ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
b2llbzlsMGd2aDE2OTg5MDVua2V2MW5sMjIxNTE2NjQzMDE5 مصاحبه با دکتر طاهری با موضوع جایگاه سفته در نظام حقوقی ایران
تصویرمجدد

مصاحبه با دکتر طاهری با موضوع جایگاه سفته در نظام حقوقی ایران

نوشته شده توسط  ارديبهشت 23, 1393

خلاصه مصاحبه دکتر طاهری با روزنامه حمایت

سفته در نظام حقوقی ما یکی از سه سند مهم تجاری محسوب می‌شود که قانونگذار در مواد 307 و 308 قانون تجارت بدین صورت آن را تعریف کرده است: سفته سندی است که به‌موجب آن امضاءکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یاشخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ باشد. قانونگذار در ماده 309 قانون تجارت، مقررات سند تجاری سفته را به جز در مواردی که با برات اختلاف ماهوی دارد مانند قبولی سند تجاری برات که در مورد چک و سفته منتفی است، تابع مقررات برات دانسته است. بنابراین سند تجاری سفته در حقوق ایران در عرض برات سندی مدت‌دار محسوب می‌شود که برای پرداخت دیون موجل به کار می‌رود و قانونگذار مانند اسناد برات و چک برای آن امتیازات ویژه‌ای از جمله مسئولیت تضامنی و صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به تودیع‌ خسارت احتمالی در نظر گرفته و حکومت اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات بر آن و... را قائل شده است.
با توجه به این که امروزه اسنادی چون چک از کاربرد بیشتری در جامعه برخوردار است از اسنادی مانند سفته و برات استفاده کمتری می‌شود. بیشترین پتانسیل یا کاربرد سند تجاری سفته در پرداخت‌های موجل (غیرنقدی یا دین مدت‌دار) است که البته امروز به جای آن از چک استفاده می‌شود؛ یعنی چک هم جای برات و هم سفته را گرفته است. به این دلیل که چک امتیازات ویژه‌ای دارد که سفته و برات ندارد. به طور مثال چک جنبه کیفری دارد که برات و سفته این امتیازات را ندارند. یعنی قانونگذار صدور چک بلامحل را با وجود شرایطی جرم دانسته است در صورتی که صدور سفته و برات بلامحل جرم نیست؛ چک واخواست لازم ندارد و صرف گواهی عدم پرداخت بانک دلالت بر بلامحل بودن چک دارد؛ اما سفته در صورت بلامحل بودن نیاز به واخواست و پرداخت هزینه‌های آن دارد.
 هم چنین چک مالیات ندارد اما برات و سفته مالیات داشته و با خرید فرم های چاپی برات و سفته مردم در واقع مالیات آن را می‌دهند در صورتی که در مورد چک خرید برگه صورت نمی‌گیرد و بانک با کمترین هزینه ها آن را در اختیار متقاضیان می‌گذارد بنابر این مردم نیز تمایلی به استفاده از آنها نشان نمی‌دهند مگر افرادی که به چک دسترسی نداشته باشند.

 در لایحه جدید قانون تجارت تغییر بنیادی و اساسی در مورد سند تجاری برات و سند تجاری سفته صورت نگرفته است، اما به نظر می‌رسد برخی از نواقص موجود در قانون فعلی تجارت در لایحه جدید برطرف شده باشد
 و  در مورد چک به نظر می‌رسد تغییرات بیشتر است  اما متاسفانه امتیازات ویژه چک که باعث انزوای دو سند برات و سفته شده  بعضا در لایحه جدید هم  دیده می‌شود؛ مثلا چک در لایحه جدید هم دارای جنبه کیفری است، در صورتی که سفته دارای جنبه کیفری نمی باشد.
 از آنجا که چک وعده‌دار در لایحه جدید معتبر شناخته شده است بنابراین دلیلی ندارد اشخاص در روابط بازرگانی خود از برات و سفته استفاده کنند. به جای آن از چک به صورت سند پرداخت مدت‌دار استفاده می‌کنند و همچنین این ایراد باقی می‌ماند که استفاده از سند تجاری برات و سند تجاری سفته با وجود چک توجیه منطقی پیدا نمی‌کند؛ چون وقتی می‌توان از چک بدون پرداخت مالیات و با امتیازاتی بیشتر از برات و سفته  استفاده کرد، رغبت اشخاص برای استفاده از این دو سند کمتر شده و در واقع فلسفه وجودی هر سه سند تجاری زیر سوال می‌رود، چراکه هدف قانونگذار این بوده است که در پرداخت‌های مدت‌دار از برات و سفته و در پرداخت‌های نقدی از چک استفاده شود که این هدف در قانون تجارت فعلی و در لایحه جدید قانون تجارت محقق نشده است.
در تمامی کشورها از اسناد تجاری برای سهولت در مبادلات استفاده می‌شود و  در تمام نظام‌های حقوقی در دنیا چک سند پرداخت نقدی است و اسناد تجاری برات و سفته سند پرداخت مدت‌دار است؛ البته برات در جایی به کار می‌رود که سه طرف (محیل، محتال و محال‌علیه) برای انجام معامله وجود دارد؛ اما چک و سفته در جایی به کار می‌رود که دو طرف (دائن و مدیون) برای انجام معامله موجود است.
به نظر می رسد با توجه به پتانسیل قانونی سند سفته، راهکار عملی  برای استفاده بیشتر از سند تجاری سفته این است که برخی از مزایایی که برای چک در نظر گرفته شده (مانند  مسئولیت کیفری در مورد چک بلامحل) برداشته شود.
دسترسی به سایر محتواهای آموزشی، اخبار، مصاحبه ها و فیلمها در کانال آموزش حقوق دکتر سهیل طاهری:


کانال تلگرام:
https://t.me/dr_soheiltaheri

لینک مستقیم جوین کانال:

https://telegram.me/joinchat/A7hqvTuuZOM8GvhasuEpYw


http://haghesepid.ir/

دکتر سهیل طاهری

وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز 
رتبه 3 آزمون اختبار کانون وکلای مرکز –تهران در سال 82
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه
رتبه 2 ورودی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی سال 82

وبگاه: drsoheiltaheri.com
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« ژانویه 2018 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31