ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
Mms0Nm1jNWN0bGdrcTEzaTZtazZianJuZjQxNTI0MTU3ODg0 نكات مهم حقوق مدني(قسمت اول)
تصویرمجدد
حقوق مدني حقوق مدني

نكات مهم حقوق مدني(قسمت اول)

نوشته شده توسط  بهمن 14, 1396

نكات مهم حقوق مدني(قسمت اول)

نکته۱: قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین)، عقودی هستند که درمقابل اصطلاح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی می‌باشند که درقانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقدبیع، عقد صلح و….

نکته۲: اموال منقول، یا منقول مادی می‌باشند یا منقول غیرمادی که شامل کلیه‌ی حقوق و دیون به غیراز:

الف.تعهد به انتقال مال غیرمنقول

ب.تعهدبه تسلیم مال غیرمنقول

ج.اجرت المثل مال غیرمنقول

د.خسارت وارده برمال غیرمنقول می‌باشد (در آیین دادرسی مدنی فقط بند ج و د غیرمنقول محسوب می‌شوند).

نکته۳: اموال غیرمنقول به چهاردسته‌ی غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول دراثرعمل انسان (اکتسابی)، غیرمنقول حکمی و غیرمنقول تبعی تقسیم می‌شوند.

الف.غیرمنقول ذاتی: آن نوع مالی است که اولاً و با لذات و بدون دخالتی وصف غیرمنقول را کسب کرده و جابجایی آن ازجایی به جای دیگرحتی با خرابی محل استقرار نیز ممکن نمی باشد(زمین و معدن).

ب.غیرمنقول اکتسابی (دراثرعمل انسان) آن مال منقولی است که دراثر عملیات یک شخصی، دیگرجا به جایی آن بدون خسارت به محل استقرار فعلی ممکن نمی باشدو بدین جهت آنرا غیرمنقول دراثر عمل انسان می‌نامیم ( آجریا لوله‌ی به کار رفته درساختمان).

ج.غیرمنقول حکمی (درحکم غیرمنقول) : مال منقولی است که قانونگذار می‌گوید من می‌دانم این مال، منقول است ولی به جهاتی به شما حکم می‌کنم که آن را غیرمنقول در نظر بگیرید(تراکتور و ادوات کشاورزی و حیوانات که برای کشاورزی به کار می‌روند از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال با دو شرط غیرمنقول حکمی‌اند: الف.مالک حیوانات یا اشیاء و زمین یک شخص باشد.ب.مالک آن اموال را برای زراعت و آبیاری اختصاص دهد.

د.غیرمنقول تبعی: کلیه‌ی حقوق عینی بر روی اموال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی محسوب می‌شوند (حق انتفاع ازیک مال غیرمنقول).

نکته۴: باید توجه داشت که تعهد به انتقال مال غیرمنقول و تعهد به تسلیم مال غیرمنقول فقط درحقوق مدنی، غیرمنقول محسوب می‌شوند و در آیین د ادرسی مدنی این دو تعهد را مطابق اصل ومنقول بودن کلیه‌ی حقوق و دیون، منقول محسوب می‌نماییم.

نکته۵: اسناد بهادار دروجه حامل، سهام بی نام شرکتها، برات دروجه حامل وقبول شده، سهم الشرکه‌ی شرکا در شرکتهایی که شخصیت حقوقی دارند و حقوق معنوی نیزمنقول محسوب می‌شوند.

نکته۶: اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی بوده است ویا به هردلیل دیگری ثابت شود که ملک سابقاً مال مدعی بوده است، دراین حالت تصرف فعلی که یک اماره است، دیگر توان مقابله با دلیل را نداشته و معتبر نمی باشد مگر اینکه ثابت نماید ملک به ناقل صحیح به وی منتقل شده است.

نکته۷: حبس مطلق: اگرانتفاع ازمالی بدون تعیین مدت درعقدبه شخصی داده شود، به آن حبس مطلق گویند که تافوت مالک یا رجوع وی ادامه خواهد داشت.

نکته۸: حق انتفاع رامی توان برای معدوم به تبع موجود برقرارنمود مثل ایجاد حق انتفاع برای نوه (هنوز بوجود نیامده) درصورت وجود فرزند.ضمناً لازم به ذکراست این حکم درعقد وقف نیزجاری می‌باشد و فقط این دو عقدمی باشندکه امکان برقراری آن برای معدوم به تبع موجود وجود دارد.

نکته۹: حق انتفاع نیزمانند وقف، اجاره و عاریه فقط دراموالی ممکن است برقرارشودکه استفاده ازآن با بقای عین ممکن باشد.به عبارت ساده تراموال دراین عقود نباید مصرفی باشند مثل میوه و خوراک برای خوردن یا بنزین برای سوزاندن.

