ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

نحوه تنظیم قراردادهای اداری

نوشته شده توسط  دی 11, 1396

اشاره: یکی از بارزترین تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولاً: طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه تنها پیمانکار با قرارداد از پیش تنظیم شده روبرو می‌باشد، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصا به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند؛ قادر به تغییر مفاد آن نیست. ثانیاً: این قراردادها در مواردی از قواعد حاکم بر حقوق مدنی، پیروی نکرده و تابع مقررات خاص حقوقی عمومی است، که موضوع گفتار این شماره می‌باشد.

الف ـ برخی الزامات در تنظیم قراردادهای اداری انعقاد قراردادهای دولتی از شرایط و محدودیت‌های مختلفی برخوردارند که به برخی از آن در نوشتارهای این مجموعه اشاره گردید. از جمله آن‌ها، محدودیت در انتخاب طرف قرارداد در خرید تسلیحات نظامی و دفاعی است، که اجرای آن بر عهده سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح می‌باشد.

از منظر دیگری قراردادهای دولتی به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته از آن‌ها مانند قرارداد اجاره، رهن، وکالت و برخی خرید و فروش‌های کوچک از احکام حقوق مدنی پیروی می‌کنند. این قراردادهای حقوقی خصوصی دولت، تابع اصول حاکم بر قراردادهای حقوق مدنی است که عبارتند از: اصل آزادی قراردادها، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لازم‌الاجرا بودن قراردادها و…

دسته دیگر قراردادهای اداری دولت مانند پیمانکاری‌های ساختمانی، ملزومات، حمل و نقل، خرید و فروش‌های عمده، استخدام پیمانی، امتیازات و عاملیت‌هاست که بیشتر تابع نظام ویژه‌اند. در بسیاری از موارد، طرز انعقاد قراردادهای مهم دولت به موجب مقررات قانونی مانند قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌ تضمین معاملات دولتی مصوبه ۲۴ر۸ر۱۳۹۴ هیأت وزیران، و قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی، معین شده‌اند. انواع قراردادهای اداری که در دستگاه‌های دولتی رایج و متداول است عبارتند از: مقاطعه کاری یا پیمانکاری دولتی، امتیاز، انتشار اوراق مشارکت، پیمان استخدامی، قراردادهای مطالعه، تألیف، ترجمه و…

از الزامات دسته دوم، رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت‌(مصوب۱۳۲۷) در چنین معاملاتی است هم‌چنین قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری باید براساس دفترچه پیمان و شرایط عمومی آن تنظیم شود، که بر مبنای قوانین جاری لازم‌الاتباع می‌باشد.

از جمله روش‌های مرسوم در قراردادهای دستگاه‌های دولتی روش مدیریت پیمان است، که در این روش کارفرما اجرای کار را به مدیر اجرا که شخصی حقیقی یا حقوقی است، واگذار می‌کند. کارفرما تمامی منابع مالی اجرای کار را پرداخت می‌نماید. استفاده از این روش در بخش دولتی مستلزم اخذ مجوز است.

معمولاً پس از تهیه نقشه‌های اجرایی انتخاب پیمانکار صورت می‌پذیرد. برای شرکت‌های خصوصی یا دولتی مطابق اساس‌نامه شرکت و آئین‌نامه معاملات که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد عمل می‌شود و در اکثر طرح‌های عمرانی دولتی مناقصه براساس مبلغ برآورد تعیین کننده پیمانکار می‌باشد. روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت صرفاً در مواردی کاربرد دارد که حوزه و برآورد کار برای کارفرما به روشنی و قبل از انجام خرید خدمات مشاوره قابل تعیین باشد. لذا از برآورد به عنوان شاخص اصلی در تعیین محدوده و حذف پیشنهادهای مالی دارای قیمت‌های نامتناسب استفاده می‌شود. لیکن مواردی که در تعیین صلاحیت و ارزیابی پیمانکار مناسب لازم به نظر می‌رسند عبارتند از: توانایی تامین مالی اجرایی پروژه، تجربه و حسن سابقه در کارهای قبلی، توان تجهیزاتی، توان فنی و برنامه‌ریزی، تجربه در زمینه تامین کالا و از همه موارد مهم‌تر کیفیت نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر و توانایی به پایان رساندن پروژه می‌باشد. تعیین وزن معیارهای صلاحیت، امتیازدهی و روش محاسبه برای هر پایه طبق آیین‌نامه‌ کیفی مناقصه‌گران می‌باشد.

در این ارتباط بند الف ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال۱۳۸۳ مقرر می‌دارد: مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود، لهذا پیمانکار باید حداقل قیمت را پیشنهاد دهد.

هم‌چنین در راستای اهداف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که آیین‌نامه خاصی را جهت تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی واحدهای خدمات مشاوره و پیمانکاران تصویب کرده و نیز براساس آیین‌نامه معاملات دولتی و مطابق ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات در ارزیابی کیفی پیمانکاران، باید پروانه کار با گواهی نامه‌های صلاحیت و در صورت لزوم رتبه آن‌ها لحاظ شود. به طوری که صلاحیت تأیید شده پیمانکار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از شرایط اساسی صحت انجام معامله است.

موضوع مهم دیگری که در معاملات دولتی رعایت مناقصه است و چنان که در نوشتار قبلی اشاره شد، اصولاً خرید کالا یا خدمات باید نخست از طریق برگزاری مناقصات سپس ترک تشریفات مناقصه یا عدم الزام به برگزاری مناقصه صورت پذیرد.

از جمله در موارد فورس ماژور یعنی وقت ضرورت ایجاب کند و دستگاه هم به تشخیص هیأت سه نفره فوق ادله محکمی داشته باشد، می‌توان از ترک تشریفات استفاده کرد که سریعتر به مقصود رسیده و کالا و خدماتی را تهیه کرد که به دولت ضرر و زیانی وارد نشود.
از طرفی دیگر دستگاه‌های دولتی علاوه بر التزام به این که باید در حدود اعتبارات مصوب برای دولت ایجاد تعهد نمایند، براساس بخش نامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند، برای انعقاد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران از قراردادهای تیپ که سازمان تهیه می‌کند، استفاده کنند در مواردی که مفاد قراردادهای تیپ و پیمان و شرایط عمومی آن پاسخگو نباشد، دستگاه اجرایی باید تغییرات مورد نظر خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انعکاس دهد تا پس از تأیید به مورد اجرا گذاشته شود.

ب ـ ارکان تشکیل دهنده مشترک در تنظیم قراردادهابه طور کلی تنوع روابط اجتماعی و اقتصادی باعث شده که قراردادها نیز به تناسب آن، متنوع شوند. لیکن ارکان تشکیل دهنده هر قراردادی، موضوع و نیز شرایط و تعهداتی است که طرفین یک قرارداد برای خود تعیین می‌کنند. البته در تنظیم هر قراردادی پس از قانون مدنی که علی‌الاصول مرجع اصلی تعیین کننده شرایط صحت قرارداد و اوصاف اصلی و تشکیل‌دهنده آن‌هاست، به سایر قوانین نیز مراجعه می‌شود. به عنوان مثال چنان‌چه موضوع قراردادی، اجرای یک طرح عمرانی از جانب یک دستگاه دولتی به یک پیمانکار خصوصی است، تابع یک سلسله ضوابط و مقررات خاص از جمله این که باید درچارچوب شرایط عمومی پیمان منعقد شود، می‌باشد. هم‌چنین اگر به اشتغال کارگر مربوط شود، باید به قانون کار و قانون تأمین اجتماعی مراجعه کرد، یا در تنظیم قرارداد مربوط به حمل و نقل باید به قانون تجارت رجوع نمود.

در قانون مدنی ایران، جوانب مختلف دسته‌ای از قراردادها تحت عنوان عقود معین مانند بیع، اجاره، وکالت، رهن، قرض، حواله، مضاربه، مزارعه، بیان شده است. به علاوه دسته‌ای دیگری از قراردادها به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی، منوط به اینکه مفاد آن‌ها مخالف صریح قوانین نباشد، معتبر و برای طرفین لازم‌الاجراست. هم‌چنین قراردادها از جهت ذات حقوقی و آثار آن‌ها به انواع دیگری تقسیم می‌شوند که دو نوع از مهم‌ترین آن‌ها عقد لازم و عقد جایز می‌باشد. عقد لازم از قبیل خرید و فروش و یا عقد اجاره، قراردادی است که هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند آن را به هم بزنند مگر در قرارداد برای یک‌طرف حق فسخ پیش‌بینی شده باشد.

