ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
dmJwMG5nZnFjbGdvMGcxbjBidWludWY1NzQxNTI0NjI0MzUy رای شماره 769 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: شورای اسلامی شهر اهواز
تصویرمجدد

رای شماره 769 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: شورای اسلامی شهر اهواز

نوشته شده توسط  دی 17, 1396

رأی شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۱ بند۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو ابطال تبصره۱ مصوب شماره۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص معاف نبودن بانکها و مؤسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی

شماره هـ/۳۵۵/۹۶                                                                         ۱۳۹۶/۸/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ با موضوع:

«ابطال تبصره۱ بند۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو ابطال تبصره۱ مصوب شماره۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص معاف نبودن بانکها و مؤسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۹       شماره دادنامه: ۷۶۹      کلاسه پرونده: ۳۵۵/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: بانک پارسیان باوکالت آقای داوود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره (۱) از بند ۱ و بند ۵ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴ (اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی) به شماره ۳۲۲۹/ش ـ ۱۳۸۳/۷/۶

  ۲ـ بندهای ۱ـ ۲، ۱ـ ۳، ۲ـ ۳، ۱ـ ۴ و ۲ـ ۴ مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

  ۳ـ بند (۱) و تبصره (۱) بند ۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

  ۴ـ مصوبه شماره ۲ از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۳

گردش کار: آقای داوود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص وضع عوارض تابلو برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می رساند: ۱ـ شهرداری شهر اهواز به استناد مصوبه شماره ۲ از چهل و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز و مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره ۱/۱۸۰۸۴ـ ۱۳۸۳/۵/۲۹ و مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره ۴/۴۵۵۱۷ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ و برای تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ تا ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت ۴۲۳/۳۳۳/۹۳۷ ریال عوارض محلی بابت نصب تابلو در سر درب شعب بانک پارسیان کرده است. لیکن پرونده جهت بررسی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری شهر اهواز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه شماره ۱۲ـ ۱۳۹۱/۸/۲۹ موکل (بانک پارسیان) را محکوم به پرداخت ۴۲۳/۳۳۳/۹۳۷ ریال عوارض محلی بابت عوارض نصب تابلو از سال ۱۳۸۷ تا انتهای سال ۱۳۹۰ کرده است. دفاعیات در مقام دفاع از دعوای مطروحه و تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض:

۱) وضع هرگونه عوارض از سوی شوراها برای بانکها ممنوع می باشد:

ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هر گونه عوارضی را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده ۵۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد .

۲) عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر اهواز در وضع این گونه عوارض:

الف ـ عوارض تعیین شده برای بانک در مصوبات و دادنامه صادره از کمیسیون ماده۷۷ شهرداری اهواز تماماً به صورت محلی تعیین شده اند. لذا حسب تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، که اعلام می دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکها ندارد.

ب ـ با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند. بلکه مطابق الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام تلقی شده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر مقررات خاص اداره می شوند. بنابراین بانکها مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه ای هستند لیکن حسب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، وضع هرگونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.

۳) عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری درخصوص تابلوهای بانک و صرفاً اعلامی بودن

تابلو بانکها:

تابلوهای نصب شده از سوی بانکها علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت بانکها است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شهرداری درخصوص این مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد، لذا حسب توضیحات صدرالاشاره و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تعیین عوارض برای تابلوهای منصوبه شعب بانکها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز بوده و می باشد.

علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانکها و عدم وجود صلاحیت شورای اسلامی در تعیین عوارض برای بانکها دارد و همچنین نصب تابلو بانکها معرف حضور و اعلام محل استقرار شعب بانکها بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولاً شهرداری ارائه کننده خدمتی نمی باشد. لذا تعیین و اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانکها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد. لذا مستند به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت:

اولاً: تقاضای ابطال بندهای مربوط به وضع عوارض نصب تابلو برای بانکها در مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره ۴/۴۵۵۱۷ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ و مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره ۴/۴۵۵۱۹ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹و مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره ۱/۱۸۰۸۴ـ ۱۳۸۳/۵/۲۹ و مصوبه شماره ۲ از چهل و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز.

ثانیاً: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق موکل تحت تمنی می باشد.

شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۹۵۰۵۱۹ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ اعلام کرده است که:

«احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می رساند:

حسب دادخواست تقدیمی ابطال ۴ فقره مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص وضع عوارض تابلو برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری درخواست شد لیکن علت درخواست وجود رأی شماره ۱۲ـ ۱۳۹۱/۸/۲۹ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهواز بوده که در این رأی مستند صدور و وضع عوارض تابلو و اخذ آن از موکل طی ۳سه فقره مصوبه شماره ۲ از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی و مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی و مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی بوده لیکن در رأی دیگر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهواز نیز به مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز استناد نموده و موکل را محکوم به پرداخت عوارض تابلو کرده است.

۱ـ درخصوص مصوبه ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره ۴/۴۵۵۱۷ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹) با توجه به آن که مصوبه فوق به صورت کلی وضع عوارض جهت تابلو نموده و صنف خاصی را برنشمرده لذا بند ۱ و ۵ مصوبه فوق که در راستای تعیین و  وضع عوارض تابلو می باشد درخصوص اخذ عوارض تابلو برای بانکها و مؤسسات مالی تحت درخواست جهت ابطال می باشد.

۲ـ درخصوص مصوبه ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره ۴/۴۵۵۷ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ با توجه به آن که بانک پارسیان شرکت تجاری بوده و به نوعی بانک خصوصی می باشد لیکن در مصوبه مذکور مشخصاً نامی از بانکهای خصوصی برده نشده لیکن مشمول چند بند از مصوبه بوده و در آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ نیز به بند خاصی اشاره نشده است لذا با توجه به آن که در بندهای ۱ و ۲ آن مصوبه بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری مشمول چند بند از این بندها می شود بدین وسیله تقاضای ابطال بندهای ۱ـ۲، ۱ـ۳، ۱ـ۴، ۲ـ۳ و ۲ـ۴ درخصوص وضع عوارض تابلو برای بانکها و مؤسسات مالی تحت درخواست می باشد.

۳ـ درخصوص مصوبه ۲ از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره ۴/۱۲۷۸۴ـ ۱۳۸۲/۴/۳۱) این لایحه طی مصوبه ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز اصلاح گردیده و در متن مصوبه ۲ صرفاً جداول و ضرایب نوشته شده است لذا درخصوص این مصوبه آن قسمت از ضرایب که جهت تعیین وضع عوارض تابلو برای بانکها و مؤسسات مالی باشد تحت درخواست جهت ابطال می باشد (لیکن به اشتباه در دادخواست چهل و هشتمین درج شده که بدین وسیله اصلاح می نمایم).

۴ـ درخصوص مصوبه ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره ۱/۱۸۰۸۴ـ ۱۳۸۳/۵/۲۹) با توجه به آن که در مصوبه فوق به صورت کلی وضع عوارض جهت تابلو نموده ولیکن در بند ۵ معافیت ها، صرفاً بانکهای دولتی را معاف از پرداخت عوارض نموده بدین وسیله اصل مصوبه درخصوص اخذ عوارض تابلو برای بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی تحت درخواست جهت ابطال می باشد. لیکن در تبصره ۱ عدم معافیت بانکهای خصوصی را درج نموده است لذا ابطال این تبصره نیز تحت درخواست است.

۵ ـ لیکن بدین وسیله با توجه به آن که در متن دادخواست نیز تقاضای اعمال ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شده است مجدداً طی این لایحه درخواست اعمال ماده۱۳ و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه تحت درخواست می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰/۱۰۰۱۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۹ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، درخصوص پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۶۴ مطروحه نزد آن مرجع، موضوع طرح دعوای بانک پارسیان، به خواسته ابطال مصوبات این شورا، (۱ـ مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز ۲ـ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای شهر اهواز ۳ـ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز ۴ـ مصوبه شماره ۲ از چهل و ششمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز)، نکات ذیل حائز اهمیت است که به شرح آتی جهت مزید استحضار به عرض می رساند:

شاکی طی دادخواست تقدیمی خود و لایحه پیوست آن وضع هرگونه عوارض از سوی شورای شهر، برای بانکها را ممنوع دانسته و اعلام نموده که مصوبات شورا در این  خصوص برخلاف حدود و اختیارات قانونی این مرجع و بدون توجه به ممنوعیت مقرر در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. مضافاً نیز اذعان نموده که برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر، صرفاً صلاحیت تصویب عوارض محلی را دارا می باشند و چون فعالیت بانکها غیرمحلی است و کشوری محسوب می شود، لذا مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی قلمداد کرده است. به عبارت دیگر طرف دعوی فعالیت بانکها را صرفاً ملی تلقی نموده و با ادعای غیرمحلی بودن حوزه فعالیت بانکها، شورای اسلامی شهر را صالح به تصویب عوارض مذکور ندانسته و وضع عوارض بر نصب تابلوهای بانک پارسیان و مطالبه وجوهی در این خصوص توسط شورای شهر اهواز را برخلاف مقررات مذکور دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبات مذکور را نموده است. ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی باشد:

دفاع ماهوی:

۱ـ همان گونه که مستحضرید مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری: «اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است... بدیهی است که به جهت انتظام بخشیدن و حفظ و صیانت از نمای شهر و ایجاد     رویه ای واحد در نحوه الصاق تابلو در سطح شهر و حفظ مسائل ایمنی، زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هرگونه تابلو در شهرها، اعم از سر درب، نما، جوانب یا بام ساختمان، مستلزم مراعات ضوابط خاص و منوط به کسب مجوز از شهرداری می باشد (بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری) در همین راستا برابر بند ۲۵ ماده ۷۶ قانون موسوم به شوراهای اسلامی کشور، به شورای شهر اجازه داده شده است تا نسبت به تصویب مقررات لازم جهت الصاق هر نوع تابلو در شهر اقدام نماید.

همچنین به موجب ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی کشور (ماده۷۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قدیم) و ماده ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیأت وزیران و تبصره ۱ ماده ۵۰ «قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض، به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید. با توجه به مفاد این ماده قانونی، مصوبات شورای اسلامی شهر هیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه نداشته و برخلاف تصور طرف دعوی هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال وضع عوارض، به همه مودیان خود، خدمات خاص ارائه نماید. به عبارت روشنتر برابر نص صریح ماده اخیرالذکر به هیچ وجه دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارائه خدمات خاص در مقابل مابه ازای آن عوارض به همان مودیان نگردیده، بلکه مقصود، تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر از محل دریافت عوارض وضع شده است. شایان ذکر است که ضوابط و عوارض مقرر به منظور کنترل نابسامانیهای موجود ناشی از نصب تابلوها در سطح شهر و جهت بهبود سیمای شهر اهواز بوده و مختص به بانکها  نیست بلکه مقررات عام الشمونی است که در حوزه شهر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر می گیرد و کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر اهواز موظفند نسبت به مراعات ضوابط مربوط به نصب تابلوها در شهر و پرداخت عوارض مربوطه و اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند. از آنجا که بانک شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شهر اهواز می باشد، مشمول این قاعده شده است. لذا ملاحظه می گردد که عوارض وضع شده که مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته، عوارض محلی است که فقط شامل حال مصادیق آن در حوزه شهر اهواز می گردد نه کل کشور، لذا از این حیث هم ایراد مطروحه شاکی وارد نیست.

عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و تابلوهای معرف اماکن کسب و پیشه و محل کار، یکی از انواع عوارض محلی شهرداری محسوب می شود لذا همان گونه که بانکها و سایر اشخاص و شهروندان اهوازی مکلف به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض تفکیک و افراز و دهها عوارض دیگر شهرداری هستند مکلف به پرداخت عوارض نصب تابلو و مراعات ضوابط مربوط به آن نیز خواهند بود. ضمناً به موجب قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۹ مقنن کلیه مؤسسات و سازمانهای دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری ها نموده و همچنین برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی شده است که قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانکها از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری ها دارد. با عنایت به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی، فقط درخصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی، ارائه خدمات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و قطعاً مفاد این قانون در تزاحم و تعارض با مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در رابطه با اخذ عوارض از تابلوهای سطح شهر نمی باشد، لذا با توجه به مستندات قانونی یاد شده، قانونگذار صراحتاً به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را برای شهرداری داده است.

۲ـ درخصوص اظهارات شاکی مشعر بر غیرمحلی دانستن فعالیت بانکها و مجاز ندانستن شورای شهر برای وضع عوارض بر بانکها به عرض می رساند که:

اولاً: هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانکها را محلی ندانیم و نوع کار آنها را صرفاً ملی تلقی نماییم.

ثانیاً: عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر اهواز، بر تابلوهای منصوبه بر ساختمانهای بانک تسری دارد و به هیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مد نظر نبوده است.

ثالثاً: با توجه به تجاری بودن فعالیت بانکها، بدیهی است که به طریق اولی این مؤسسات نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، باید جهت بهبود شرایط عمومی شهر با تشخیص شورای شهر عوارض مربوط به ساختمان و تابلوهای منصوبه خود را پرداخت نماید.

رابعاً: هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانکها را از پرداخت عوارض معاف بدانیم.

خامساً: استفاده بانکها از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شهر که قطعاً منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانکها می باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است. ضمناً شعب بانک در مناطق مختلف شهر مشغول به فعالیت هستند که از این حیث فعالیت هر شعبه منحصراً در همان منطقه و محل خاص صورت می گیرد و بدیهی است که از کلیه خدمات و امکانات منطقه مورد فعالیت بهره برداری می نمایند، لذا باید توجه نمود خدماتی که توسط شهرداری در سطح شهر ارائه می گردد و خواهان نیز از آن بهره مند می شود محلی بوده نه ملی و ربط موضوعی به کلیه بانکها در سراسر کشور ندارد، ضمناً فعالیت شعب بانکها ماهیتاً ملی اما نوعاً محلی است زیرا کارمندان و موظفین شعب بانک، فقط در شعبه خود صلاحیت فعالیت دارند و بدیهی است عملکرد آنها از حیث ارتباط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا بانک اصلی که محل استقرار آنهاست و مسئولیتهایی که در قبال آن دارند و نیز اقدامات بانکی از قبیل حواله و غیره جنبه سراسری و ملی دارند، لکن افتتاح حساب و تعهد بانکها به ارائه خدمات بانکی به اشخاص و استرداد وجوه دریافتی بابت سپرده ها و غیره  منحصراً در حوزه همان شعبه باید صورت بگیرد و همچنین ایفاء تعهدات بانکها در حوزه محلی صورت می گیرد بنابراین بدیهی است که بانکها دارای دو نوع عملکرد ملی و محلی هستند، با این توصیف در صورتی که شورای شهر بر نوع عملکرد بانک که گستره ملی دارد عوارضی تعیین می نمود ایراد شاکی موجه و مسموع تلقی می شد در حالی که شورای شهر اهواز بر نوع فعالیت بانکها صرف نظر از اینکه فعالیتشان ملی یا محلی است وضع عوارض ننموده تا در صورت اثبات ملی بودن فعالیت بانکها، شاکی مدعی عدم جواز وضع عوارض در این خصوص گردد بلکه همانند سایر دستگاه های اجرایی از جمله شرکت توزیع نیروی برق ـ سازمان آب ـ شرکت مخابرات ـ شرکت گاز و ... که اقدام به اخذ بهای خدمات ارائه شده خود از بانک می نمایند و موضوع محلی یا ملی تلقی کردن فعالیت بانکها تاثیری در استحقاق آنها برای وصول بهای خدماتشان ندارد شورا نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنا به تجویز مواد قانونی فوق الذکر اقدام به صدور مصوبه عوارضی نموده است، لذا ملاحظه می گردد که موضوع منصرف از ملی یا محلی بودن فعالیت بانکها است و شاکی نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مقابل خدمات ارائه شده دستگاههای اجرایی و خدماتی مکلف به پرداخت بهای خدمات ارائه شده هستند نسبت به خدماتی که شهرداری ارائه می نماید نیز تکلیف به پرداخت دارد و ملی یا محلی بودن فعالیت بانکها در این تکلیف تغییری نمی دهد و شهرداری همانند سایر دستگاههای اجرایی مذکور مستحق دریافت عوارض و بهای خدمات ارائه شده می باشد. باید توجه داشت که هم اکنون تنها درصدی از بودجه مورد نیاز برای انجام خدمات گوناگون و متعدد شهری و اجرای پروژه های عمرانی از راه وصول عوارض تأمین می شود و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه های گوناگون از پرداخت عوارض شهرداری خودداری می نمایند و گروه کثیری از شهروندان عوارض شهرداری را مانند بدهی خود به شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات نمی دانند و از همین رو بسیاری از آنها نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در موعد مقرر اقدام نمی نمایند که همین امر شهرداری را در تأمین منابع مالی اقدامات عمرانی و خدماتی خود دچار مشکل کرده است.

بانکها از جمله بانک شاکی در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیت گسترده ای که دارند روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان می باشد که تردد مراجعین بی شمار آنها و نصب تابلوهای تبلیغاتی و ایجاد مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله از عملکرد آنها، انجام خدمات فوق العاده ای را از سوی شهرداری می طلبد و مبالغ تعیین شده در عوارض مصوب تنها بخشی از بهای این خدمات می باشد که شهرداری ارائه می دهد لذا عوارض مذکور در واقع جنبه محلی دارد نه ملی و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به این مصوبه گویای صحت عملکرد شورای شهر اهواز است.

۳ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته است ـ برقراری هرگونه عوارض بر سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها را ممنوع کرده، در صورتی که مصوبه شورا که مورد مطالبه شهرداری اهواز است بر درآمدهای بانکها و سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وضع نشده است تا بانک با تمسک به ماده قانونی صدرالذکر نسبت به مصوبه مذکور ایراد نماید، بلکه مصوبه شورا به پرداخت عوارض دلالت دارد که مطابق مواد قانونی مورد اشاره در بند یک این لایحه وضع آن نه تنها ممنوع نیست بلکه جزء حدود اختیارات شورای شهر می باشد. مضافاً کلیه بانکها در هر شهر، دارای شعب وابسته متعددی هستند که فعالیت بانکها را صرفاً برای همان محل انجام می دهند، بنابراین فعالیت آنها محلی محسوب می شود و از خدماتی  که شهرداری در آن حوزه ارائه می نماید بهره مند می شوند لذا بنا به جهات مذکور بانکها نیز مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری می باشند. به عبارت دیگر مصوبات موصوف هیچ گونه مغایرتی با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا ممنوعیت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدماتی است که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است در حالی که در قانون موصوف، تلکیف عوارض مربوط به ساختمان بانک و تابلوهای منصوب بر آن و همچنین بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری به بانکها تعیین نشده است و شوراهای شهر در بعد محلی اجازه ورود به این مقوله و وضع عوارض را دارند.

علیهذا با توجه به جمیع جهات معنونه و نظر به اینکه بانکها معاف از پرداخت عوارض شهرداری نیستند و مصوبات مذکور وفق مقررات و با رعایت موازین قانونی یادشده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع شده اند، لذا صدور قرار رد دعوای مطرحه مورد تقاضاست.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. هیأت مذکور درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ و ضرایب جداول مصوبه شماره ۲ از چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۳ و بندهای ۱ـ۲، ۱ـ۳، ۲ـ۳، ۱ـ۴ و ۲ـ۴ مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ و بند ۱ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و تبصره ۱ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۳۲۲۹/ش ـ ۱۳۸۳/۷/۶ شورای مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.             

متن این مصوبات به قرار زیر است:

«مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴ ابلاغی به شماره ۳۲۲۹/ش ـ ۱۳۸۳/۷/۶ اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی

موارد معافیت از پرداخت عوارض نصب تابلوهای معرفی اماکن کسب و پیشه:

«۱ـ .....   

تبصره۱: بانکها و مؤسسات مالی وابسته به نهادها مانند موسسه مالی قوامین مشمول معافیت نمی باشند.

۲ـ .........

....

....

۵ ـ بانکها و مؤسسات مالی دولتی (به شرط استفاده از یک تابلو با ابعاد مشخص شده توسط شهرداری)

تبصره۲: در صورت استفاده از تابلوهای اضافی و یا استفاده از تابلوی سر درب برای تبلیغات نظیر کارت اعتباری و نظیر آن عوارض مربوطه براساس تعرفه تابلوهای تبلیغاتی تجاری محاسبه و اخذ خواهد گردید.

مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳:

۵ ـ اضافه شدن تبصره ۱ به بند فوق با مضمون ذیل:

«تبصره۱: به ازای افزایش مساحت تابلو معرف کسب از ابعاد مقرر شده (۷۰×۵۰) به حداکثر یک مترمربع سالانه ۱۲۰/۰۰۰ ریال و بیشتر از آن به ازای هر ۵۰ سانت اضافه معادل ۱۵۰/۰۰۰ ریال اضافه عوارض

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت امکان مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و تبصره ۱ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۳۲۲۹/ش ـ ۱۳۸۳/۷/۶ شورای مذکور درخصوص معاف نبودن بانکها و مؤسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

آخرین ویرایش در دوشنبه, 18 دی 1396 19:20
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات