لایحه وکالت که پیشتر در زمان دولت دهم خبرساز شده و با دستور رئیس جمهور وقت برای توقف بررسی آن، موجبات شکل گیری واکنش‌های متفاوتی را فراهم آورده بود، با بر سر کار آمدن رئیس جمهوری که حقوق خوانده نه تنها حل و فصل نشد، بلکه به مشکلات جدیدی مبتلا شده است.

 

بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) که در آخرین روز بیستمین نمایشگاه در غرفه «تابناک» حضور یافته بود، درباره سرنوشت لایحه کانون وکالت گفت: دولت محترم در لایحه‌ای که در سی و یکم شهریور به مجلس تسلیم شده، تغییرات عمده‌ای به وجود آورد است اما هنوز نسبت به آن بحث داریم. البته دستگاه قضا هم به آن ایراد دارد امیدواریم در مجلس مشکلات آن مرتفع شود.

 

این حقوق دان افزود: از آنجایی که مجلس محترم اجباری ندارد اصولا نظر هیچ کسی را در بررسی لوایح قبول کند و بر این اساس می‌‎تواند از صدر تا ذیل آن را تغییر دهد، امیدواریم و این انتظار را از ایشان داریم که در جهت ایجاد استقلال بیشتر برای کانون وکلا –چون در حال حاضر هم استقلال کانون وکلا مخدوش هست،- در لایحه تغییراتی به وجود آورند.

 

 

وی در ادامه با اشاره به برخی مواد لایحه، گفت: اگر اشتباه نکنم، بر اساس ماده 33 این لایحه، آنجا که بحث هیات نظارتی مطرح می‌شود که تایید صلاحیت افرادش بر عهده روسای شعب دادگاه محترم قضات است، یا بر اساس ماده 144، تبصره الف که تصویب آیین نامه های عمده این لایحه را بر عهده رئیس قوه قضائیه گذارده و علاوه بر آن، مواد 60 و 61 که به شکلی عجیب اشکالات مالیاتی را درباره وکلا جرم انگاری کرده‌اند، نمی‌توان از چنین لایحه‌ای خرسند بود و از لزوم تغییر آن سخن نگفت.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: وقتی می‌دانیم بر اساس سیاست های کلی نظام، می‌بایست مرتب جرم زدایی شود و با کم شدن موارد مجرمانه، از طرق دیگر نظارت شکل گیرد، قطعا جای تعجب دارد که اشکالات مالیاتی که در هیچ جا و برای هیچ صنفی جرم انگاری نشده، در لایحه مذکور برای وکلا جرم شناخته شده و برایش مجازات کیفری تعیین شود؛ اینجاست که باید ببینیم چنین اشکالاتی از کجا پدید آمده و لایحه تا چه اندازه نیازمند اصلاح است.

 

رئیس سابق کانون وکلای دادگستری در ادامه با تاکید بر اینکه می‌بایست از دولت مردان و دستگاه قضا برای اصلاح این لایحه به مجلس شورای اسلامی پناه ببریم، گفت: از گذشته های دور گفته‌ام و باز هم می‌گویم که بخواهیم و نخواهیم، بخواهند و نخواهند، مجلس در راس امور است و مهم ترین محل است که همه باید به آن پناه ببرند و بدیهی است که ما هم به آن پناه ببریم.

 

تابناک