عقد جایز مثل عقد وکالت، قراردادی است که هر کدام از طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند بدون هیچ دلیلی آن را بر هم زنند. هم‌چنین از جهت تشریفات لازم برای تنظیم و اعتباری که دارند به دو دسته دیگر یعنی قرارداد رسمی یا قرارداد عادی تقسیم می‌شوند.

۱ـ عنوان قرارداد

آن‌چه به حل اختلاف ناشی از قرارداد کمک می‌کند قصد واقعی طرفین از انعقاد قرارداد است نه این که طرفین با چه اسم و عنوانی در قرارداد شناخته می‌شوند و چه عنوانی برای قرارداد خود انتخاب کرده‌اند اما بهتر است از عنوان کلی قرارداد بدون پیشوند یا پسوند استفاده شود که نشان دهنده توافق طرفین بر موضوعی بوده است بدین‌ترتیب به راحتی برای حل اختلاف به عملکرد و تعهدات طرفین و سایر شرایط قراردادی توجه خواهد شد.

۲ـ طرفین قرارداد

طرف قرارداد کسی است که با توافق متعهد بر انجام امری می‌شود که ممکن است یک شخص حقیقی و یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی باشند. درخصوص صلاحیت طرف قرارداد در زمان تنظیم آن با اشخاص حقوقی باید با ملاحظه اساس‌نامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضا اسناد و قرارداد برای شرکت می‌باشند.

هم‌چنین هنگام تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی مسأله، بلوغ، عقل و این که فرد رسمی ممنوع‌المعامله نباشد بسیار مهم است. هم‌چنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم می‌کند در این صورت باید برگه نمایندگی و وکالتنامه او و اعتبار آن را بررسی کرد و حتماً شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد نوشت.

۳ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن می‌باشند. برخی شرایط اساسی مال یا عملی که موضوع قرارداد است عبارتند از:

اولاً، دارای ارزش اقتصادی باشد.

ثانیاً، در زمان انعقاد قرارداد، موجود، معلوم و معین باشد مثل یک دستگاه خودرو با مشخصاتی که طرفین رؤیت کرده و از کیفیت آن کاملاً مطلع شوند.

ثالثاً، چنان چه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین بوده و کاملاً توصیف شود و طرف واگذار کننده متعهد به انجام تولید و ساخت آن و واگذاری آن پس از تولید با جزئیاتی که هیچ تردیدی باقی نماند بشود. مانند قراردادهای ساخت و واگذاری کارخانه یا سازه‌های دریایی.

رابعاً، امکان تسلیم آن باشد و از همه مهم‌تر ملک کسی باشد که قصد واگذاری آن را دارد و الا معامله فضولی بر مال غیر محسوب می‌شود و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد، معامله قابل ابطال می‌باشد.

۴ـ مدت قرارداد

در کلیه قراردادها باید تاریخی که طرفین بر انتقال مال یا انجام کاری توافق می‌کنند، درج شود . در برخی از قراردادها مدت قرارداد از جمله ارکان تشکیل دهنده مهم آن می‌باشد. مانند قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا انجام کار می‌باشد و یا در قرارداد اجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و اساسی آن است به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، اساساً قرارداد باطل است.

توصیه می‌شود تاریخ را هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی درج کنند زیر از نظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد داشت از جمله در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد لذا در بند جداگانه‌ای تحت عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود.

اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکری از آن نشود تاریخ امضاء قرارداد تاریخ آغاز آن محسوب می‌شود.

۵ـ مبلغ قرارداد

مبلغ یا قیمت قرارداد که در قراردادهای خرید و فروش به آن ثمن معامله گفته می‌شود عبارتست از ارزشی که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می‌شود.

شایسته است میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقاً با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است توضیح داده شود تا جلوی هرگونه سوء استفاده را در این خصوص بگیرد.

۶ـ محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد

به طور کلی باید محل تنظیم کلیه قراردادها معین باشد، زیرا طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی محل تنظیم قرارداد نقش مهمی در تعیین دادگاهی که صالح در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد است، خواهد داشت.

محل انجام تعهد نیز در برخی قراردادها باید معین شود، به خصوص در قراردادهایی که خدماتی باید ارائه شود یا کالایی می‌بایست تحویل شود.

اگر محل انجام تعهد به دلایلی مشخص نشود، در محلی که قرارداد در آن جا تنظیم شده باید تعهد انجام بگیرد مگر این که طبق عرف، محل خاصی اقتضاء نماید.

۷ـ شرایط و تعهدات طرفین

شرایطی که ضمن قرارداد تعیین می‌شوند به یکی از سه دسته زیر تقسیم می‌شود:

الف) شرایطی که باطل هستند و باعث می‌شوند قرارداد نیز باطل شود مانند شرطی که برای زمان انجام قراردادی اعلام می‌شود بدون این که زمان دقیق پایان مهلت مشخص شود.

ب) شرایطی که باطل هستند ولی به سلامت قراردادی لطمه‌ای نمی‌زند مانند این که فروشنده‌ای کالایی را به دستگاه دولتی بفروشد و شرط کند که حتماً باید فرزند وی نیز در آن اداره استخدام شود.

ج) شرایطی که باطل هستند و تخلف از آن‌ها باعث می‌شود برای طرف دیگر حق فسخ پیدا شود یا جریمه و خسارتی پرداخت کند.

۸ـ حق فسخ

گاهی در یک قرارداد گنجاندن حق فسخ لازم است و بدین معناست که به یک طرف اجازه یا اختیار داده می‌شود که قراردادی که برای طرفین لازم‌الاجرا است، تحت شرایطی برهم زند. به این اختیار اصطلاحاً خیار گفته می‌شود و در قانون مدنی از ده نوع خیار یاد شده است به عنوان مثال اگر سازمانی خودرویی را خریداری کند و بعداً مشخص شود که خودرو قبلاً تصادفی بوده، می‌تواند به دلیل خیار عیب آن معامله را یک طرفه به هم بزند. نکته مهم در مورد حق فسخ این است که خریداری که دارای حق فسخ است، باید پس از اطلاع از ایرادی که در معامله وجود داشته (یا شرایطی که خیار فسخ برای وی ایجاد شده) فوراً قصد خود را بر فسخ به طرف مقابل اطلاع بدهد. البته لازم به ذکر است که این بند ناظر به معاملاتی است که درچارچوب احکام قانون مدنی صورت می‌پذیرد. لیکن ویژگی‌های قراردادهای مبتنی بر شرایط عمومی پیمان و چگونگی حق فسخ یک جانبه ارگان‌های دولتی به صورت جداگانه مورد بحث واقع شده است.

۹ـ هزینه انجام موضوع قرارداد

تعیین مسئولیت هرطرف در مقابل هزینه‌های موضوع اجرای قرارداد مثل هزینه قانونی برای تنظیم سند رسمی اعم از هزینه دفترخانه، مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی یا هزینه حمل و نقل کالا، بیمه، انبارداری در قراردادهای خرید و فروش کالا بسیار مهم است. زیرا چه بسا بی‌توجهی در تعیین مسئولیت طرف موجب بروز اختلاف و تشکیل پرونده‌ای در دادگستری شود.

۱۰ـ امور غیرمترقبه

فورس ماژور، عبارتست از امور غیرقابل پیش‌بینی و نیز واقعه غیرمترقبه‌ای که طرفین نتوانند مانع بروز آن شوند، مانند وقوع سیل یا زلزله و یا جنگ که موجب تعطیلی امور شود و یکی از طرفین نتواند به تعهدات خود به موقع عمل کند. بروز چنین حوادثی گاهی باعث می‌شود که به طور کلی انجام موضوع قرارداد منتفی و گاهی به طور موقت در یک محدوده زمانی خاص انجام تعهد ناشی از قرارداد معلق شود که پس از مرتفع شدن آن، مجدداً باید به قرارداد عمل شود.

معاونت فرهنگی قوه قضائیه

آخرین ویرایش در سه شنبه, 12 دی 1396 20:42
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« ژانویه 2018 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com