مدنی است.

۲ـ این مصوبه در واقع با اصلاح مصوبه ای که بارها از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، به اجرا نزدیک شده است. (۱۶۰/۷۴۷/۶۶۵۶۱۳۸۵/۴/۲۰) که متأسفانه شورای اسلامی شهر تهران با تجری از روح قانون و به استناد بند ۱۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با تلفیق کلمات آن و با بیانی جدید، اقدام به وضع عوارض با شماره مصوبه جدید نموده است که امری ناصواب است و قاعدتاً نباید باعث اعتبار مصوبه جدید شود و از آنجا که این مصوبه در جهت فرار از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است، تقاضای ابطال تمامی آن و حداقل مواد مذکور در ابتدای این دادخواست را دارم.

۳ـ متأسفانه در مصوبه جدید با تلفیق کلمات، بند مشخصی برای عوارض تابلوهای صنفی (غیر تبلیغاتی قرار نداده اند که اصولاً صاحبان صنوف، عقلاً و قانوناً و بر طبق قوانین صنفی چاره ای جز نصب آنها ندارند و شهرداری نیز برای نصب آنها خدمت خاصی ارائه نمی دهد که شورای شهر مجاز به تعیین تعرفه (عوارض) برای آنها باشد که اگر استدلالات فوق به هر دلیل در مورد تابلوهای تبلیغاتی غیرمنصوب در معابر عمومی پذیرفته نشد، استدعای ابطال تعیین عوارض برای این تابلوهای غیرتبلیغاتی معرف اختصاصی صنفی مندرج در جدول یک را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۳۱۶۰۴۱۳۹۵/۱۱/۳۰ توضیح داده است که:

«حتابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفترخانه های اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات دولت الکترونیک، (مخابرات و گذرنامه و نظیر آنها) حداکثر و مجموع به مساحت یک مترمربع.

تبصره۲: در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می شود.

جآقای سیدمحمد نوابیان قمصری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۵۱۹۷۱۳۹۳/۵/۴ شورای اسلامی شهر تهران «موضوع هفتاد وچهارمین جلسه از چهارمین دور شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۱۳۹۲/۱۱/۱۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری زید عزه العالی

با سلام و تحیت، احتراماً به استحضار عالی می رساند:

۱ـ بدواً بـا توجه بـه فوریت امر و اینکه اجرای مصوبه موضوع این دادخواست توسط شهرداری منطقه ۸ موجب بروز خسارات جبران ناپذیر و متعسر می باشد تقاضا دارد وفق ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ارجاع امـر و متعاقباً صدور دستور موقت مبنی بـر توقف عملیات اجرایی شهرداری که طی تصمیم اداری شماره ۲/۱۱۰/ن۱۳۹۵/۳/۱۰در صدد تخریب تابلو دفاتر وکالت بر خلاف قوانین موجد حق و به استناد مصوبه معترض عنه می باشد و موجب عدم وصول و ایصال اخطارها و ابلاغهای قضایی به دفتر وکالت خواهد شد، مورد استدعاست.

۲ـ به استناد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. حالیه علیرغم صدور آراء شماره ۴۰۶، ۴۰۷۱۳۸۷/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متأسفانه شورای اسلامی شهر تهران بدون توجه به مفاد آراء فوق الاشعار مصوبه ای را تحت عنوان ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران طی شماره ۶۵۱۹۷۱۳۹۳/۵/۴ در هفتاد و چهارمین جلسه علنی از چهارمین دور شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شورای شهر تهران مبنی بر، اخذ عوارض از تابلوهای معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن اداری و دفاتر وکالت و در غیراین صورت حذف و تخریب آنها بدون اخذ حکم از مقام قضایی، به تصویب رسانیده است. علیهذا تقاضا دارد وفق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را با قید فوریت و خارج از نوبت ضمن دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح فرمایید.

توضیح اینکه این دو مصوبه تصویب مجدد مصوبه های باطل شده شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه جلسه ۲۳۱ـ ۱۳۸۵/۲/۱۷ و دستور شماره ۶۱۵/۳۲۳۲۱۳۸۶/۳/۱ شهرداری تهران، مصوبه شماره ۵۴۴۰۱۳۸۶/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر اهواز و مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد می باشد که همگی به ترتیب توسط دادنامه شماره ۸۵۰۱۳۹۴/۷/۲۵ مجمع عمومی دیوان عدالت اداری، آراء شماره ۴۰۶، ۴۰۷۱۳۸۷/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آراء شماره ۱۶۱ و ۱۶۲ـ ۱۳۹۲/۳/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۷۷۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده. بنابراین وقتی به موجب استدلالهای مطروحه، اصل دریافت عوارض و بهای خدمات از تابلوهای منصوبه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده می شود، وفق ماده ۹۲ قانون دیوان مرجع تصویب کننده (شورای اسلامی شهر تهران) حق نداشته این مصوبه بعدی خود را بدون رعایت مفاد آراء قبلی هیأت عمومی دیوان تصویب نماید.

۳ـ به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و خدمات مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ از ابتدای سال ۱۳۹۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها و سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که مشمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است لغو می شود. خصوصاً در ماده ۵ قانون مرقوم موسوم به قانون تجمیع عوارض، به صراحت وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات از سوی شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع منع شده است و با توجه به تصویب و لازم الاجراشدن قانون مذکور و عموم و اطلاق قانون مرقوم (تجمیع عوارض) بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و فسخ آن توسط قانون موخر اقدام شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع و وصول عوارض از ابزارهای تبلیغاتی و تابلوهای معرفی مکانهای منصوبه در ساختمانها و یا قلع و قمع آن راساً و بدون اخذ مجوز از مقام قضایی برخلاف نص صریح قانون و مغایر با آن است.

۴ـ با عنایت به این که مطابق نظریه شماره ۱۳۸۱/۳۰/۲۱۹ـ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲ شورای نگهبان درخصوص ممنوعیت وضع عوارض توسط شورا بـدین شرح اظهار نظر شده است چون وضع عـوارض از امور تقنینی است و باید به وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین یا ضوابط آن مشخص شود لذا شوراهای اسلامی صرفاً به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۱ فقط اختیار تهیه لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن را دارند نه تصویب آن را.