نکته۱۰: هرعقدی برای انعقاد و به وجودآمدن اثرش ارکانی دارد مثلاً درعقود رضایی مثل اجاره اثرعقدکه تملیک منفعت می‌باشد، صرفاً با وجود ۲ رکن (ایجاب + قبول) به وجود می‌آید اما در عقود فوق الذکرکه به عقود عینی معروفند، علاوه برایجاب و قبول باید قبض را هم داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم ارکان این عقود کامل است.یعنی به صرف ایجاب وقبول هیچ تعهدی درمورد آن عقدبرای طرفین بوجود نمی آید.به همین دلیل می‌گوییم درعقدعینی، قبض شرط صحت، تشکیل، انعقاد و تحقّق می‌باشد که تمامی این موارد به یک معنی می‌باشند.

نکته۱۱: موارد زوال حق انتفاع در ماده‌ی ۵۲ به صورت کامل ذکرنشده است که به شکل ذیل بیان می‌گردد:

الف.انقضای مدت

ب.تلف شدن موضوع حق انتفاع.توضیح اینکه اصولاً درکلیه‌ی عقود مستمر با ازبین رفتن موضوع عقد، عقد نیز قهراً به صورت خود به خودی از بین می‌رود به غیراز عقد رهن.

ج.فوت یا رجوع مالک درحبس مطلق

د.فوت منتفع درمواردی که قید مباشرت جهت انتفاع منتفع وجود دارد.

ه.انتقال عین موضوع عقد به خود منتفع

و.رجوع منتفع ازحق انتفاع درعقد حق انتفاع مجانی

نکته۱۲: انتقال موضوع عقد موجد حق انتفاع به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود و فقط منتقل الیه درصورت جهل به وجود چنین حقی برای ثالث، حق فسخ عقد را به دلیل خیار تخلف از شرط ضمنی خواهد داشت.

نکته۱۳: وقف عبارتست از حبس مؤبدعین و تسبیل منافع.

نکته۱۴: درصورت نبود متولی که نماینده‌ی شخصیت حقو

قی عین موقوفه است، اداره‌ی مال موقوفه تحت نظرولی فقیه خواهد بود.

نکته۱۵: قسمت دوم ماده ی۵۷ که راجع به لزوم اهلیت داشتن واقف جهت انجام عقد وقف می‌باشد، به نظر زائد می‌رسد چون نظربه قواعد عمومی قراردادها برای انجام هرگونه تصرف حقوقی مالک باید دارای اهلیت انجام معامله باشد.

نکته۱۶: وقف مالی که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری (عقداجاره ) یا مورد بهره برداری دیگری (حق انتفاع) می‌باشد، صحیح است اما وقف عین مرهونه چون متعلق حق عینی تبعی مرتهن است صحیح نمی باشد.

نکته۱۷: وقف برمعدوم نظربه قواعد عمومی کلیه‌ی اعمال حقوقی، صحیح نمی باشد اما وقف برمعدوم به تبع موجود مانند حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود امکان پذیرمی باشد (پدر واقف است ولی باوجودپسر، نوه ها را موقوف علیهم قرار می‌دهد).

نکته۱۸: وقتی وقف برمعدوم به تبع موجود را صحیح می‌دانیم، به طریق اولی وقف برحمل صحیح می‌باشد چون حمل معدوم محسوب نمی شود ا لبته صحت آن مشروط برزنده به دنیا آمدن وی می‌باشد.

نکته۱۹: وقف برمجهول یعنی معلوم نبودن موقوف علیهم صحیح نمی باشد اما اگر وقف برمعلوم (موقوف علیهم مشخص) باشد اما مجهول المصرف باشد، اگروقف خاص باشد، وقف باطل است اما اگر وقف عام باشد، قانون مدنی می‌گوید صرف بریات عمومیه می‌شود اما قانون اوقاف که قانون خاص و دراین زمینه‌ی ارجح می‌باشد می‌گوید وقف عام برمعلوم ولی مجهول المصرف، صرف تحقیق و تبلیغ و نشرکتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می‌شود.

نکته۲۰: واقف می‌تواند ضمن عقد وقف خودش یا شخص دیگری را متولی قراردهد یا اینکه چند نفر را به نحو اجتماع یا استقلال یا ترتیب متولی قراردهد که دراین صورت مطابق قواعد تعدد نمایندگان می‌گوییم اصل بر اجتماع است یعنی اگرچند متولی مشخص نماید و ترتیب، استقلال یا اجتماع را مشخص نکرده باشد می‌گوییم باید بصورت اجتماعی مدیریت مال موقوفه را برعهده گیرند و تصمیم هرشخصی بدون اذن و اطلاع دیگری غیرنافذ است برعکس حالت استقلال که هریک به صورت انفرادی می‌توانند تصمیم گیری نمایند.

نکته۲۱: درحالت اطلاق وسکوت واقف درتعیین استصوابی یااطلاعی بودن ناظر، می‌دانیم که اصل براطلاعی بودن ناظرمی باشد.

نکته۲۲: متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض نماید چون درصورت تفویض مسؤولیت، خود شخص از مسؤولیت بری می‌شود و این خلاف نظر واقف است و فقط درصورتی که قید مباشرت متولی نشده باشد، وی می‌تواند وکیل بگیرد که دراینصورت خود متولی همچنان مسؤول اقدامات خود وکیل خواهدبود.

نکته۲۳: هرکس اذن در انتفاع از مالی را به دیگری بدهد، چون اذن قابل رجوع می‌باشد هر زمانیکه بخواهد می‌تواند از اذنش برگردد مگربه موجب قانون (منع نبش قبر) و یا قرارداد (سلب حق رجوع مالک ) این حق ازوی گرفته شده باشد.

نکته۲۴: عقد معلق، آن است که پس از انشاء عقد، جلوی اثر عقد را می‌گیریم و می‌گوییم اگر این شرط که (خارج ازاراده طرفین، احتمالی و استقبالی و مربوط به آینده است ) تحقق یافت، اثرعقد جاری می‌شود.به عبارت دیگر اثرگذاری عقد که مثلاً در عقد بیع تملیک و انتقال ملکیت است را منوط به تحقق معلق علیه می‌نماییم.

نکته۲۵: شرایط اساسی صحت معاملات درماده‌ی ۱۹۰ قصد، رضا، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع معامله و مشروعیت جهت معامله عنوان شده است که می‌دانیم فقدرضا به صحت معامله خللی وارد نمی کند و به مرحله‌ی نفود عقد برمی گردد واز طرفی عدم مشروعیت جهت نیز با جمع اوضاع واحوالی باعث بطلان معامله می‌شود که درجای خودبه آن می‌پردازیم.

آید.توضیح اینکه هردو باید قصد انعقاد مثلاً عقد بیع را داشته باشند نه اینکه یکی ایجاب بیع دهد ودیگری قبولی هبه را.

نکته۲۶: هوشیاریم که تعهد به نفع ثالث را با تملیک ثالث اشتباه نگیریم.بدین توضیح که تملیک نیاز به قبولی دارد و عمل حقوقی دو جانبه می‌باشد.حال آنکه تعهدبه نفع ثالث ازیک طرف یعنی متعهد به وجود می‌آید و قبولی یا رد ثالث اثری درایجاد آن ندارد و اگرثالث تعهد به نفع خویش را رد نماید، اصولاً متعهد باید تعهد را برای مشروط له به جای ثالث انجام دهد و اگرقابل انجام برای مشروط له نبود و قابل تقویم به پول بود باید آن وجه را بپردازد والنهایه اینکه به هرحال با رد ثالث، متعهد بری نمی شود.

نکته۲۷: اشتباه فقط درموارد زیر موجب بطلان معامله است و درسایر موارد هیچ خللی به صحت عقد وارد نمی‌آورد:

۱- درنوع وماهیت عقد

۲- درموضوع یاموردمعامله

۳- دروصف اساسی یاوصف ذاتی یاوصف جوهری وصف جانشین ذات مورد معامله (که همگی به یک معنی و دراصطلاح، اشتباه درخود موضوع معامله نامیده می‌شوند).

۴- شخصیت طرفین عقد درعقودی که شخصیت علت عمده‌ی عقداست.

۵- اشتباه درشخص درعقدنکاح

نکته۲۸: معیاراکراه وتأثیرآن درمکره مطابق قانون مدنی معیاری نوعی – شخصی می‌باشد.از عبارت ” عادتاً قابل تحمل نباشد ” به ” نوعی” بودن معیار اکراه و از توجه به سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن و…به

“شخصی” بودن معیاراکراه می‌رسیم.

نکته۲۹: معامله‌ی اضطراری با معامله اکراهی متفاوت بوده ومطلقاً صحیح می‌باشد چراکه درمعامله‌ی اضطراری شخص از سوی کسی برای انعقاد معامله‌ی اضطراری تحت فشارنمی باشد.اما باید توجه داشت که معامله‌ی ناشی ا ز سوء استفاده ازاضطرار با معامله‌ی اضطراری متفاوت بوده ودر حکم معامله‌ی اکراهی وغیرنافذ می‌باشد وآن موقعی است که سوءاستفاده کننده درمقابل عدم اعمال یک حق قانونی خویش که مضطرآمادگی اداء و انجام آنرا ندارد، وی را ملزم به انعقاد یک عمل حقوقی می‌نماید.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 16 بهمن 1396 19:06
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com