هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مواد مخدر، احکام محکومان به اعدام، در صورت فرجام‌خواهی فرد محکوم، نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.

 در رای وحدت رویه شماره 765 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ 30 آبان 1396 آمده است: مستفاد از مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات، یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر در حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد شد.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصریح مرده است: بر این اساس، چون مقرراه ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر سال 96 از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترض‌عنه به استناد شق چهار بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، نقش و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع خواهد شد.

بنابر اعلام هیئت عمومی دیوان عالی کشور، این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است