۵قانونگذار پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مجموعاً ۳ درصد عوارض دریافتی را مستقیماً به حساب شهرداریها منظور می نماید، هر چند که شهرداری در مقابل این عوارض هیچگونه خدماتی ارائه نمی کند. همچنین بر اساس این قانون هیچ مرجعی حق ایجاد مصوبه یا دستورالعمل، بابت عوارض علاوه بر عوارض مذکور را نداشته و تمامی مراجع موظف به تبعیت از آن می باشند. در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمامی قوانین مغایر ملغی و بلااثر شده است و در ماده ۵۰ نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

۶تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری و دفاتر وکالت علی القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شهرداری در خصوص نصب این گونه تابلوها ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد.

۷ـ با عنایت به موارد معروضه، ابطال مصوبه شماره ۶۵۱۹۷۱۳۹۳/۵/۴ شورای اسلامی شهر تهران موضوع هفتاد و چهارمین جلسه از چهارمین دور شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۹ و دستور اداری شماره ۲/۱۱۰/ن۱۳۹۵/۳/۱۰ شهرداری منطقه ۸ تهران مورد استدعاست.

همچنین آقای سیدمحمد نوابیان قمصری به موجب لایحه تکمیلی شماره ۴۶۴/۹۵ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم و اعضای شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۴۶۴/۹۵ و در ایضاح خواسته مطروحه در دادخواست تقدیمی موارد مشخصی را که از دو مصوبه مورد اعتراض، تقاضای ابطال آن را نموده ام به شرح ذیل به استحضار عالیجنابان می رساند:

شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای را تحت عنوان چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران به تصویب رسانیده که در بند «ح از تبصره ۱ این مصوبه، تابلو دفاتر وکلای دادگستری را به طور کلی تبلیغاتی محسوب و در خصوص تابلوهای مازاد بر یک مترمربع، کل تابلو را مشمول عوارض تبلیغات محیطی دانسته است. همچنین به موجب تبصره ۲ همان مصوبه «درصورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده تجاوز نماید. مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می شود در نتیجه اساساً از نظر مصوبین این مصوبه تابلو وکلای دادگستری به طور کلی تبلیغاتی تلقی، لیکن متراژ یک مترمربع از آن مشمول معافیت واقع شده است. علیهذا ابطال بند «ح از مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۳/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران و تبصره ۳ همان مصوبه را در خصوص تابلو دفاتر وکلای دادگستری، بنا بر دلایل ذیل خواستارم:

۱ـ تابلو وکلای دادگستری که معمولاً بر سر درب دفتر وکالت ایشان نصب می گردد، معرف نام وکیل و محل وقوع دفتر وکالت می باشد و باید به ابعادی نصب شود تا عرفاً برای مامورین ابلاغ و محاکم دادگستری قابل شناسایی و تشخیص واقع گردد که علی القاعده متناسب با نوع و مختصات جغرافیایی محل ممکن است متغیر باشد لیکن در هر صورت مفید معنای تبلیغاتی یا متضمن تبلیغی در زمینه وکالت نیست چه اساساً امر تبلیغات برای وکلای دادگستری خلاف شأن ایشان تلقی و مورد پرهیز ایشان می باشد. بنابرایـن نباید با این گونه تابلوها همان برخوردی شود که بـا تابلوهای تبلیغاتی می شود. مع الوصف نصب تابلوهای معرف بر سر درب دفاتر وکالت کـه شماره پروانه وکالت و مجوز فعالیت ایشان می باید بر آن درج گردد و در محل مناسبی که برای مراجعین علی الخصوص بازرسین کانون وکلا و مامورین ابلاغ محاکم دادگستری قابل تشخیص و رویت باشد، نه تنها یک ضرورت عقلی است بلکه واجد الزام قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض توسط شهرداری قرار گیرد، خواه یک متر باشد یا کمتر یا بیشتر از آن.

۲ـ تابلو دفتر وکالت نه متضمن تبلیغ کالا بوده و نه واجد عناوین مبالغه آمیز درخصوص ارائه خدمات خاص، بلکه صرفاً معرف نام وکیل و مجوز تأسیس دفتر وکالت و محل استقرار و فعالیت این گونه اماکن است، بنابراین اساساً تبلیغی صورت نگرفته تا شهرداری به دنبال منافع مالی سازمان خود از قبل آن تبلیغ باشد لذا وضع عوارض بر تابلو دفاتر وکالت غیرمنصفانه و نامعقول و برخلاف آراء شماره ۸۵۰۱۳۹۴/۷/۲۵ و شماره ۴۰۶ و ۴۰۷۱۳۸۷/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده است.

۳ـ چنانچه بر فرض مثال با توجه به ضرورت و اقتضای محل جایگیری تابلو، قدری بزرگتر از مساحت یک متر باشد، نباید کل متراژ تابلو مأخذ اخذ عوارض قرار بگیرد. بنابراین تبصره ۲ این مصوبه که کل متراژ تابلو را تبلیغاتی فرض نموده و مأخذ اخذ عوارض قرار می دهد نیز موجه نبوده چرا که اساساً حق طبیعی و مشروع وکلا در خصوص داشتن حتی یک سانتیمتر تابلو غیرتبلیغاتی را نیز تضییع می نماید. بنابراین تقاضای ابطال تبصره ۲ این مصوبه را نیز در خصوص دفاتر وکالت، خواستارم.

۴ـ اساساً شهرداری درخصوص نصب تابلو وکلا، هیچ گونه خدماتی را ارائه نمی نماید تا ذیحق به دریافت بهای آن (عوارض) باشد. خواه تابلو منصوبه یک متر باشد یا بیشتر و این استدلال انطباق صریح با مدلول رأی شماره ۸۵۰۱۳۹۴/۷/۲۵ و آراء شماره ۴۰۶ و ۴۰۷۱۳۸۷/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد.

۵مطابق بنـد ۳ و ۴ از مـاده ۱مصوبـه شماره ۶۵۱۹۷۱۳۹۳/۵/۴ شورای اسلامی شهر تهران تابلوهای تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی صراحتاً تعریف شده و متعاقباً در مـواد ۲، ۵ و ۷ همان مصوبه به شهرداری تهران اجازه اخذ عوارض از تابلوهای معرفی صنف (غیرتبلیغاتی) را نیز داده که صراحتاً بر خلاف و در تقابل آشکار با آراء شماره ۸۵۰۱۳۹۴/۷/۲۵ و شماره ۴۰۶ و ۴۰۷۱۳۸۷/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ایضاً عدم رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۸۷۳ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ توضیح داده است که:

«با سلام و دعای خیر

احتراماً عطف به اخطار مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴، که مراتب در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ابلاغ گردیده، در خصوص شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۴۳۱ و کلاسه پرونده ۴۶۴/۹۵ موضوع درخواست اینجانب سید محمد نوابیان قمصری که در اخطاریه مرقوم عنوان شده بود «چنانچه ابطال کل مصوبات مورد شکایت را تقاضا دارید صریحاً اعلام نمایید در غیراین صورت دقیقاً قسمتهای مورد شکایت از هر مصوبه را مشخصاً اعلام نمایید علیهذا ظرف مهلت مقرر ۱۰ روزهبه استحضار عالی می رساند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه شماره ۱۷۰۴ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ و مفاد این لایحه به شرح ذیل می باشد:

قسمتهای مورد شکایت از هر مصوبه دقیقاًبه شرح ذیل می باشد:

۱ـ اصل مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۹ که دلالت بر وضع عوارض بر تابلوهای غیرتبلیغاتی وکلا نیز دارد و نیز بند «ح از تبصره ۱ و تبصره ۲ این مصوبه داخل در شکایت می باشد. همچنین مواد ۲، ۵ و ۷از مصوبه شماره ۶۵۱۹۷۱۳۹۳/۵/۴ شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران به صراحت مشمول آراء ۴۰۶ و ۴۰۷ و ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

دلایلی که رسیدگی به این شکایترا مشمول ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می نماید:

۲ـ رأی شماره ۸۵۰۱۳۹۴/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بند «ز و تبصره ۱ و ۲ مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران صادر گردیده. بند «ز مصوبه اشعار می داشت: «تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف سه متر، در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشند از عوارض تابلو معاف و در غیراین صورت مکلف به پرداخت عوارض تابلو هستند. ایضاً در تبصره ۲ آن مصوبه تصریح نموده بود: «در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده، تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می باشند در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که تابلوهای منصوبه در سر درب اماکن علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمت مربوطه نیست لذا رأی بر ابطال موارد مذکور نموده و اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن که مازاد بر سه مترمربع بوده را مغایر با هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده اند. حال بند «ح از تبصره ۱ مصوبه صدرالاشعار و نیز تبصره ۲ آن در خصوص تابلوهای منصوبه بر سر درب دفاتر وکالت وکلای دادگستری نیز صدق می نماید و دقیقاً با همین استدلال قابلیت ابطال دارد که در لایحه قبلی که تحت شماره ۱۷۰۴ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ثبت دفتر دیوان گردیده و لف پرونده می باشد مشروحاً توضیح داده شده است. با دقت نظر در مفهوم آراء و صراحت در استدلال آراء۴۰۶، ۴۰۷و ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً وضع عوارض بر تابلوهای معرف وقوع مکان که متضمن تبلیغ هیچ کالایی یا انجام هیچ خدماتی نباشد بر خلاف نظر قانونگذار تشخیص داده شده و اساساً متراژ تابلو ملاک نبوده دلیل آن که در رأی شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت تابلوهای مازاد بر سه متر را نیز که متضمن تبلیغ نباشد معاف از وضع عوارض دانسته بنابراین به طریق اولی مازاد بر یک متر نیز چنانچه متضمن تبلیغ نباشد معاف از عوارض و مشمول آراء قبلی دیوان خواهد بود. مع الوصف نه تنها مفهوم مخالف این بند مغایر آراء قبلی دیوان است بلکه مفهوم موافق و ظاهر این مصوبه نیز بر خلاف آراء قبلی دیوان صادر گردیده است.

۳ـ سوال اینجاست که مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها طی آراء شماره۴۰۶، ۴۰۷و ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که تابلوهای طویل القامت ایشان متضمن هیچ تبلیغی نیست به هیأت عمومی دیوان مراجعه و دیوان عدالت نیز این استدلال ایشان را پذیرفته و به صراحت در آراء خود آن را قید نموده. حال چه خصوصیتی بین تابلو وکلا که متضمن هیچ تبلیغی نیست و صرفاً معرف عنوان مکان وقوع دفتر وکالت می باشد با تابلو این اشخاص متصور است؟ مع الوصف تقاضا دارد وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ نسبت به ابطال بند «ح از تبصره ۱ و نیز تبصره ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۹ در خصوص تابلوهای غیرتبلیغاتی دفاتر وکالت مازاد بر یک متر، رسیدگی و صدور رأی فرمایید.

۴ـ از آنجا که اصل مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۹ دلالت بر وضع عوارض بر تابلوهای غیرتبلیغاتی وکلا نیز می باشد لذا مستنداً به دادخواست تقدیمی، اصل مصوبه تا جایی که شامل وضع عوارض بر تابلوهای غیرتبلیغاتی وکلا باشد نیزداخل در شکایت قرار دارد.

۵ماده ۲ و ماده ۵ از مصوبه شماره ۶۵۱۹۷۱۳۹۳/۵/۴ شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران به صراحت مشمول آراء ۴۰۶، ۴۰۷ و ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. همچنین از آنجا که ماده ۷ مصوبه مذکور ذی نفعان تابلوهای غیرتبلیغاتی از جمله وکلا را مکلف نموده تا بر اساس تعرفه مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند، با توجه به اینکه آراء ۴۰۶، ۴۰۷ و ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً با وضع عوارض در خصوص چنین تابلوهایی مخالف بوده و اینکه اساساً اصل مصوبه ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نیز مورد شکایت می باشد مع الوصف ماده ۷ نیز مشمول آراء ۴۰۶، ۴۰۷ و ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

۶علیهذا نظر به مراتب فوق و انطباق صریح موارد با ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ تقاضا دارم نسبت به رسیدگی به شکایت وفق ماده ۹۲ اعلام نظر فرموده و دستور رسیدگی صادر فرمایید.

داتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری، سراها و سردخانه های تهران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال «لایحه ساماندهی تبلیغات محیطی در شهر تهران ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴۱۳۹۲/۵/۴ شهرداری تهران را خواستار شده و اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

استحضاراً به عرض می رساند شورای اسلامی شهر تهران در «لایحه ساماندهی تبلیغات محیطی در شهر تهران ابلاغ شده طی نامه شماره ۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴۱۳۹۳/۵/۴ به شهرداری تهران اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران را وضع و ابلاغ کرده است. بر اساس مواد متعدد از مصوبه تحت عنوان ساماندهی ابزارهای تبلیغات مصوب جلسه ۷۴ شورای اسلامی شهر تهران و «اصلاحیه مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران ابلاغیه شماره ۱۶۰/۷۱۷/۶۶۵۶۱۳۸۵/۴/۲۰ مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره ذیل آن و جدول مربوطه مصوب چهل و یکمین جلسه رسمی علنی عادی شورای اسلامی شهر تهران (دوره) مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ با تصویب ماده ۱ به وضع تعاریف قانونی به منظور اخذ عوارض تابلو از «ابزارهای تبلیغ صنفی به گوناگونی تابلوتابلوهای اختصاصی صنفیتابلو معرف عملکرد صنفیعملکرد (کاربری)شیشه نویسی و تابلوهای نوری (دیجیتالی) در حد اعلای آن حتی در صورتی که تابلو منصوبه صرفاً به منظور معرفی محل استقرار و یا فعالیت اماکن صنفی هم باشد پرداخته است، جهت تبیین موضوع بدین شرح بیان می دارد:

۱ـ در بند ۱ـ۱ ماده یکم ماده واحده اشعار دارد «ابزار تبلیغاتی صنفیبه کلیه وسایلی که به منظور معرفی صنف.... در معرض عموم قرار گیرد.

بند ۱ـ ۲ تابلو: سازه یا پیکره ای اطلاق می شود که..... بر سر درب مغازه یا روی نمای ساختمان... برای معرفی عملکرد مکان... نصب می گردد.

۱ـ ۳ـ تابلو معرف عملکرد صنفیاختصاصیتابلویی است... در باره عملکرد در همان ملک... نصب و در معرض دید عموم قرار گیرد.

۱ـ ۴ـ تابلو معرف عملکرد صنفیتبلیغاتیتابلویی است که دارای... درباره معرفی عملکرد در همان ملک یا ساختمان نصب و در معرض دید عموم قرار گیرد.....

۱ـ ۵عملکرددر این مصوبه به کلیه فعالیتهای غیرمسکونی اعم از... اقتصادیتجاری ـ.... اطلاق می گردد.

در ماده ۲ به شهرداری اجازه داده است تا نسبت به اخذ عوارض از انواع ابزارهای تبلیغی موصوف که به نحوی از انحاء به منظور معرفی صنفی (اختصاصی) کالا یا خدمات با هر نوع انتقال پیام شخصی در محدوده حریم شهر تهران توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی یا هر نوع مصالح اعم از فلزی، پارچه، بنر، نئون، فلکسی، شیشه، دیجیتالی و امثال آن و با هر روشی اعم از نصب و استقرار بر سر درب نما، بام، پایه مستقل داخلی محوطه اماکن و یا متحرک و نصب در معرض دید عموم قرار داده می شود بـه استناد مصوبـه ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۹، عـوارضی را بـه شرح جداول ذیربط مطالبه اخذ و به حساب شهرداری تهران واریز نماید. (ماده ۲ به شهرداری تهران اجازه داده می شود از زمان ابلاغ مصوبه نسبت به اخذ عوارض از هر نوع ابزار تبلیغاتی که به نحوی از انحاء به منظور معرفی صنفی... و با هر روشی اعم از نصب و استقرار بر سر درب نما و.... اقدام به حسب مصوبه ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۹ و به حساب شهرداری تهران واریز نماید. از جانب دیگر در ماده ۳ نصب و استفاده از ابزارهای تبلیغی پیش گفته را منوط به اخذ مجوز از شهرداری نموده و ضمانت اجرای آن را استفاده از قوه قهریه جمع آوری ذکر کرده است و ایضاً در تبصره ۳ ذیل ماده ۴، محدودیت استفاده از ابزارهای تبلیغی را برای صنوف مقرر داشته است و در ادامه ذیل تبصره ۱ جدول شماره ۲ در بند (و) و (ح) تعدادی از مشاغل و صنوف و سازمانها و ادارات و بانکها را از شمول پرداخت هزینه عوارض فوق الذکر معاف نموده است. لذا به دلایل و جهات آتی الذکر تقاضای ابطال مصوبات مارالذکر را در آن قسمتهایی که بر خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تهران در وضع عوارض تابلو صنوف که فاقد جنبه و وصف تبلیغاتی بوده و صرفاً و علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و مکان فعالیت این گونه اماکن تجاری می باشد به شرح ذیل از محضر آن مقام استدعا دارد.

اولاً: مجموعه صنوف از جمله اعضای اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالای تجاری و سراها و سردخانه های تهران تحت حاکمیت ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی قرار دارند که این گونه مقرر داشته «ماده۱: فرد صنفی هر شخص حقیقی و یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرف و شغل آزاد خواه به شخصه و یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد فرد صنفی شناخته می شود.

ثانیاً: مجوز قانونی فعالیت اعضای این صنف، حسب ماده ۵ همان قانون به عنوان «پروانه کسب با امتیاز اجازه تأسیس و شروع و ادامه کسب و کار و حرفه به افراد صرفاً برای مکانهایی با کاربری تجاریاداری یا کارگاهی که توسط شهرداریها و پس از اخذ عوارض متعلقه و تحت ضوابطی که قانون مقرر داشته همچنین پس از احراز و تحصیل شرایط و مدارک لازم که با صرف هزینه های سرمایه گذاری همراه می باشد اعطا می گردد.

ثالثاً: حسب ماده ۱۵ قانون نظام صنفی با وضع قاعده آمره مقنن مقرر داشته، افراد صنفی مکلفند به عنوان تکلیف قانونی با «نصب تابلو در محل واحد صنفی خودضمن معرفی عملکردی بها و ارزش کالا و خدمات خود را به صورتی که در معرض دید عموم باشد معین و اعلام نمایند.

رابعاً: وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون موصوف، افراد صنفی اجازه ندارند تبلیغاتی خلاف واقع داشته باشند، مقصود قانونگذار در تجویز اجاره تبلیغات قانونی به استناد پروانه کسبی که به اجازه نامه قانونی اطلاق می گردد، به عنوان حق مکتسبه ناشی از آن به صراحت بیان شده است.

خامساً: وفق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی: صدور پروانه کسب برای اماکن عمومی با کاربری تجاریاداری و یاکارگاهی بلامانع می باشد. مستحضرند که مجوز کاربریها از ناحیه شهرداریها اعطا می گردد و فی نفسه دارای حق بهره برداری اقتصادی توسط مالکان و یا بهره برداران از آن محلها می باشد.

سادساً: حسب ماده ۲۸ آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳/۳/۲۳ هیأت وزیران اماکن عمومی باید نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی را انتخاب و به زبان فارسی روی تابلو بنویسند.

سابعاً: بدیهی است وجه تمایز و مشخص امکنه عمومی با اماکن خصوصی، وجود و استفاده از تابلویی که صرفاً حاوی و متضمن معرفی حرف و مشاغل و نام واحد تجارتی و بازرگانی است. والا در منظر عمومی تشخیص این گونه اماکن امکان پذیر نخواهد بود، ضمن اینکه تفاوت فاحش و مهمترین وجه اماکن عمومی با محلهای اختصاصی وجود فاکتور حریم شخصی است که در امکنه عمومی به معنی خاص و کاربردی خود اعتباری ندارد و در تعریف حریم عمومی قابل تعریف است و این وجه تمایز که موجد آن خصیصه کاربری، تجاریاداریکارگاهی مکان کسبی و اخذ پروانه کسب و توأماً با نصب تابلو میسر و محقق می گردد به عینیت می رسد.

ثامناً: حداقل مساحت برای تأسیس واحد صنفی انبار و یا سردخانه در تهران ۱۰۰۰ مترمربع می باشد که با لحاظ تعرفه های ملحوظ شده در جداول ۱ و ۲ مصوبه که نرخ های پایه بین ۵ تا ۲۰ درصد ارزش معاملاتی مصوب شهر تهران شمیرانات و شهر ری راملحوظ نظر قرار داده است، هزینه های سنگین و غیرقابل پرداختی را از بابت عوارض صرف نصب تابلو با مختصات پیش گفته مطالبه می نمایند که منجر به تعطیلی مطلق تمامی واحدهای صنفی عضو خواهد شد.

بدین توضیح: مجموعه ادله و قوانین و شواهد پیش گفته مشتمل بر اجازه قانونی فعالیت و تأسیس امکنه تجاری و پیشه وری همراه با نام و تابلویی که معرف هویت و نام تجارتخانه و واحد صنفی باشد، مبین و مثبت حقوق قانونی وحق مکتسبه بنگاهها و فعالان اقتصادی در این صنف است زیرا اولاً: حسب قانون پروانه کسب را از اتحادیه دریافت می دارند تا اجازه فعالیت اقتصادی داشته باشند، در ثانی صدور مجوز کاربری تجاریاداریکارگاهی که توسط شهرداری صادر می گردد و فی نفسه و ذاتاً دارای ماهیت و هویت مجوز فعالیت اقتصادی است، مبرهن می سازد که قدر مسلم جبراً فعالیت هر بنگاه اقتصادی با نامتابلو و هویت شخصیت تجارتی آن بنگاه امکان پذیر بوده و این دو مقوله ملازمه تنگاتنگ و غیرقابل تفکیکی از همدیگر دارند و به فروض غیراز این عملاً فعالیت اقتصادی مؤثر و قابل انجامی میسر نخواهد گشت. از سویی چون تابلوهای سر درب واحدهای صنفی صرفاً تابلویی حاوی نام تجاری و در نقش معرفی شخصیت تجاری و اقتصادی بوده و محل برای ارائه خدمات تبلیغی حرف و مشاغل نمی باشد و متضمن هیچ نوع تبلیغی در زمینه خدمات مزبور نیست، پس قطع یقین نمی توان با آنها به گونه ای رفتار نمود کـه بـا تابلوی تبلیغاتی که دارای تعاریف خاص وکاربردی می باشند هر چند پرداخت هزینه تابلوهای تبلیغی با تعریف خاص خود، امری بدیهی است لکن نصب تابلو در سر درب واحدهای صنفی، یک ضرورت عقلی، همچنین تکلیفی قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض قرار گیرد.

آنچه قابل اهمیت است اینکه: مصوبات شوراهای اسلامی شهر که متضمن موارد فوق الاشعار بوده اند، قبلاً به موجب دادنامه های متعددی از جمله دادنامه شماره ۷۱۰۱۳۹۴/۶/۲۳ به کلاسه پرونده ۵۰۱/۹۲ و دادنامه شماره ۶۸۳ـ ۱۳۹۵/۱/۱ و دادنامه شماره ۶۸۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ و ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان، با این استدلال محکم که «تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد ابطال شده اند. بنابراین زمانی که به موجب آرای متواتر هیأت عمومی دیوان، اصل دریافت عوارض تابلوهای منصوبه توسط دیوان خلاف قانون تشخیص داده شده است تخصیص و اصلاح مصوبه با معافیت گروهی از صنوف و سازمانها و بانکها که حسب دادنامه های موصوف و در مقام خواهان دادخواست تنظیم نموده اند امری ناصواب بوده و موجبی برای کسب امتیاز قانونی مجدد آن نمی باشد. «شایان ذکر است که همان گونه که در متن لایحه معروض گردید کماکان واژه (عملکرد صنفی و عملکرد مکانی) که فحوا و منظور مقید در تمامی آراء بر مخالفت و مغایرت شمول مقررات بر این دو واژه مقرر است، در مصوبات فوق الذکر گنجاند شده و پایه و مبنای مطالبه عوارض تابلو منظور شده است . علیهذا چون در مواد متعدد ماده واحده و اصلاحیه فوق الذکر اقداماتی خارج از حدود و اختیارات قانونی و بر خلاف آرای قبلی هیأت عمومی دیوان، مقرراتی وضع و عوارضی را برای انواع تابلوهای صنوف که فاقد جنبه وخاصیت تبلیغی هستند مقرر داشته و محدودیتهای فراقانونی را برای استفاده از انواع تابلوها برای آنان به شرح موارد پیش گفته مقرر داشته است، تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر تهران را در حدود خواسته و به شرح مارالذکر از محضر آن مقام محترم استدعا دارد.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۱/۱۵۳۵۴ـ ۱۳۹۶/۱/۲۸ پاسخ داده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحضاراً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۹۰۵۱۳۹۵/۱۲/۱۴ موضوع کلاسه پرونده ۱۳۹۸/۹۵ که در تاریخ ۱۹ فروردین ابلاغ گردیده است موارد ذیل جهت استحضار و تبیین خواسته تقدیم می گردد. بدواً جهت تشحیذ ذهن آن مقام عالی خاطر نشان می سازد:

همان گونه که مستحضرند دادنامه های شماره ۷۱۰ـ۱۳۹۴/۶/۲۳، ۶۸۳ـ ۱۳۹۵/۱/۱، ۶۸۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ و ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۰ هیأت عمومی که مسلماً متضمن قاطع اختلاف از استنباطات متفاوت در شمول مقررات واضعه مرتبط با عوارض تابلو از ناحیه شورای اسلامی شهر تهران می باشد بدین شرح انشاء رأی گردیده است. «در تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه دهنده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد. بدین توضیح مبرهن می سازد که آرای هیأت در ۳ بخش تعیین تکلیف نموده، قاطع اختلاف برداشتها و دایره شمول مقررات ذیربط است.

الف: تابلوهای منصوب اماکن تجاری اداری علی القاعده و فی حد ذاتاً مبین معرفی محل استقرار و فعالیت و عملکرد اماکن است.

ب: لزوماً تابلو: متضمن تبلیغات در زمینه خدمات مربوط نیست تا مشمول وضع و مطالبه عوارض گردند.

ج: بنا بر ۲ وجه مزبور چون شهرداریها خـدماتی را از این بابت ارائه نمی دهنـد محق بـه دریافت بهای آن تحت عنوان وضع عوارض نمی باشند و در این راستا مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر تهران را که فراتر از قانون مصوب و مأخذی برای اخذ عوارض تمامی تابلوهای منصوب بر سر درب و یا پیکره واحدهای صنفی بود به طور عام و مطلق بوده است را ابطال نمود.

علی ایحال نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در موارد آتی الذکر با همان مضامین ابطال شده و ضمن تصریح بر وجه اینکه تمامی تابلوها در تعاریف کاربردی متفاوت خود حتی اگر معرف محل استقرار و یا عملکرد مکان یا نوع فعالیت شغلی و یا محصول و یا خدمات باشند را مجدداً مشمول وضع مطالبه عوارض دانسته و به عنوان قانون به شهرداریهای مناطق ابلاغ نموده است و متأسفانه در حال حاضر مستند و مأخذی برای دریافت مبالغ سنگین از انبارهای عضو اتحادیه، برابر جداول شماره ۱ و ۲ مصوبات ضمیمه دادخواست گردیده است. معهذا اساس خواسته تقدیمی دایر بر تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبات آتی الذکر است که با بکارگیری عبارت «معرفی عملکرد مکانمحصول یا خدمات به صورت مجزا یا توأمان و با واژه ها و کلمات مترادف و هم معنی دیگر به مانند «معرفی صنف در بندهای مختلف مصوبات مارالذکر به وضع قانون وصول عوارض از تابلوهای غیرتبلیغی مبادرتنموده که این اقدام قدر مسلم فراتر از قانون بوده و از مصادیق بارز و عینی استفاده از عناوین ابطال شده ای است که منطبق با ۲ وجه (الف) و (ب) از دادنامه های فوق الذکر بوده. فی الواقع با این عمل با نادیده انگاشتن آرای دیوان مجدداً موارد ابطال شده را در مصوبات شورای شهر به عنوان قانون گنجانده اند.

۱) مصوبات مورد شکایت عبارتند از:

الف: مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تاریخ یکشنبه ۱۳۹۳/۴/۱.

ب: مصوبـه چهـل و یکمین جلسه رسمـی علنی عـادی شورای اسلامی شهر تهران دوره چهـارم بـه تـاریخ سه شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۸.

ج: ماده واحده مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران

۲) قسمتهای هر مصوبه مورد شکایت عبارتند از:

۱ـ ۲ـ ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده ابلاغی شماره ۱۶۰/۱۷۱۲/۲۲۳۴۱۱۳۹۱/۱۱/۱۲ در بندهای ۱ـ ۱، ۱ـ ۲، ۱ـ ۳، ۱ـ ۴، ۱ـ ۵ و ۱ـ ۶ در بیان تعاریف و ذکر مصادیق ابزارهای تبلیغاتی در شرح و متن هر بند از واژه و عبارت «برای معرفی عملکرد مکانمحصول و یا خدمات به صورت مجزا یا توأماً استفاده شده است. مستحضرند که حسب استدلال دادنامه های قید شده «تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداریها در این خصوص ارائه دهند خدمتی نیستند تا مستحق دریافت بهای آن باشند. بنابراین بند ۱ـ ۱ ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران که مقرر می دارد: ۱ـ ۱ـ ابزار تبلیغاتی صنفی به کلیه وسایلی اطلاق می گردد که به منظور معرفی صنف و یا تبلیغ کالا و یا خدمات از طریق متن نوشتاری آرم و یا نمادنمایشگر دیجیتالی، تصویری، شیشه نویسی، سایبان، برچسب، بنر و امثالهم در معرض دید عموم قرار گیرد. چون مغایر وجوه کلی پیش گفته که بر اساس و مستند به دادنامه های شماره ۶۸۲۱۳۹۵/۱۰/۱۵، ۳۶۲ـ ۱۳۹۴/۵/۲۱، ۷۱۰۱۳۹۴/۶/۲۲ و ۶۸۳۱۳۹۵/۱/۱ ابطال گردیده است محلی از اعراب ندارد و شورای اسلامی شهر تهران مجدداً و به رغم ابطال آن با سیاق و نوشتار دیگری در مصوبه مزبور آن را بلاوجه احیاء نموده است. لذا تقاضای ابطال آنها در مواردی که با استفاده از کلمات «به منظور معرفی صنف و عملکرد صنفی مورد استفاده واقع و حوزه شمول مقررات را بی جهت گسترش داده است و به تابلوهای غیرتبلیغی نیز سرایت داده است، استدعاست.

۲ـ ۲ـ ذیل ماده یکم در بند ۱ـ ۲ نیز مقرر می دارد: تابلو به سازه یا پیکره ای اطلاق می شود... برای معرفی عملکرد مکان محصول و یا خدمات به صورت مجزا و توأماً نصب گردد. نیز چون به رغم ابطال مصوبات آن شورا که تابلوهای منصوب را که کاربردی به غیراز معرفی مکان ندارند غیرقانونی اعلام نموده است مجدداً به صورت قانون وضع کرده است که مغایر وجه اول و دوم دادنامه های یاد شده بوده و لذا چون این امر توسیع و گسترش شمول وضع عوارض بر تابلوهای غیرتبلیغی را شامل می شود تقاضای ابطال مصوبه در عباراتی که با استفاده از واژه های «برای معرفی عملکرد مکان محصول و خدمات را معنی می دهد، را از این بند استدعا دارد.

۳ـ ۲ـ در صدر بند ۱ـ ۳ ذیل ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران نیز در تشریح تابلو این گونه بیان داشته: تابلو معرف عملکرد صنفی و در سطر دوم: معرفی عملکرد در همان ملک و یا ساختمان را انشاء نموده که حسب تبیین مواضع به شرح بالا با مصوبات قبلی دیوان مغایرت داشته تقاضای ابطال این عبارت را که موجب گسترش نفوذ مصوبات بر هر نوع تابلو حتی تابلوهای غیرتبلیغی می گردد را دارد.

۴ـ ۲ـ در صدر بند ۱ـ ۴ ذیل ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران در بیان و تشریح مصادیق انشاء نموده: تابلو معرف عملکرد صنفی تبلیغاتی همچنین در سطر دوم همان بند از واژه «معرفی عملکرد در همان ملک یا ساختمان استفاده شده است که مسلماً موجد وضع عوارض بر تابلوهایی که حسب دادنامه های فوق الذکر از ردیف تابلوهای تبلیغی خارج شده اند گردیده است. لذا تقاضای ابطال عبارات مذکور را که مؤید و موجه اختیارات غیرقانونی در وصول عوارض از تابلوهای غیرتبلیغی صنفی است دارد.

۵۲ـ در بند ۱ـ ۵ ذیل ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران «عملکرد را به صدر بند تعمیم داده که با عنایت به تبیین آن در بندهای فوق الذکر مغایرت آشکار آن با استدلال دادنامه های دیوان آشکار است، لذا تقاضای ابطال واژه عملکرد از صدر ماده را که موجب گستردگی شمول ماده بر تابلوهای غیرتبلیغی می باشد را دارد.

۳) ماده ۲ مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران در سطر دوم به شهرداری اجازه داده از هر نوع ابزار تبلیغاتی که به نحوی از انحاء به منظور معرفی عملکرد صنفی (اختصاصی) کالا و یا خدمات در محدوده و حریم شهر تهران توسط اشخاص با هر نوع مصالح و هر روش به اخذ عوارض وفق جداول پیوست مصوبه اقدام نماید. چون در این بند نیز تابلوها و یا ابزارهایی را که صرفاً به منظور معرفی صنفی یا معرفی عملکرد یا محل استقرار و یانوع فعالیت اماکن مورد استفاده قرار می گیرند، به طور عام و مطلق مشمول اخذ عوارض دانسته و حیطه اختیارات را بدون قید و شرط بسط و گسترش داده در حالی که حسب دادنامه های معنونه این گونه تابلو که صرفاً مبین معرفی عملکرد صنفی یامعرفی عملکرد یا محل استقرار و یا نوع فعالیت باشند از شمول اخذ عوارض مستثنی شده اند و مصوبات مربوط به این امر را ابطال شده است. لذا با عنایت به اینکه مجدداً همان مطلب قبلی مبطل شده به صورت قانون وضع شده تقاضای ابطال عبارات واژه ها و کلماتی که به نحوی از انحاء و به منظور معرفی صنفی (اختصاصی) کالا یا خدمات می باشند را از این ماده انتظار دارد.

۴) ماده ۵ مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران این گونه مقرر داشته: عوارض بر کلیه ابزارهایی که حتی معرف عملکرد (صنفی اختصاصی) منصوب بر سر درب بام و محل داخل اماکن و ساختمانهای غیرمسکونی باشند را حسب جدول شماره ۱ مصوبه ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۱۳۹۲/۱۱/۱۹ را مطالبه نموده است. لذا چون با بکارگیری واژه معرف عملکرد (صنفی اختصاصی) دایره شمول اخذ عوارض بر تمامی تابلوهایی که از مصادیق ۲ وجه دادنامه های دیوان هستند را توسعه داده است و با وضع مجدد آن چه دیوان ابطال نموده است نسبت بـه احیاء مقررات مبطل مبادرت کرده است، تقاضای ابطال آن در بخشی که متضمن وضع قواعد غیرقانونی و توسیع اختیارات بلاوجه است را دارد.

تقاضای ابطال واژه «معرف کاربرد در سطر اول جدول شماره۱ موضوع ماده واحده اصلاحیه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه منصوب صنفی در شهر تهران مصوب جلسه ۲۴۶ رسمی علنی فوق العاده دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۳ که مقرر داشته: در جدول عوارض تابلوهای منصوب معرف کاربرد (صنفی اختصاصی) چون از عبارت «معرف کاربرد صنفی اختصاصی استفاده نموده و در واقع با استفاده از کلمات و عبارت ابطال شده حوزه عمل اخذ عوارض غیرموجه از تابلوهایی را که مبین صرف معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن صنفی می باشد بلاوجه گسترش و توسعه داده است، لذا تقاضای ابطال آن بخش از مصوبه که متضمن وضع قاعده غیرقانونی، اخذ عوارض از تابلوهایی که به منظور معرفی کاربرد صنفی (اختصاصی) می باشد را از محضر آن هیأت دارد.

هـآقای محمدرضا محمدحسین خانی به وکالت از آقای حسین ابراهیم به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ از جدول ۱ و ۲و ماده ۵ و تبصره ۲ از بند ح مصوبه (ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب شهر تهران) به شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴۱۳۹۳/۵/۴ و شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴۱۳۹۳/۵/۴ شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند حسب ماده واحده مصوب پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی و علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۷۱۲/۲۲۳۴۱۱۳۹۱/۱۱/۲ مبنی بر ساماندهی مصوبات تبلیغات محیطی و ابزارهای صنفی در کلان شهر تهران موجب تصویب مصوبه (ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب شهر تهران) در شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴۱۳۹۳/۵/۴ شده است. شهرداری تهران (سازمان زیباسازی شهر تهران) مستند به مصوبه مذکور به صورت سالانه برخلاف حق و قانون نسبت به تابلوهای معرف محل کسب واحدهای صنفی موکل با عنوان فروشگاه گروهه/بلانکو/فرانکه عوارض مقرر و اخذ می نماید، در حالی که مکرراً طی سالیان گذشته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای وحدت رویه ۴۰۶ و ۴۰۷۱۳۸۷/۶/۳ و ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ و ۷۷۱۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ در خصوص نصب تابلو بر سر در اماکن تجاری و اداری و بانکها و مؤسسات اعتباری، با این استدلال که تابلوهای منصوبه علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن ذکر شده است و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در این خصوص خدمتی ارائه نمی کند تا ذیحق به دریافت آن باشد، اخذ عوارض در این خصوص را غیرقانونی تشخیص و مصوبه آن را باطل نموده است.

با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه مطالبه عوارض نسبت به تابلوهایی که صرفاً معرف محل کسب واحدهای صنفی موکل است و برای اعمال و انجام امور تبلیغاتی تعیین نشده است، لذا نصب تابلوی معرف محل کسب خارج از موضوع ابراز تبلیغات و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران بوده و دریافت عوارض با قانون مطابقت ندارد. با توجه به موارد معنونه و با عنایت به آرای هیأت عمومی مورد اشاره و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۲ از جدول ۱ و ۲ و ماده ۵ مصوبه شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴۱۳۹۳/۵/۴ شورای اسلامی شهر تهران و تبصره۲ از بند ح ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰ پیرامون اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل کسب و بیش از اندازه واحدهای صنفی موکل مورد استدعاست.

در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیأت عمومی برای آقای محمدرضا حسین خانی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای به شماره پاسخ داده است که:

«احتراماً، درخصوص اخطار رفع نقص کلاسه پرونده ۱۱۸۸/۹۶ به استحضار می رساند، بـا عنایت بـه حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه عوارض محلی جدید و با افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی سال ۱۳۸۱ که تا تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ قابلیت اجرا داشته و همچنین با توجه به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی کند و همچنین با عنایت به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدماتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت آن باشد. لذا با توجه به مراتب مذکور و با لحاظ اینکه اینجانب درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نداشته، تقاضای صدور دستور مقتضی را استدعا دارد.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

جدول شماره ۱

الف) جدول عوارض تابلوهای منصوب معرف کاربرد (صنفیاختصاصی) براساس ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران و شهرری که ماهیانه به ازای هر متر مربع توسط شهرداری تهران (مناطق ۲۲ گانه) وصولو به حساب درآمد شهرداری تهران واریز می شود.

جدول شماره ۲

ب) جدول عوارض تابلوهای منصوب صنفی و کالاهای تولیدی و خدمات داخلی براساس ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران و شهرری که ماهیانه به ازای هـر متر مربع توسط سازمان زیباسازی شهر تهران وصول وبه حساب درآمد شهرداری تهران واریز می شود.

ج) ماده دوم (۲): به شهرداری تهران اجازه داده می شود از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به اخذ عوارض از هر نوع ابزار تبلیغاتی که به نحوی از انحاء به منظور معرفی صنفی (اختصاصی)، کالا یا خدمات یا هر نوع انتقال پیام مشخصی در محدوده و حریم شهر تهران، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با هر نوع مصالح اعم از فلزی، پارچه، بنر، نئون، فلکسی، شیشه، دیجیتالی و امثال آن و با هر روش اعم از نصب و استقرار برسر درب، نما، بام، پایه مستقل داخل محوطه اماکن و یا متحرک، نصب و در معرض دید عموم قرار داده می شود به استناد مصوبه ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۹ اقدام و به حساب خزانه شهرداری تهران واریز نماید.

تبصره: با توجه به محدودیت منظر دید تابلوهای صنفی منصوب در داخل مراکز و مجتمع های تجاری نسبت به تابلوهای منصوب در معابر و منظر عمومی شهر، اخذ عوارض از تابلوهای مذکور و همچنین از تابلوهای تعمیرگاههای مجاز و خدمات پس از فروش که صرفاً به امور مذکور اشتغال داشته باشند، معادل(۷۰%) مبالغ مذکور در جداول شماره۱ و ۲مصوبه فوق اشاره محاسبه و دریافتمی گردد.

د) ماده پنجم (۵): عوارض کلیه ابزارهای معرف عملکرد (صنفیاختصاصی) منصوب بر سردرب،بام و داخل محوطه اماکن و ساختمانهای غیرمسکونی براساس جدول شماره یک مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ وصول و به حساب خزانه شهرداری واریز شود.

تبصره: عدم پرداخت عوارض در هرسال از سوی مؤدیان، مشمول دریافت عوارض مربوطه در سالهای بعد با توجه به تعرفه مصوب و مورد عمل سال پرداخت مؤدی خواهد بود.

هـ) تبصره ۲ بند (ح) مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران:

حتابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفترخانه های اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات دولت الکترونیک، (مخابرات و گذرنامه و نظیر آنها) حداکثر و مجموع به مساحت یک مترمربع.

 تبصره۲: در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می شود.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۱، ۳، ۶ و ۷ تبصره های ۲ و ۳ از ماده ۴، جدول شماره ۱ و شماره ۲ به جز بند ۵ آن از مصوبه شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴۱۳۹۳/۵/۴ شورای اسلامی شهر تهران را به لحاظ تبلیغاتی بودن و تعاریف انواع تابلو و تعیین ضوابط بر آنها را مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد (مواد ۱۲ و ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۵۹ـ ۱۳۹۶/۷/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به مواد ۲ و ۵ و جدول شماره۱ و جدول شماره ۲ به استثناء بند ۵ از مصوبه شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴۱۳۹۳/۵/۴ و تبصره ۲ بند ج مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۲/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، با اصلاحات بعدی تصویب، نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است لیکن از آنجا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معـرفی محـل استقرار و فعـالیت امـاکن مـذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشتـه باشد، بنابـراین اطلاق مواد ۲ و ۵ جدول شماره ۱ و جدول شماره ۲ به استثناء بند ۵ آن کـه تبلیغاتی محسوب می شود از مصوبـه شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴۱۳۹۳/۵/۴ و تبصره ۲ بند ح مصوبه ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر کرج در حدی که متضمن اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل می باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمدکاظم بهرامی

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 فروردين 1397 05:43
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات